مردم از مصائب‌ اقتصادی چیزی نمی‌دانند

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- مستخدمین‌حسینی گفت: اگر دولت یازدهم در ابتدای فعالیت مردم را در جریان مشکلات پیش روی کشور از اقتصاد آشفته و از هم‌گسسته‌ای که تحویل گرفته بود قرار می داد مردم آمادگی برخورد با مشکلات را داشتند.

دولت یازدهم پس از روی کار آمدن برنامه‌های اقتصادی مختلفی را معرفی کرده و متعهد شد در یک بازه زمانی ۱۰۰ روزه آنها را اجرا خواهد کرد. اما برخی از این برنامه‌ها به دلایل مختلفی که از اختیار دولت هم خارج بود اجرا نشد. یکی از موضوعاتی که پس از سه سال همچنان برای اجرایی شدن با مشکلاتی مواجه است تک نرخی شدن ارز است.

حیدر مستخدمین‌حسینی اقدامات مختلف دولت در زمینه ارز را بررسی کرده و با انتقاد از بخشی از این اقدامات راهکارهایی برای به نتیجه رسیدن آنها ارائه داد.

مشروح گفتگو با این کارشناس اقتصادی را در ادامه بخوانید.

اولویت های دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن

از زمان روی کار آمدن این دولت من به عنوان کارشناس به دولت پیشنهاد دادم که باید دو موضوع را به موازات انجام دهد. به نظر بنده یکی از مباحث اصلی که دولت یازدهم باید با دقت و جدیت دنبال می کرد مذاکرات سیاسی بود که با اهتمام دولت منجر به مذاکرات ۵ به علاوه یک و بعد هم برجام شد، ارتباطات بین‌المللی برقرار شد. این ارتباطات در همه عرصه‌ها در حال پیشرفت است و تحریم‌ها هم به مرور در حال کاهش و برداشته شدن است.

موضوع دوم این بود که مردم مطالباتی دارند که دولت قبل آن مطالبات را که حال شده بود بدون جواب گذاشته  و از بین برده بود. دولت قبل با اشتباهات خود چارچوب‌های اقتصادی را از هم گسسته،  نظم مدیریتی و انضباط مالی و پولی را از جامعه گرفته بود. انضباط مالی را از سازمان‌ها حذف کرده بود. خوب بازگرداندن این نظم و انضباط مدتها زمان لازم دارد.

اولین اشتباه دولت یازدهم عدم افشای تخلفات مالی دولت قبل بود

به نظر من اولین حرکت دولت علاوه بر پیش بردن مذاکرات سیاسی باید این بود که برنامه‌های تفصیلی خود را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی اعلام کند. اگر دولت در ابتدای فعالیت با جسارت واقعیت‌های اقتصاد درهم‌ریخته کشور را برای مردم تبیین می‌کرد و چارچوب‌های اقتصادی را مجددا بازنویسی و تدوین می‌کرد مردم از همان ابتدا متوجه می‌شدند که باید کمربندها را محکم بست و باید در انتظار شرایط سختی باشند که حاصل سالها بی انضباطی بود.

دولت به محض روی کار امدن اعلام کرد در ۱۰۰ روز نظم اقتصادی را به کشور بازمی‌گرداند در حالی که مشخص بود چنین چیزی ممکن نیست. اما اگر همین موضوع را به مردم می‌فهماند کارها خیلی راحت‌تر پیش می‌رفت. دولت روحانی بسیار با جدیت دنبال مذاکرات را گرفت اما از عامل دوم که برنامه‌ریزی و طراحی مجدد چارچوب‌های اقتصادی بود غافل شد.

مردم ما برخی مسائل را زود فراموش می‌کنند اما بعضی نکات در ذهن آنها مانده است. با غفلت دولت از روشنگری و تفهیم مشکلاتی که پیش روی اقتصاد از هم گسسته وجود دارد، مشکل جدیدی به وجود امد و آن هم این بود که اگر از مردم بپرسیم دولت در زمینه اقتصادی چه کارهایی انجام داده است؟ جواب مشخصی ندارند. حتی من به عنوان کارشناس و فعال حوزه اقتصاد، به عنوان معاون وزیر اقتصادو معاون بانک مرکزی و ریس هیئت مدیره بورس  نمی دانم چه پاسخی بدهم.

آن زمان در شرایطی نبودیم که بگوییم دولت کار را به جایی خواد رساند که مردم دیگر دنبال ۴۵ هزار تومان یارانه هم نباشند. چراکه خود دولت و کارشناسان بدنه اقتصادی دولت می‌دانستند که شرایط بعد از دولت دهم به گونه ای نابسامان و آشفته است که این معادلات درست پیش نخواهد رفت.

