پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- تشکیل کارگروه‌های استانی،
تسهیل موانع تولید خطر فشار استانداران و مقامات استانی بر بانک‌ها را افزایش می‌دهد
و بیم آن می‌رود که بانک‌ها به جای پیگیری مطالبات معوق خود از بدهکاران، تحت لابی
و فشار مسئولان استانی، اقدام به استمهال بدهی بدهکاران کنند. در این صورت، دو
راه وجود دارد؛ یا استمهال و بخشش معوقات که در اختیار کارگروه نیست، یا واگذاری بنگاه
به بانک که بانک بنگاهدار خوبی نیست؛ هنوز خاطره بنگاهداری بانک ملی در کارخانه
ارج از یادها دور نشده!
تشکیل کارگروه‌های استانی، تسهیل موانع تولید خطر فشار استانداران و
مقامات استانی بر بانک‌ها را افزایش می‌دهد و بیم آن می‌رود که بانک‌ها به جای پیگیری
مطالبات معوق خود از بدهکاران، تحت لابی و فشار مسئولان استانی، اقدام به استمهال
بدهی بدهکاران کنند. این در حالی است که آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد،
میزان مطالبات معوق بانکی از مرز 90 هزار میلیارد تومان هم گذشته است.
به گزارش «تابناک اقتصادی»، همزمان
با سیاست دولت برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و اختصاص اعتبار 16
هزار میلیارد تومانی، نشست‌هایی در استان‌های مختلف بین مدیران بانک‌ها و
استانداران و دیگر مقامات استانی در حال برگزاری است که در این نشست‌های بنگاه‌های
اقتصادی مشمول این تسهیلات مشخص و به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات یا استمهال بدهی‌های
گذشته آنها تصمیم‌گیری می‌شود. این
در حالی است که به گفته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی بیش از نیمی از کل
تسهیلاتی که بانک‌ها داده‌اند، جنبه تمدیدی و استمهال بدهی‌های گذشته برخی بنگاه‌های
و واحدهای تولیدی و صنعتی دارد.
بنا بر آمارهای رسمی بانک مرکزی از حجم مطالبات معوق شبکه بانکی از رقم
حدود 65 هزار
میلیارد تومان در شهریور 1392 همزمان با روی کارآمدن دولت یازدهم به 90 هزار
میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ماه امسال رسیده است. البته نسبت مطالبات معوق
بانکی به کل مانده تسهیلات بانکی از 14.8 درصد به 12.1 درصد رسیده که این نسبت
نشان از کاهش 2.7 درصدی دارد. کاهش نسبت مطالبات معوق به کل مانده تسهیلات بانکی
به دلیل افزایش حجم تسهیلات بانکی در سه سال اخیر دارد، به گونه‌ای که مانده کل
تسهیلات بانکی از رقم 648 هزار میلیارد تومان در پایان تابستان سال 92 به رقم
نزدیک 744 هزار میلیارد تومان در پایان اردیبهشت‌ماه سال 95 رسیده است. پیشتر
تابناک اقتصادی در گزارشی نسبت به رواج امضاهای طلایی در اعطای تسهیلات بانکی به
بخش‌های تولیدی هشدار داده بود .
تشخیص کارگروه‌های استانی و مسئولیت بانک‌ها
برنامه دولت این است که از 7 هزار و 500 واحد تولیدی و صنعتی گرفتار در
قالب اختصاص تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی حمایت کند؛ تدبیری که هرچند قابل دفاع
و ضروری قلمداد می‌شود، پرسش اصلی این است که مسئولیت بانک‌ها در قبال مصوبات
کارگروه‌های استانی چیست و در صورت معوق شدن دوباره تسهیلات اعطایی چه کسی جوابگو
خواهد بود؛ استانداران و مقامات استانی عضو کارگروه‌های تسهیل موانع تولید یا
بانکداران؟
دوگانه بانک مرکزی؛ الزام یا اختیار؟
مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در حالی خود را در
برابر مصوبات کارگروه‌های استانی تسهیل موانع تولید خلع سلاح می‌دانند که انتظار
دارد، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و تعیین کننده سیاست‌های پولی و اعتباری، شرح
وظایف و اختیارات بانک‌ها را روشن سازد و مسئولیت احتمالی معوق شدن مطالبات معوق و
یا سوخت شدن آن را معین کند.
این در حالی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به جای
تعیین خطوط راهنما و قرمز در اعطای تسهیلات به بخش‌های اقتصادی نیازمند نقدینگی و
تسهیلات تنها به اظهارنظر روی آوردند و گویا مسئولیت شورای پول و اعتبار و بانک
مرکزی در تعیین و تنظیم سیاست‌های اعتباری بانک‌ها به کارگروه‌های تسهیل استانی
واگذار شده است. چه اینکه ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی گفته است: برای خروج
از رکود و تحول در اقتصاد باید از هدررفت منابع جلوگیری کرد و در این راستا تصمیمات
کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک ها الزام آور است.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، وظیفه کارگروه های استانی
رفع موانع تولید، شناسایی واحدهای تولیدی است که به منابع مالی نیاز دارند اما
نکته مهم اینکه در شناسایی بنگاه‌ها با دید کارشناسی عمل شود.
غفلت از اعتبارسنجی و جای خالی کارشناسی
اعطای تسهیلات بخش تولید و اشتغال دست کم در سه دهه اخیر هنوز
نظام‌مند نشده و دولت‌ها تلاش می‌کنند، به روش‌های مختلف به دخالت در سیاست‌های
پولی و اعتباری اقدام کنند. این در حالی است که انتظار می‌رود یک بار برای همیشه در
اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مشتریان سیستم بانکی، نظام
اعتبارسنجی مشتریان اجرایی شود تا زمینه ایجاد رانت برچیده و مانع از فشارهای
غیرکارشناسی به بانک‌ها شود. از سوی دیگر، در سایه ضعف و انفعال مدیران بانک‌ها در
برابر لابی‌های سیاسی و رایزنی بدهکاران بانکی با صاحبان قدرت بازهم خطر تلنبار
شدن مطالبات معوق وجود دارد.
جدول زیر میزان مطالبات معوق و نسبت آن به مانده تسهیلات
بانکی را از ابتدای سال 1394 تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال نشان می‌دهد؛
حمایت از تولید ملی با کارشناسی دقیق
انتظار می‌رود، دولت یازدهم برای رفع شایبه اعطای تسهیلات غیرهدفمند و خطر
انحراف منابع بانک‌ها، به جای تحمیل سیاست‌های پولی از طریق کارگروه‌های استانی تسهیل
موانع تولید، شرایط یکسان و رقابتی برای دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات
بانکی ایجاد کند، چه بسا برخی از بنگاه‌های تولیدی از ضعف مدیریت، پایین بودن بهره‌وری،
نبود بازار برای تولیدات داخلی و موانع دیگری رنج می‌برند، نه اینکه به جای رفع
این موانع، با دادن تسهیلات بانکی، دردهای بخش تولید به صورت موقت تسکیل داده شود
و با گذشت زمان هم دوباره وضعیت به حالت قبل برگردد.
منبع: تابناک اقتصادی