وزیر اقتصاد استعفا دهد

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-  عضو سابق کمیسیون اقتصادی و نماینده اسبق مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس درباره ضرورت برخورد شدید با متخلفان مرتبط با فیش های حقوقی گفت: اگر چند نفر از متخلفان را طبق قانون مجازات اسلامی و حدود شرعی و به دلیل خیانت به بیت المال گردن زده و یا دستشان قطع شود، دیگر کسی جرات خیانت به بیت المال را نخواهد داشت.
سید محمدحسین میرمحمدی در مصاحبه اختصاصی با پایگاه خبری تحلیلی صدای صنعت گفت: دستگاه های نظارتی باید به دلیل کوتاهی در موضوع فیش های نجومی تذکر بگیرند. وقتی دستگاه های نظارتی وظیفه خود را به درستی انجام نداده اند، باید تذکر گرفته و به اطلاع عموم نیز برسد.
وی ادامه داد: اصلاح قانون باید در جهت جلوگیری از پرداخت های نجومی حتی در بنگاه های اقتصادی مشمول قانون تجارت باشد. در مورد شرکت های دولتی نیز تکلیف روشن و مشخص است؛ زیرا از قوانین خاصی پیروی می کنند.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: بحث اصلی به ناظرین اصلی و مدیران ارشد باز می گردد. به عنوان مثال، وقتی در مجموعه وزارت اقتصاد شاهد پرداخت حقوق های نجومی هستیم، باید با شخص وزیر اقتصاد برخورد جدی صورت گیرد. اکنون به وزرا و دستگاه های نظارتی کاری نداشته و تمام توجه مان به فیش های حقوقی معطوف شده است که کدام فیش زیاد بوده و رقم کدام فیش باید کم شود!
نماینده اسبق مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس، اولین وظیفه یک مدیر را ‌نظارت بر زیرمجموعه های خود دانست و افزود: اگر مدیری این وظیفه را به درستی انجام نداد، دستگاه های نظارتی باید به بررسی موشکافانه مجموعه ها مبادرت ورزند. متاسفانه اکنون علت شکل گیری این وقایع را رها کرده و تمام حواسمان به معلول اتفاقات است.
وی با تاکید بر اینکه استیضاح وزیر اقتصاد به عنوان متولی وزارتخانه ای که اینگونه تخلفات در آن شکل گرفته است، امری لازم و ضروری است، عنوان کرد: متاسفانه پس از افشای فیش های حقوقی نجومی، در سطوح اصلی وزارتخانه ها اتفاقی نیفتاده و با عده ای در سطوح میانی برخورد صورت می گیرد.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی اظهار بی اطلاعی تعدادی از مدیران از اتفاقات به وجود آمده را غیر قابل پذیرش خواند و اظهار داشت: شخص وزیر اقتصاد باید همانند رئیس کل بیمه مرکزی استعفا دهد؛ در غیر این صورت باید توسط نمایندگان محترم مجلس استیضاح گردد. تعارفات و ملاحظات همچون سدی در برابر موفقیت و پیشرفت کشور محسوب می شود. اگر تعارف را کنار گذاشته و با متخلفان برخورد جدی صورت بگیرد،‌ می توان به موفقیت در آینده امیدوار بود.
نماینده اسبق مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس تاکید کرد: اگر چند نفر از متخلفان را طبق قانون مجازات اسلامی و حدود شرعی و به دلیل خیانت به بیت المال گردن زده و یا دستشان قطع شود، دیگر کسی جرات خیانت به بیت المال را نخواهد داشت.
وی در ادامه درباره اصلاح قانون نظام بانکی کشور گفت: در مجلس نهم امکان اصلاح قانون نظام بانکی کشور میسر نشد. اکنون مجلس دهم چهار سال فرصت دارد تا به بررسی دقیق این قانون و اصلاح آن بپردازد. لذا می توان امیدوار بود که قانون فوق الذکر طی سال جاری و یا سال آینده به تصویب برسد.
میرمحمدی در پایان گفت: در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور دو بحث “ اراده ” و “ انجام کار ” مطرح است. گاهی اوقات اراده ای جهت اصلاح قانون بانکی وجود ندارد؛ در این حالت حتی با اختصاص پنج سال زمان مورد نیاز نیز این امر به سرانجام نمی رسد. گاهی نیز اراده وجود داشته و تنها برای تصویب قانون فوق نیازمند زمان هستند که در این حالت باید زمان لازم به نمایندگان و سایر دست اندرکاران مربوطه داده شود. با توجه به اینکه کارهایی نیز در گذشته صورت گرفته است، ‌به عقیده بنده اختصاص یکسال زمان برای تصویب قانون مذکور کفایت می کند.

منبع: صدای صنعت