چرا بانک‌ها نمی‌توانند وام بدهند؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- مدیران ارشد بانک مرکزی بارها تاکید کرده‌اند که بانک‌ها دیگر پولی برای دادن وام بیشتر ندارند.این را هم محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی و هم ولی الله سیف، رئیس کل فعلی این بانک تکرار کرده‌اند.

راستی چرا بانک‌ها ادعا می کنند نمی توانند بیشتر وام بدهند؟ راستی هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی که در آمارهای رسمی از آن سخن گفته می‌شود، کجا رفته و چرا به شبکه بانکی برنمی گردد؟
مدیران ارشد بانک مرکزی بارها تاکید کرده‌اند که بانک‌ها دیگر پولی برای دادن وام بیشتر ندارند. این را هم محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی و هم ولی الله سیف، رئیس کل فعلی این بانک تکرار کرده‌اند. راستی چرا بانک‌ها ادعا می کنند نمی توانند بیشتر وام بدهند؟ راستی هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی که در آمارهای رسمی از آن سخن گفته می شود، کجا رفته و چرا به شبکه بانکی برنمی‌گردد؟
 جدید‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می دهد که مانده تسهیلات بانک‌ها در پایان اردیبهشت‌ماه امسال ۷۴۳ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان است که نسبت به پایان سال گذشته این میزان ۲ درصد بیشتر شده است. تامل در آمارهای رسمی این بانک نشان می دهد که دستکم ۱۲.۱ درصد از کل مانده تسهیلات بانکی شامل مطالبات معوق می شود که بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که در جدول رسمی بانک مرکزی از آن به عنوان «سایر» یاد شده است.
 البته نباید فراموش کرد که حجم واقعی تسهیلات معوق بانک‌ها می تواند رقمی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد که به دلیل تقسیط و یا استمهال طلب بانک‌ها به بدهکاران شبکه بانکی، بخش بزرگی از تسهیلاتی که بانک‌ها داده‌اند و به مطالبات معوق شده تبدیل شده، با سیاست تقسیط و استمهال جزو مطالبات جاری بانک‌ها قلمداد شده است. خطری که وجود دارد این است که بخشی از بدهکاران بانکی در نتیجه استمهال یا تقسیط بدهی‌های خود با نرخ سود بالاتر از زمانی که وام گرفته‌اند، نتوانند بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کنند و این موضوعی نیست که بتوان از آن غافل شد و از آن میتوان به مطالبات بالقوه معوق بانکی یاد کرد.
 افزون براینکه ۴۶.۳ درصد از کل مانده تسهیلات بانک‌های کشور مربوط به تسهیلات عقود مشارکتی می شود که نرخ سود آن بین ۲۰ تا ۲۴ درصد دستکم روی کاغذ است و رقم دقیق تسهیلات عقود مشارکتی بانک‌ها در پایان اردیبهشت‌ماه امسال بالغ بر ۳۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. رصد آمارهای ۱۰ سال گذشته از وضعیت وام‌دهی بانک‌ها و سهم عقود مختلف از کل مانده تسهیلات بانکی نشان میدهد که بانک‌های کشور به سبب اعمال سیاست‌های دستوری بانک مرکزی، جهت وام‌ها را به سمت عقود مشارکتی، مضاربه‌‌ای و سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی تغییر داده‌اند و در عمل تلاش کرده‌اند از پرداخت تسهیلات عقود مبادله‌ای نظیر فروش اقساطی، جعاله و اجاره به شرط تملیک شانه خالی کنند. این سیاست بانک‌ها برای دور زدن سیاست‌های پولی دستوری یک دهه اخیر که از زمان ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد شدت گرفته بود البته بی دردسر هم نبوده چرا که بخشی از مطالبات انباشت شده بانک‌ها ناشی از پرداخت وام با نرخ بالاتر و طلب کردن آن از بدهکاران در سررسید‌های بلندمدت بوده است.
 عقود مشارکتی که بانک‌ها بر اساس آن تسهیلات به فعالان اقتصادی می دهند گذشته از قیمت تمام شده این وام‌ها و نرخ سود بالا، به طور کلی مدت سررسید بازپرداخت آن بین ۳ ماه تا ۱۲ ماه بوده و وقتی بانک‌ها برای بازپس‌گیری پول‌شان اقدام می کردند با ناتوانی یا مقاومت بدهکاران مواجه می شوند که حتی اعمال جریمه ۶ درصدی دیرکرد هم عاملی برای دسترسی سریع‌تر و جدی تر بانک‌ها به وام‌های داده شده و مطالبات معوق نشده است. این در حالی که ماهیت عقود مبادله‌ای هم به لحاظ نرخ سود پایین‌تر و هم مبلغ وام داده شده و هم مدت زمان بازپرداخت اقساط توسط گیرندگان وام به گونه‌ای است که امکان وصول مطالبات و پرداخت اقساط را آسان‌تر می سازد چرا که بانک‌ها در پایان هر ماه متوجه می شوند که آیا گیرنده وام اقساط ماهانه را پرداخت کرده است یا نه؟ اما در عقود مشارکتی در پایان مهلت قرارداد بین بانک و مشتریان، بانک اقدام به وصول اصل و سود وام پرداختی می کنند و تازه آن زمان مشخص می شود که ایا  وام‌گیرنده توان دادن اصل و سود وام را دارد؟
 
تصویری دیگر از یخ‌زدگی پول بانک‌ها
 پول بانک‌ها یا همان سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها در سال‌های اخیر دچار پدیده یخ‌زدگی شده است به نحوی که بانک‌ها موظف هستند تا در پایان هرماه سود سپرده‌ها را به حساب سپرده‌گذاران واریز کنند، اما به موقع اصل و سود تسهیلات داده شده از محل سپرده‌های مشتریان وصول نمی شود.
بزرگترین بدهکار به شبکه بانکی به گفته خود مقامات دولت و بانک مرکزی، بخش دولتی به ویژه خود دولت است که ماهیت این بدهی هیچ گاه در ردیف مطالبات معوق شبکه بانکی قرار نمی گیرد و همواره از آن به عنوان مطالبات جاری بانک‌ها یاد می‌شود.
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور در پایان اردیبهشت‌ماه امسال به یک تریلیون و ۲۸۳ هزارمیلیارد رال  رسیده که نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته رشدی ۲۲.۵ درصدی داشته که یک تریلیون و۲۵۷ هزار میلیارد رالا از کل بدهی  بخش دولتی متعلق به دولت است که بخشی از آن ناشی از سررسید شدن اوراق مشارکت فروخته شده در سال‌های گذشته برآورد می شود. بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی کشور هم با رشدی ۱۸.۱ درصدی در پایان اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم ۷ تریلیون و۵۰۶ هزار میلیارد رالو رسیده است. تازه‌ترین آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان اردیبهشت سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۶.۶ درصد بیشتر شده و به۸۹۳ هزارمیلیارد رالب رسیده است.
 راستی نسخه نجات بانک‌ها از باتلاق مطالبات انباشت شده چیست؟ دولت و بانک مرکزی گزینه راه‌اندازی بازار بدهی و تسویه بدهی های بخش دولتی از محل تسعیر نرخ ارز پیشنهاد داده‌اند که دستکم این پیشنهاد در قالب لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵ در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رد شده است. حالا باید منتظر آینده ماند و دید آیا نسخه دیگری هم مطرح می شود یا نه؟

منبع: تابناک