|
بدهکاران خرد بانکی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به بانک‌ها بدهی دارند، اگر طلب بانک‌ها
را بدهند دیگر نه سود وام را می‌پردازند و نه جریمه آن را. این تازه‌ترین تصمیم
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است که برای تصویب نهایی آن باید منتظر تصمیم
اکثریت نمایندگان مجلس در نشست علنی آینده‌بود.
دولت در لایحه اصلاحیه بودجه امسال
اجازه خواسته بود تا بدهی‌های خود به شبکه بانکی و پیمانکاران را تسویه کند.
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه دیروز، هم به این پیشنهاد دولت رأی دادند و هم
موافقت کردند تا سود و جریمه مطالبات زیر 100میلیون تومان بانکی بخشیده شود؛ به
شرطی که بدهکاران زودتر بدهی‌شان را بپردازند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: مقرر شد تا وام‌های دریافت شده از سوی
توده مردم تا 100میلیون تومان که به‌علت مشکلات اقتصادی هنوز اقساط یا اصل آن
بازپرداخت نشده با شرط بازپرداخت اصل وام، سود از این محل تسویه شود و جریمه هم
بخشیده شود.
این نماینده مردم درمجلس دهم ادامه
داد: با این اوصاف تسهیل بسیار مناسبی درحد وسیع برای مردم پیش آمد که بیایند
اصل وام خود را پرداخت کنند. وی همچنین افزود: در تبصره 37مقرر شد
8هزار میلیارد تومان از بدهی سازمان بیمه سلامت از طریق اوراق اسلامی تأمین شود
که گشایشی در بحث کار این سازمان رخ خواهد داد و گره سازمان سلامت را باز خواهد
کرد.
بنزین تک نرخی می‌ماند
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
سرانجام راضی شدند و به حذف کارت سهمیه بنزین رأی دادند تا این فرآورده نفتی
همچنان تک نرخی بماند. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از
مصوبه این کمیسیون برای حذف کارت سوخت و تک نرخی ماندن بنزین در جلسه صبح دیروز
این کمیسیون خبر داد.
نحوه تسویه بدهی دولت به بانک‌ها
به گزارش ایسنا، محمدمهدی مفتح اظهار
کرد: در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح بودجه 95در کمیسیون برنامه و بودجه بند
«ب» و «ج» تبصره 14قانون بودجه در مورد کارت سوخت، پلکانی شدن قیمت بنزین و جرم‌انگاری
برای دریافت یارانه از سوی کسانی که مشمول دریافت نیستند از متن قانون بودجه
95حذف شد. وی افزود: به موجب این مصوبه و
درصورت رأی موافق نمایندگان در صحن علنی کارت سوخت حذف می‌شود و بنزین تک نرخی
باقی می‌ماند.
این نماینده مجلس یادآور شد: اعضای
کمیسیون برنامه و بودجه همچنین با حذف تبصره 22قانون بودجه 95که در اصلاحیه پیش‌بینی
شده بود مخالفت کردند و بر این اساس 5هزار میلیارد تومان بودجه دفاعی در قانون
بودجه باقی می‌ماند.
مفتح با اشاره به اصلاح تبصره
35قانون بودجه 95نیز گفت: با توجه به نگرانی نمایندگان از آنچه دولت برای تسعیر
نرخ ارز در اصلاحیه پیش‌بینی کرده بود مرکز پژوهش‌ها متنی را به کمیسیون ارائه
کرد که موضوع بحث قرار گرفت و نگرانی‌ها عمدتا برطرف شد.
به موجب مصوبه کمیسیون برای تادیه
بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها جدولی تنظیم شد که میزان پرداخت
بدهی به هر بانک چقدر باشد.وی اضافه کرد: به موجب این مصوبه نحوه پرداخت این
بدهی باید به‌گونه‌ای باشد که باعث افزایش پایه پولی نشود و این بدهی نیز حتما
مبتنی بر قانون ایجاد شده باشد.
شفاف‌سازی میزان بدهی دولت به بانک‌ها
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
گفت: در اصلاحیه قانون بودجه ۳۵
هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و طلب آنها از دولت با تسعیر
نرخ ارز تسویه خواهد شد.
به گزارش فارس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی
اعلام کرد: طبق ماده 35پیشنهاد دولت برای تسویه بدهی‌ها از محل تسعیر ارز بدهی‌ها
از 45هزار میلیارد تومان به 35هزار میلیارد تومان کاهش یافت. به گفته وی طبق
آنچه مسئولان بانک مرکزی عنوان می‌کنند، این بدهی 29هزار میلیارد تومان است و
همچنین 6هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پیش‌بینی شده است.
وی با بیان اینکه به دولت اجازه داده
خواهد شد، تا سقف 35هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی شبکه
بانکی به بانک مرکزی تسویه شود، عنوان کرد: بدهی بانک ملی به بانک مرکزی حدود
9هزار و 300میلیارد تومان، بانک سپه 4هزار و 500میلیارد تومان، کشاورزی 9هزار و
600میلیارد تومان، توسعه صادرات یک‌هزار میلیارد تومان، بانک صنعت و معدن 2هزار
میلیارد تومان، بانک توسعه تعاون 100میلیارد تومان، بانک صادرات 2هزار و 500میلیارد تومان، تجارت 3هزار و 500میلیارد تومان، ملت
1700میلیارد تومان و رفاه 500میلیون تومان بوده که سرجمع آن 35هزار میلیارد
تومان خواهد شد. حاجی‌دلیگانی افزود: حدود همین رقم
نیز بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارند که براساس تبصره 35 اصلاحیه قانون بودجه،
بدهی آنها تسویه می‌شود.
منبع: ایسنا
|