پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- برخی صاحب‌نظران معتقدند
وقوع بحران مالی در وال‌استریت در سال ۲۰۰۸، فضای مناسبی فراهم کرده است که بتوان نظام اقتصاد سرمایه‌داری را با
توجه به مبانی و اهداف آن، تجزیه و تحلیل کرد.
وال‌استریت
نام خیابان معروفی واقع در محله‌ی منهتن نیویورک است که مهم‌ترین شهر اقتصادی دنیا
و مرکز راهبری مالی اقتصادی آن نامیده می‌شود؛ چراکه بزرگ‌ترین بورس جهان، یعنی
بازار بورس نیویورک، با بیش از هجده تریلیون دلار (ارزش کل بازار) و نیز بسیاری
دیگر از مراکز اقتصادی و بورس‌های مشهور، در آن قرار گرفته است. ازهمین‌رو این
خیابان به نمادی از اقتصاد سرمایه‌داری آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا و
به مکان افراد صاحب‌نفوذ اقتصادی در دنیا مبدل شده است.1 اما واقعیت تلخی که
در پشت‌صحنه‌ی عملکرد مالی و نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایالات‌متحده وجود دارد،
تبعیض‌ها و نابرابری‌های عمیقی است که از پس این نهادهای مالی، برای شهروندان
آمریکایی و حتی سایر شهروندان عالم که ارتباطی مستقیم با این نهاد بزرگ مالی
دارند، به‌جای مانده است.
بحران
وال‌استریت چگونه آغاز شد؟
در
سال 2007 که سرچشمه‌ی بحران مالی آمریکا از همین خیابان وال‌استریت و با ترکیدن
حباب مسکن و سقوط ارزش اوراق رهنی مبتنی بر آن فوران کرد، به‌تدریج بانک‌ها و
مؤسسات مالی آمریکایی که در واقع سهام‌داران اصلی این اوراق بودند، شروع به
ورشکستگی کردند و به‌دنبال آن، بحران به بخش واقعی اقتصاد نیز سرایت نمود و بسیاری
از خانواده‌ها را وحشت‌زده کرد. در همین زمان، دولت وقت آمریکا به رهبری اوباما،
با پشتیبانی ماشین چاپ پول بانک مرکزی آمریکا یا همان «فدرال‌رزرو»، اقدام به
تزریق هفت‌صد میلیارد دلار به اقتصاد و بهتر بگوییم به بانک‌های ایالات‌متحده تحت‌عنوان
«طرح نجات بانک‌ها» کرد. این‌ها در حالی بود که اساساً بنا بر مبانی سرمایه‌داری،
دولت نمی‌بایست در اقتصاد مداخله‌گری می‌کرد، اما این اتفاق در اقتصاد آمریکا به
وقوع پیوست تا نشان دهد که مبانی مذکور، در عمل و در جهت منافع اقتصادی اقلیتی
خاص، کارکرد خود را از دست می‌دهد و اساساً به ضد خود تبدیل می‌گردد.
در
این میان، از سوی دیگر، به‌ناچار دولت می‌بایست این مبلغ هنگفت حمایتی به بانک‌ها
را از طریقی تأمین می‌کرد تا بتواند بدهی خود را با بانک مرکزی این کشور تصفیه
کند. در اینجا بود که سیاست‌های اصطلاحاً ریاضتی دولت شروع شد؛ سیاست‌هایی همچون
کاهش مخارج دولتی، کاهش بیمه و خدمات تأمین اجتماعی، افزایش نرخ مالیاتی، کاهش
حقوق و دستمزد، افزایش سن بازنشستگی، تعدیل کارکنان دولتی و مواردی از این دست که
تماماً می‌بایست توسط اقشار متوسط و ضعیف جامعه تعهد و انجام می‌شد. در این شرایط،
مردم آمریکا جنبشی را تحت‌عنوان جنبش تسخیر وال‌استریت یا همان جنبش معروف به 99
درصد، راه‌اندازی کردند و با تجمع در مقابل مقر بورس نیویورک در خیابان وال‌استریت،
اعتراضات گسترده‌ی خود را علیه نظامی که منافع 99 درصد مردم را فدای منافع یک درصد
(یعنی همان سرمایه‌داران کلان بانکی) می‌کند، سامان دادند که به‌سرعت به دیگر
شهرها و ایالت‌های آمریکا نیز سرایت کرد. هرچند وال‌استریت محل فعالیت‌های
بازارهای بزرگ مالی و بورس‌های دنیاست، اما بدان منحصر نمی‌شود. وال‌استریت را می‌توان
نمادی از نظام اقتصادی ایالات‌متحده معرفی کرد. در واقع سرمایه‌داری به‌معنای
محوریت سرمایه در برابر نیروی کار در اقتصاد، به‌تمامه در این مرکز و در این نماد،
قابل مشاهده است.