سه گام درست دولت یازدهم در زمینه نرخ ارز

من فکر می کنم بانک مرکزی و دولت در خصوص ارز یک سیاست آرامی را پیش گرفتند. دولت در ابتدای فعالیت خود  قصد داشت که نرخ ارز را کاهش دهد تمام تلاش خود را هم در این جهت انجام داد اما موفق نشد. دلیل عدم موفقیت هم این بود که زمینه برای این کاهش نرخ ارز مهیا نشده بود. برداشته شدن تحریم‌ها و فروش نفت از زمینه‌هایی بود که دولت نیاز داشت تا نرخ ارز را کاهش دهد اما برداشته شدن تحریم‌ها با مذاکرات طولانی شد تا اینکه بالاخره با اجرا شدن برجام به نتیجه رسید و از طرفی هم آن درآمدهای نفتی که در دولت قبل داشتیم قطع شد و برنامه‌های دولت برای فروش نفت به همان نرخ دولت قبل بهم خورده و در نتیجه هدفگذاری‌ها به نتیجه نرسید.

دولت بعد از رسیدن به این نتیجه که ممکن است این شیوه به نتیجه نرسد روش دوم را انجام داد. روش دوم هم منجر به دستاورد درخشانی شد و آنهم این بود که نرخ ارز تثبیت شد و محدود مشخصی برای نوسانات آن به وجود آمد.

مشکلات دولت یازدهم در تامین ارز کشور طی سال‌های تحریم

در دولت قبل مرکزی با نام مرکز مبادلات را داشتیم که منشا به وجود آمدن فساد بسیاری در حوزه ارز بود. این دولت در فاصله دو سال میزان ارزی را که به متقاضیان این مرکز میداد به صورت ماه به ماه کاهش داد و به آرامی آنها را به سمت بازار هدایت کرد. به این صورت که به تدریج متقاضیان ارز ۲۴۵۰ تومانی این مرکز را به سمت بازار فرستاد و ارز متقاضی تامین کرد.

از طرفی ارز متقاضی یا همان ارز آزاد را در بازار تامین کرد و کمتر از ۲۰ درصد از ارز مورد نیاز را در مرکز مبادلات پرداخت می‌کرد.

یکی از اقدامات بسیار مهم دولت در زمینه تامین ارز این است که بالای ۸۰ درصد ارز مورد نیاز کشور را در این ۳ سال تامین کرد. با وجود اینکه هنوز تحریم‌ها برداشته نشده و ارتباط بانک‌های ما با بانک‌های بین‌المللی هم قطع است دولت یازدهم توانست ارز مورد نیاز صنایع را تامین کند. شما کسی را پیدا نمی کنید که بگوید من برای تامین مواد اولیه تولید نیاز به ارز داشتم و دولت نتوانست تامین کند.

پس می‌بینیم دولت سیاستی را به درستی اتخاذ کرد که هیچ واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی نمی تواند امروز ادعا کند که ارز خواسته اما دولت به او ارز نداده است. باید بگوییم دولت در سخت‌ترین شرایط و با وجود تحریم‌ها و سایر محدودیت‌ها ارز مورد نیاز برای کل متقاضیان را اعم از دانشجویی و بیماران و صنایع و وارد کننده و .... تامین کرد. پس دولت در تامین ارز مورد تقاضای کشور موفق عمل کرد.

سیاست تک منبع شدن ارز برای تک نرخی شدن

گام بعدی دولت این بود که مرجع و محل عرضه ارز را متحد کند. یعنی به جز موارد خیلی خاص سایر متقاضیان تنها از بازار بتوانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.

دولت یازدهم آرام آرام و صنعت به صنعت دریافت‌کنندگان ارز از مرکز مبادلات را حذف و به بازار فرستاد و از آن طرف ارز را برای بازار تامین کرد و تنها تامین بخشی از کالاهای اساسی و دارو را در آن مرکز انجام داد. به این ترتیب قبل از تک نرخی شدن ارز محل عرضه ارز را واحد کرد تا تامین ارز از ۲ جا ممکن نباشد.

گام سوم دولت برای تک نرخی کردن ارز این است که اعلام کرد بانک‌ها می توانند به عرضه ارز مورد نیاز متقاضیان بپردازند و در بازار ارز فعالیت کنند. معنی آن این است بانک مرکزی می‌خواهد بازار را هم اصلاح کند و در چاچوب خاص و ویژه ای درآورد.

من این روش را تایید می‌کنم که ابتدا از مرکز مبادلات که منشا بسیاری از فسادهای ارزی بود خارج کرد و به بازار برد و حالا در حال شکل دادن بازار توسط شبکه تحت نظارت خود است.

