بازار پنهان در کمین اقتصاد

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- «آزادسازی قیمت‌ها» از ضروریات اقتصاد کشور محسوب می‌شود؛ ضرورتی که دولت یازدهم نشان داده تاحدودی می‌تواند بدون ایجاد شوک تورمی آن را محقق کند، از این‌رو اقتصاددانان انتظار دارند یکی از اهداف دیرینه اقتصاد که حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها است، در دولت یازدهم صورت گیرد؛ چراکه پیش از اتخاذ سیاست‌های اقتصادی توسط دولت‌ها، نحوه و چگونگی اجرای آن حائز اهمیت است.

 در این میان برخی از اقتصاددانان معتقدند که آزادسازی اقتصاد زمانی رخ می‌دهد که بخش خصوصی واقعی به میزان لازم تقویت شده باشد. این در شرایطی است که معاون وزیر جهادکشاورزی بر این باور است که بخش خصوصی واقعی نیست و بیشتر خصولتی، آسیب‌پذیر و لرزان است؛ از این‌رو نمی‌توان شاهد آزادسازی کامل اقتصادی بود. به گزارش دنیای اقتصاد ، علی قنبری اگرچه سیاست حذف «نظام قیمت‌گذاری» را اقدام خوبی می‌داند، اما معتقد است اکنون زمان مناسبی برای خصوصی‌کردن و آزادسازی کامل اقتصاد نیست چراکه عدم حضور دولت در سیستم قیمت‌گذاری مبتنی بر دیدگاه اقتصاد باز و اقتصاد آزاد و رقابتی است که اقتصاد ایران از چنین ویژگی‌هایی برخوردار نیست.

حال این سوال مطرح می‌شود؛ چرا با وجود دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری، شاهد افزایش و بی‌ثباتی قیمت‌ها هستیم که معاون وزیر جهادکشاورزی یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها را ناشی از ایجاد بازار پنهان برای کالاهای مذکور ازسوی واسطه‌گرانی می‌داند که در دوره گذشته منافعی داشتند و در این‌باره می‌گوید: این گروه باید بدانند که هیچ دستی در این دولت ندارند و نمی‌توانند با ایجاد شرکت‌های کاذب در اقتصاد و بازار منافع سابق را به‌دست بیاورند. وی همچنین پیشنهاد می‌دهد بازارهای مالی و کالایی را باید از هم تفکیک کرد زیرا در سطح کلان و در بازار کالا حضور دولت به‌عنوان تامین‌کننده ذخایر راهبردی مشخص شده و باید سهم معناداری در این زمینه داشته باشد. در مورد سایر کالاها نیز بخش خصوصی باید متولی اصلی بازار باشد.

وی تقویت و واقعی کردن بخش خصوصی را از مهم‌ترین الزامات برای حذف «نظام قیمت‌گذاری» عنوان می‌کند و در عین حال معتقد است که حذف قیمت‌گذاری در حوزه همه کالاها در ایران ممکن نیست و ضرورت تنظیم بازار و حضور نظارتی دولت برای برخی کالاهای خاص و راهبردی برای بهینه‌سازی عملکرد بخش خصوصی همچنان ضروری به نظر می‌رسد. مشروح گفت‌وگو با علی قنبری اقتصاددان و معاون وزیر جهادکشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی را در ادامه می‌خوانید:

در برخی از نظام‌های اقتصادی برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی (مقدار و قیمت محصول) دولت اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست‌های تنظیمی‌ می‌کند، حال با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، عدم تعادل‌ها در اقتصاد بیشتر است، بالطبع دخالت دولت در بازار و برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمت‌ها نیز بیشتر است، از این‌رو بحث تنظیم بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این در حالی است که برخی معتقدند دولت نباید در قیمت‌گذاری‌ها دخالت کند، نظرتان در این‌خصوص چیست؟

اقتصاددانان نئوکلاسیک همواره به دنبال اعمال یک‌سری سیاست‌های متعارف در اقتصاد هستند که در این‌خصوص می‌توان به «آزادسازی اقتصاد»، «کاهش نقش دولت»، «آزادسازی سرمایه» و... اشاره کرد، اما موضوع تعیین «قیمت و قیمت‌گذاری» سیاست‌ درآمدی است. سیاست‌های درآمدی از مجموعه سیاست‌های غیرمتعارف هستند که دولت‌ها برای بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان خود به‌کار می‌گیرند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همواره بسته‌های سیاستی متعارف را به کشورهای در حال توسعه ابلاغ می‌کنند و این در حالی است که بر اساس نظریات اقتصاددانان توسعه مانند «دارون عجم‌اوغلو» و «جیمز رابینسون» همه کشورهای در حال توسعه در مسیر رشد خود از سیاست‌های حمایتی، حضور پررنگ و گسترده دولت و سیاست‌های غیرمتعارف بهره برده‌اند که در این بین می‌توان به انگلستان اشاره کرد که صنعت نساجی خود را مورد حمایت قرار داد یا کشورهایی چون کره‌جنوبی و ایران به‌طور همزمان سیاست حمایت از صنایع نوزاد خود مثل صنعت خودرو را آغاز کردند، اما این در شرایطی است که صنعت خودرو کره‌جنوبی به صنایع برتر این کشور و جهان تبدیل شده، اما صنعت خودرو در ایران همچون نوزادی رشد نیافته هنوز نیازمند حمایت و ارتزاق از دولت است. به همین دلیل به نظر می‌رسد اکنون و با شرایط فعلی زمان مناسبی برای آزادسازی اقتصاد نیست؛ چراکه اقتصادهای در حال توسعه‌ای مثل اقتصاد ایران نیازمند مداخله و حضور دولت هستند.

