پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در
نخستین روزهای آذرماه سال 1394، بیژن زنگنه، وزیر نفت، شیوه‌نامه‌ای1 را برای
تعیین صلاحیت شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) ابلاغ کرد که نتایج آن مدتی پیش مشخص و اسامی هشت شرکت
داخلی برای فعالیت در قالب قراردادهای جدید
(موسوم به
IPC) اعلام شد.
رامین فروزنده: در نخستین روزهای
آذرماه سال 1394، بیژن زنگنه، وزیر نفت، شیوه‌نامه‌ای1 را برای تعیین صلاحیت شرکت‌های
اکتشاف و تولید (E&P) ابلاغ کرد که نتایج آن مدتی پیش مشخص و اسامی هشت شرکت
داخلی برای فعالیت در قالب قراردادهای جدید
(موسوم به
IPC) اعلام شد. با وجود اینکه هنوز هیچ
مناقصه‌ای تحت شرایط قراردادهای IPC برگزار نشده، و امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل
وزیر نفت، گفته است که شرکت‌های خارجی ملزم به انتخاب شریک خود از لیست تاییدشده
فوق نیستند، شروع مدلی جدید برای کسب و کار شرکت‌های نفتی ایرانی، آنقدر اهمیت
دارد که بتواند به صورتی مستقل مورد بررسی قرار گیرد.
از EPC تا E&P
به گزارش اقتصادنیوز، از دهه 1370 تاکنون
و در نتیجه توسعه بخش بالادستی (اکتشاف، توسعه و تولید میادین نفت و گاز) و پایین‌دستی
(ساخت واحدهای پتروشیمی) شرکت‌های پیمانکار عمومی
(GC)2 و مهندسی، تامین و ساخت (EPC)3 به لحاظ کمی و کیفی توسعه قابل توجهی داشته‌اند. پروژه‌های
بیع متقابل در میادین مختلف و به ویژه میدان گازی پارس جنوبی و طرح‌های صنعت
پتروشیمی در ماهشهر و عسلویه، دو نمونه اصلی هستند که می‌توان توسعه ظرفیت
پیمانکاری را به آنها نسبت داد. از ابتدای دهه 1380 تاکنون، بخش حفاری و دکل‌داری
نیز توسعه مشابهی را تجربه کرد که نتیجه آن را می‌توان در حضور شرکت‌های حفاری و
دکل‌داری در توسعه پروژه‌های پارس جنوبی، یاران جنوبی، یاران شمالی، آزادگان جنوبی
و آذر مشاهده کرد. دو بخش دیگر نیز طی دهه یادشده تاکنون و به طور خاص دوران تحریم
رشد کم‌سابقه‌ای را تجربه کردند: ساخت و تامین کالا و تجهیزات و خدمات حفاری. شرکت‌های
ارائه‌دهنده خدمات حفاری (OSC)4 به طور خاص طی نیمه نخست دهه 1390 شمسی و اوج تحریم‌ها،
خدمات مورد نیاز چاه‌های نفت و گاز را در شرایطی ارائه دادند که اغلب شرکت‌های
غربی از ایران خارج شده و شرکت‌های چینی، تنها گزینه موجود بودند و نمی‌توانستند
پاسخگوی تمام نیاز کشور باشند. ظرفیت داخلی ایجادشده در این بخش به اندازه‌ای است
که در صورت ساماندهی مناسب، پیش‌بینی می‌شود شرکت‌های یاد شده بتوانند طی پساتحریم
و بازگشت احتمالی رقبای طراز اول جهانی، بخشی از سهم بازار ایران را کماکان در دست
داشته باشند.
باوجود توسعه کمی و کیفی شرکت‌های بخش
بالادستی نفت، این امر در بخش E&P
به وقوع نپیوسته است. در مباحث مرتبط
با قراردادهای نفتی، اغلب نگاه‌های موافق، در پی حضور این دسته از شرکت‌هاست؛
شرکتی‌هایی که ضمن فراهم‌سازی زمینه حضور خدمات‌دهندگان حفاری طراز اول دنیا،
تامین مالی و مدیریت مناسب پروژه‌ها را نیز به همراه می‌آورند. نمونه‌های نسبتاً
موفق حضور شرکت‌های یادشده را می‌توان در فازهای 1 تا 8 پارس جنوبی و همچنین
دارخوین دید؛ و البته نمونه‌های ناموفقی نیز در میدان مسجدسلیمان و برخی میادین
نفتی خلیج‌فارس عنوان شده است. حضور شرکت‌های
E&P بزرگ در بسیاری از کشورهای همسایه، از
آذربایجان و عراق گرفته تا قطر و عمان به صورت گسترده دیده می‌شود. شرکت‌های
یادشده در چارچوب قراردادهای مشارکت در تولید و خدمات، به توسعه میادین نفتی و
گازی، و در برخی موارد بهره‌برداری از آن می‌پردازند. این در حالی است که باوجود
سابقه بیش از یک قرن صنعت نفت ایران، به جز شرکت ملی نفت ایران، هنوز هیچ شرکت E&P واقعی وجود ندارد.
