پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- در سال‌های
اخیر دولت معادل ریالی بخشی از درآمدهای خود را که نزد بانک مرکزی بوده دریافت
کرده و صرف مخارج و هزینه‌های خودکرده است. اما علاوه بر آن دولت حسابی نزد بانک
مرکزی در خارج از کشور دارد که درآمدهای نفتی و سایر اقلام درآمدی به آن واریز می‌شود.
در حال حاضر دولت قصد دارد با تسعیر این دارایی‌ها و محاسبه آن با نرخی حدود 3500
تومان هم به افزایش سرمایه بانک‌ها کمک کند و هم بخش زیادی از بدهی خود به بانک‌ها
را بپردازد. این اتفاق می‌تواند کمک شایانی برای افزایش سرمایه بانک ها، افزایش
توان وام دهی آنها و در مجموع بهبود وضعیت بازارها و اقتصاد کشور باشد.
از طرف دیگر
بحث ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق قرضه مجددا مطرح شده است. بحثی که با توجه به
حجم بالای بدهی‌های دولت گذشته توسط کارشناسان و اقتصاددانان در اوایل دولت یازدهم
مطرح شد و به نظر می‌رسید بسیار زودتر اجرایی و عملی شود، اما هنوز این اتفاق
نیفتاده است. اجرایی شدن این طرح کمک بزرگی برای پرداخت بدهی‌های دولت به ویژه
بدهی به پیمانکاران است. البته در لایحه بودجه 95 این طرح به مجلس ارائه شد که
نمایندگان دوره قبل با آن مخالفت کردند. تا به حال تمام اوراقی که توسط دولت منتشر
می‌شد به‌صورت اوراق مشارکت بود اما در این طرح بنا بر این است که برای اولین بار
اوراق قرضه به گونه‌ای که با مبانی شرعی منافاتی نداشته باشد ارائه شود. در این روش
تامین مالی، دولت اوراقی را در اختیار مردم قرار می‌دهد که مثلا 900 هزار تومان
ارزش آن است و تعهد می‌کند که دوره بعد مثلا سال آینده یک میلیون تومان به صاحب
برگه بپردازد. در واقع در این روش برگه‌ای که ارزش واقعی آن یک میلیون تومان است
به قیمت 900 هزار تومان به مردم ارائه می‌دهند و پرداخت مبلغ یک میلیون برای دوره
بعدی را تعهد می‌کنند. این مکانیزمی است که در قواعد دینی هم پیش بینی شده و
مشکلات و شبهات غیر شرعی بودن را برطرف می‌کند.
از طرف دیگر
پیمانکارانی هستند که سال‌ها است از دولت طلبکار بوده و به دنبال پول خود می‌دوند
اما دستشان به جایی بند نیست. تبصره 36 طرح اصلاحیه که به دولت اجازه می‌دهد
معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهی‌های خود را از جمله به بانک‌ها و
پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام
یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند، می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات
پیمانکاران باشد. در واقع این اوراق در همه کشورها در سراسر دنیا به‌عنوان یکی از
ابزارهای مهم بانک مرکزی و نظام پولی عمل کرده و در تنظیم حساب مالی و ثبات بخشی
به اقتصاد نقش مهمی بازی می‌کند. در تبصره 36 مشخص شده که اصل، سود و هزینه‌های
مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل
کشور با اولویت یا از سر جمع نسبت به تسویه این اوراق، اقدام کند.
انتشار این
اوراق تعهد دولت به بازپرداخت سود در زمان سر‌رسید آن است، چراکه در این روش تامین
مالی، اعتبار و شهرت دولت بسیار مهم و حیاتی است و کوچک‌ترین نقض عهدی از طرف
دولت، آینده سیاهی را برای این اوراق رقم می‌زند. البته به نظر می‌رسد با توجه به
اینکه طبق مصوبه کلیه امور مربوط به این اوراق در بودجه لحاظ شده، نگرانی زیادی در
این رابطه وجود نداشته باشد. از طرف دیگر به نظر می‌رسد دولت امیدوار است با
دست به دست شدن این اوراق و مبادله گسترده آن، بازاری بزرگ و پررونق برای بدهی‌ها
ایجاد کرده و به این ترتیب علاوه بر رهایی از فشار بدهی‌های سنگین به سیستم بانکی
و پیمانکاران، ابزاری قدرتمند برای نظام پولی کشور ایجاد کند.
دکتر احمد
حاتمی یزد/رئیس اسبق بانک صادرات