پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-
پس از رفراندوم
اخیر در انگلیس، موجی از پیش بینی ها و بررسی ها در مورد آینده اقتصاد این کشور پس
از خروج از حوزه یورو شکل گرفت. گزارش ایفنا، هر تحلیلگر و کارشناسی حتی موسسات بین المللی بسیاری دیدگاه خود را نسبت به
این سوال که آیا اقتصاد بریتانیا پس از رفراندوم 23 ژوئن وارد رکود می شود یا نه
اظهار نظر کرده اند. برخی از آن ها حتی مدل هایی اقتصادی نیز طراحی کرده اند تا
پیش بینی هایشان دقیق تر باشد ولی واقعیت این است هیچ کس نمی داند واقعا چه خواهد
شد.
این روزها یکی از مدارک و شواهد جدی در مورد عملکرد اقتصاد
انگلیس پس از رفراندوم برگزیت نمایان خواهد شد. گزارش بازار خرده فروشی مرکز آمار
ملی انگلیس منتشر می شود و نشان خواهد داد در جولای پس از رفراندوم چه اتفاقی در
بازارهای خرید در انگلیس رخ داده است.
داده های مرکز آمار با تاخیر تهیه شده چون مدارک موجود پر
ابهام و پراکنده بودند. برخی آمار ها و داده ها خیلی نا امیدانه و منفی و برخی
دیگر خوش بینانه و مثبت بودند. نکته جالب این که اغلب آمار به دست آمده موسسات
مختلف این توافق را داشتند که رفتار مصرف کننده ها بیشتر تحت تاثیر وضعیت آب و هوایی
قرار گرفت تا رفراندوم ژوئن.
اگر قرار باشد امیدوار باشیم تا چند ماه دیگر در انگلستان
صحبتی از رکود نباشد خیابان های این کشور نیاز به حضور مصرف کننده ها و رونق بازار
دارند. علت آن نیز تا حدودی به این دلیل است که هزینه مصرف کننده دو سوم تولید ملی
انگلیس را در بر دارد. علت دیگر این است که یکی دیگر از اجزای مهم رشد تولید
ناخالص داخلی یعنی سرمایه گذاری احتمالا ضعیف خواهد بود. کسب و کار و بازار تجارت
موافق باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا بودند از این رو شاید زمان ببرد تا با
شوک حاصل از نتیجه رفراندوم کنار بیایند. گزارش بانک مرکزی انگلیس نشان می دهد پیش
بینی شده یک سال آینده سرمایه گذاری در این کشور پایین تر از انتظارات قبلی خواهد
بود البته افت شدید نخواهد داشت.
شرکت ها تنها در صورتی به فکر سرمایه گذاری می افتند که
مطمئن باشند تقاضا آنقدر بالا هست که هزینه های اضافی آن ها بر روی ساختمان ها،
کارخانه ها، تجهیزات و ماشین آلات و آموزش را تضمین می کند و پوشش می دهد. برای
صادر کننده ها نیز افت ارزش پوند کمک کننده خواهد بود ولی در هر صورت قدرت هزینه
کردن مصرف کننده برای کسانی که در بازار داخلی انگلیس فعال هستند حیاتی است.
عوامل متعددی وجود دارد که بر رفتار مصرف کننده ها اثر گذار
است. ولی دو عامل مهم عبارتند از وضعیت بازار کار
و قدرت هزینه کردن پس از پرداخت وام و اجاره ها. واضح است که مردم وقتی
نگران باشند که ممکن است بیمار شوند کمتر خرج می کنند و یا وقتی می بینند هزینه اجاره خانه بالاتر می
رود یا دستمزدشان تحت تاثیر قرار می گیرد هزینه ها را پایین می آورند.
رکود دهه 1990 به دلیل دو فاکتور مهم شکل گرفت : دوبرابر
شدن نرخ بهره که موجب افزایش بیکاری شد و
افت شدید درآمد باقیمانده خانوار.
رکود سال های 2008 تا 2009 نسبت به رکود دهه 80 و 90 متفاوت
بود. آن زمان نرخ بهره بالا برده شد تا با تورم مبارزه کند. مشکل تقاضای مصرف
کننده نبود بلکه بحران در بازارهای مالی بود که به رکود جهانی منجر شد.
در رابطه با تولید داخلی، رکود قبلی نسبت به دهه 80 و 90
مهلک تر بود از این رو برآورد افزایش شدید بیکاری نسبت به موارد قبلی منطقی بود.
بازار کار آسیب دید ولی اثرات آن از راه های مختلف نمایان
شد. از جمله بیکاری، افزایش خود اشتغالی و افت شدید رشد بهره وری. مردم حاضر بودند
حقوق کمتر بگیرند و یا برای مدتی حقوق نگیرند ولی شغل خود را از دست ندهند. این از
یک حقوق ایده آل فاصله زیادی داشت ولی از بیکاری مطلق بهتر بود.
بازار کار قبل از رفراندوم سالم و سرحال به نظر می رسید. در
سه ماهه منتهی به ماه می نرخ بیکاری در انگلیس در پایین ترین سطح از سال 2005 به
بعد قرار داشت. البته روند افزایش دستمزدها ضعیف بوده است. میانگین درآمد خانوار
رشد 2 درصدی داشته که نسبت به سال های منتهی به بحران اقتصادی نیز پایین است. یک
توضیح منطقی این است که بازار کار نسبت به آنچه آمار رسمی اعلام می کنند وضعیت
بدتری دارد و دیگر این که در مذاکرات مربوط به حقوق و دستمزد، قوانین از کارفرما
حمایت بیشتری می کند.
بین سال های 2008 تا 2010 در انگلیس افزایش دستمزد در یک
شغل ثابت از 4 درصد به 2 درصد رسید و دیگر بهبودی نداشت. ولی برای کسانی که شغل
خود را عوض کردند رشد خوبی داشته 7.5 درصد شد چون از سال 2015 اقتصاد انگلیس روند
بهبود داشته است.
برگزیت می تواند باز هم روند افزایش دستمزدها را به تعویق
بیندازد که یک برآورد منطقی به نظر می رسد. حتی اگر نرخ بیکاری در سطوح فعلی ثابت
بماند بعید است میانگین درآمد خانوار نسبت به سطح فعلی بهبودی دشته باشد.
در کوتاه مدت این مسئله مهمی نیست چون نرخ تورم پایین است و
قدرت خرید رو به بالاست. تصمیم بانک مرکزی بریتانیا برای پایین آوردن نرخ بهره نیز
نشان می دهد برای مدت بیشتری وضع همین طور می ماند یعنی خانواده های انگلیسی می
توانند مطمئن باشند هزینه مسکن آن ها بالاتر نمی رود.
از طرفی افت ارزش پوند به افزایش هزینه واردات و افزایش
تورم منجر خواهد شد و همین امر به رشد واقعی درآمد ها لطمه می زند و در نتیجه روند
رشد هزینه مصرف کننده را پایین می آورد.
البته این فرایند به سرعت رخ نمی دهد و آنقدر که برخی نگرانند بحرانی نخواهد بود.
از این رو انتظار می رود کیفیت زندگی اغلب مردم انگلیس تغییر چندانی نسبت به دوران
پس از بحران اقتصادی 2008 نداشته باشد.
منبع: Gaurdian
ترجمه: م. تابان شمال
موضوعات مرتبط: فولاد - قراضه
- سنگ آهن - قیمت آهن آلات - تحلیل اخبار - اخبار اقتصادی