غلامحسین حسن‌تاش، تحلیلگر ارشد صنعت
نفت می‌گوید: «در ایران شرکت ملی نفت در واقع یک شرکت
E&P بوده و هست که بعد از ملی شدن نفت برای
بر عهده گرفتن اکتشاف و تولید نفت به وجود آمد و به تدریج نقش‌آفرین‌تر شد. در
ایران چون بخش بالادستی نفت (به عنوان دارایی ملی یا انفال) در انحصار دولت بوده و
هست، ما شرکت اکتشاف و استخراج غیردولتی نداشته‌ایم. البته به لحاظ فنی و صرف‌نظر
از جنبه‌های حقوقی، می‌توانست این اتفاق بیفتد و شرکت نفت یا دولت تحت قراردادها و
قواعدی امتیاز اکتشاف و تولید را به شرکت‌هایی بدهد که رشد کنند؛ کما‌اینکه پس از
شکست نهضت ملی، شرکت نفت با عقد قرارداد با کنسرسیوم همین امکان را در قالب
قرارداد مشارکت در تولید برای کنسرسیوم فراهم کرد. ضمناً توجه داشته باشید که شرکت‌های
منطقه‌ای عملیاتی یا بهره‌بردار زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران، که در دوران دولت
هفتم و هشتم تاسیس شدند، شرکت‌های E&P نیستند و فقط کار استخراج و تولید انجام می‌دهند؛ چون
کار اکتشافی در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران متمرکز است.»
به گزارش اقتصادنیوز، در ابلاغیه
آذرماه وزیر نفت درباره شرکت‌های E&P این‌گونه آمده است: «شرکت‌های نفتی یا شرکت‌های (E&P) Exploration & Production مورد نظر، کلاً عملکردی متفاوت با شرکت‌های OSC و EPC داشته و عموماً هیچ ورود مستقیمی در خدمات EPC یا ساخت کالاها یا ارائه خدمات
OSC مانند حفاری ندارند. این‌گونه شرکت‌ها
عموماً وظایف و مسوولیت‌های سرمایه‌گذاری، طراحی و مدیریت عملیات اکتشافی، مهندسی
مخزن، ارائه MDP برای هر مخزن، مدیریت پروژه‌ها، تامین مالی و بهره‌برداری
از تاسیسات بالادستی نفتی را بر عهده می‌گیرند و برای عملیات مورد نیاز خود در این
مسیر از ظرفیت OSCها، پیمانکاران
EPC یا سازندگان تجهیزات، حسب مورد استفاده
می‌کنند. اکنون کشور در جایگاهی قرار دارد که باید به تشکیل شرکت‌های نفتی اهتمام
ورزد. شرکت‌های نفتی (E&P) داخلی برای مشارکت با شرکت‌های خارجی در اجرای قراردادها
باید مولفه‌ها و ماموریت‌های یادشده را بر عهده بگیرند. روشن است که تفاوت‌های
تعیین‌کننده و بسیار عمده‌ای بین شرکت‌های
OSC و
EPC با شرکت‌های
E&P وجود دارد.» محمد ایروانی، مدیرعامل و
بنیانگذار شرکت انرژی دانا، در این خصوص به تجارت فردا می‌گوید: «اگر با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که
ایران به E&P نیاز داشته است و دارد. به عنوان مثال در عمان، 17 شرکت E&P مشغول فعالیت هستند که بزرگ‌ترین آنها، یعنی شرکت دولتی PDO،
با مشارکت «شل» شکل گرفته است.»
