پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- وزیر امور
اقتصادی و دارایی عامل اصلی رشد پایین اقتصاد را دولتی بودن آن دانست و عملکرد
اقتصادی کشور در چهار ماهه نخست امسال را مثبت ارزیابی کرد.
به گزارش
ایسنا، علی طیب‌نیا امروز (پنجشنبه) در جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی
که در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه این جلسات نباید صوری
باشد، عنوان کرد: دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران زمینه‌ساز رشد پایین آن شده
است.
وی عملکرد
اقتصادی ایران را نیازمند تحولات جدی دانست و اظهار کرد: این تغییر بدون مشارکت،
همفکری و تعامل بخش خصوصی و بخش دولتی امکان‌پذیر نخواهد بود و اگر می‌خواهیم این
مشکلات حل شود باید زمینه برای برگزاری جلسات با رویکرد عملی نه صرفا صوری فراهم
باشد.
طیب‌نیا
تاکید کرد: امروزه نظرات بخش خصوصی نشان‌دهنده این موضوع است که درک درستی از
مسائل و مشکلات کشور در بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی وجود دارد و می‌توانند راه
حل‌های مناسبی ارائه دهند.
وی با اشاره
به شرایط ویژه کشور باتوجه به روند رفع تحریم‌ها تصریح کرد: طی ۵۰ سال اخیر
رشد اقتصادی ۴.۵ درصد بوده و این رشد هر چه قدر در بازه کوچک‌تری
تعیین می‌شود، درصد کمتری به خود اختصاص می‌دهد.
وزیر امور
اقتصادی و دارایی ادامه داد: رشد ۲.۲ درصدی
اقتصاد طی ۱۰ سال اخیر نمی‌تواند پاسخگوی رشد جمعیت، فقر و
دیگر مشکلات باشد. به ویژه زمانیکه عملکرد اصلی دولت و رشد اقتصادی بر پایه نفت
صورت گیرد، امکان اشتغال‌زایی فراهم نمی‌شود.
وی بر لزوم
وحدت دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و افزود: اولویت اصلی و نخست باید رشد اقتصادی
باشد و مسائل سیاسی نباید این رشد را تحت شعاع قرار دهد.
طیب‌نیا از
ایجاد شدن یک عزم ملی در میان مسئولین برای ایجاد رشد اقتصادی خبرداد و گفت:
مسئولین کشور معتقد هستند که رشد اقتصادی بالا، مستمر و پایدار باید اولویت
راهبردی کشور باشد و شرایط بین‌الملل و رفع تحریم‌ها نیز کمکی برای این موضوع تلقی
می‌شود.
وی عملکرد
اقتصادی کشور در چهار ماهه نخست سال جاری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این عملکرد
امید را برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر فراهم می‌آورد.
وزیر امور
اقتصادی و دارایی بازار سرمایه‌ای را آیینه تمام نمای وضعیت اقتصاد کشور خواند و
تأکید کرد: در چهار ماه نخست امسال اگرچه آمار صادرات به لحاظ ارزشی رشد منفی داشته
اما به لحاظ وزنی و حجمی آمار از رشد ۳۷ درصدی خبر
می دهد.
وی با مهم
تلقی کردن صادرات وزنی و حجمی، عنوان کرد: مقدار صادرات بر میزان تولید اثر می‌گذارد
و می‌تواند باعث رشد تولید در کشور شود.
طیب‌نیا با
اشاره به افزایش ۴۴ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در چهار ماهه نخست
امسال، تاکید کرد: افزایش حجم تسهیلات بانکی و روند نزولی نرخ سود تسهیلات در
ایجاد رشد اقتصادی موثر خواهد بود و با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات هنوز فاصله
زیادی با نرخ تورم دارد، می‌توان امیدوار بود که کاهش این نرخ و ایحاد یک فاصله
منطقی بین نرخ سود و تورم موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد.
وی با اشاره
به پیش‌بینی دولت مبنی بر رسد اقتصادی پنج درصدی اقتصاد، تصریح کرد: اگر رشد
اقتصادی صرفا بر پایه افزایش تولید و صادرات نفت باشد، به هیچ عنوان مفید نخواهد
بود و این رشد باید در بخش فیزیکی صنعت، کشاورزی و خدمات صورت گیرد تا زمینه ساز
ایجاد اشتغال شود.
طیب‌نیا در
خصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تاکید کرد: صرف واگذاری بنگاه‌های
اقتصادی به بخش خصوصی کافی نیست. در سال گذشته علیرغم رکود و کم شدن میزان واگذاری‌ها،
این اقدام به صورت کاملا واقعی انجام گرفت.
وی با بیان
اینکه باید فضای کسب و کار اصلاح شود، تصریح کرد: هدف کشور کسب رتبه ۷۰
در فضای بهبود محیط کسب و کار جهانی است در حالی که اکنون رتبه کشور ۱۱۸
است.
طیب‌نیا راه
حل مشکل نفتی بودن اقتصاد ایران را قطع وابستگی دولت به مالیات نفتی دانست و گفت:
مالیات مطلقا خوب نیست و تنها کم زیان‌ترین شیوه تولید درآمد دولت است.
وی ادامه
داد: بخشی از هزینه‌ها به صورت اجتناب‌ناپذیری باید توسط دولت انجام شود و این
هزینه‌ها به صورت مالیات و به شیوه صحیح باید تامین شود.
وزیر امور
قتصادی و دارایی از عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی تا بهمن ماه سال جاری خبر داد و
اظهار کرد: این طرح مبتنی بر اطلاعات سیستمی اجرا می‌شود تا دیگر نیازی به ارتباط
مستقیم مامورین مالیاتی و فعالین اقتصادی نباشد.
وی تفویض
اختیار به استان‌ها را جزو برنامه‌های اصلی دولت خواند و گفت: قطعا در استان‌ها مسائل بهتر شناخته می‌شود
و انگیزه برای حل مسائل بیشتر است.
منبع: ایسنا