پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- دکتر علی
سعد وندی: مشکل اقتصاد ایران در تولید گران قیمت محصولات است. دلیل اصلی هزینه بالا تولید نیز هزینه
های کمر شکن مالی است. به زبان عامیانه نزول دمار اقتصاد تولیدی را درآورده است.
علی سعد
وندی*: رکود عارضه ای است که
به خودی خود در اقتصاد درمان نمی شود. یعنی دست نامرئی بازار درست عمل نمی کند یا
به عبارت دیگر رکود تعادلی پایدار است که تنها با تلاش وتدبیر درمان می شود. پس می
توان انتظار داشت تا زمانی که سیاستهای فعلی دنبال می شود رکود نیز باقی بماند. از
سوی دیگر نه تیم اقتصادی دولت و نه شخص رییس دولت به دنبال تغییر سیاستهای رکود زا
نیستند. بنابراین پیشنهاد خویش رابه منتخب آینده ملت تقدیم می دارم. شاید که
بهبودی در اوضاع نابسامان ملت بی پناه ایران حاصل شود.
در عرصه
نظری اقتصاد کلان پیشرفتهای متعدد و مداومی را در دو یا سه دهه گذشته شاهد بوده
ایم. به عنوان مثال در دهه های 1970-1980 بسیاری اقتصاددانان منحنی فیلیپس را اساس
سیاستگزاری کلان اقتصاد می دانستند؛ یعنی تصور می کردند افزایش تورم به افزایش رشد
و لاجرم کاهش بیکاری منجر می شود. در حال حاضر هیچ اقتصاددان برجسته ای در دنیا
نیست که تورم را معضلی برای اقتصاد نداند. از سوی دیگر در گذشته رشد اقتصادی را
معادل کاهش بیکاری می دانستند درحالیکه اکنون می دانیم ممکن است رشد سکولار را
بدون ایجاد شغل جدید شاهد باشیم.
درسهای چند
سال اخیر اقتصاد کلان را می توانم در دو نکته خلاصه کنم:
(1) تقدم
سیاستهای مالی بر سیاستهای پولی: تمرکز اقتصاد کلان در طی نیم سده گذشته بر بهینه
سازی سیاستهای پولی برای نیل به رشد غیر تورمی پایدار بوده است. با این حال می
دانیم تقدم سیاستهای پولی از اساس اشتباه بوده است. در واقع نظام سرمایه داری هر
بحرانی را با بحرانی عمیق تر درمان و هر حبابی را با حبابی بزرگتر جایگزین کرده
است، و دیر یا زود مادر همه حباب ها خواهد ترکید و مصیبتی به مراتب بزرگتر گریبان
اقتصاد دنیا را خواهد گرفت. یک دلیل شکست سیاستهای پولی در درازمدت آن است که این
سیاستها بر مبنای تنظیم و تغییر فاحش نرخ بهره بنا شده است و این در حالی است که
ارزش کالاهای سرمایه ای با نرخ بهره ارتباط تنگاتنگ دارد. از آنجا که کالاهای
سرمایه ای بلند مدت مانند اوراق بهادار و مستغلات الاستیسیته بالایی با نرخ بهره
دارند تغییر نرخهای بهره تلاطمات شدید و طولانی را در این بازارها به جا می گذارد.
بنابراین چه بهتر که ابزارهای مالی نظیر مالیاتها و سوبسیدها و تغییر مخارج دولتی
را جایگزین سیاستهای پولی کنیم.
(2) تقدم
سیاستهای بخشی بر سیاستهای کلی (جامع): در اواخر دهه 1990 فدرال ریزرو آمریکا با افزایش پی
در پی نرخهای بهره در صدد بود تا رشد حبابگونه بخشی از بازار سرمایه امریکا را که
اکنون به دات کام شهرت یافته کنترل کند. در واقع متغیری مانند نرخ بهره که بر
تمامی اجزای اقتصاد تاثیر می گذارد برای تثبیت بخش کوچکی از اقتصاد به کار گرفته
شد. نتیجه آنکه تثبیت قیمت سهامهای دات کام به رکود کل فعالیتهای اقتصادی منجر شد.
صاحب نظران معتقدند که اگر فدرال ریزو به جای نرخ بهره تنها بر بازار سهام تمرکز
می کرد و درصد مارجین اولیه را کاهش می داد کل اقتصاد به رکود نمی رفت. پس از رکود
اوایل 2000 نیز دیدیم که تثبیت نرخ بهره در سطح نازل به گسترش حباب مسکن منتهی شد.
