ورشکستگی صوری، بلای جان نظام بانکی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اقتصاد ایران در دوره ای از تاریخ قرار گرفته است که با بحران های شدیدی روبه‌رو است. در کنار این بحران ها افرادی هستند که به دنبال دور زدن قوانین و مقررات هستند و نه تنها کمکی به بهبود شرایط نمی‌کنند، بلکه بر شدت آنها می‌افزایند.

حجت صالحی: اقتصاد ایران در دوره ای از تاریخ قرار گرفته است که با بحران های شدیدی روبه‌رو است. در کنار این بحران ها افرادی هستند که به دنبال دور زدن قوانین و مقررات هستند و نه تنها کمکی به بهبود شرایط نمی‌کنند، بلکه بر شدت آنها می‌افزایند.
ورشکستگی های صوری موضوعی جدید است که دولت، دستگاه قضائی و به ویژه بانک‌ها با آن مواجه شده اند. این اقدام به این صورت است که برخی از فعالان اقتصادی و شرکت ها که البته زیاد هم نیستند، برای فرار از معوقات بانکی خود به دولت یا بانک‌ها، اعلام ورشکستگی صوری می‌کنند. در این بین برخی کارشناسان بانک‌ها را مقصر می‌دانند و عنوان می‌کنند که بانک‌ها باید قوای نظارتی خود را تقویت کنند و بر اساس ضوابط قانونی به تسهیلات دهی بپردازند.
اقتصاد ایران به مرحله ای رسیده است که همواره از فعالان اقتصادی گرفته تا شهروندان عادی، همه به دنبال راهی برای فرار از پرداخت موظفی های اقتصادی خود هستند. شرایط اقتصادی به نحوی حرکت می‌کند که شاید بهبود آن از یک نهاد‌، سازمان یا دستگاه برنیاید. همه شهروندان بر این باورند که دولت باید مشکل رکود را به تنهایی برطرف کند. باید گفت در شرایطی که درآمد های دولت به شدت کاهش یافته نمی‌توان انتظار داشت بتواند به تنهایی همه مشکلات اقتصادی را برطرف کند. ایران امروز در شرایطی است که همه باید بسیج شوند تا رکود عمیق شکل گرفته را سامان دهند.
 عده ای سود جو به هر دلیلی بر شدت رکود موجود می‌افزایند. متاسفانه ما هر روز یا هر هفته شاهد یک نوع انحراف در فعالیت های اقتصادی هستیم. به عنوان مثال، برخی از فعالان اقتصادی از کارت بازرگانی دیگران سوءاستفاده می‌کنند تا بدهی مالیاتی خود را نپردازند. برخی دیگر کد اقتصادی خرید و فروش می‌کنند و با نام دیگران معامله امضا می‌کنند. یکی دیگر از پدیده های نوظهور اعلام ورشکستگی صوری است که موضوع گزارش امروز است.
 در سال جاری شاهد آن بودیم که برخی فعالان اقتصادی یا شرکت ها اعلام ورشکستگی کاذب کرده اند تا از پرداخت بدهی‌های خود سرباز زنند و از سوی دیگر نیز مالیات پرداخت نکنند. این موضوعات به قدری پیچیده شده است که مسئولان دولتی همواره هشدار می‌دهند. باید پرسید در چنین شرایطی که هر کس به نوعی به دنبال دور زدن قوانین و مقررات حاکم بر کشور است، دولت چگونه می‌تواند مشکلات اساسی اقتصاد را برطرف کند؟
اگر به بررسی دولت های پس از جنگ بپردازیم،‌ می‌بینیم دولت ها همواره به دنبال رفع مشکلاتی بوده اند که افرادی انگشت شمار به وجود آورده اند. مشکل رکود نیز متاثر از این مسائل است. به گزارش مهر، حال خبر ها از حرکت دومینو وار اعلام ورشکستگی ‌های کاذب از سوی فعالان اقتصادی به گوش می‌رسد. بنگاه‌های اقتصادی یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی می‌کنند تا بدهی‌‌‌های خود را فریز کنند، مالیات ندهند و حداقل تا زمانی که پرونده‌شان در محاکم قضائی، منجر به اعلام رای نهایی نشود، خیال‌شان از بابت صعود جرایم و بدهی‌هایشان به دولت، جمع باشد. موضوع اکنون آنقدر پیشرفته شده که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم خبر از تشکیل‌ پرونده‌هایی در بانک مرکزی به منظور رسیدگی به این چنین تخلفاتی داده؛ موضوعی که در جلسات اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

