پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- فردا ۱۲
مرداد ماه است، روزی که حسن روحانی با حکم تنفیذ مقام معظم رهبری رئیس‌جمهور ایران
شد، «نسیم آنلاین» در تحلیلی با بررسی ۱۱ شاخص مهم
کارنامه اقتصادی او و یارانش را بررسی کرد
۲۰
اقتصاددان
در بخشهای مختلف اقتصادی نمره‌ای از صفر تا بیست به عملکرد اقتصادی دولت دادند که
میانگین آن کمتر از ۱۰ شد.
گروه اقتصادی
«نسیم آنلاین»: در یک چشم بهم زدن سه سال از حضور حسن روحانی در راس قوه مجریه گذشت.
دوازدهم مرداد 92 حسن روحانی که توانسته بود با 51 درصد آرا رئیس‌جمهور یازدهم
ایران شود، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی تنفیذ شد تا رسما کار خود را آغاز کند.
به گزارش «نسیم آنلاین»، رئیس دولت تدبیر و امید از آن روز تا به حال وعده‌های
مهمی را به خصوص در حوزه اقتصاد به مردم داد و امیدوار بود که با نتیجه رسیدن
مذاکرات هسته‌ای بتواند به وعده‌های خود عمل کند.
مذاکرات هسته‌ای با توافقی تحت عنوان
برجام به نتیجه رسید، اما امروز با وجود گذشت یک سال از آن به گواه اکثر
اقتصاددانان و فعالان اقتصادی هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور نیفتاده و رئیس جمهور
نتوانسته در عمل به وعده‌های اقتصادی خود توفیق چندانی را به دست بیاورد. مرور بخش
به بخش اقتصاد ایران در دوران فعالیت حسن روحانی در راس قوه مجریه به خوبی این
مسئله را اثبات می‌کند. «نسیم آنلاین» به همین مناسبت به سراغ 20 اقتصاددان رفت و نظر آنها را در این خصوص
جویا شده است. همچنین آنها در بخشهای مختلف اقتصادی نمره‌ای از صفر تا بیست به
عملکرد اقتصادی دولت دادند که میانگین آن کمتر از 10 شده است.
منفی شدن
اشتغال خالص: اشتغال به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور در دولت
یازدهم روزهای خوشی را نگذراند. رئیس جمهور در شرایطی در خصوص رونق اشتغال وعده
داده بود که دولتمردان متبوعش در سه سال گذشته کوچکترین برنامه‌ای را برای رونق
بخش اشتغال ارائه ندادند و حتی برای برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال به اندازه
انگشتان دو دست دور هم جمع نشدند. قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، حسن روحانی و
مشاور اقتصادیش مسعود نیلی معتقدند بودند که رقم اشتغال خالص در دولتهای نهم و دهم
صفر بوده، در شرایطی که دولت تدبیر و امید در سه سال این رقم را به منفی 6 رساند و
طبق آمارهای غیررسمی موجبات بیکاری یک میلیون نفر را فراهم کرد.
برندهای مهم ایرانی
تعطیل شدند: توجه به تولید ملی و مدیریت واردات هم از بخشهای مهم
اقتصاد کشور است که در سه سال گذشته مورد بی مهری شدید دولتی‌ها واقع شده است.
دولتمردان تدبیر و امید در شرایطی از افزایش واردات در دولتهای نهم و دهم انتقاد
می‌کردند که خودشان با افزایش واردات از کشوری مانند چین رکودهای جدیدی را در این
خصوص خلق کردند.
به گزارش «نسیم آنلاین»، طبق آمار گمرک
دولت حسن روحانی در سه سال گذشته دو برابر دولت احمدی نژاد کالا وارد کرده است. در
این بین سهم واردات کالاهای مصرفی با نمونه داخلی هم در این سه سال افزایش یافته
است. کاهش واردات در یک سال گذشته هم بیشتر ناشی از رکود اقتصادی و کاهش واردات
کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای لازم برای تولید بوده است. اما در این میان بیشتر
برندهای معروف ایرانی که نماد تولید داخلی بوده اند در این سه سال با مشکل واجه
شده اند و کار کارخانه های ارج و آزمایش و پارس الکتریک هم به تعطیلی کشیده شد.
تورم تک رقمی
شد ولی قیمت کالاهای اساسی سر به فلک کشید: در حوزه کنترل گرانی
و سطح عمومی قیمتها هم حسن روحانی و یارانش تنها موفق به مهار تورم شدند، اما
نتوانستند جلوی گرانی کالاهای اساسی را بگیرند. در 1100 روز گذشته اکثر کالاهای
اساسی با افزایش قیمت رو به رو شدند و دولت در مناسبت‌های مهم مانند ماه مبارک
رمضان، ایام محرم و ایام نوروز در تنظیم بازار بسیار ضعیف عمل کرده است. بسیاری از
کارشناسان در خصوص کاهش تورم و تک رقمی شدن آن در دولت تدبیر و امید هم معتقدند که
ارتباطی به برنامه های دولتمردان یازدهم ندارد و بیشتر به دلیل رکورد اقتصادی در
بخشهای پیشرانی مانند مسکن است.
