پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- روزنامه رسمی دولت درباره رد لایحه اصلاحیه بودجه نوشته
است: سابقه «تسعیر نرخ ارز» به مصوبه‌ای باز می‌گردد که در سال پایانی دولت محمود
احمدی‌نژاد در مجمع عمومی بانک مرکزی به تصویب رسید؛ مصوبه‌ای که در سال 92 به
ماجرایی مناقشه‌برانگیز تبدیل و با قانونگذاری مجلس ناکام ماند. در این میان می‌توان
به شکایت دو نفر به دیوان عدالت اداری درباره این مصوبه و رأی دیوان اشاره کرد.
دیوان عدالت اداری این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد را باطل
اعلام کرد. هرچند دولت یازدهم تلاش دارد بخشی از بدهی‌های خود به بانک مرکزی را از
طریق تسعیر نرخ ارز تسویه کند و مخالفان این دولت نیز، سعی در مشابه‌سازی این تلاش
با اقدام دولت قبل دارند، اما تفاوت در آن است که دولت یازدهم این تقاضای خود را
به‌صورت قانونی و از طریق مجلس پیگیری می‌کند.
آنچه در دولت قبل و همچنین در این دولت
مورد تأکید قرار گرفته و از آن به عنوان مبنای قانونی استفاده از منابع حاصل از
تسعیر ارز یاد شده است، بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 است که می‌گوید:
«سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و
اتفاقات ناشی از قوه قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.»
با این حال و بر خلاف وجود این مبنای
قانونی، مجلس قبل به مخالفت با آن پرداخته و در مجلس جدید هم به وضوح در کمیسیون
برنامه و بودجه استناد به آن مورد مخالفت قرار گرفته است. دولت اعلام کرد که این
لایحه برای بهبود روند تسهیلات دهی بانک‌ها به واحدهای تولیدی و پرداخت بدهی‌های
دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی بود و منافع مادی برای دولت در بر نداشت.
منبع: مشرق