تضییع سپرده‌های بانکی مردم با ورشکستگی کاذب شرکت ها
ورشکستگی صوری برخی بنگاهداران و بدهکاران نظام بانکی موضوعی است که در دهه اخیر به صورت جدی مطرح شده است. این پدیده در دهه های گذشته بسیار نادر بود. اعلام ورشکستگی از زمانی آغاز شد که بانک‌ها به فعالان اقتصادی تسهیلاتی اعطا کردند و آنها نتوانستند این تسهیلات را بازپرداخت کنند. منظور از ورشکستگی صوری اعلام و اظهار ورشکستگی از سوی شرکت‌هایی است که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند تا به این واسطه از دادخواست بانک‌ها برای بازپس دادن این تسهیلات مبرا باشند. اعلام ورشکستگی این افراد به دادگاه قضائی فرستاده می‌شود و مسئولان مربوطه به بررسی آنها می‌پردازند.
بنگاه های بدهکار در چنین شرایطی اسناد و مدارکی ارائه می‌دهند که نشان می‌دهد ورشکست شده اند،‌ اما واقعا اینطور نیست. این اقدام بنگاه های اقتصادی موجب می‌شود تا بانک‌ها با مشکل کمبود منابع مالی رو به رو شوند. در حال حاضر مهم‌ترین و اصلی ترین مشکل نظام بانکی کشور، مطالبات معوق بانک‌هاست. بانک‌ها باید با در پیش گرفتن شیوه‌هایی از عملکرد شرکت‌ ها و واقعیت یا عدم واقعیت اظهارات آنها اطمینان حاصل کنند و بعد به آنها تسهیلات اعطا کنند، چرا که شرکت‌های توانمندی هستند که اعلام ورشکستگی می‌کنند و با این کار تنها حقوق سپرده‌گذاران بانکی و سهامداران را ضایع می‌کنند و در شرایط رکود به نظام بانکی آسیب‌دیده کشور بیش از گذشته آسیب می‌رسانند.
 بنابراین بانک‌ها برای جلوگیری از ادعاهای کاذب ورشکستگی شرکت‌ها یک راه عمده پیش‌رو دارند و آن، اینکه از آنها با تخمین سرمایه، توان و سوابق شرکت‌ها اعتبارسنجی کنند. بانک‌ها روش‌هایی دارند که می‌توانند از آن استفاده کنند که یکی از مهم‌ترین آنها نیز همین دقت در محاسبه ریسک اعتباری شرکت‌هاست. متاسفانه باید گفت که در حال حاضر بانک‌ها سیستم نظارتی قدرتمندی ندارند که بتوانند شرکت های به ظاهر ورشکسته را از ورشکستگان واقعی تمیز دهند.
 البته باید به این مساله توجه داشت که به سختی و با طی کردن مراحل زیادی اعلام ورشکستگی توسط دستگاه قضائی تایید می‌شود. مشکل اصلی بانک‌ها جز اینکه نمی‌توانند مطالبات معوق خود را پس بگیرند، این است که به بدهکاران بزرگ‌تر خود بار دیگر تسهیلات اعطا می‌کنند.

نگاه «از این ستون به آن ستون فرج است» شرکت‌ها به بدهی‌های خود
یک تحلیلگر کلان اقتصادی ورشکستگی های صوری را ناشی از چند مورد می‌داند و اینطور استدلال می‌کند که تسهیلاتی که نظام بانکی اعطا کرده بر پایه درستی صورت نگرفته است. اگر به بررسی اعطای این تسهیلات بپردازیم، می‌بینیم آنها بر مبنای ضوابط بانکی نبوده و اغلب بر اساس روابط غیر اقتصادی صورت گرفته است. حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌و‌گو با «آرمان» اظهار داشت: طبیعی است وقتی تسهیلات و اعتبارات بانکی بر اساس ضوابط صورت نگیرد، بانک‌ها در بازپرداخت آن اعتبارات با مشکل رو به رو می‌شوند و مجبور به استفاده از سپرده های موجود در شعب خود می‌شوند.
 در نتیجه اعتبار سنجی به صورت هماهنگ در میان بانک‌ها صورت نمی‌گیرد. او افزود: مورد بعدی این است که شرکت هایی که ورشکسته صوری هستند از بانک‌ها تقاضای تمدید و استمهال تسهیلات در یافتی در سال های گذشته کرده‌اند. نظام بانکی هم به دلیل اینکه قصد دارد به این وسیله معوقات خود را پس بگیرد،‌با پیشنهاد آنها موافقت می‌کند.
مستخدمین حسینی گفت: برخی از شرکت ها با تمدید تسهیلات گذشته خود به دنبال وقت خریدن برای دریافت حکم ورشکستگی از سوی مراجع قضائی هستند. می‌توان این اقدام شرکت‌ها را «از این ستون به آن ستون فرج است» نامید. این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: بانک‌ها باید همواره قوای نظارتی و اعتبار سنجی خود را تقویت کنند. طبیعی است که برخی شرکت ها در شرایط رکود ورشکسته می‌شوند و بانک‌ها باید به خوبی اعتبار سنجی کنند که فعالان اقتصادی که واقعا ورشکسته شده اند با مشکل دیگری رو به رو نشوند. بانک‌ها باید میان ورشکستگان واقعی و کسانی که اعلام ورشکستگی صوری می‌کنند تفکیک قائل شود.
مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: هستند بنگاه‌هایی که با وجود ورشکسته بودن به دلیل مسائل بنگاهی اعلام ورشکستگی نمی‌کنند، اما در مقابل هم عده‌ای سودجو هستند که برای فرار از پرداخت بدهی، خود را به صورت کاذب ورشکسته اعلام می‌کنند. این تحلیلگر اقتصادی در پایان اینطور گفت که می‌توان مسبب اعلام ورشکستگی از سوی بنگاه های اقتصادی را فضای اقتصادی موجود دانست. در واقع رکود موجود باعث شده تا افراد ندانسته بر شدت آن بیفزایند.

منبع: روزنامه آرمان