چندی
قبل بود که کتابی تحت‌عنوان «سرمایه در قرن 21» توسط اقتصاددان شهیر فرانسوی،
توماس پیکتی، منتشر شد و در آن آینده‌ی نظام سرمایه‌داری از حیث توزیع ثروت و
نابرابری در جهان، تبیین و پیش‌بینی شد. پیکتی در این کتاب با یک تحقیق تاریخی
نسبتاً مفصل و جامع از قرن هجدهم تاکنون، روند توزیع ثروت را در جوامع عمدتاً
سرمایه‌داری و در سایر نقاط دنیا، بررسی کرده و بدین نتیجه رسیده است که نابرابری
علل متعددی دارد که بخشی از آن اقتصادی و عمده‌ی آن بسته به سیاست‌های سیاست‌گذاران
کشورهاست. اما مهم‌ترین دلیل آن پیشی گرفتن نرخ بازدهی سرمایه از نرخ دستمزد
نیروی کار است که سبب شده است منافع حاصل از رشد، که عمدتاً توسط نیروی کار و
سرمایه در اقتصاد به‌عنوان دو عامل اصلی تولید ایجاد می‌شود، به‌صورت فزاینده‌ای
به نفع سرمایه و به ضرر نیروی کار انسانی و کارگران قرار گیرد.2 این همان
عاملی است که به سرمایه بیش از نیروی کار بها می‌دهد و به نیروی کار تنها به‌عنوان
یکی از هزینه‌های تولید می‌نگرد که بایست تا حد امکان هزینه‌ی آن را کاهش داد؛ حال
یا از طریق کاهش دستمزد و مزایای او و یا از طریق افزایش ساعات کار یا اخراج او.
پیامدهای
وال‌استریت در آمریکا
1. نارضایتی
عمومی و آشوب‌های اجتماعی: اعتراضات چندماهه‌ی جنبش وال‌استریت به‌عنوان یک
جنبش مردمی می‌رفت تا به یک بحران اجتماعی گسترده در سرتاسر کشور آمریکا، مبدل
شود، اما بخاطر عدم جهت‌گیری خاص و نداشتن یک الگوی جایگزین سرمایه‌داری، تا حدودی
دوام نیاورد اما همچنان به عنوان آتش زیرخاکستر پتانسیل ایجاد بحران اجتماعی را
دارد.
2. فقر
و کاهش خدمات اجتماعی: طبق جدیدترین اظهارات در مورد نحوه‌ی توزیع ثروت در
آمریکا، برنی سندرز یکی از اعضای حزب دموکرات اذعان داشته است: «حدود 47
میلیون آمریکایی در فقر به سر می‌برند. حدود 28 میلیون نفر بیمه‌ی درمان ندارند و
بسیاری دیگر پوشش بیمه‌ای ناکافی دارند. میلیون‌ها نفر با سطح وام دانشجویی
ظالمانه‌ای درگیر هستند. شاید برای اولین‌بار در تاریخچه‌ی مدرن است که نسل جوان‌تر
ما، در مقایسه با والدینشان، سطح استاندارد زندگی پایین‌تری دارند.»3 همچنین
طبق گزارش روزنامه‌ی آمریکایی «هافینگتون‌پست» در سال 2014، علی‌رغم گذشت پنج سال از بهبود
اقتصادی در آمریکا، فقر در این کشور بالاست. بیشتر از 45 میلیون آمریکایی یا 14.5
درصد از کل آمریکایی‌ها زیر خط فقر به سر می‌برند.4
3.
نابرابری‌های
گسترده در درآمد و ثروت: آکسفام که به‌عنوان یک کنفدراسیون بین‌المللی معتبر
در زمینه‌ی مبارزه با فقر و نابرابری شناخته می‌شود، در آخرین گزارش خود در تاریخ
18 ژانویه‌ی 2016 پیرامون نابرابری در جهان با عنوان «اقتصادی برای یک درصد»، بیان
می‌کند که چرا و چگونه این شکاف ایجاد شده است. همچنین شواهد جدید و تکان‌دهنده‌ای
را از این بحران نابرابریِ خارج از کنترل، تنظیم و ارائه می‌نماید. این گزارش چنین
آغاز می‌شود که «بحران نابرابری جهانی در حال رسیدن به نقاط بی‌نهایت جدید خویش
است. یک درصد ثروتمند هم‌اکنون دارای ثروتی بیش از بقیه‌ی جهان است. قدرت و امتیاز
استفاده می‌شود تا نظام اقتصادی را به‌سمت افزایش شکاف بین ثروتمندترین و سایر
افراد منحرف سازد. یک شبکه‌ی جهانی از بهشت‌های مالیاتی بزرگ، ثروتمندترین افراد
را قادر می‌سازد تا 7.6 تریلیون دلار را پنهان نمایند. تازمانی‌که بحران نابرابری
حل نشود، مبارزه با فقر کامیاب نخواهد بود.»5
4. محوریت
سرمایه در اقتصاد و به محاق‌رفتن قشر کارگری: یکی از روندهای مهم که تمرکز
شدید ثروت‌ها و درآمدها را برجسته می‌سازد، بازدهی فزاینده‌ی سرمایه نسبت به نیروی
کار است. دستمزد کارگران به سختی در طول سال افزایش می‌یابد اما مالکان سرمایه
شاهد رشد پیوسته‌ی فزاینده‌ی خویش در طول زمان هستند (از طریق پرداخت‌های بهره‌ای،
سود سهام یا سودهای انباشته). این بدین معناست که منافع حاصل از رشد اقتصادی، تنها
نصیب یک درصد بالای ثروتمند می‌شود. تفاوت هنگفت افزایش‌ها در دستمزد کارگران
معمولی و مدیران عامل شرکت‌ها به‌طوری که مدیران عامل شرکت‌های ارشد ایالات متحده
شاهد افزایش حقوق خود به بیش از نصف (با 54.3٪) از سال 2009 بوده‌اند، در حالی‌که
دستمزد کارگران عادی به سختی تکان می‌خورد.6
5. وقوع
بحران‌های مالی: این اولین بار نیست که وال‌استریت مرکز و منشأ بحران مالی آن
هم در ابعاد جهانی است بلکه رکود دهه‌ی سی آمریکا که به رکود بزرگ معروف است نیز
از سقوط بورس‌های آمریکا شروع شد.7 بی‌تردید آخرین بار هم نخواهد بود که این
بحران اتفاق می‌افتد. اساسا بحران‌های این‌چنینی در ذات نظام سرمایه‌داری نهفته
است. برخی صاحب‌نظران معتقدند وقوع بحران مالی در وال‌استریت در سال 2008، فضای
مناسبی فراهم کرده است که بتوان نظام اقتصاد سرمایه‌داری را با توجه به مبانی و اهداف
آن و نه صرفا با چرخش در سازوکارها و روابط اجزای آن نظام، تجزیه و تحلیل کرد و
به این نکته توجه نمود که الگوهای رشد و توسعه‌ای که مبتنی بر مبانی این نظام
باشد، به همین بحران‌هایی ختم می‌شود که در خلال دو دهه‌ی اخیر، چند مورد جدی آن
را دیده‌ایم که قربانیان زیادی گرفته و ضربه‌های اساسی به خانوارهای محروم و متوسط
و بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است.8
6.
