پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- گرچه سیاست «یکسان سازی نرخ
ارز» زمینه بروز فسادهای ناشی از چند نرخی را از بین می برد اما باید توجه کرد که
اگر این سیاست از مسیر صحیح خود اجرا نشود، تبعات منفی شدیدی بر اقتصاد رکودی
ایران خواهد داشت.
روابط
عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده که این بانک با استناد به بند(ج)
ماده (11) و بند (الف) ماده (42) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر
ماه 1351 و همچنین ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه، «دستورالعمل و ضوابط اجرایی
خرید و فروش ارز به نرخ آزاد» را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. بانک مرکزی «خرید و فروش
ارز» را برای بانک ها آزاد میکند، تا با این کار به «یکسان سازی نرخ ارز» کمک
کند، بگذریم که هیچکدام از این مواد بانک مرکزی را ملزم به اجرای این سیاست نمی
کند؛ اما باید توجه کرد که سیاست یکسان سازی نرخ ارز در گذشته دو بار در کشور اجرا
شده و هر دوبار با شکست همراه بوده است، این شکست ها البته تبعاتی سنگین برای
جامعه و مردم به دنبال داشته است، چرا در بازه زمانی سال های 71-74 و 81-90 سیاست
یکسان سازی ارز اجرا و با شکست همراه بود؟
گرچه
سیاست «یکسان سازی نرخ ارز» زمینه بروز فسادهای ناشی از چند نرخی را از بین می برد
اما باید توجه کرد که اگر این سیاست از مسیر صحیح خود اجرا نشود نه تنها همانند
گذشته با شکست مواجه می شود بلکه تبعات منفی شدیدی بر اقتصاد رکودی ایران خواهد
داشت. در شرایط موجود اقتصاد ایران آزاد کردن بانک ها در خرید فروش ارز آزاد ضمن
رسمیت بخشیدن به نرخ ارز آزاد و تبعات تورمی آینده، نه تنها نمی تواند یکسان سازی
نرخ ارز را تسهیل نماید بلکه «واقعیت های اقتصاد ایران» نشان می دهد «اجرای این
سیاست در مقطع فعلی بر خلاف اقتصاد مقاومتی و بشدت نگران کننده است».
نگرانی
این موضوع از سه جنبه است؛
به
لحاظ اصولی ما اساساً در اقتصاد ایران بازاری به نام «بازار ارز» به مفهوم واقعی
آن نداریم، در کشور ما بازار ارز یک «بازار مختل شده» است، می دانیم که بازار ارز
یک بازار مشتقه است؛ بازاری که طرف عرضه آن صادرات کالا و خدمات و طرف تقاضای آن
واردات کالا است. البته جریانات حساب سرمایه نیز به آن اضافه می شود. از یک طرف
بیش از 60درصد درآمدهای ارزی ناشی از نفت است که به نرخ ارز حساسیتی ندارد و از
طرف دیگر بیش از 80درصد از واردات کشور مربوط به نهادهای تولید(واسطه ای و سرمایه
ای)است که حساسیت آن نسبت به نرخ ارز به شدت پایین است. به دلیل عدم امکان جانشینی
نهاده های تولیدی به دلیل محدودیت های تکنولوژی هر گونه افزایش در نرخ ارز عمدتا
از طریق افزایش قیمت ها منتقل می شود و کمتر بر کاهش تقاضای ارز موثر است. بنابراین
در این بازار مختل شده «قیمت واقعی ارز» کشف نخواهد شد و عمدتا نرخ ارز بر اساس
نیاز ریالی بودجه دولت تعیین می شود. در چنین شرایطی تعیین نرخ ارز مناسب با توجه
به ساختارهای اقتصاد ایران و نه صرفا تکیه بر نرخ های ارز داخلی و خارجی از الویت
های اصلی اقتصاد ایران است و مجاز کردن بانک ها به خرید و فروش ارز و رواج بورس
بازی ارزی در این زمینه مشکلی را برطرف نخواهد کرد.
در
چنین شرایطی یکسان سازی نرخ ارز در ابتدا نیاز به ایجاد یک بازار مسنجم ارزی دارد.
این امر در طرف عرضه ارز از طریق کاهش وابستگی دولت به درآمدهای ارزی، متنوع سازی
درآمدهای ارزی از طریق گسترش صادرات غیرنفتی و ایجاد حساسیت طرف عرضه ارز نسبت به
نرخ ارز و از طرف تقاضای ارز از طریق تقویت بنیان های تولید، ایجاد تنوع
تکنولوژیکی در بخش تولید و امکان جایگزینی نهادهای تولید با تکنولوژهای متفاوت است.
این اقدامات یعنی تحقق بخش های قابل توجه ای از سیاست های اقتصاد مقاومتی.
در
مقطع فعلی که هنوز تحریم ها برداشته نشده و هر لحظه ممکن است که دوباره تحریم های
جدید را از سر بگیرند و در شرایطی که هنوز نیازهای ارزی کشور کامل تامین نشده است،
دخالت بانک ها در خرید و فروش ارز به قیمت آزاد یعنی رواج بورس بازی ارز و ایجاد
نیاز و تقاضای کاذب برای ارز، که «افزایش قیمت ارز» را به دنبال خواهد داشت. البته
بانکها در این مورد و در سالهای گذشته امتحان خود را داده اند و مثل است که می
گویند"عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود"
این
امر نه تنها بنیان های اقتصاد کشور را متزلزل می کند بلکه اقتصاد را در برابر بروز
شوک های آتی ضربه پذیر و نه مقاوم می کند و امکان دارد که دوباره همان اتفاقاتی که
در سال های 90، 91 در اقتصاد ایران رخ داد، را شاهد باشیم. شوکی که با وجود
نقدینگی بیش از هزار هزار میلیارد تومانی و در صورت وقوع «اثرات منفی» آن به مراتب
سنگین تر و عمیق تر از سال های 90 و 91 خواهد بود، لذا اجرای این سیاست در این
مقطع زمانی دقیقاً بر خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
3-
در
اینجا یک سوال اساسی مطرح می شود که؛ «چه کسانی از اجرای این سیاست منفعت می
برند؟»، برای پاسخ به این سوال باید کمی به عقب برگردیم، باید حوادث سال های 90 و
91 در اقتصاد را مرور کنیم. در سال 90 چه بانک هایی از بانک مرکزی، دلارهای دولتی
گرفتند و دلارها را در شرایط مقتضی در بازار نفروختند؟ و بعد هم که با نرخ های بالاتر
فروختند، ریال آن را به بانک مرکزی نپرداختند؟، داستان «برداشت شبانه» بانک مرکزی
از حساب بانک ها چه بود؟ کدام بانک ها ارزهای دولتی را در بازار نفروختند؟ مسئولان
وقت آن بانک ها چه کسانی بودند و ارتباط آنها با این سیاست جدید چیست؟ سوال دیگری
که به ذهن متبادر می شود این است که؛ «آیا دولت با کسری بودجه مواجه شده است و با
این سیاست می خواهد کسری بودجه خود را جبران کند؟» اینها سوالاتی است که مسئولان
دولتی، قبل از هر اقدام و عملی باید به آن پاسخ دهند.
دکتر
حسین صمصامی؛ عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی