پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)-طبق نظر کارشناسان برای دستیابی به وعده رشد اقتصادی 5 درصدی با توجه به
رکود موجود در بازار راه دشواری در پیش داریم.
در کنار میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد اقتصادی از مهمترین شاخص‌های
عملکردی اقتصاد کلان است؛ در حالی که میزان تولید و درآمد سرانه، بیانگر میزان
رفاه است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن
سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد.
رشد اقتصادی از اوایل دهه 80 تا کنون فراز و نشیب‌های بسیاری داشته اما
قابل توجه ترین نرخ رشد اقتصادی مربوط به سال 91 بود که برای اولین بار طی یک دهه
پیش از آن منفی شده و به منفی 5.8 درصد رسید، در سال 92 نیز اگه چه شاهد رشد
اقتصاد نسبت به سال 91 بودیم اما برای دومین سال پیاپی باز هم شاهد رشد منفی
اقتصاد بودیم به طوری که در این سال نرخ رشد اقتصادی به منفی 1.9 درصد رسید. اما در سال 93 پس از دوسال
سخت اقتصاد ایران به رشد مثبت اقتصادی دست یافت و به نرخ سه درصدی تولید ناخالص
داخلی با احتساب نفت دست یافت.
بر اساس این گزارش نرخ رشد اقتصادی در سال 94 به قیمت بازار یک درصد
شد که این نرخ بدون احتساب نفت به قیمت بازار 0.9 درصد بوده ، البته نرخ رشد
اقتصادی گروه کشاورزی 5.4 درصد، گروه صنعت منفی 2.2 و گروه خدمات 0.2 درصد بوده
است.
گفتنی است برای سال 95 نرخ رشد 5 تا 6 درصدی بارها از سوی مسئولان دولتی
وعده داده شده و رئیس جمهور نیز در مصاحبه اخیر تلویزیونی خود تاکید کرد که تا
پایان سال شاهد رشد اقتصادی 5 درصدی در کشور خواهیم بود.
بر پایه این گزارش رشد اقتصادی مهمترین معیار موفقیت دولت ها درجهت
دستیابی به رفاه اقتصادی تلقی می شود و مستلزم افزایش کمی ومداوم تولید ودرآمد
سرانه ازطریق افزایش کمیت عوامل تولید یعنی نیروی انسانی ،سرمایه ومنابع طبیعی است.
اینکه دستیابی به این عدد تا چه حد عملیاتی می شود و چه میزان بر زندگی
مردم تاثیر خواهد داشت را گذشت زمان مشخص می کند اما تحقق این هدف نیازمند عوامل
متعدد در حوزه تولید و صنعت داخلی است که بخشی از آنها را از کارشناسان اقتصادی
جویا شدیم.
نقدینگی لازمه رشد اقتصادی
ابراهیم آقامحمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد
و انرژی گروه اقتصادی
باشگاه خبرنگاران جوان، عنوان کرد: نقدینگی و سرمایه گذاری در زمینه تولید یکی از عوامل اصلی
رشد اقتصادی محسوب می شود.
وی افزود: بالفعل کردن داشته ها یکی دیگر از شرایط رسیدن به رشد اقتصادی
5 درصدی وعده داده شده است.
آقامحمدی همچنین تصریح کرد: سرمایه گذاری داخلی در صنعت، کشاورزی و گردشگری
بستر را برای رشد اقتصادی فراهم می کند و در کنار آن ایجاد اشتغال در بازار داخلی
ما را به خروج از رکود و توسعه اقتصاد هدایت می کند.
وی در پایان اذعان داشت: در حال حاضر شاهد وجود تناقض در سطح بازار هستیم چرا
که جریان داشتن نقدینگی بازار در بحث تولید نمود پیدا نمی کند و با این وجود شاهد
ادامه رکود در سطح کشور خواهیم بود و برای خروج از این وضعیت باید در پی رفع این
تناقض باشیم.
تکیه بر برجام مانع خروج
از رکود اقتصادی
سید باقر حسینی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عنوان کرد: در
شرایطی که رکود اقتصادی بر کشور حاکم است دستیابی به این نرخ امکان پذیر نیست بلکه
در ابتدا باید از این شرایط عبور کرده و سپس تلاش خود را برای رسیدن به رشد
اقتصادی به کار ببندیم.
وی افزود: تولید داخلی باید فعال باشد تا بتوانیم از رکود خارج شویم و به سمت
رشد اقتصادی حرکت کنیم.
حسینی اظهار داشت: مشکل اینجاست که با وجود بدقولی های صورت گرفته از جانب طرف
مقابل بعد از برجام، هنوز هم تأکید بر اینست تا حل معضلات و مشکلات اقتصادی
به برجام گره زده شود.
وی همچنین بیان کرد: راهکارهایی وجود دارد تحت عنوان اقتصاد مقاومتی که مشکلات
را حل می کند و به تولید و منابع داخلی تأکید دارد تا بتوانیم معضل رکود را پشت سر
بگذاریم؛ در این بین بانک ها نیز باید به کمک اقتصاد کشور بشتابند تا بتوانیم ضمن
رهایی از رکود بر روال رشد اقتصادی قرار بگیریم.
حسینی اذعان داشت: دولت به راحتی می تواند برخی موانعی که سر راه سرمایه گذاری
داخلی و خارجی قرارگرفته بردارد.
وی در پایان تصریح کرد: تحقق رشد اقتصادی 5 درصدی به راحتی قابل دستیابی نیست
اما باید این موضوع را در نظر بگیریم که با روال قبلی راه به جایی نخواهیم برد لذا
محقق شدن این رشد تا پایان سال جاری امکان پذیر نیست.
باشگاه خبرنگاران
جوان