بریتانیا برسر چهارراه چه کنم؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- برخلاف آنچه در نگاه نخست به نظر میرسد، پایان یافتن همه پرسی «خروج بریتانیا» از اتحادیه اروپا نه بیانگر نقطه پایان عضویت که تازه سرآغاز مشکلات و مصایب بی شماری است که در هفته ها و ماههای آینده و احتمالا سال های آینده خود را نشان خواهد داد. در این مقاله سعی می کنم به گوشه هایی از این مقوله بپرد ازم.

به گزارش تعادل، کامرون (نخست وزیر سابق بریتانیا) برای مقابله با رشد راست گرایان افراطی، در طول انتخابات سراسری سال گذشته وعده داد که درباره عضویت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به همه پرسی متوسل شود و این کار در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ انجام گرفت. اگرچه کامرون در محدود کردن موفقیت انتخاباتی راست گرایان افراطی به میزان زیادی موفق شد ولی قمار همه پرسی را باخت. در فردای روشن شدن نتیجه همه پرسی کامرون اعلام کرد با ملکه ملاقات کرده و استعفای خود را به او تقدیم کرده است. در حالت معمول وقتی اینچنین می شود نخست وزیر مستعفی زمان انتخابات بعدی را هم اعلام می کند ولی در این جا وضع فرق می کند. از ماه اکتبر قرار است حزب محافظه کار رهبر تازه یی انتخاب کند که به جای کامرون نخست وزیر خواهد شد و این فرایند بسیار پیچیده و خطرناک مذاکره با اتحاد یه اروپا برای خروج را سامان خواهد داد . گذشته از پیچید گی این مذاکرات بعید نیست که در داخل بریتانیا حزب حاکم با مشکلات حقوقی روبه رو شود چون در انتخابات سراسری قبلی با این وعده که کامرون نخست وزیر خواهد بود حزب محافظه کار به قدرت رسید و براساس قوانین این جا هم وکلای مردم حق انتقال وکالت به دیگری را ندارند ـ یعنی به احتمال زیاد رهبر تازه حزب محافظه کار باید یک انتخابات سراسری فرابخواند تا درصورت موفقیت درانتخابات دولت را تشکیل بدهد. به سخن دیگر «حق حاکمیت» حزب محافظه کار باید از سوی مردم «تمدید » شود. قبل از آنکه به بررسی پیامدهای احتمالی این همه پرسی بپردازم بد نیست اشاره کنم که اگرچه طرفداران خروج بریتانیا از اتحاد یه اروپا برنده این همه پرسی شدهاند ولی هنوز تا به اجرا درآمدن آن هزار و یک مانع د ست وپاگیر وجود دارد که باید رفع شود . به چند عامل اشاره می کنم.

*آیا آگاهانه بود یا خیر؟ خبر ندارم ولی زمینه سازی حقوقی برای همه پرسی به گونه یی سازمان دهی شد که نتیجه آن هیچ ضمانت اجرایی برای پیاده شدن خود به خودی ندارد بلکه در واقعیت، یک «همه پرسی مشاوره ای» برای مجلس نمایند گان (پارلمان) است. یعنی براساس قوانین بریتانیا تصمیم نهایی با وجود همه پرسی ای که انجام گرفته است ولی هم چنان با پارلمان است که می تواند به یکی از سه کار دست بزند .

الف ـ نتیجه همه پرسی را تصویب نکند که اگر اینگونه بشود قضیه تمام می شود. بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی می ماند. پی آمدهای سیاسی این تصمیم گیری می تواند بسیار عظیم و در عین حال بسیار منفی باشد. اگر اینچنین بشود برای رأی گیری های بعدی بعید است مردم رغبتی به مشارکت داشته باشند ـ چون وقتی بتوان نتیجه رأی مردم را به این صورت نادیده گرفت، در آن صورت، چه انگیزهیی برای مشارکت در انتخابات باقی خواهد ماند ؟

ب ـ نتیجه همه پرسی را تصویب کند که در آن صورت باید دولت را موظف کند تا رسما از اتحاد یه اروپا بخواهد که ماده ۵۰ {قرارد اد لیسبون} را به جریان بیندازد. وقتی این تقاضای رسمی از سوی دولت بریتانیا به اتحادیه اروپا ارسال شود از آن تاریخ به بعد باید حداکثر طی دوسال مذاکرات خروج بریتانیا از اتحاد یه به سرانجام برسد ـ مگر اینکه با توافق طرفین این مدت تمدید شود.