چرا خارجی‌ها؟
فرآیند شکل‌گیری شرکت‌های E&P ایرانی، همان‌طور که در ابلاغیه آذرماه نیز به آن اشاره شده،
وابستگی زیادی به قراردادهای جدید نفتی دارد. این شرکت‌ها قرار است به عنوان شریک
یک شرکت E&P خارجی، به تدریج رشد کنند و توسعه یابند تا در آینده‌ای
نه‌چندان دور، در خارج از ایران نیز حضور پیدا کنند. اما همین حضور شرکت‌های
خارجی، به یکی از نقاط انتقاد درباره قراردادهای نفتی تبدیل شده است. الهام حسن‌زاده،
مدیر شرکت مشاوره نفت و گاز Energy
Pioneers، در این خصوص به
«تجارت فردا» می‌گوید: «با توجه به اینکه ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع
نفت و گاز در دنیاست به لحاظ استراتژیک (بومی‌سازی قابلیت اکتشاف تولید و توسعه،
جلوگیری از خروج غیرضروری منابع و ایجاد اشتغال و توانمندسازی قابلیت‌های نوآوری)
و همچنین صیانت از اعتبار ملی اهمیت دارد که شرکت‌های
E&P به خصوص به صورت کاملاً خصوصی به دور
از هیاهوی سیاسی ایجاد شود. خاطرات تلخ تاریخی مربوط به حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی
و توابع اجتماعی-سیاسی ناشی از آن (به طور اخص حوادث مربوط به ملی شدن صنعت نفت و
کودتای ۲۸ مرداد) تاثیر بسزایی در ایجاد حساسیت‌های سیاسی فوق‌العاده
در رابطه با نحوه مدیریت منابع نفت و گاز داشته است.
این حساسیت‌ها، که در ابتدا شاید به
درستی ایجاد شده بود، در طول دهه‌ها تبدیل به بدبینی مزمنی شد که بالاخص در طول
سال‌های بعد از انقلاب مانع از ارائه تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌های غیرسیاسی و صرفاً
اقتصادی شد.» البته عدم حضور شرکت‌های طراز اول طی سال‌های اخیر، بیشتر ناشی از
تحریم بوده و طی دوران پس از توافق ژنو و به ویژه پس از امضا و اجرای برجام،
مجدداً شاهد مذاکره با این شرکت‌ها بوده‌ایم. مشهورترین نمونه، به امضای توافق
محرمانگی5 با شرکت توتال بازمی‌گردد که گفته می‌شود به حضور این شرکت در توسعه
پروژه آزادگان جنوبی خواهد انجامید و انتقاداتی نیز نسبت به آن مطرح شده است. شرکت
ملی نفت در این خصوص اعلام کرده است که توافق‌های صورت‌گرفته، به معنای امضای
قرارداد نیست.
ایروانی، از جنبه‌ای دیگر به لزوم حضور
شرکت‌های خارجی در ایران می‌پردازد: «اگر بخواهیم درباره
E&P، IPC و
الزامات آن بحث کنیم، صورت مساله درستی را مطرح نکرده‌ایم. صورتِ درستِ طرحِ مساله
این است که چشم‌انداز کشور و صنعت نفت در افق 1404، و نحوه دستیابی به آن مورد
بررسی قرار گیرد. اگر به ذخایر نفتی کشور، شامل بیش از 500 میلیارد بشکه
نفت درجا و 157 میلیارد بشکه اثبات‌شده، توجه کنیم، و ضریب برداشت از میادین مشترک
را با نمونه‌های مشابه خارجی مقایسه کنیم، به پاسخ درست خواهیم رسید. الزامات
رسیدن به آن چشم‌انداز، لزوم برداشت حداکثری از نفت درجا و تبدیل آن به سرمایه‌ای
برای نسل‌های آینده، راهنمای اصلی ماست. این حقیقت نیز وجود دارد که ما به فناوری
روز دنیا نیاز داریم. اگر چین یا ژاپن یا حتی امارات متحده عربی، تکنولوژی بهتری
دارند، باید بدون تعصب به سراغ آنها برویم؛ چرا که ما در فناوری نفت جا مانده‌ایم.
در عین حال نباید توان داخلی را دست‌کم گرفت. بدون دفاع از تحریم، که ظلم به کشور
و مردم بود، باید گفت که طی آن دوران شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حفاری در ایران
پیشرفت کردند. اما آیا این دستاوردها کافی است؟ قطعاً نه. لذا در عین استقبال از
ورود فناوری خارجی، باید از تولید داخل نیز در چارچوب قانون حمایت کرد.»
منبع: اقتصادنیوز