پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در
حالی که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس لایحه اصلاحیه بودجه 95 را رد کرد،دولت دلار
دولتی را تا کانال 3100 تومان افزایش داده،عددی که کمی بیش از یکصد تومان با آنچه
قانون بودجه به دولت اجازه داده است.
گروه اقتصادی: دولت
در شرایطی نرخ دلار را در مرکز مبادلات ارزی گران تر از تکلیف قانون بودجه می
فروشد که هفته گذشته قصد داشت با لایحه اصلاحیه بودجه 95 گران فروشی ارز را رسمیت
ببخشد.
به گزارش بولتن
نیوز، لایحه ای که با کمک مرکز پژوهشهای مجلس
و کمیسیون اقتصادی از راهیابی به صحن علنی مجلس باز ماند. با این حال به نظر می
رسد که این لایحه به زودی با اصلاحات تازه تر راهی مجلس می شود. چه آنکه بدهی های
دولت به بخش بانکی و پیمانکاری که برخی ها آن را از 180 هزار میلیارد تا 200 هزار
میلیارد تومان برآورد می کنند،سبب شده تا علاوه بر قفل شدن سیستم بانکی،بخش خصوصی
نیز دچار خسران شده و هر روز فشار خود را به دولت بیشتر کند.
در عملیات تسعیر نرخ ارز که یک عملیات حسابداری است، دولت با دستکاری نرخ
ارز در بازار و گران فروختن آن از افزایش نرخ ارز نسبت به پیش بینی قانون بودجه،سود
بدست می آورد که این رقم می تواند به بازپرداخت بدهی های دولت کمک کند.در واقع
سودی که از مابه التفاوت نرخ ارز، بدست می آورد، براساس بررسی مرکز پژوهشهای مجلس
سود تحقق یافته نیست زیرا نمی توان آن را به منظور تسویه تحقق یافته قبلی( بدهی
بانکهای دولتی به بانک مرکزی یا بدهی دولت به بانکهای دولتی) مورد استفاده قرار
داد.
از سوی دیگر وقتی دولت از محل تسعیر نرخ ارز، درآمدی بدست می
آورد در واقع هزینه این افزایش قیمت را مردم می پردازند، در حالی که این سئوال
مطرح است که چرا مردم باید با افزایش قیمت ارز از سوء مدیریت نظام پولی را
بپردازند؟
کارشناسان می گویند، هر دولتی طی دوران کاری خود با ایجاد
بدهیهای متعدد که با دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی کشور تامین
مالی شده از ابزارهای حسابداری که اغلب برای مردم آشنا نیست اقدام به پرداخت بدهی
های خود می کند.یکی از این پرداخت ها تمسک به مالیات تورمی یا پرداخت بدهی های خود
به بانک مرکزی و بانکهای دولتی از محل مازاد ناشی از تسعیر دارایی های خارجی تسویه
کرده است.در دهه 70 و در دوران ریاست مرحوم دکتر نوربخش بر بانک مرکزی،زمانی که
دولت از بانک مرکزی استقراض کرده و بدهی های خارجی آن دولت سر به فلک کشیده
بود،دولت با عملیات تسعیر ارز توانست بخشی از بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت
کند که نتیجه آن تورم 50 درصدی دولت اول هاشمی رفسنجانی شد.
مرکزپژوهشهای مجلس پیش از این در جریان بررسی اصلاحیه بودجه
سال 95 کل کشور هشدار داده بودکه:« شناسایی مابه‌التفاوت تسعیر دارایی های خارجی
بانک مرکزی باید بعد از استقرار نظام تک نرخی شناور مدیریت شده و کشف نرخ یکسان
قابل دفاع و قابل دوام در بازار ارز انجام شود. ضمن آنکه برقراری نظام شناور مدیریت شده دارای هزینه‌هایی خواهد بود که
تامین این هزینه‌ها از محل مابه‌التفاوت مورد شناسایی، باید مقدم بر سایر مصارف
باشد. در غیر این صورت احتمال افزایش پایه پولی به منظور تامین تعهدات ارزی -
همانند اتفاقاتی که در نیمه اول دهه 70 (بحران بدهیهای خارجی) رخ داد - وجود
خواهد داشت.»
منبع: بولتن نیوز