نمره ۱۰ به شفافیت اقتصادی در کشور!

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر برای حذف اطلاعات دلیل قابل قبولی اقامه نمی‌شود بی‌شک این جریان از محل دیگری اداره شده است و حذف پایگاه‌های اطلاعاتی برای افرادی منفعت دارد.

اکبر موسوی مقدم در پاسخ به پرسشی درباره دلیل حذف زیرساخت‌های شفاف‌سازی اطلاعات از جمله کارت سوخت و یا طرح شبنم، گفت: زمانی که دولت کارت سوخت را حذف می‌کند باید دلیل محکمی برای این کار داشته باشد زیرا پیش از این کارشناسان زیادی در تایید این کار نظرات مثبتی داده‌اند.

وی تصریح کرد: یکی از عوامل ایجاد عدم شفافیت اطلاعات از جایی شروع می‌شود که دولت اقدام به اجرای تصمیمات دستوری در اقتصاد می‌کند که این اشتباه است و ما نباید به جای پاسخ به سوال صورت سوال را پاک کنیم.

*حذف شدن پایگاه‌های اطلاعاتی برای افرادی منفعت ایجاد می کند

این کارشناس اقتصادی درباره عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی در فضای بانکی و مالی کشور، گفت: متاسفانه در کشور شاهد این هستیم که اگر پروژه‌ای به نتیجه نمی‌رسد و یا در مراحلی دچار مشکل می‌شود دیگر هیچکدام از مراحل عملیاتی آن نیز گزارش نمی‌شود. دلیل این مساله هم این است که ما فکر می‌‎کنیم همیشه باید خروجی طرح‌ها و اطلاعات منتشر شده مثبت باشد که همین موضوع  خود دلیل دیگری در غیرشفاف شدن اطلاعات است.

وی با بیان این که اگر برای حذف شدن اطلاعات دلیل قابل قبولی اقامه نمی‌شود بی شک این جریان از محل دیگری اداره شده است و قطعا حذف شدن پایگاه‌های اطلاعاتی برای افرادی ثمری دارد، اضافه کرد: وقتی منابع اطلاعاتی درستی نداشته باشیم و یا اینکه اطلاعات اشتباهی را گزارش دهیم باعث دوگانگی در فضای اقتصاد کشور می‌شود، در چنین شرایطی آنچه مردم لمس می‌کنند در اقتصاد و آنچه به عنوان گزارش  ارائه داده شده است، متفاوت است که نتیجه چنین اتفاقی فراری شدن سرمایه گذاران از اقتصاد کشور است.

*استعفا و عذرخواهی‌های مکرر وزیر اقتصاد ناشی از نقص اطلاعات در حوزه اقتصاد کشور است

وی تصریح کرد: وقتی وزیر اقتصاد خود بارها استعفا داده است و در برابر مردم بارها از اتفاقات رخ داده در حوزه اقتصاد عذرخواهی کرده نشان دهنده‌ نقص اطلاعات در حوزه اقتصاد کشور است که منجرب به نقص تصمیم گیری شده است.

موسوی مقدم با بیان این که ما حتی در بعضی مسائل منابع عظیم اطلاعاتی داریم ولی از آنها استفاده نمی‌کنیم، گفت: برای مثال در کشور سازمان مالیاتی وجود دارد که از تمام حقوق های حکومتی مالیات کسر می کند، پس به راحتی می‌توان بر روی آنها نظارت داشت تا فیش‌های حقوقی نجومی رخ ندهد.

وی در آخر در پاسخ به این سوال که در کل به شفافیت اطلاعاتی دولت یازدهم در حوزه مسائل اقتصادی چه نمره‌ا‌ی ای می‌دهید گفت: نمره‌ی مرزی 10 تا 11 را می‌دهم با این پیش فرض که نمره‌ی مرزی صد در صد ارفاقی هم است.

منبع: فارس