پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- سیاست تعدیل اقتصادی علاوه
بر صندوق بین المللی پول توصیه‌ای بود که از جانب بانک جهانی به کشور ایران بر
اجرای این سیاست تاکید شده بود.
هضم
شدن در اقتصاد جهانی یکی از اهدافی است که سازمانهایی بین المللی به دنبال آن
هستند.
در
نیم قرن گذشته سیاست های صندوق توسعه پول باعث فقر و بدهی بسیاری از کشورهای
جهان شده است و در واقع نسخه‌های این صندوق و بانک جهانی بر مبنای لیبرالیسم
اقتصادی برای اقتصاد ایران نوشته شده است. در اقتصاد لیبرالی هر چیزی یکبار مصرف
است، حتی توصیه آنها به ایران این بود که برای بالا رفتن حجم تولید باید میزان
تقاضا را افزایش داد و برای این که تقاضا افزایش پیدا کند لازم است که هر کالایی
یکبار مصرف شود.
سیاست
تعدیل اقتصادی توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کشور ایران بر اجرای این
سیاست تاکید شده بود.
یکی
از شرایط عضویت ایران در این سازمان که هنوز هم پابرجاست این است که توصیه‌های
سازمان جهانی را باید بپذیریم. یکی از این توصیه‌ها این است که حتما کارنامه
اقتصادی کشور را مطالبه می کنند و می‌گویند که ضروری است بخش خصوصی در اقتصاد شما
تا 90 درصد قدرت مانور داشته باشد. در حال حاضر بخش دولتی تقریبا 70 درصد اقتصاد
کشور را دربرگرفته است، در حالی که سازمانهای جهانی از ما می‌خواهند بخش خصوصی در
تمام زمینه‌های اقتصادی کشور گسترش پیدا کند. این که بخش خصوصی در تمام زمینه‌ها
گسترش پیدا کند با قانون اساسی کشور ایران در تضاد است. بنابراین اگر ما می‌خواهیم
توصیه‌های سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و سایر سازمانهای جهانی را
بپذیریم با قانون اساسی کشور تضاد پیدا خواهیم کرد ما در بسیاری از زمینه‌ها نمی‌توانیم
امور را به بخش خصوصی تفویض کنیم.
سازمان
تجارت جهانی از ما می‌خواهد که در قانون اساسی تغییراتی ایجاد کنیم و توصیه‌هایی
از قبیل این موارد به ما می‌کنند؛ مسئله 49 درصد و 51 درصد باید زدوده شود، تعدد
مراکز تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران باید کاهش پیدا کند، سرمایه‌گذاری در ایران باید
امنیت لازم را داشته باشد به این معنا که بالاترین مقام کشور حق ندارد دست به
مصادره اموال بزند، سازمان هایی که فعالیت اقتصادی می‌کنند باید تا هفت سال
ممنوعیت مالیاتی داشته باشند، فضای کسب و کار باید امنیت لازم را داشته باشد.
تمام
این توصیه‌ها در یک چیز مشترک هستند آن هم این است که تولید ملی کشور را تحت تاثیر
قرار خواهند داد. سازمان تجارت جهانی می‌گوید شما در بخشهایی که مزیت اقتصادی
ندارید بهتر است تولید نکنید، برای مثال صنعت خودروسازی که حدود 600 هزار نفر
مشغول کار هستند به دلیل این که مزیت نسبی وجود ندارد از نظر سازمان تجارت جهانی
بهتر است که متوقف شود از نظر آنها بهتر است ما اتومبیل را وارد کنیم.
اگر
ما به این توصیه‌ها عمل کنیم قطعا بخش صنعت و کشاورزی کشور تحت تاثیر این گونه
الزامات قرار خواهد گرفت. بنابراین تعریف اگر ما وارد این سازمانها شویم ممکن است
مشکل رکود تا 5 سال آینده نیز ادامه پیدا کند.
بنابراین
نیاز مدیریت مخالفتی با سازمان تجارت جهانی ندارد، در حال حاضر 163 کشور عضو
سازمان تجارت جهانی هستند، آخرین کشوری که عضو این سازمان شد افغانستان بود.
افغانستان کشوری فئودالیته است، اگر کشوری بخواهد عضو این سازمان شود باید همه
کشورها به ویژه آمریکا موافق باشند لذا اگر ما بخواهیم عضو این سازمان شویم باید
سیاستهایی که مدنظر آمریکاییها است را در سیاست داخلی کشور لحاظ کنیم و این همان
نقطه‌ای است که خطر را می‌توان به وضوح در مورد تولیدات ملی احساس کرد.
نسخه
های انگلیسی وضعیت اقتصادی ما را بدتر می کند؛مضراتی که این نسخه‌ها به اقتصاد
مقاومتی وارد خواهد کردبدین گونه است که قلب تپنده اقتصاد مقاومتی توانایی های
داخلی است، البته این در تضاد آشکار با سیاستهای سازمان تجارت جهانی است. سیاستهای
سازمان تجارت جهانی 180 درجه با سیاست اقتصاد مقاومتی اختلاف دارد. توصیه بنده به
عنوان یک کارشناس و استاد دانشگاه این است که کسانی که با اقتصاد مقاومتی مخالف
هستند دیدگاه‌های خود را مطرح کنند، هر چه دیدگاه‌های کسانی که مخالف اقتصاد
مقاومتی هستند عیانتر شود نقطه ضعف سیاستهای اقتصادی روشن تر می‌شود و این مسئله
می‌تواند مورد استفاده خط مشی گذاران اقتصادی کشور قرار بگیرد.
در
حال حاضر بهره‌وری در اقتصاد ایران پایین است، دولت در حال حاضر بدنه کارشناسی
بسیار ضعیفی دارد، بررسی نقاط ضعف اقتصاد فعلی کشور بسیار ضروری است اما باید توجه
داشت که الگوی کشور باید اقتصاد مقاومتی باشد.
اقتصاد
مقاومتی صرفا از طریق عملکرد دولت قابل عملیاتی شدن نیست صرفا بستن دروازه‌های
کشور و استفاده نکردن از تکنولوژی روز جهان راهکار مناسبی نیست واقعیت این است که
امروز تولیدات داخلی کیفیت لازم را ندارد.
در
بخش لوازم خانگی کره جنوبی اقتصاد ما را دربرگرفته است. انواع لوازم خانگی در کشور
ما از کره جنوبی می‌آید، تولید داخلی به هیچ وجه قدرت مقابله با این تولیدات را
ندارد. به نظر بنده هر گونه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به شرط انتقال دانش فنی
مجاز است سرمایه‌گذاری خارجی زمانی خوب است که ما بتوانیم بعد از 4-5 سال همان
محصولات را به صورت تولیدات داخلی روانه بازارهای خارجی کنیم سرمایه‌گذاری صرف که
ایران را تبدیل به بازار مصرف خارجیها کند کاملا با روح اقتصاد مقاومتی در تضاد
است.
مسئولان
هنوز درباره اقتصاد مقاومتی هیچ برنامه‌ای ندارند و کار کارشناسی در این زمینه
صورت نگرفته است. هنوز ابعاد مختلف آن برای مردم روشن نشده و به همین دلیل شاید
مردم در مقابل آن مقاومت کنند.
دکتر
ابوالقاسم حکیمی پور
پایگاه بصیرت