چرا دولت به بانک ها بدهکار شد؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- رقم دقیقی از میزان بدهی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی و بانک‌ها موجود نیست. برخی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و برخی دیگر صحبت از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌کنند.

در اصلاحیه لایحه بودجه 95 هم دولت بخشی از راهکارهای پرداخت بدهی خود را لحاظ کرده بود که در کمیسیون تلفیق مجلس، این اصلاحیه رد شد، اما این میزان بدهی‌ چگونه به وجود آمده است؟ آیا این چند صد هزار میلیارد تومان در سه سال اخیر کار دولت یازدهم ایجاد شده است؟ محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «حتی یک برگ سند وجود ندارد که بدانیم این بدهی‌ها چگونه و در کدام دولت به وجود آمده است.» او همچنین درباره فیش‌های حقوقی هم تاکید دارد که «مجری غیرمحتاط، نظام نظارتی ناکارآمد همه این‌ها کنار هم قرار گرفت و تبدیل به جنجال فیش‌های حقوقی شد.» معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌ها، یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مرکز است که گزارش‌های مهمی درباره مسائل مختلف اقتصادی منتشر کرده است.
 
دولت اصلاحیه لایحه بودجه 95 را به مجلس ارائه کرد اما این اصلاحیه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس رد شد. با توجه به اینکه در اصلاحیه دولت موارد مهمی مانند نحوه پرداخت بدهی‌های دولت بود، چرا با آن موافقت نشد؟
بیشتر ایرادهای نمایندگان مجلس درباره تسعیر نرخ ارز بود. چراکه ابهام‌های زیادی درباره این بند وجود داشت. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم این نکته مطرح شده بود که در شرایط کنونی تسعیر نرخ ارز معنایی ندارد و به زیان اقتصاد کشور تمام می‌شود. درواقع در صورتی که مجلس بدون تحقیق و رفع ابهام‌ها با این بند موافقت می‌کرد، چراغ سبزی برای دولت‌های آینده بود که هرگاه با بدهی‌ مواجه می‌شوند، از این راه می‌توانند اقدام کنند. درواقع بدعت نادرستی پایه‌گذاری می‌شد.

آیا اساسا تسعیر نرخ ارز درآمدی هم برای دولت دارد؟
در این موضوع، بحث درآمد نیست. در بندی هم که به انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط می‌شد، مساله این بود که خیلی از اطلاعاتی که برای تسعیر لازم بود وجود نداشت. مثلا اینکه این اوراق با چه نرخی قرار است ارائه شود، آیا قرار است در انتها بانک مرکزی یا نظام بانکی این اوراق را بخرد یا نه. در هیچ‌کدام از بندهای اصلاحیه لایحه بودجه، این موارد روشن نبود.

ظاهرا دست دولت برای پرداخت بدهی‌هایش چندان هم باز نیست. آیا انتشار اوراق مشارکت و اقدام‌هایی از این دست، می‌تواند پاسخگوی نیازهای مالی دولت باشد؟
شکی در این نیست که همه این‌ها بخشی از راهکار است. ولی وقتی می‌گوییم دولت مثلا بیش از 300 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و قرار است که40 هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق، تهاتر یا منضم شود، این موضوع خود، سبب نگرانی‌های جدی است. بسیاری از کشورها وقتی به مساله بحران بدهی برمی‌خورند فقط راه‌حل را در این نمی‌بینند که مثلا با یک منبعی بدهی خود را پرداخت کنند. آنها یک بسته سیاستی ارائه می‌کنند که چه کار کنند که دیگر این بدهی‌ها تکرار نشود، چه قید و بندی بگذاریم که دولت دیگر به نظام بانکی مقروض نشود و حالا آخرین مرحله این است که از چه منبعی بدهی را پرداخت کنیم. مثلا در بحران یونان این‌طور نبود که دولت چک بدهد و بدهی‌اش را پرداخت کند، اول گفتند چرا این دولت بی‌نظم شده و قید و بند گذاشتند که دیگر این سیاست خود را تکرار نکند و در آخر منابع پرداخت بدهی را مشخص کردند. این چارچوب در کشور ما وجود ندارد. به دولت‌ها اجازه دادیم که بدهی خود را از چند راه مشخص پرداخت کنند؛ اما آیا تضمینی وجود دارد که بعد از پرداخت این بدهی‌ها دولت دوباره به نظام بانکی مراجعه نکند؟ متاسفانه پاسخی برای این سوال وجود ندارد.

این موضوع را هم باید در نظر گرفت که بخشی از بدهی‌های دولت، مربوط به دولت‌های قبل بوده است.
این موضوع مهم نیست که کدام دولت مسبب اصلی به وجود آمدن این حجم از بدهی بوده است. تا زمانی که رفتار برخی مسئولان تغییر نکند، این شرایط ادامه خواهد داشت. درواقع باید مشخص شود که این بدهی‌ها چرا به وجود آمده نه اینکه چه کسی ایجاد کرده است. زمانی که یک برگ سند درباره این موضوع وجود ندارد، چطور می‌خواهیم مساله بدهی‌های دولت‌ها را حل کنیم. به فرض که این موضوع را قبول کردیم که مثلا صددرصد این بدهی‌ها را دولت قبل به وجود آورده است، اما آیا تضمینی وجود دارد که دوباره این موضوع تکرار نشود.

درباره حقوق‌های نامتعارف که برخی مدیران دولت و بانکی دریافت می‌کردند، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش ویژه‌ای منتشر کرد، اما برخی نسبت به این گزارش ابهام داشتند. اینکه بالاخره اشکال کار از کجاست؟ از قوانین یا ساختار اداری؟
این موضوع به هیچ‌وجه قابل اندازه‌گیری نیست. مجموعه فضایی وجود داشته که بخشی از آن به خلأ قانونی بازمی‌گردد، بخشی دیگر هم به سوءاستفاده از همین قوانین و ساختار اداری. این مباحث در کنار مسائل دیگر موجب شد که این اشکال یا همان موضوع فیش‌های حقوقی به این شکل خود را بروز دهد. بنابراین نباید به دنبال این باشیم که اشکال از قانون است یا ساختار اداری. قانون قابل تفسیر، مجری متاسفانه غیرمحتاط ونظام نظارتی ناکارآمد همه این‌ها کنار هم قرار گرفت و تبدیل به جنجال فیش‌های حقوقی شد.

منبع: بنکر