پوپولیسم اقتصادی دولت یازدهم

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- دولت یازدهم در شرایطی قدرت را در قوه ی مجریه به دست گرفت که اقتصاد از وضعیت بسامانی برخوردار نبود. مردم سبد رای خود را برای نامزدی اختصاص می دادند که پژواک بهبود اقتصادی را محور برنامه های خود قرار داده باشند.

اگر بتوانیم دولت و بازار را دو بازیگر در فضای اقتصاد کشور در نظر بگیریم، دولت به عنوان سامان دهنده و بازار در نقش تنظیم کننده اقتصاد عرضه و تقاضا، نقش آفرینی می کنند. دولت یازدهم که با بهبود وضع اقتصادی پا به عرصه گذاشت، تحلیل گفتمان و تحلیل محتوا نشان می دهد شعار های اقتصادی آن نه با مکانیسم چند بعدی منطبق بود و نه ساز و کار دولت رفاه را مد نظر داشت. این جانب با تحلیل گفتمان دو شعار، سیستم اقتصادی دولت یازدهم را «پوپولیسم اقتصادی» می نامم.

این دو شعار شامل موارد زیر می باشند:

حل معضلات اقتصادی در ۱۰۰ روز و گشایش اقتصادی متصل به برجام

اقتصاد یک مسئله ی بسیار پیچیده است، حل معضلات اقتصادی در ۱۰۰ روز به جز عوام فریبی و توده گرایی معطوف به پوپولیسم اقتصادی یاد آور چیز دیگری نخواهد بود. مردم در ادبیات سیاسی و نظام اندیشگی(اپیستمه) اقتصادی دو نوع است، یکی Peaple  و دیگری populace. دولت یازدهم در عین حال که «فردیت» را با توجه به نظام بازار آزاد آدام اسمیتی و دولت نئو کینزی بسیار ارزشمند تلقی می کند ولی با متوسل شده به توده گرایی، ذاتا امر مطلوب خود را به کناری گذارد. باری، اعتدال به عنوان دال کانونی گفتمان دولت یازدهم به صورت عام و در فضای اقتصاد سیاسی به صورت خاص الزام تعدیل بین جمع گرایی و فرد گرایی را در متن و بطن جامعه می طلبید. اما آنچه مشاهده شد جمع گرایی صرف از نوع پوپولیسم بود، کنش پوپولیسته ای که فضای پیچیده ی اقتصاد را توده گرایانه در ۱۰۰ روز قابل حل می دانست.

دولت پراگماتیستی، از جامعه و اقتصاد اتوپیایی به نام «دولت رفاه» سخن می گفت که در آن درد و رنج به حداقل امکان می رسید. در این جا پراگماتیسم با تمایلات دولت حداقلی، دولت توسعه گرا و دولت جمع گرا در تضاد و پاردوکس قرار دارد، اما دولت یازدهم در عین بهره مندی تئوریک از هر کدام از این مکاتب در فضای اقتصاد، نتوانسته است در عرصه ی عمل هیچ کدام را به نحو احسن اجرا کند. لذا برای جذب توده ها تنها راه حل را متوسل شدن به شعار های پوپولیستی در عرصه اقتصاد می داند. شعار دیگری که یاد آور «پوپولیسم اقتصادی» دولت یازدهم می باشد، شعار گشایش اقتصادی متصل به صرف برجام است. هیچ اندیشمند و دانشمند سیاسی و اقتصادی، حل مقوله ای به پیچیدگی اقتصاد را تک بعدی و یگانه انگار و متصل به امر واحدی به مثابه پیمانی بین المللی نمی داند. اقتصاد علاوه بر این که از فاکتور های ریز و جز بسیار زیادی متاثر می شود، ولی به صورت کلی از دو شاخص «درون» و «برون» تاثیر پذیر است.

حال برای حل معضلات اقتصادی اگر تمام جوانب از سوی دولتی نادیده گرفته شود و صرفا به یک شاخص اتکا کند و به مردم قول بهبود و گشایش در امر اقتصاد را بدهد به پوپولیسم اقتصادی مبتلا گشته است. تئوری های اقتصادی، رشد از درون(اقتصاد مقاومتی) را مهمترین عمل توسعه مندی می دانند ولی دولت یازدهم دقیقا نقطه ی مقابل را هدف قرار داده است که نتیجه ی آن بعد از گذشت ماه ها از  معاهده ی برجام چیزی به جز تورم و رکود عاید مردم نشده است. اقتصاد در پرتو و پژواک اعتدال توام با پوپولیسم، باعث متضرر شدن هر چه بیشتر رنجبران ژنده پوش، قشر های وازده، قشر های بی طبقه و صاحبان مشاغل تولیدی و غیر تولیدی شده است؛ منتهی اقشار بالای جامعه شامل بوروکرات های متخصص ، تکنوکرات های حرفه ای، بورژوا های کمپرادور و … روز به روز بر ثروت شان افزوده شد. بالمآل، تاریخ سه و اندی ساله ی دولت اعتدال، تاریخی پر فراز و نشیب و گسست ها و پیوست هایی به ترتیب در اقتصاد و سیاست خارجی بوده است که رویش و پیدایش آن ها تمهیدی موفقیت آمیز نبوده است.

در سطح تحلیل بستر ها، مقدمات و مقومات اقتصادی، دولت یازدهم بازی سیاسی را به جریان رقیب خود واگذار کرده است و این امر در انتخابات آتی ریاست جمهوری پاشنه ی آشیل این دولت خواهد بود. فشرده کلام، دولت پراگماتیستی اعتدال محور فضای اقتصاد درون زا را به کناری گذارد و تمام هیبت و هویت خود را در محیط کدر و متن گریز «برون» تعریف کرد. فضای برونی که «آنارشی»، آنتاگونیسم، منازعه و مخاصمه وجه اشتراک آن می باشد و اساسا بر هیچ معاهده ای( برجامی و غیر برجامی) تضمین و ضمانت اجرایی وجود ندارد. اقتصاد کارآمد متکی به توسعه ی درون زا و اقتصاد مقاومتی است نه نتیجه ی نگاه تک قطبی و تحمیل هژمونی نئولیبرال آمریکایی.

از بهر عیار دانش اکنون به بلاد

کو صیرفی و کو محک و کو نقاد(خاقانی)

منبع: تهران نیوز