پ ـ نتیجه همه پرسی را تصویب نکند ولی دولت را موظف کند تا با اتحاد یه اروپا مذاکرات را از سر بگیرد و در یک موقعیت دیگر ـ بسته به اینکه نتیجه مذاکرات چه باشد ـ همه پرسی دیگری فرابخواند. اگر زمینه سازی حقوقی همه پرسی به گونه یی باشد که از نظر قانونی بدون تصویب پارلمان ضمانت اجرایی نداشته باشد این «بازی» با همه پرسی می تواند آن قدر تکرارشود تا رأی دهند گان سرانجام بر «سر عقل» آمده و آنگونه که دولتمردان می خواهند رأی بدهند. اگر به تاریخچه «یورو» ـ پول واحد ـ نگاه کنیم و چگونگی پذیرش یا عد م پذیرش آن را در نظر بگیریم در سوئد به نتیجه همه پرسی احترام گذاشتند و یورو را قبول نکردند ولی در هلند و ایرلند با همه پرسی های متعدد سرانجام «یورو» واحد پولی شان شد.

اگرچه اوضاع به شدت متغیر است ولی با آنچه در ۲۷ ژوئن پس ازکنفرانس برلین ـ بین مرکل، اولاند و نخست وزیر ایتالیا ـ اعلام شد به نظر می رسد که اتحاد یه اروپا این راه را بسته است. یعنی رسما اعلام کرده است تنها در صورتی با بریتانیا مذاکره می کند که دولت رسما به جریان انداختن ماده ۵۰ را تقاضا بکند . در غیر این صورت تا جایی که به اتحاد یه اروپا مربوط می شود دلیلی برای مذاکره با بریتانیا وجود ندارد. معترضه اضافه کنم که از زمان انتخابات سراسری سال گذشته در بریتانیا دولت درگیر مذاکره با اتحاد یه اروپا بود تا به اصطلاح امتیازاتی از اتحاد یه بگیرد و عدم موفقیت دولت کامرون دراین مذاکرات یکی از د لایلی است که بعضی ها به عنوان عاملی در تصمیم مردم به خروج مطرح می کنند. اضافه کنم که من البته اینچنین فکر نمیکنم. به این ترتیب به نظر می رسد که دولت بریتانیا تنها د و راه بیشتر ندارد.

*پارلمان انگلستان همه پرسی را تصویب نکند که همانطور که پیش تر گفتم قضیه فعلا تمام می شود.

*یا اینکه نتیجه همه پرسی تصویب شود و ماده ۵۰ هم رسما به جریان بیفتد، که درآن صورت با یک دوره نسبتا طولانی از بی اطمینانی و تزلزل روبه رو خواهیم بود. اشاره کنم که به جریان افتادن ماده ۵۰ به معنای این است که خروج بریتانیا قطعیت یافته است. ولی داستان را در همین جا نمی توان رها کرد. سوال بعدی که اهمیت اساسی دارد این است که آیا بریتانیا با وجود خروج از اتحادیه به بازار واحد دسترسی خواهد داشت؟ این پرسش برخلاف ظاهر جواب ساده و سرراست ندارد که به آن خواهم رسید. به این ترتیب آن چه مهم است درخواست رسمی دولت بریتانیا برای به جریان انداختن ماده است و این کاریست که کامرون انجامش را به نخست وزیر بعدی واگذاشته است. اما اگر چنین بشود ـ یعنی این تقاضای رسمی انجام بگیرد فرایند خروج بریتانیا وجه حقوقی و قانونی پیدا می کند و لازم الاجرا می شود. ماده ۵۰ شامل موارد زیر است:

*هر کشور عضو می تواند براساس قانون اساسی خود خواستار خروج از اتحاد یه اروپا بشود.

*عضوی که خواستار خروج است باید به هیات رییسه اروپا خواسته خود را رسما اطلاع بدهد. براساس قواعد و مقررات هیات رییسه اروپا (Council of Europe)، اتحاد یه با کشور عضو برای تنظیم مقد مات برای خروج و برای تنظیم مناسبات فی مابین بعد ی مذاکره می کند. این مذاکرات باید براساس ماده ۲۱۸ (بخش ۳) قرارداد عمل اتحاد یه اروپا انجام بگیرد.

