پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- درآمد ناشی از تسعیر ارز، موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود؛این را
اقتصاددانان می گویند.با این حال ظاهرا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که اخیرا
بررسی لایحه اصلاحیه بودجه را در دست تصویب دارد،قصد دارد بیشترین همراهی را با
دولت داشته باشد.
گروه اقتصادی-درآمد
ناشی از تسعیر ارز، موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود؛این را اقتصاددانان می گویند.با
این حال ظاهرا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که اخیرا بررسی لایحه اصلاحیه بودجه را
در دست تصویب دارد،قصد دارد بیشترین همراهی را با دولت داشته باشد.
تبصره 35 لایحه
اصلاح قانون بودجه سال 1395 که اخیرا در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تصویب
رسیده ،اعتراض اقتصاددانان را برانگیخته است. در این تبصره که به موضوع تسعیر ارز
می پردازد، قرار است از محل تسعیر ارز سودتسهیلات را تا یک میلیارد ریال برای هر
بدهکار بخشید. به طوری که مثلا اگر شخصی20 سال پیش 100 میلیون تومان از بانک وام
گرفته باشد و آن وام را پرداخت نکرده، با این قانون می تواند بدون هیچ جریمه‌ای
بدهی خود را بپردازد و مابه التفاوت طلب اش بابت این همه سال ازمحل منابع بانک
مرکزی که دارایی همه مردم کشور محسوب می شود،پرداخت شود.
پویا جبل عاملی اقتصاددان در این رابطه نوشته است:« آیا تاکنون مجلسی این‌گونه
به فکر شهروندانش بوده است؟ تعجب بسیار است که اعضای کمیسیون چگونه حتی به چنین
مساله‌ای فکر کرده‌اند! آیا اگر این تبصره قانون شود، دیگر کسی در ایران حاضر است
پس از کسب وام از بانکها آن را بازگرداند. وقتی قانون‌گذار خود عاملی می‌شود برای
عدم بازپس دادن تسهیلات، چگونه انتظار داریم مشکلات سیستم بانکی حل شود؟ چرا به
دست خود عدم وفای به عهد را تشویق می‌کنیم؟»
پول پرقدرت تورم زا
اقتصاددانان می گویند تصویب این تبصره به معنای تزریق نقدینگی
است. یعنی با این کار پایه پولی افزایش می یابد. چرا که انتقال پول از بانک مرکزی
به سیستم بانکی برای این بخشودگی، موجب افزایش پایه پولی می‌شودکه به نوعی تزریق
نقدینگی است.
پول پرقدرت یا همان پایه پولی درواقع پولی است که مستقیما
توسط بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می شود که تبعات تورمی خواهد داشت.یعنی به میزانی
که دولت افتخار می کند تورم را تک رقمی کرده با تسعیر نرخ ارز تورم مجددا دو رقمی
خواهد شد. چه آنکه وقتی دارایی های بانک مرکزی به ریال تبدیل می شود و این پول به
بانکها تزریق می شود،یعنی پول بدون پشتوانه تولید شده که مبنای تولید ندارد و
نتیجه اش کاهش ارزش پول ملی است.
براساس اصلاحیه لایحه بودجه، در تبصره 35 به دولت اجازه داده خواهد شد
تا سقف 35 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانکها و بدهی شبکه بانکی به بانک
مرکزی تسویه کند.آنطور که دولت گزارش داده، بدهی بانک ملی به بانک مرکزی حدود 9
هزار و 300 میلیارد تومان، بانک سپه 4 هزار و 500 میلیارد تومان، کشاورزی 9 هزار و
600 میلیارد تومان، توسعه صادرات یک‌هزار میلیارد تومان، بانک صنعت و معدن 2 هزار
میلیارد تومان، بانک توسعه تعاون 100 میلیون تومان، بانک صادرات 2 هزار و 500
میلیارد تومان، تجارت 3 هزار و 500 میلیارد تومان، ملت 1700 میلیارد تومان و رفاه
500 میلیون تومان بوده که سرجمع ان 35 هزار میلیارد تومان می شود.
طهماسب مظاهری در این رابطه گفته است:« تسویه بدهی دولت به
بانک ها از محل تسعیر نرخ ارز به ذخایر ارزی کشور صدمه جدی می زند و قابل توصیه
نیست.»
منبع: بولتن نیوز