پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- یک عضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی و تولید کنندگان،
بهبود فضای کسب و کار و اجرای قوانین مهم مصوب مجلس را از جمله راهکارها و راه حل
های خروج از رکود فعلی عنوان کرد.
به گزارش
ایسنا، حمیدرضا فولادگر در نطق میان دستور امروز خود در جلسه علنی مجلس ضمن تبریک
دهه کرامت و روز خبرنگار اظهار کرد: در حالی که بیش از نه ماه از نامه نه
ماده ای رهبری و بیش از شش ماه از آغاز عملیات اجرایی برجام می گذرد و علی رغم
همکاری کامل ایران و انجام تعهدات خویش متاسفانه در طرف مقابل مواجه با نقض عهدهای
فراوانی هستیم.
وی تصریح
کرد: به جای تعهد کتبی دولت آمریکا، صحبت شفاهی رئیس جمهور آمریکا را پذیرفتیم و
پیش پرداخت های خود را در حالی پرداختیم که عملیات اجرایی طرف مقابل را مشاهده
نکردیم و به صورت متناظر عمل ننمودیم. لذا از هیأت نظارت بر برجام و کمیسیون امنیت
ملی مجلس انتظار داریم حاصل نظارت خود را به صورت دقیق به مجلس و به ملت عزیز
گزارش دهند و از دولت هم انتظار داریم تمامی توان خویش را در جهت احقاق حق ملت
ایران به کار گیرند.
این عضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه گفت: در بعد اقتصادی آثار پذیرش برجام
هنوز مشاهده نمیشود و این در حالی است که ایجاد انتظار اولیه برای پذیرش برجام و
انتظار فعلی برای شرایط پسابرجام و دست روی دست گذاشتن بخشی از دولت و فعالین
اقتصادی برای مشاهده آثار برجام در مسائل اقتصادی خود از عوامل تشدید رکود شده
است.
فولادگر
افزود: دولت به موازات اقدامات سیاسی در برجام باید همت خود را مبذول رفع موانع
تولید و سرمایهگذاری، حمایت از تولید داخلی و اجرای دقیق سیاستهای کلی اصل
۴۴ و اقتصاد مقاومتی میکرد، تا امروز شاهد این
رکود گسترده و بی سابقه نباشیم.
وی با اشاره
به راه حل هایی برای خروج از رکود فعلی اظهار کرد: پرداخت بدهی های دولت به بخش
خصوصی و تولید کنندگان و پیمانکاران و فعالان اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و
اجرای قوانین مهم مصوب مجلس از جمله این راهکارها است.
این عضو
کمیسیون صنایع مجلس افزود: از نمایندگان و همکاران نیز انتظار داریم با حمایت از
تشکیل کمیسیون ویژه اجازه دهند اقداماتی فراخور وضعیت فعلی کشور و با همکاری
کمیسیون های مجلس شکل گیرد.
نماینده
مردم اصفهان در مجلس در ادامه با اشاره به برخی مسائل حوزه انتخابیه اش گفت:
اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایی محل تردد و عبور و مرور بسیاری بوده و طبعا عهده
دار بیشترین هزینه ها در بخش های حمل و نقل، آموزش، بهداشت و ... است
و کارخانجات بزرگ صنعتی استان نیز پذیرش نیرو را از طریق استخدام با آزمون و
مصاحبه انجام میدهند در حالی که در بودجه تخصیصی هزینه های جاری و تملک دارایی و
سرمایه ای دارای رتبه های ۲۸ و ۲۹
هستیم که امیدواریم این مسأله در نظام برنامه ریزی کشور اصلاح شود.
وی در پایان
در مورد وضعیت آب زاینده رود نیز گفت: زاینده رود اختصاص به اصفهان ندارد. مرکز
مدنیت کشور است و خواسته به حقه مردم اجرای دقیق مصوبات شورای عالی آب میباشد.
منبع: ایسنا