مسکن مهر
مزخرف است ولی ما هم برنامه‌ای نداریم! اما صحبت کردن از
کارنامه بخش مسکن در دولت یازدهم چندان کار آسانی نیست، زیرا حسن روحانی و یارانش
در سه سال گذشته هیچ کاری برای رونق این بخش ارائه نداده اند. آنها سه سال تمام با
هجمه و نقد گسترده بر علیه مسکن مهر این طرح را مزخرف و اقتصاد برانداز دانستند،
اما طرح مسکنی خود یعنی مسکن اجتماعی را تنها روی کاغذ نگه داشتند. وزیر راه و
شهرسازی دولت یازدهم در 1100 روز گذشته به جای چاره اندیشی برای بخش مسکن بیشتر
مشغول نظریه پردازی در حوزه اقتصاد کلان و حمایت از نظریات اقتصاد بازار آزاد بود
که با انتقاد گسترده ای هم رو به رو شد.
زیان تاریخی
سهامداران در بورس: سقوط بازار سرمایه هم از نقاط پررنگ ضعف دولت
یازدهم است. بورس در سه سال گذشته با ضرر و زیان هنگفتی رو به شد و به دلیل بی‌برنامگی
و رکود گسترده در اقتصاد کشور با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم کرد. حسن روحانی در
ابتدای دولت از مردم خواست تا با حضور در بورس موجبات رونق بازار سرمایه را فراهم
کنند، اما سقوط بی‌سابقه شاخص بورس به زیان 150 هزار میلیاردی سهامداران در بازار
سرمایه انجامید. حضور مدیران نه چندان قوی مانند محمد فطانت فرد هم بر مشکلات
تالار شیشه ای در 1100 روز گذشته افزود.
اقتصاد
مقاومتی تنها در حرف و شعار باقی ماند: اما اقتصاد مقاومتی
هم با وجود ابلاغ شدن در سالهای فعالیت دولت تدبیر و امید تنها در حد زبان و شعار
باقی ماند و شرایطی را فراهم کرد که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها از بی توجهی
حسن روحانی و یارانش به آن انتقاد کند. دولت یازدهم در دو سال اول خود مشغول نگارش
برنامه برای اقتصاد مقاومتی بود که در نهایت با اضافه شدن آن به لایحه برنامه ششم
توسعه و تعویق در رسیدگی به آن سوی بهارستان نشینان عملا روی هوا رفت. اقدامات
مختلف دولت مانند واردات بی رویه، اجرا نکردن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و
رونق خام فروشی هم درست بر خلاف اقتصاد مقاومتی انجام شد و صدای بسیاری از منتقدان
را درآورد.
رشد نقدینگی
و پایه پولی رکورد زد: کنترل نقدینگی هم در دولت یازدهم در پر چالش
ترین دوران خود قرار گرفت. حسن روحانی و دولتمردان یازدهم به خصوص مسئولان بانک
مرکزی سه سال قبل مدیریت نقدینگی را از مهم ترین برنامه های دانستند، اما در 1100
روز گذشته نقدینگی و پایه پولی نه تنها مهار نشد، بلکه با افزایشهای سرسام آوری رو
به رو شد. نقدینگی از 496 هزار میلیارد احمدی نژاد به رقم خارق العاده 1038 هزار
میلیارد تومان رسید. پایه پولی هم حدود 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از
رقم از 150 هزار میلیارد تومان هم بالاتر رفت.
در کمتر از
سه سال هزینه های جاری دو برابر شد انضباط مالی و اصلاح
درآمدهای دولت هم به عنوان بخش دیگر اقتصاد کشور در سه سال گذشته بسیار مورد نقد
قرار گرفت. دولت یازدهم در کمتر از سه سال هزینه های جاری خود را از 106 هزار میلیارد
تومان به 203 هزار میلیارد تومان رساند. همچنین اجرای قانون مالیاتهای مستقیم هم
با حذف مالیات بر مجموع درآمد وثروت عملا خاصیت خود را از دست داد، تا درآمدهای
دولت هم 1100 روز گذشته اصلاح نشود.
افت بی‌سابقه
سرمایه گذاری داخلی و خارجی: سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هم در 1100
روز گذشته فروغ چندانی نداست. سرمایه خارجی از حدود 5 میلیارد دلار به رقم دو
میلیارد و 50 میلیارد تومان رسید و نصف شد. سرمایه گذاری داخلی هم به دلیل رکود
گسترده بر اقتصاد کشور به شدت کاهش یافت به طوری که بانک مرکزی چندین بار رقم آن
را از آمارهای رسمی حدف کرد تا پیش از این برای دولت گران تمام نشود.
وعده‌های
پسابرجامی دولت عملی نشد اما در پایان، ظرفیت‌های برجام هم به خصوص در
بخشهای بانکی و سرمایه گذاری گره‌ای از کار دولت باز نکرد، به طوری با وجود گذشت
یک سال از برجام همچنان امکان استفاده از سوئیفت و ال سی وجود ندارد و 150 هیات
اقتصادی که به ایران آمدند و حتی یک ریال سرمایه خارجی به ایران نیاوردند.
باید دید در یک سال باقی مانده دولت می‌تواند
کاری برای بهبود وضع اقتصادی کشور انجام دهد؟
منبع: نسیم آنلاین