خود ارز وقتی تک نرخی نباشد منشا فساد است. مگر کسانی که ارز دولتی می‌گیرند کالای وارد کرده را به قیمت همان ارز دولتی در بازار می‌فروشند؟ خیر به قیمت ارز بازار آزاد می‌فروشند . پس بهترین کار این است که ارز تک نرخی شود تا مردم تکلیف خودشان را در قیمت‌گذاری کالاها بدانند.

در مورد دارو و کالاهای اساسی هم می‌توان گفت تفاوت نرخ بین ارز آزاد و ارز مبادلاتی در حال حاضر نهایتا ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومان است که در کل تاثیری در قیمت دارو ایجاد نخواهد کرد اگر هم تاثیرگذار باشد بیمه باید آن مشکل را حل کند. این جزء وظایف بیمه است. وزارت بهداشت کنترل دارو را به عهده دارد و شرکت‌های دارویی با حاشیه سود بسیار پایین در حال فعالیت هستند پس برای آنها زیاد مهم نیست که در حال حاضر با ارز مبادلاتی یا ارز آزاد وارد کنند.

جای خالی جدیت و قاطعیت بانک مرکزی در برخورد با متخلفان نرخ سود

یکی از مثبت‌ترین اقدامات دولت در بازار پول کاهش نرخ سود بانکی بود . البته این کاهش هنوز اثری روی اقتصاد نگذاشته است. می‌دانید که نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای اصلی و کلیدی در حوزه اقتصاد آزاد است. یعنی همه قیمت ها با توجه به این نرخ تعیین می‌شود.

این متغیر در همه کشورهای سرمایه داری و صنعتی و پیشرفته و اروپا و همه کشورهای دنیا خود را نشان داده است. در کشور ما هم باید بر اساس نرخ تورم نرخ سود بانکی را معین و مشخص کرد. البته این مشخص کردن به معنای دستوری بودن کاهش یا افزایش آن نیست بلکه بدین معناست که باید در بازار کاهش نرخ سود رعایت شود.

نکته دیگری که در این بازار موثر بود تورم بود. مطلبی که بانک مرکزی مدام تکرار می کند این است که ما سپرده ایم به بازار.

علت این بی تاثیر بودن هم عدم پایبندی بانک‌ها به نرخی است که خودشان به بانک مرکزی اعلام کرده‌اند.

متاسفانه ما در حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نقطه مشترکی نداریم. این نقطه مشترک را گم کرده‌ایم به همین دلیل است که دولت نهم و دهم یک فرآیند عجیب را در مورد نرخ سود پیش گرفت به گونه‌ای که تمام کارشناسان و متخصصان بانکی و اقتصادی حیرت‌زده شدند.

بنابراین اگر می گوییم تورم کاهش یافته است باید حتما همانطور که رئیس کل بانک مرکزی هم مدام تاکید می کند، نرخ سود متناسب با تورم در بازار تعیین شود. اما از طرف ارکان بازار این نرخ رعایت شود. ما می بینیم که بانک ها بر سر یک رقم مشخصی برای نرخ سود توافق می کنند اما با کم و زیاد کردن حاشیه ها و تغییراتی در قراردادهایی که با مشتریان می بندند گاهی تا ۱۰ درصد نرخ سود سپرده ها را بالا می برند در حالی که خودشان توافق کرده اند بر سر کاهش آن. اینجاست که بانک مرکزی باید با جدیت بیشتری وارد عمل شود. ما این جدیت را در برخورد با بانک هایی که نرخ سود را رعایت نمی کنند از بانک مرکزی ندیدیم.

خاطرتان هست چند بانک در بحران اقتصادی آمریکا از نظام بانکی آنها خارج شد؟ مگر می شود بانک مرکزی متوجه این تخلفات نباشد؟ پس وقتی روسای بانک مرکزی و مردان تیم اقتصادی دولت به درستی تشخیص می دهند که با کاهش تورم و برای حفظ این دستاورد باید نرخ سود کاهش پیدا کند پس بانک مرکزی باید چنان از این دستاورد محافظت کند که در موارد دیگر هم شبکه بانکی بداند انضباط و انسجام مالی و تلاش دولت برای حفظ دستاوردهای با این درجه اهمیت اولویت است. نه اینکه با دور زدن قانون و عدم رعایت نرخ سود و سایر شاخص ها برای حفظ موقعیت خود در بازار یا نهایتا نشان دادن تراز مثبت مالی و توزیع سود بین سهامداران کل سیستم اقتصاد کشور را با مخاطره روبرو کنند.

منبع: خبرآنلاین