شکل‌گیری
طبقه‌ی مرفه و پیامدهای سبک زندگی آنان: شاید یکی از مهم‌ترین پیامدهای وال‌استریت
را بتوان تقویت یک طبقه‌ی مرفه ثروتمند در جامعه امریکا دانست که به عنوان یک
اقلیت یک درصدی در حال جهت‌دهی سبک زندگی خاصی در میان جامعه امریکاست و ارزش‌های
خود را به طرق مختلف از جمله رسانه‌ها، مد و غیره بر آنان به‌صورت غیرمستقیم تحمیل
می‌نماید؛ ارزش‌هایی نظیر مال‌اندوزی، مصرف‌گرایی، تجمل‌گرایی، اتلاف متظاهرانه و
امثالهم.
وال‌استریت
ایرانی بیخ گوش ما
جدای
از پیامدهای اقتصادی و مالی وال‌استریت آمریکایی که به‌راحتی می‌تواند با تبعیت
کورکورانه از نسخه‌های غربی نظیر بازار آزاد، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خصوصی‌سازی‌های
بی‌ضابطه، همان شکاف در درآمدها و ثروت‌ها را در قالب فیش‌های حقوقی نجومی و دست‌اندازی
به بیت‌المال و منابع عمومی کشور، قراردادهای اقتصادی بین‌المللیِ مخل امنیت و
تولید داخلی و عدم استفاده از ظرفیت‌های درونی و امثالهم برای اقتصاد ما رقم بزند،
همچنین باید مراقب و ملتفت پیامدهای فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی و البته سیاسی آن
نیز بود. در واقع پدیده‌ی فیش‌های نجومی و شکاف عمیق نابرابری در حقوق و دستمزد و
نیز ثروت و دارایی بین دهک بالا و پایین، و پیامدهای آن نظیر «مستی اشرافی‌گری» از یک‌سو و
فقر و محرومیت طبقاتی از مردم از سویی دیگر، زنگ هشدارهایی است که از تغییر سبک
زندگی برخی از طبقات جامعه‌ی ایران خبر می‌دهد. در چنین شرایطی است که این اقلیت
مرفه، برای حفظ وضعیت موجود خویش، نسخه‌های آمریکایی و مدل‌های وابستگی را برای
رشد و توسعه‌ی اقتصادی ایران تجویز می‌نمایند؛ نسخه‌هایی که هضم‌شدن در اقتصاد
جهانی یا به تعبیری نظام سرمایه‌داری آمریکا را راه علاج مشکلات اقتصادی کشور می‌داند.
بنابراین وال‌استریت ایرانی از روابط اقتصادی شروع می‌شود اما یقینا هم ریشه‌های
فرهنگی دارد و هم پیامدهای فرهنگی به دنبالش می‌آید. وال‌استریت ایرانی بیخ گوش
ماست اگر مراقب نباشیم.
پی‌نوشت‌ها:
1. برگرفته
از دانشنامه‌ی آزاد ویکی‌پدیا، به نشانی https://en.wikipedia.org/wiki/Wall_Street
2. اقتباس
از صفحات 72-79 کتاب «سرمایه در قرن 21»، ترجمه‌ی اصلان قودجانی، انتشارات نقد
فرهنگ، 1393.
3. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950409001213 (9/4/1395)
4. http://www.huffingtonpost.com/2014/09/16/poverty-household-income_n_5828974.html
5.https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-summ-en_0.pdf
6. همان
7. درخشان،
مسعود، ماهیت و علل بحران مالی 2008 و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، پژوهشکده‌ی
تحقیقات استراتژیک، 1387، ص42.
8. همان،
ص150.
آقای
علی‌اکبر کریمی