با این شرایط معتقد هستید که شرایط و بستر برای انجام چنین اقدامی فراهم نیست؟

همانطور که پیش‌تر گفتم نظام قیمت‌گذاری از جمله سیاست‌های غیر متعارف است و موجب تهدید دولتی شدن اقتصاد می‌شود، اما باید گفت این نوع سیاست‌گذاری زمانی باید حذف شود که بخش خصوصی به میزان لازم تقویت شده باشد و این در حالی است که بخش خصوصی در ایران هنوز به میزان کافی ریسک‌پذیر نیست. از این‌رو نمی‌توان انتظار داشت که آزادسازی کامل اقتصادی صورت گیرد. متاسفانه بخش خصوصی اقتصاد ما واقعی نیست و بیشتر خصولتی است. به‌طوری که در دولت‌های نهم و دهم با اجرای ناقص خصوصی‌سازی مشکلات زیادی در انجام اصل 44 قانون اساسی رخ داد و این موضوع موجب اجرای ناقص خصوصی‌سازی و شکل‌گیری یک‌سری شرکت‌ها با ماهیت نامشخص شد که از بهره‌وری بسیار پایینی برخوردار بودند. بر این اساس اگرچه سیاست «حذف نظام قیمت‌گذاری» فی‌نفسه اقدام خوبی است اما اکنون زمان مناسبی برای خصوصی کردن و آزادسازی کامل اقتصاد نیست. عدم حضور دولت در سیستم قیمت‌گذاری مبتنی بر دیدگاه اقتصاد باز و اقتصاد آزاد و رقابتی است که در عمل متولی بازار بخش خصوصی می‌شود؛ چراکه بازار رقابتی مبتنی بر سود و زیان است.

برای اینکه بتوانیم به سمت حذف نظام قیمت‌گذاری در اقتصاد برویم باید چه اقداماتی از سوی دولت و بخش خصوصی انجام شود؛ در واقع چه پیش شرط‌هایی باید برای انجام این کار وجود داشته باشد؟

تقویت و واقعی کردن بخش خصوصی از جمله مهم‌ترین الزامات برای حذف نظام قیمت‌گذاری است، اما این حذف در حوزه همه کالا‌ها ممکن نیست و برخی کالاهای استراتژیک و راهبردی نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه تقریبا در بیشتر کشورهای دنیا مورد حمایت دولت بوده و بسته به محورهای توسعه‌ای تعریف شده برای این کشورها، برخی از اقلام کالایی مورد سیاست‌های درآمدی و حمایتی قرار می‌گیرند. در ایران نیز ضرورت تنظیم بازار برای برخی کالاهای خاص و راهبردی همچنان ضروری به نظر می‌رسد. ما به عدم مداخله دولت در اقتصاد اعتقاد داریم، چرا که نگاه به ایجاد ثبات و پایداری در کنار رویکرد مبنی بر عدم مداخله دولت می‌تواند در آینده اقتصاد کشور نقش موثری داشته باشد اما در حال حاضر شرایط برای عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری وجود ندارد.

حال اگر بخواهیم به نحوه عملکرد شرکت بازرگانی دولتی ایران که در تنظیم بازار نیز نقش پررنگی دارد، بپردازیم، باید گفت واگذاری این نهاد مهم به وزارت جهاد کشاورزی با انتقادات زیادی همراه شد و هنوز هم این نگرانی وجود دارد که وزارت جهاد کشاورزی دغدغه تولید دارد و حقوق مصرف‌کننده در این وزارتخانه کمرنگ است و این امر باعث بالارفتن افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی در بازارها می‌شود؛ آیا این اظهار نظر را قبول دارید؟

خیر. هدف واگذاری و سیاست‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید داخلی، ایجاد اشتغال و کمک به تولید‌کنندگان بخش کشاورزی صورت گرفت؛ چراکه بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی است که با رعایت حقوق تولیدکننده عملا حقوق مصرف‌کننده را نیز رعایت می‌کند، از این رو چنین اظهار نظری به هیچ عنوان منطقی نیست.

