پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- نایب رئیس اتاق اصناف تهران با بیان این که مالیات مشاغل هنوز
قطعی نشده است، گفت: افزایش بدون مدرک مالیات منجر به زیر میزی می‌شود که پدیده شومی
است.
ابراهیم درستی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
فارس، با اشاره به افزایش سطح تعامل میان سازمان امور مالیاتی و اصناف اظهار داشت:
اولین درخواست از رئیس سازمان مالیاتی این است که تفاهم‌نامه اصناف عملیاتی شود. مالیات
سال 94 مشاغل بند «ج» باید بر اساس اظهارنامه مودیان تا 15 مرداد ماه قطعی شود که از
آن خبری نیست.
نایب رئیس اتاق اصناف ادامه داد: همچنین قرار بود مرحله
دوم تا پایان شهریور و مرحله سوم تا پایان آذرماه کار انجام شود.
این فعال صنفی با اشاره به دومین درخواست از سازمان مالیاتی
گفت: 5 ماه از سال گذشته و رکود در بازار حاکم است، مسئولان توجه داشته باشند و از
هم اکنون با رصد شرایط بازار، ملاحظات در زمان رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی امسال
را در سال 96 در نظر داشته باشند.
به گفته درستی، سازمان امور مالیاتی و ارکان‌های ذی‌ربط
به جای اینکه فشار روی 3 میلیون کسبه در کشور و تهران بگذارند، به دنبال جلوگیری از
فرار مالیاتی در گلوگاه‌ها باشند.
وی یکی از معضلات کنونی را مربوط به سایت‌ها و فضای مجازی
فروش کالا دانست که مشغول کسب و کار هستند و مالیات نمی‌دهند، عنوان کرد: این سایت‌ها
آزادانه فعالیت می‌کنند و بدون پرداخت مالیات و نیاز به هرگونه مجوز و بالاتر از آن،
کالای قاچاق را در بخش‌های لوازم خانگی، لوازم آشپزخانه، پوشاک، IT و صوت
و تصویر می‌فروشند.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران، با بیان اینکه صرف فشار به
شبکه توزیع برای مبارزه با قاچاق کالا درست نیست، بیان داشت: 100 درصد با قاچاق کالا
مخالفیم، اما نباید شبکه توزیع را ناآرام کرد، بلکه باید در گلوگاه با قاچاق برخورد
شود.
وی ادامه داد: ریسک قاچاق کالا باید به حدی بالا برود که
کسی جرأت چنین کاری نکند. امنیت شغلی واحدهای صنفی را باید در نظر گرفت، اگر تخلفی
در جایی صورت می‌گیرد و هنوز ثابت نشده ،نباید به شبکه توزیع نسبت داده شود.
درستی با بیان اینکه پدیده قاچاق شوم است و به طبق فرمایشات
رهبری باید با نظام سازمان یافته آن برخورد کرد، یادآور شد: برخورد قاطع باید در گلوگاه
صورت بگیرد و در نظام تعرفه بازنگری شود.
درستی در مورد اینکه گفته شده زمان رسیدگی به پرونده‌های
مالیاتی از 500 روز به 250 روز کاهش یافته است، اظهار داشت: رد نمی‌کنیم که با تغییر
مدیریت در سازمان امور مالیاتی هماهنگی صورت می‌گیرد، اما باید بیشتر باشد و باید وضعیتی
رخ دهد که پرونده‌های مالیاتی کمتر به کمیسیون‌های حل اختلاف ارجاع شود. شاید این مباحث
در الفاظ و گفتار بیان شود، اما در عمل و روی زمان آن حرف داریم، چرا باید پرونده‌ها
دپو شود و به کمیسیون‌ها برود.
وی افزود: ممیز و سرممیز باید برای افزایش مالیات باید
ادله و مدارک مثبتی داشته باشد و اگر برگه تشخیص بدون سند ارائه شد، با این افراد برخورد
شود.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران تأکید کرد: برگه‌های تشخیص
مالیاتی وجود دارد که بالغ بر هزار درصد افزایش مالیات بدون هیچ ادله و مدارک مستند
بود. این موضوع باعث حاکم شدن بخش زیر میزی می‌شود که از ما 100 درصد رد است.
نماینده مالیاتی اصناف با اشاره به اینکه باید ارتباط ممیز
و مودی در ساختار جدید مالیات حذف شود، عنوان کرد: باید تحولات در این بخش ایجاد شود.
امیدواریم مباحث مالیاتی بهبود یابد. 3 میلیون صنف باید تغییرات را لمس کنند و شمشیر
علی‌الرأس از مالیات حذف شود.
درستی در پاسخ به این سؤال که آیا ممیزان مالیاتی دلیل
افزایش آن چنانی مالیات یک مؤدی را اعلام می‌کنند یا خیر، تصریح کرد: اگر مؤدی درخواست
کند که بر اساس کدام ادله افزایش مالیات داشته، ممیز مکلف است که مدارک را ارائه دهد.
متأسفانه در هیأت‌ها برای برگه تشخیص مدارک و مستندات وجود ندارد و از 50 پرونده
49 مورد آن واقعی نیست.
درستی ادامه داد: طی سال‌های گذشته مالیات اصناف پلکانی
بالا رفته است و حالا در شرایط رکود باید کاهش یابد. باید اعتماد به صنوف بیشتر شود.
سازمان مالیاتی از 15 مرداد باید آمار شفاف راجع به برگه قطعی مالیات صنوف ارائه کرده
و از کلی‌گویی دوری کند، اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.
منبع: فارس