اکنون صاحب نظران باور دارند که اگر در آن سالها بانک مرکزی امریکا نسبت ارزش
وامهای رهنی به ارزش ملک را از 85% و بالاتر به 75% و پایین تر کاهش می داد اصلا
حبابی شکل نمی گرفت که کل اقتصاد دنیا را با یکی از بزرگترین رکودهای تاریخ مواجه
کند. همچنین FDIC می توانست با افزایش نسبت کفایت سرمایه از ریسک
پذیری شدید بانکها بکاهد و به صورت بخشی مشکل را مرتفع کند.
ترجمه
درسهای بالا برای اقتصاد ایران چیست؟ ابتدا باید ببینیم مشکل اصلی اقتصاد کجاست و
سپس ابزار مالی مناسب را برای درمان متمرکز آن مشکل به کار بندیم. به باور اینجانب
مشکل اقتصاد ایران در تولید گران قیمت محصولات است. دلیل اصلی هزینه بالا تولید
نیز هزینه های کمر شکن مالی است. به زبان عامیانه نزول دمار اقتصاد تولیدی را
درآورده است. تولیدکنندگان در حالی با مشکل شدید نقدینگی دست به گریبانند که حدود
800 هزارمیلیارد تومان در حسابهای هزینه زای بانکها توسط مردم سپرده شده است. به
جرات عرض می کنم اگر این حجم وسیع سپرده ها در تولید بکار گرفته شود بسیاری از
مشکلات کشور بدون نیاز به سرمایه گذاری خارجی مرتفع خواهد شد.
راهکار
چیست؟ (1) اخذ مالیات تصاعدی از سود سپرده ها(2) پرداخت سوبسید بر سود تسهیلات(3)
کاهش مبنای محاسبه مالیات سپرده ها و سوبسید تسهیلات به صورت ماهیانه.
فرض
کنید نرخ متعادل سپرده ها را 15% بدانیم. دولت اعلام می کند از این پس بانکها
موظفند حداقل 3% از سود سپرده ها را از حسابهای سپرده گذاران کسر و به حساب ویژه
مالیاتی واریز نمایند. حال اگر بانکی بالای 15% پرداخت می کند مشکلی نیست ولی می
بایست نصف اضافه سود را نیز به عنوان مالیات پرداخت کند. پس سپرده گذاری که پیش از
این 17% سود دریافت می کرد اکنون باید 3% مالیات پایه به علاوه نصف دو درصد یعنی 1
درصد مالیات حاشیه ای پرداخت کند. پس بانک کماکان 17% پرداخت می کند ولی سپرده گذار 13% دریافت
داشته و 4% درصد به حساب ویژه خزانه واریز می شود. با توجه به 800 هزار میلیار
تومان سپرده های هزینه زای نظام بانکی، از این روش در یک سال حدودا 30 هزار
میلیارد تومان مالیات گرفته می شود.
حال فرض
کنید نرخ متعادل تسهیلات 18% تعیین شده است. دولت نمی تواند از حساب ویژه برای مخارج خود
استفاده کند بلکه مبالغ انباشت شده به صورت سوبسید در اختیار تسهیلات گیرندگان
قرار میگیرد. از آنجا که نسبت تسهیلات به سپرده ها در ایران پایین تر از 100% است درصد
سوبسید تسهیلات بیش از آن سه درصد مالیات سپرده ها خواهد بود. سوبسید اولیه را 4% در نظر می گیریم. پس
از این به بعد بانکها از مشتریان به جای 18% تنها 14% دریافت خواهند کرد و مابه
التفاوت را دولت از حساب ویژه پرداخت می کند. حال اگر نرخ تسهیلات بیش از نرخ مصوب
باشد (مثلا 20%) آنگاه نصف درصد اضافه از سوبسید کسر می شود. پس مشتری که وام 20%
گرفته به جای 4% تنها 3% سوبسید دریافت کرده و نرخ موثر پرداختی او 17% خواهد بود.
پس از
استقرار سیستم مالی فوق دولت هر سه ماه نرخ های مصوب را 1% کاهش خواهد داد. بدین
طریق بازار ایران در عرض دو سال به نرخهای بهره تک رقمی برای تسهیلات دست خواهد
یافت که بزرگترین دستاورد اقتصادی چهار دهه گذشته شکل خواهد گرفت.
* استاد
دانشگاه وولونگونگ استرالیا در دوبی