پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در حالی که در سال جاری رقم ٤٢ هزار میلیارد
تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی تعیین شده است، معاون وزیر تعاون خبر از کسری ٦
هزار میلیارد تومانی این اعتبار برای اجرای قانون می‌دهد.
یارانه‌ها در حالی پنج سالگی خود را پشت
سر گذاشتند و همچنان در حساب سرپرستان خانوارهایی شارژ می‌شوند که بررسی‌ها نشان
می‌دهد اقتصاد ایران از آذرماه سال ١٣٨٩ تاکنون در گرداب یارانه‌های نقدی گیر کرده
است. در شرایطی که قرار بود قانون هدفمندی یارانه‌ها
با هدف پرداخت بخشی از اعتبار حاصل از افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای به تولید و
بخش سلامت، اجرایی شود اما در عمل قانون هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت یارانه نقدی
به اتباع ایرانی خلاصه شد و دولت‌ها در تمام این دوره زمانی با تخلف آشکار در این
حوزه روبه‌رو بوده‌اند. دولت یازدهم از نخستین روزهای فعالیت خود تلاش کرد
نسبت به اصلاح ساختار یارانه‌ها اقدام کند.
در این راستا تبلیغات برای انصراف «خودخواسته»
مردم از دریافت یارانه‌های نقدی را کلید زد اما این برنامه نه از سوی بخش عظیمی از
مردم و نه از سوی منتقدان همراهی نشد و تنها ٢ میلیون و ٤٠٠هزار نفر در این راستا
از دریافت یارانه انصراف دادند. حذف یارانه برخورداران از سوی دولت در سال
گذشته کلید خود و طبق برآوردها یارانه ٣ میلیون و ٢٠٠ هزار ایرانی در این دوره
زمانی حذف شده است. انتظار می‌رود تعداد کسانی که نامشان از فهرست دریافت یارانه‌های
نقدی خط می‌خورد به سه میلیون نفر برسد اما مصوبه مجلس بر حذف ٢٤ میلیون یارانه‌بگیر
در سال جاری استوار است که به گفته مقامات دولت، مصوبه‌ای غیراجرایی است.
از ابتدای اجرای قانون
هدفمندی یارانه‌ها تاکنون، هر ایرانی ٣ میلیون تومان یارانه دریافت کرده است. این
بدان معنی است که بیش از ٢٢٠ هزار میلیارد تومان از ابتدای اجرای قانون هدفمندی
یارانه‌ها تاکنون در قالب یارانه نقدی میان مردم توزیع شده است که به گواه آمارهای
ارایه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی نه موجب بهبود کیفیت زندگی مردم
شده و نه بنیان‌های اقتصادی کشور را تقویت کرده است. برآوردها نشان می‌دهد یارانه‌های نقدی
اتفاقا به بحرانی جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند به طوری که حجم یارانه‌های
نقدی پرداخت شده در ایران در این دوره زمانی از بودجه عمرانی فراتر رفته است. به
این ترتیب این یارانه معادل با فرصت‌های شغلی است که می‌توانست در کشور ایجاد شود
و پروژه‌های عمرانی که امکان راه‌اندازی داشت اما در قالب پول نقد، بی‌هدف در
ابعاد ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان میان مردم توزیع شده است. سهم بخش سلامت و
تولید نیز بر اساس آنچه فعالان صنعتی و مقامات دولتی می‌گویند از یارانه‌های نقدی
صفر بوده است و در حقیقت تولید و سلامت نتوانستند از نمد یارانه برای خود کلاهی
ببافند.
هرچند برخی ارتباطی مستقیم میان یارانه
نقدی و رکود فراگیر اقتصادی برقرار نمی‌کنند اما با این حال بر این اعتقادند که
یارانه‌های نقدی خود عاملی در خدمت تداوم رکود در کشور بوده است چراکه دولت در
شرایطی که با خشکسالی پولی روبه‌روست، مجبور به تامین رقم پرداختی برای یارانه‌های
نقدی است در حالی که اعتبارات مورد نیاز برای بودجه عمرانی و تقویت تولید همچنان
در دسترس نیست. شمار یارانه‌بگیران در حال حاضر بیش از ٧٥ میلیون نفر گزارش
شده است. حالا آنگونه که میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید در
سال جاری یارانه‌های نقدی با ٦ هزار میلیارد تومان کسری روبه‌روست. راهکار پیشنهاد
شده از سوی دولت اما همان است که سال‌هاست تکرار می‌شود. حذف یارانه برخورداران و
اعطای آن به افراد کم‌درآمد جامعه.
این کسری در حالی وجود دارد که بر اساس
قانون بودجه قرار بود پارسال ٧٠ درصد یارانه‌ها صرف پرداخت یارانه مستقیم شود و ٢٨
درصد دیگر در حوزه‌های مختلف هزینه شود در حالی که میزان پرداخت یارانه مستقیم در
سال ٩٤ صد و هشت درصد بود و چندین بخش هیچ تخصیصی از یارانه‌ها نداشتند.
یارانه چند نفر امسال
قطع شده است؟
در شرایطی که برخی
رسانه‌های منتقد دولت از برنامه دولت یازدهم مبنی بر قطع یارانه ٦٤میلیون نفر خبر
داده‌اند، میدری قطع یارانه ٢٠٠ هزار نفر را تایید و تاکید کرده این وضعیت در سال
جاری تداوم یابد. به این ترتیب به نظر می‌رسد آهنگ قطع یارانه‌ها تندتر از سابق
نشود. به گفته وی در سال گذشته یارانه ٤میلیون ایرانی قطع شد اما ٨٠٠ هزار نفر از
این افراد اعتراض کردند و یارانه‌های‌شان مجددا برقرار شد. او موضوع شکایات و
رسیدگی به آن را بحرانی تازه دانست و گفت: ٣٠٠ هزار خانوار پارسال از قطع یارانه‌های‌شان
شکایت داشتند که این تعداد سه برابر شکایت‌های وارده به دیوان عدالت اداری است که
بررسی آنها کاری بسیار سخت و زمان‌بر است.
٥٢ پایگاه
اطلاعاتی
به گفته وی برای بررسی وضعیت درآمدی
افراد هم‌اکنون از ٥٢ پایگاه اطلاعاتی بهره‌مند هستیم اما حذف یارانه هر کدام از
دهک‌ها با فشارهای بی‌سابقه‌ای همراه می‌شود گفت: جامعه باید پذیرنده سیاست‌های
مصوب باشد تا هر اقدامی را کاری عادلانه بدانند. اشاره وی به نظراتی است که
از سوی برخی کارشناسان در خصوص سرکشی به حساب‌های بانکی یا دریافت اطلاعات مالی
افراد ارایه شده است. برخی بر این گمانند که اطلاعات بانکی و مالیاتی افراد نباید
برای پرداخت یا عدم پرداخت یارانه مورد استفاده قرار گیرد چرا که این اقدام می‌تواند
پنهانکاری موجود در جامعه ایران را دامن بزند و به فرار سپرده‌ها از بانک‌ها منجر
شود.
منبع: اعتماد