بحران دولت بزرگ و آینده اقتصاد بی‌رقم

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-  سید حامد واحدی: اقتصاد ایران گرفتار دولت‌هاست و حتی چندین بار تغییر روش حکومتداری طی 100 سال گذشته نیز تفاوت چندانی در این نگاه ایجاد نکرده‌است.

اقتصاد ایران به صورت سنتی در انحصار دولت‌ها بوده و هر بار تلاش برای تغییر این فضا نیز به شکست منجر شده‌است. همین انحصار موجب شده تا بدنه سنگین دولتی و بروکراسی کمرشکن آن، فضای اقتصادی کشور را از چالاکی و تحرک متناسب با نیازهای عمومی یک اقتصاد رو به رشد دور کند و به سمت اقتصادی رخوت زده پیش برد. اما چرا باید از اقتصاد دولتی نگران بود؟ برخی از دلایل چنین هستند.

اول: نظام قیمت گذاری: اقتصاد و بازار مفاهیمی درهم تنیده به شمار می‌آیند و هیچ کدام بدون حضور دیگری معنایی ندارند. اگر نظام بازار ( شکل منطقی و عادلانه آن) از کلیت اقتصاد حذف شوند، اساسا کسب و کار معنایش را از دست می‌دهد. بازار، تعیین می‌کند چه کالایی با چه کیفیتی و در چه دوره زمانی به مصرف کنندگان عرضه شود. نظام قیمت گذاری مبتنی بربازار، اساسا حقوق مصرف کننده را نیز رعایت می‌کند چراکه از دل این شیوه قیمت گذاری، مفهموم رقابت بیرون می‌آید. اگر قرار باشد همه کالاها توسط دولت‌ها یا هر دستگاه بروکراتیک دیگری قیمت‌گذاری یکسان شوند، رقابت چه معنایی دارد؟ رقابت می تواند گاهی منجر به کاهش قیمت و گاهی منتهی به افزایش کیفیت شود. بنابراین نظام قیمت گذاری دولتی که سال‌ها در اقتصاد ایران پیاده شده بود، فضای رقابتی را از میان برده‌است. در دهه 90 برخلاف همیشه اقتصاد ایران به عنصر رقابت و حرکت در مسیر ضد انحصار نیاز دارد. اتفاقا دولت ها هستند که به فضای انحصاری دامن می زنند. خلق شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در اقتصاد ایران نیز محصول تفکر دولت مرکزی قدرتمند و بزرگ بوده‌اند. دولت مقتدر به جای گسترش دامنه نفوذ خود در اقتصاد، زمینه‌ها را برای نظارت قوی و بسط امنیت مهیا می‌کند ولی ما متاسفانه مفهموم امنیت را به معنای حضور همه‌جانبه دولت در تمام زمینه‌ها ترجمه کرده‌ایم و نتیجه نیز ایجاد فضای انحصاری، خالی از خلاقیت‌های فردی و غیررقابتی شده که همگی اینها دقیقا همان امنیت را مخدوش می‌کنند. مردمی توانمند، صاحب کسب و کار و درآمد و آسوده از آینده شغلی و اقتصادی خود، حامی دولت‌ها و حکومت‌ها خواهند بود.

دوم: چالاکی نظام اداری: اقتصاد دولتی میل به سکون دارد چراکه کار در نظام اقتصاد دولتی، ارزش تلقی نمی‌شود. این نظام فکری و رفتاری تنها به خلق بروکراسی‌های دست و پاگیر برای افراد خارج از چارچوب دولت می‌پردازد. بهانه هم بسیار مشخص است: حفظ عدالت اجتماعی.
اما واقعیت این است که دولت سنگین و بروکرات نه تنها به توسعه عدالت اجتماعی کمک نمی‌کند که در واقع مانع آن نیز می‌شود. گسترش فساد، رانت و انواع رفتارهای ناهنجار اقتصادی از دل چنین نظام اداری بیرون می‌آید. در این شرایط دیوان سالاران حاکمان مطلق زندگی و کسب و کار مردم می‌شوند و تا جایی که می‌توانند فرآیند توسعه را به عقب می اندازند. گسترش فساد اداری در دستگاه دولتی ایران نیز محصول همین فرآیند است. نظام اقتصاد دولتی به شهروندان دیکته می کند که بهترین شغل، کارمندی دولت است و تنها راه افزایش درآمد نیز دور زدن قوانین همین دولت هاست. بنابراین طی یک دوره زمانی، نیروهای جوان و خلاق کشور تشنه حضور در دستگاه های دولتی می شوند و این حضور در نهایت منجر به تولید انبوه کارمندان بی‌انگیزه خواهد شد که مدتی بعد، چرخ دندهای فساد را به گردش در می‌آورند. این محصول نظام اداری متکی به دولت است.  
سوم: نظام تصمیم گیری از بالا به پایین: بخش‌خصوصی و صاحب کسب و کار بیش از هر مدیر دولتی، متوجه موانع توسعه است. دیدگاه‌های این گروه از دل وضعیت واقعی کسب و کار بیرون می‌آید و موانع را به درستی می‌شناسند و راهکارها را می‌دانند. اما نظام قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری توسط گروه دیگری اداره می‌شود که اطلاع دقیقی از فضای بیرون از دفاتر کاری خود ندارند. محصول نهایی چنین شیوه مدیریتی خلق قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر است. همین امروز هم چنین بلایی سراقتصاد ایران آمده و بخش‌خصوصی در گرداب انبوه قوانین، آیین نامه ها و بخش نامه ها گرفتار شده است.

چهارم: نفت زدگی و دوری از مردم: محصول مهم اقتصاد دولتی در ایران، نفت زدگی بوده‌است. نفت یعنی این نعمت الهی نه تنها به توسعه در ایران کمک نکرده که در مقابل آن هم ایستاده است چراکه با اتکا به درآمدهای نفتی تمام دولت‌ها خود را مستقل از ملت‌ها یافته‌اند. هر زمان هم که درآمدهای نفتی کاهش یافته، فرآیند توسعه نه تنها آهسته که عملا متوقف شده‌است. این بلا نیز ریشه در تاریخ اقتصاد ایران دارد که همیشه نفت را چشمه جوشان ثروت می‌دیده و دست بردار از مصرف آن نیز نیست.

پنجم: تشویش قوانین: نظام اقتصاد دولتی محافظه کار است. در این نظام تصمیم گیری ها به سختی انجام می‌شود و مدیران تا حد امکان سعی می‌کنند از تصمیم گیری فرار کنند چراکه تصمیم‌گیری سکون و آرامش موجود را برهم می‌زند. در چنین روشی موضوعات مهمی مانند واقعی سازی نرخ ارز، تعیین تکلیف برای انواع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، برخورد با فساد، اصلاح رویه‌هایی مانند نظام مالیاتی و تامین اجتماعی و انواع و اقسام موضوعات دیگر فراموش می‌شوند. نظام اقتصاد دولتی میل به حفظ موقعیت موجود را به هیچ چیزی عوض نمی کند و دقیقا همین تمایل کمر اقتصاد متکی به خلاقیت را خم می کند. این چنین است که اقتصاد دولتی به سم تبدیل می شود.
جان کلام اینکه اقتصاد دولتی و متمرکز در دستان مدیران، مانع از توسعه می‌شود. درحالی که اقتصادهایی مانند ایران با حضور نیروهای جوان و تحصیلکرده تمنای توسعه دارد. شاید امروز وقت آن رسیده که با وجود هزاران شعار مختلف در مورد خصوصی سازی، کمی هم به اجرای این ایده‌ها فکر کنیم.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران