پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- دارایی های
ارزی بانک مرکزی دو منشا می تواند داشته باشد: از یک سو منابع ارزی تحت تملک بانک
و از سوی دیگر درآمدهای ارزی که از طریق دولت به این بانک وارد می شود. از آنجایی
که منابع ارزی بانک مرکزی به دلیل نوسانات نرخ ارز همواره مورد تغییر نسبت به
معادل پول داخلی می شود، مناقشه ای جدی در نظام بانکی کشور در زمینه تخصیص
درآمدهای ناشی از تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی بین دولت، بانک مرکزی و
نهادهای نظارتی بوجود آمده است؛ به طوری که در سال 91، دولت وقت قصد تسویه بدهی
های خود و شرکت های دولتی را از محل تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی با
رقمی چشم گیر معادل 74 هزار میلیارد تومان را داشت و این توقع برای دولت فعلی به
مبلغ 40 هزار میلیارد تومان نیز وجود دارد. برای بررسی بهتر موضوع تسعیر نرخ ارز
گفت و گویی تفضیلی با محمدرضا
پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس انجام داده ایم که در
ادامه آن را می خوانید:
اقتصاد
ایرانی: ارزیابی شما از بازار ارز در این شرایط چیست؟
در سال 91
با اینکه به دلیل شوک ارزی چندین نرخ متفاوت برای مبادلات تجاری داشتیم، اما روند
تجارت و اقتصاد متوقف نشد. تک نرخی شدن هدف دولت و مجلس برای از میان بردن رانت در
اقتصاد است همچنین بانک مرکزی اقدام خوبی برای تک نرخی شدن ارز انجام داد، از
اقدام بانک مرکزی استقبال می کنیم اما اینکه نرخ ارز چه عددی است به واقعیت های
اقتصاد بستگی دارد، چون ما نمی توانیم بازار غیر رسمی را حذف کنیم، بنابراین کاهش
و افزایش نرخ ارز به مدیریت ارز و رویکرد تعادل بخشی در عرضه و تقاضا، بانک مرکزی
بستگی دارد. کشور در سال 90- 91 بحران ارزی را پشت سر گذاشت که در آن زمان دولت
پیشنهادی مطرح کرد که تفاوت ریالی میان ارزهای داخلی با خارجی را به عنوان درآمد
شناسایی کند و بابت بدهی دولت مالیات دریافت کند. به دلیل اینکه این اقدام اثرات
خوبی بر اقتصاد نداشت، با تصویب مجلس تفاوت نرخ ارز درآمد محسوب نمی شود و دولت نیز
نمی تواند برای آن مالیات دریافت کند.
در لایحه
قانون رفع موانع تولید نیز همان پیشنهاد با تغییراتی بیان شد تا دولت بتواند از
تفاوت نرخ ارز در صادرات مالیات دریافت کند که مجلس با آن مخالفت کرد. بار سومی که
دولت این مسئله را به مجلس ارجاع داد، بحث لایحه بودجه بود که باز هم مجلس با آن
مخالفت کرده است. زیرا رویه تغییرات نرخ ارز عملاً یک رویه ناصواب در نظام اجرایی
کشور خواهد بود اگر تفاوت نرخ ارز به عنوان درآمد محسوب شود. بسیاری از مشکلات
اقتصادی به دلیل عدم انضباط مالی و پولی ایجاد می شود و حالا دولت نمی تواند برای
جبران این بی انضباطی از صادرکنندگان استفاده کند. وظیفه نخست همه بانک های مرکزی
دنیا تقویت پولی کشور است و این اقدام خلاف صد در صد با تقویت پولی کشور است و
عملاً باعث تضعیف آن می شود. در دولت قبل موضوع استفاده از تفاوت نرخ ارز برای
استفاده از 74 هزار میلیارد تومان بدهی دولت مطرح شد که این امر به تفسیر بند (ب)
ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور منجر شد و مجلس اعلام کرد.
ما موضوع
تسعیر ارز را به عنوان درآمد دولت شناسایی نمی کنیم چرا که آن وارد یک حساب مازاد
می شود و مالیات به آن تعلق نمی گیرد و در نتیجه عملاً امکان تسویه با بدهی دولت
نخواهد داشت. رفتن به سمت تفاوت نرخ ارز برای تسویه بدهی، سم مهلکی برای اقتصاد
کشور است، دلیل آن نیز این است که باید هدف اصلی بانک مرکزی که از ارکان اقتصاد
کشور به شمار می رود، تقویت ارزش پولی ملی باشد. عدم رعایت انضباط مالی، پولی و ارزی ضمن
مغایرت با تقویت ارزش پول ملی، به اقتصاد کشور صدمه وارد می کند و ما آن را نمی
پذیریم، این امر با فلسفه رویکرد تقویت ارزش پول ملی مغایرت صریح دارد و ما با آن
مخالفیم و حتماً آن را نمی پذیریم. هم اکنون دولت بابت 30 هزار میلیارد تومانی
که از محل تسعیر برای تسویه فعالان اقتصادی قرار بود انجام دهد فقط 600 میلیون
دلار تسویه صورت داده است. تسعیر ارز مورد اشاره در لایحه اصلاحی برای
بودجه 95 را نوعی بدعت در کشور دانست که دیگر نمی شود جلو آن را گرفت.
براساس حکم
قانونی که سال گذشته مجلس مصوب کرد، دولت مکلف است برای یک بار وضع کل بدهی های
خود را تعیین کند. بر اساس آمار موجود کل بدهی های دولت 600
هزار میلیارد تومان است و دولت باید مشخص کند که محل بدهی ها کجاست، با چه
سررسیدهایی است و نیز نحوه پرداخت آنها چگونه است و در نهایت یک لایحه جامع درخصوص
آن ارائه کند. دولت های فعلی، تعهدات دولت های بعدی را
درباره این بدهی ها مشخص می کنند و مجالس آینده و دولت های آینده باید یک سند واضح
و شفاف درخصوص وضع بدهی ببندند و مردم هم از آن اطلاع داشته باشند.
برای اینکه ما بتوانیم تک نرخی شدن ارز را در کشور تجربه کنیم ویک ساختار برای آن
تعیین کنیم، نظام بانکی خوبی باید داشته باشیم. در راستای رسیدن به آن هدف گذاری
چند گام را برمیدارد که یک گامش همین بخشنامه ایست که اخیرا ابلاغ کردند به بانکها
را درگیرکرده. پس ما نگاهمان مثبت است اما اینکه مثلا دولت بخواهد از این تفاوت
منابع برای خودش ایجاد کند اقدام غلطی است
همانطور که
اشاره کردم بانک های مرکزی کشورها دارایی هایی دارند که بخشی از این دارایی ها
خارجی هستند، در پایان هر سال با توجه به تغییرات قیمت ارز و دیگر دارایی ها مانند
طلا، این دارایی های خارجی باید با ریال جدید محاسبه شوند که این تفاوت را تسعیر
نرخ ارز می گویند. تسعیر نرخ ارز 3 بار توسط دولت ها و در سال های 92، 93 و 95 به
مجلس ارائه شده است، هدف دولت از تسعیر نرخ ارز این است که بخشی از بدهی های خود
را از این تفاوت قیمت تسویه کند و این تفاوت را به عنوان درآمد خود شناسایی کند.
آثار تورمی و رکود ناشی از تسعیر نرخ ارز در اقتصاد کشور کاملاً محتمل است و مردم
نباید هزینه سوء مدیریت مالی و انضباطی دولت ها در اقتصاد را بپردازند. چه ضمانتی
وجود دارد که با تصویب این طرح، دولت های بعدی نیز این موضوع را در دستور کار خود
قرار ندهند، اگر این موضوع قانون شود هر دولتی به خود اجازه می دهد تا با گران
کردن نرخ ارز، مشکلات مالی خود را کاهش دهد که هزینه آن را مردم باید بدهند. تفاوت
نرخ ارز، فقط یک ثبت حسابداری ساده است و هیچ اتفاق مثبتی در اقتصاد کشور روی
نداده است که منجر به افزایش درآمد دولت شود، بنابراین هیچ شفافیتی در رفتار دولت
بعد از تصویب "تسعیر نرخ ارز" وجود ندارد. دولت باید یک لایحه شفاف در
خصوص تغییر قانون و نحوه استفاده از این درآمد را به ما ارائه دهد و مشخص کند که
با درآمد ایجاد شده میخواهد کدام نوع از بدهی های خود را بپردازد و ترجیح مجلس در
این مورد تسویه با فعالان اقتصادی است. حتی دولت عنوان کرده است می خواهد قدرت وام
دهی بانک ها را با تسعیر نرخ ارز افزایش دهد، اما باتوجه به اینکه بدهی دولت به
نظام بانکی 125 هزار میلیارد تومان است که با توجه به درآمد 45 هزار میلیارد
تومانی دولت از تسعیر نرخ ارز، این موضوع پذیرفتنی نیست.
با توجه به
اینکه در تبصره پیشنهادی، بانکهای دولتی از یک سو با کاهش بدهی ها به بانک مرکزی و
از سوی دیگر با کاهش مطالبات از دولت و نیز افزایش سرمایه، شدیدا منتفع می شوند
فرایند تسویه بدهی ها می تواند به عنوان ابزاری برای اصلاح رفتار و ساختار بانکهای
دولتی مورد استفاده قرار گیرد. متاسفانه این مهم در تبصره پیشنهادی دولت کاملا
مغفول است. به بیان روشن تر، فرآیند تسویه بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی و نیز
تسویه بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه آنها، می تواند به صورت تدریجی و مرحله
ای و منوط به انجام اصلاحات ساختاری دورن بانکهای دولتی انجام شود. برای مثال هر
مرحله از تسویه بدهی منوط به اجرای یکی از اصول حاکمیت شرکتی در بانک دولتی شود و
در صورت اجرای صحیح آن، مرحله بعدی تسویه بدهی انجام شود. همچنین بانک مرکزی می
تواند از این ابزار برای تنبیه بانکهای دولتی متخلف که از نسبتهای مقرر بانک مرکزی
(از جمله نسبت داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام، نسبت وام قرض الحسنه اعطایی به
سپرده ها، نسبت سرمایه گذرای به حقوق صاحبان سهام و ...) عدول کرده اند استفاده
کند و در صورت اصلاح نسبتهای مذکور، بدهی های مقرر در تبصره پیشنهادی را به صورت
مرحله ای تسویه کند.
گفتنی است؛
در کنار اقدامات مثبت صورت گرفته در بحث برجام از سوی دولت هنوز به طور کامل نتایج
مطلوبی که باید در حوزه اقتصادی اتفاق می افتاد عملیاتی نشده است که دولت باید
تلاشی مجدانه در عرصه دفاع از حقوق کشور و مردم در دستور کار خود قرار دهد. مشکلات
اقتصادی کشور در حوزه اقتصادی علی رغم بهبودی که به واسطه فضای برجام اتفاق افتاد
به قوت خود باقی است که امیدواریم این مسیر بتواند به تدریج تبدیل به شرایط مطلوبی
در اقتصاد کشور شود. شرایط سخت کشور در حوزه اقتصادی است آن چیزی که باید مبنی عمل
خود قرار دهیم استفاده از ظرفیت های فارغ از ساختار سنتی در حوزه اقتصاد و مسائل
اجرایی کشور باید باشد. بخش عمده مشکلات اقتصادی و نرسیدن به شاخص های مطلوب
اقتصادی مربوط به داخل کشوراست. اولویت امروز کشور بحث خروج از رکود است و این
لایحه باید بر این اساس محتوای برنامه ششم توسعه مطابق با خروج از رکود تدوین شود.
منبع: اقتصاد
ایرانی