مرکز خدمات فولاد ایران- دولت چین قصد دارد در سال 2010 نظارت بیشتری بر وام های بانکی داشته باشد. دولت تلاش می کند بخش اعظم اعتبارات بانکی به انرژی های نو و مصرف کننده ها اعطا شود و وام دهی به بخش های آلوده کننده محیط زیست و صنایعی که مازاد ظرفیت دارند متوقف شود.
همچنین بانک مرکزی چین تصریح کرد که همچون گذشته بر اجرای سیاست پولی باز تاکید داشته و سال 2010 موضع انعطاف پذیر تری خواهد داشت.
این لحن بانک مرکزی که به سیاست های اتخاذ شده در اوایل دسامبر اشاره دارد، به نظر سرمایه گذاران بدین معناست که چین به تدریج در سال 2010 سیاست های بانکی هدایت شده را اعمال می کند و از افسار گسیختگی وام های بانکی جلوگیری می کند ولی در عین حال محدودیت هم اعمال نمی نماید.
در واقع دولت چین قصد دارد سرعت رشد اعتبارات بانکی را کاهش دهد و از موسسات مالی خواسته که در سطحی کنترل شده و ثابت وام دهند تا از بی ثباتی در ارائه اعتبارات جلوگیری کنند.
بانک های چینی در سال جاری رکورد 4/1 تریلیون دلار وام جدید را زدند که معادل 2 برابر جمع وام های سال قبل است. این امر جهت جوابگویی به برنامه دولت برای باز کردن درب ها و بهبود شرایط اقتصادی در برابر بحران جهانی بود ولی حجم وام ها از انتظار دولت فراتر رفت. این وام ها به بخش مسکن و بازار سهام رفت و یا به صنایعی تزریق شد که به منابع مالی نیاز نداشتند.
دولت چین قصد دارد سال 2010 از حجم وام های جدید بکاهد و آن را به 02/1 تا 1/1 تریلیون دلار برساند. برای این امرباید تلاش زیادی صورت بگیرد تا وام ها در مسیر تعیین شده مصرف شود.
بانک مرکزی چین اذعان داشت که در سال 2010 بر اعطای وام به صنایع با آلودگی زیست محیطی بالا، بخش های با مصرف انرژی زیاد و صنایع دارای مازاد ظرفیت و طرح های جدید نظارت شدیدتری اعمال خواهد نمود.