پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح وضعیت اقتصادی دولت در
سه سال گذشته عنوان کرد سهم نفت در تامین درآمدهای دولت و وابستگی اقتصاد به نفت
به ۳۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، علی طیبنیا در سفر به
شهرکرد در نشست هماندیشی مدیران و فعالان اقتصادی چهارمحال و بختیاری، اظهارکرد:
هفته دولت به دلیل بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر و همچنین ارزیابی اقدامات دولت و
گزارش خدمات به مردم، برای اعضا دولت مهم است.
وی تصریح کرد: خروج کشور از بحران و
بازگشت ثبات، آرامش و رونق به اقتصاد کشور مهمترین دستاورد دولت در سه سال گذشته
در زمینه اقتصادی است. سهم نفت در تامین درآمدهای دولت و وابستگی اقتصاد به نفت به
۳۰ درصد کاهش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان
کرد: بازار سرمایه در سال ۱۳۹۳، ۳۰
هزار میلیارد تومان از منابع ملی را
فراهم کرد و در سال گذشته این رقم به ۱۰۰ هزار
میلیارد تومان رسید.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای کار
دولت تدبیر و امید، کشور رتبه ۱۵۲ را
در کسب و کار دنیا داشت، افزود: در سه سال گذشته این رتبه به ۱۱۸ رسیده است و رتبه ۷۲ جهان
در میانمدت هدفگذاری شده است.
طیبنیا با بیان اینکه اگر محیط کسب و
کار اصلاح شود میتوان به رشد بهرهوری رسید، اظهار کرد: امروزه تاثیر بهرهوری در
رشد اقتصادی جهان بیش از ۵۰ درصد
است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هیچ
گونه رکود اقتصادی در کشور حاکم نیست و ایران دوران رکود را پشت سر گذاشته است.
علی طیب نیا، ا در خصوص ارائه تسهیلات
بانکی به یکهزار و ۹۹۶ واحد تولیدی بخش صنعت برای خروج از
رکود عنوان کرد و افزود: اکنون هیج گونه رکودی در کشور نداریم
.وی تصریح کرد: البته دولت تدبیر و امید
تلاش می کند تا وضعیت اقتصاد کشور رونق و تحول بهتری پیدا کند.
طیب نیا همچنین پیش بینی کرد: رشد
اقتصادی کشور در سال جاری از مرز ۵ درصد
عبور خواهد کرد.
وی هدفگذاری رشد اقتصادی کشور در سال
جاری ۵ درصد بوده که در سه ماه نخست امسال ۴.۴ درصد آن محقق شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد:
براساس روند مطلوب در دستیابی به رشد اقتصادی، پیش بینی می شود رشد اقتصادی از
هدفگذاری ۵ درصدی مورد نظر دولت نیز بالاتر رود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد:
مشکلات اصلی ساختاری اقتصاد ایران در دو مفهوم نفتی بودن و دولتی بودن خلاصه میشود
و این دو عامل دلیل اصلی پایینبودن نرخ بهرهوری است. پول نفت باید در بخش خصوصی
و مولد سرمایهگذاری شود تا موجب رونق آنها گردد.
طیبنیا خاطرنشان کرد: قانون مالیات
باید عادلانه باشد و بر اساس درآمد واقعی مردم وصول شود و طرح جامع آن در حال
اصلاح است. در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید ساختار اقتصادی نامناسب، سیاستهای
اقتصادی غلط، تحریمها و کاهش اساسی قیمت نفت، اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده بود.
وی اظهار کرد:
هدف دولت کاهش تلاطمهای اقتصادی در
راستای ایجاد فضایی امن برای سرمایهگذاری و تولید بوده است و تورم دو درصدی نقطه
به نقطه تولیدکننده بیانگر این موضوع است.
منبع: ایسنا