البته برخی منتقدان اعتقاد دارند که وزارت جهاد کشاورزی تخصص و تجربه لازم را برای تنظیم بازار در اختیار ندارد، به گفته آنها اصناف به‌عنوان یکی از ابزارهای اجرایی برای توزیع و از طرفی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان نظارتی، زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند و همین مساله دو گانگی را در بخش تنظیم بازار ایجاد می‌کند و باعث شده که وزارت جهاد کشاورزی، بعضی از ابزارهای توزیع و ابزار نظارت بر بازار را در اختیار نداشته باشد. آیا این دوگانگی‌ها می‌تواند در برنامه‌های مورد نظرتان خللی ایجاد کند؟

هر بازاری تابع مدیریت عرضه و تقاضا است. از طرفی با توجه به سیاست‌گذاری اخیر دولت و وزارت جهاد کشاورزی که سیاست حذف واسطه‌گران و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده را دستور کار خود قرار داده است، بحران‌هایی از طرف واسطه‌گران به‌صورت تصنعی به وجود آمده است که این مساله نیز به زودی برطرف خواهد شد. البته باید هماهنگی بسیار بالایی بین دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به وجود آید، اما در مجموع سیاست گذاری نهایی با وزارت جهاد کشاورزی است. این وزارتخانه با توجه به عرضه و تقاضا نسبت به تعادل بازار اقدام می‌کند. از این رو شاهد هیچ نوع اختلالی در برنامه‌های کاری خود نیستیم.

چنانچه شرکت بازرگانی دولتی در راستای اهداف محوله خود به خوبی عمل کرده، چرا در حال حاضر شاهد بی ثباتی در قیمت برخی کالاهای اساسی مثل گندم، برنج و شکر و... در بازارها هستیم؟

این اظهارنظر را قبول ندارم و ما بحرانی در این چهار قلم کالای اساسی شاهد نیستیم. وضعیت بازار همه کالاها برخلاف آنچه واردکنندگان و واسطه‌گران ادعا می‌کنند در وضعیت متعادلی قرار دارد. وضعیت بازار شکر هم که ممکن بود با مداخله واسطه‌گران دچار بحران شود با تنظیم بازار و عرضه به موقع این شرکت به شرایط با ثبات رسیده است. از این رو به زودی شاهد کاهش قیمت شکر در بازار نیز خواهیم بود. یکی از دلایل افزایش قیمت نیز ناشی از ایجاد بازار پنهان برای کالاهای مذکور توسط واسطه‌گرانی است که در دوره گذشته دارای منافع بودند، اما این گروه باید بدانند که هیچ دستی در این دولت ندارند و نمی‌توانند با ایجاد شرکت‌های کاذب در اقتصاد و بازار، منافع سابق را به دست بیاورند.

در زمینه تنظیم بازار در سطح کلان اقتصادی چه نوع سیاست‌های اقتصادی دیگری باید به کار گرفته شود تا شاهد بی‌ثباتی قیمت‌ها نباشیم؟

یکی از اقداماتی که باید به کار گرفته شود این است که باید بازارهای کالا و بازارهای مالی را از هم تفکیک کرد؛ زیرا در سطح کلان و در بازار کالا حضور دولت به‌عنوان تامین‌کننده ذخایر راهبردی مشخص شده و باید سهم معناداری در این زمینه داشته باشد. در مورد سایر کالاها نیز بخش خصوصی باید متولی اصلی بازار باشد. البته باز هم حضور نظارتی دولت برای بهینه‌سازی عملکرد بخش خصوصی لازم و ضروری به نظر می‌رسد تا زمانی که بخش خصوصی ما واقعی شود و از حمایت‌های دولتی مستقل شود، اما در حال حاضر بخش خصوصی ما لرزان و آسیب‌پذیر است.

در شرایط فعلی مبادی اصلی واردات محصولات اساسی چه کشورهایی هستند، آیا سیاستی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته که به جای اینکه واردکننده صرف باشیم، صادرات هم داشته باشیم؟

در مورد مبادی وارداتی کالاهای کشاورزی، گستردگی و پراکنش بالایی در دولت یازدهم اتخاذ شده است. به‌طور مثال در مورد واردات برنج در سال 94، انحصار واردات از هند شکسته شد و بر اساس تحلیل و بررسی بازارهای جهانی و کشش بازار داخلی، مبادی برنج وارداتی را شدیدا افزایش داده و اولین محموله‌های وارداتی از اروگوئه و آمریکای جنوبی تامین شد. در مورد شکر نیز با توجه به استانداردهای مورد قبول تنها برزیل مورد تایید است که با توجه به شرایط رقابتی تولید در برزیل و بالا بودن سهم صادراتی این کشور در مورد شکر، پایین‌ترین قیمت و بهترین کیفیت مربوط به این کشور هدف است. از طرفی در مورد گندم باید گفت در چند سال اخیر واردات گندم به صفر رسیده است. به‌طوری که حتی در مواردی ظرفیت صادرات گندم «دوروم» را پیدا کرده‌ایم.

منبع: اقتصادآنلاین