12 بانک ورشکسته اجازه سقوط قیمت‌ها را ندادند

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- با تعطیلی احزاب و روزنامه ها در این دوره و همچنین عدم نقد عملکرد دولت، بیشترین فساد را در بخش‌های مختلف شاهد بودیم.

راغفر دیون معوقه ۱۶۰ میلیارد تومانی رفقای دولت نهم و دهم را نمونه بارز نتایج این نوع سرمایه گذاری دانست و افزود: با تعطیلی احزاب و روزنامه ها در این دوره و همچنین عدم نقد عملکرد دولت، بیشترین فساد را در بخش‌های مختلف شاهد بودیم.

یک کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه برجام منافع زیادی داشته اما انحصار طلب‌ها نگذاشتند که منافع به جیب مردم برود، گفت: اکنون در کشور ۱۲ بانک ورشکسته وجو دارد که این‌ها اجازه سقوط قیمت‌ها را بعد از برجام ندادند؛ چرا که بسیاری از دارایی‌های آن‌ها در دولت‌های گذشته به ارز تبدیل شده است.

حسن راغفر کارشناس مسایل اقتصادی در نشستی با عنوان چالش‌های پیش رو اقتصاد مقاومتی که از سوی سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتدال و توسعه برگزار شد، با انتقاد از وضعیت بازار مسکن در کشور، خرید و فروش زمین را به عنوان دومین فعالیت اقتصادی پرسود، نامولدترین فعالیت اقتصادی و در عین حال باثبات ترین سرمایه گذاری تجاری در سال‌های نه چندان دور گذشته یاد و اظهار کرد: سهم خرید و فروش زمین ۱۶۵۰۰ درصد و سهم ساختمان سازی ۱۳۶۰۰ درصد از سود تجاری بوده است.

وی با تاکید بر اینکه کمترین سهم سود در سرمایه گذاری متعلق به صنعت است، گفت: منطق اقتصاد در این شرایط می‌گوید «در خرید و فروش زمین سرمایه‌گذاری کنید»، اما این موضوع نمی‌تواند شغل ایجاد کند و تنها کاغذهای قیمتی هستند که خرید و فروش می‌شوند.

این کارشناس مسایل اقتصادی در ادامه به سهم کم مالیات از سود خرید و فروش زمین و مسکن و مستغلات اشاره کرد و افزود: در کشورهای بزرگ اقتصادی مانند آمریکا ۱۲ درصد درآمد از مالیات بخش مسکن و زمین به دست می‌آید و این موضوع می‌تواند اصلی ترین کنترل کننده قیمت مسکن باشد، اما متاسفانه در ایران گروهی از ملاکان بزرگ منتفع مانع اصلاح قانون مالیات خرید و فروش زمین و مسکن می‌شوند.

راغفر با بیان اینکه «صنعت در ایران زمین گیر شده است» و به این دلیل با کمبود شغل مواجه هستیم اظهار کرد: اقتصاد ایران تحت سلطه سرمایه‌های مالی و تجاری است و صنعتی شدن در این اقتصاد منتفی است. در این زمینه دولت یازدهم می‌گوید ما باید تقاضا ایجاد کنیم اما اکنون این تقاضا وجود دارد و تمام بازارهای افغانستان، عراق و روسیه در اختیار ماست.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مشکل اقتصاد ایران نه نبود تقاضا بلکه نبود تولید است، به حضور مافیاهای در صنایع بزرگ در کشور اشاره و با تاکید بر اینکه سرمایه داری رفاقتی نظام اقتصادی ایران را به شدت درگیر کرده است، خاطرنشان کرد: اولین مشخصه سرمایه داری رفاقتی این است که شخص قرار گرفته در قدرت، رفقا و احزاب سیاسی خود را می‌پذیرد.

وی با بیان اینکه «ویژگی چنین اقتصادی، نابرابری‌های فزاینده‌ای است که اصلی ترین منشا تمام شرور اجتماعی محسوب می‌شود»، دسترسی آسان و ارزان به اعتبارات بانکی را از دیگر ویژگی‌های سرمایه داری رفاقتی عنوان کرد.

راغفر دیون معوقه ۱۶۰ میلیارد تومانی رفقای دولت نهم و دهم را نمونه بارز نتایج این نوع سرمایه گذاری دانست و افزود: با تعطیلی احزاب و روزنامه ها در این دوره و همچنین عدم نقد عملکرد دولت، بیشترین فساد را در بخش‌های مختلف شاهد بودیم. دستکاری در نظام قیمت گذاری از دیگر ویژگی‌های سرمای‌ داری رفاقتی است که باعث تورم می‌شود و هزینه های آن را مردم باید پرداخت کنند.

این کارشناس اقتصادی ناکارآمدی‌های حاصل از سرمایه داری رفاقتی را اصلی‌ترین دلیل سقوط دولت‌های اقتصادی دانست و اظهار کرد: اصلاح نظام بانکی تنها راه حل این اقتصاد ناکارآمد است چراکه  بانک‌ها از ابتدای تاسیس در ایران در خدمت سلطه سرمایه تجاری بوده‌ و خدمتی به توسعه کشور نکرده‌اند و اکنون نظام بانکی در کشور یک غده سرطانی به شمار می‌رود. امروز این مردم عادی هستند که هزینه تورم و نابرابری‌های فاحشی که زاییده این اقتصاد است را پرداخت می‌کنند و در این شرایط در حیرتم که مسببان این وضعیت چگونه شب‌ها در بستر آرام می‌خوابند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به توافق ایران و ۱+۵ درباره برخی اظهارات مطرح شده نسبت به برجام تاکید کرد: پاسخ من به کسانی که می‌گویند برجام هیچ منافعی نداشته این است که برجام منافع زیادی داشته اما انحصار طلب‌ها نگذاشتند که این منافع در جیب مردم برود. اکنون در کشور ۱۲ بانک ورشکسته وجو دارد که این‌ها اجازه سقوط قیمت‌ها را بعد از برجام ندادند؛ چرا که بسیاری از دارایی آن‌ها در دولت‌های گذشته به ارز تبدیل شده است.

به گزارش ایسنا راغفر در پایان با بیان اینکه «اهالی بهارستان باید قوانین مالیاتی که مربوط به معاملات پرسود می‌شود را اصلاح کنند»، خاطر نشان کرد: در قانون مصوباتی وجود دارد که بر اساس آن‌ها به بانک‌ها اجازه داده می‌شود سود بیشتری دریافت کنند. همچنین بر اساس این قوانین بانک‌های خصوصی می‌توانند سود بیشتری نسبت به بانک‌های دولتی دریافت کنند و به این دلیل نیز اعتبارات کمتری به بنگاه های اقتصادی پرداخت می‌کنند که این باید اصلاح شود.

منبع: اقتصادپرس