*هیات رییسه به نیابت از سوی اتحاد یه اروپا این مذاکرات را با «اکثریت تعریف شده» و پس از تصویب در پارلمان اروپا به سرانجام می رساند.

*از زمانی که توافق خروج به دست می آید هیچ یک از قراردادهای اتحادیه درباره کشور عضو ضمانت اجرایی ندارد. این توافق باید حداکثر در طول دو سال به دست آید مگر اینکه با توافق طرفین این مدت تمدید شود. در این مورد کشورهای عضو اتحاد یه حق وتو دارند (تقاضای تمدید باید با اکثریت مطلق تصویب شود ).

*اگر عضوی که از اتحادیه خارج شده برای پیوستن دوباره تقاضا بدهد براساس مقرراتی که در ماد ه 49 بیان شده این تقاضا بررسی خواهد شد.

آن چه از این ماده روشن می شود این است که اگرچه اتحاد یه اروپا گردهم آمد ند دل خواهانه است ـ به اصطلاح هیچ کس اجبار ندارد در آن بماند ـ ولی برای حفظ یکپارچگی و وحدت، برای خروج مقررات دست وپاگیری تد وین شده است. اما درباره همه پرسی بریتانیا یکی از دلایلی که وضعیت خروج بریتانیا از اتحاد یه به میزان زیادی ناروشن است این است که کسی از دولتمردان تصور نمی کرد که اکثریت مردم به خروج از اتحادیه اروپا رأی بدهند. به همین دلیل، جزییات قدم یا قدم های بعدی قبل از انجام همه پرسی تدوین نشد و حالا هم نخست وزیر اعلام کرده است که حداقل تا سه ماه دیگر ـ یعنی تا اکتبر ـ خواستار به جریان انداختن ماده ۵۰ نخواهد شد که به گمان من تنها نتیجه اش افزود ن به بی اطمینانی و بی ثباتی در بازارهای مالی و پولی است.  از سوی دیگر رهبران اتحادیه اروپا از بریتانیا خواستهاند که هرچه زود تر این کار را بکند چون بی ثباتی و ناروشنی کنونی به نفع هیچ کس نیست. همانطور که پیشتر هم گفته ام وقتی اجرایی کردن ماده ۵۰ رسما تقاضا شود در آن صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ضمانت قانونی پیدا می کند و لازم الاجرا میشود. ولی همانطور که در ماده ۵۰ بیان شده است در آن صورت بیش از ۴۰ سال قانون گذاری مشترک و ده ها هزار ابزار حقوقی و قانونی باید بازبینی شود. به این ترتیب تا زمان تقاضای رسمی برای اجرایی کردن ماده ۵۰ هیچ چیز تغییر نمی کند. دو مقولهیی که در این همه پرسی جای برجسته یی داشت و احتمالاً مشوق اکثریت کسانی شد که به خروج از اتحادیه رأی دادهاند یکی مقوله تحرک آزاد و نامحدود نیروی کار در داخل اتحادیه (مقوله مهاجرت) و دیگری هم تنظیمات و قرارومدارهایی است که از بروکسل {مرکز اتحادیه اروپا} برای کشورهای عضو صادر می شود . به طور کلی اساس مفهومی اتحاد یه اروپا تاکید بر چهار نوع آزادی است:

*تحرک آزاد کالاها؛

*تحرک آزاد سرمایه؛

*تحرک آزاد کار و؛

*تحرک آزاد خد مات؛

حتی در همین چند روز گذشته آنگلا مرکل بر اهمیت احترام اعضای اتحاد یه اروپا به این چهار آزادی تاکید کرده است.

اما برسر اقتصاد بریتانیا چه خواهد آمد ؟

اگرچه پیش بینی کردن نه فقط آسان نیست بلکه شاید کار پسندیده یی هم نباشد مضافاً که همه چیز بستگی دارد که دولت بریتانیا در چه زمانی از اتحادیه اروپا بخواهد ماده ۵۰ را اجرایی کند. البته دولتمردان بریتانیایی زمزمه کردهاند که مایل اند قبل از ارسال جواب رسمی به اتحاد یه درباره روابط بعدی خود با اتحاد یه «مذاکره» کنند ولی رهبران اروپایی بدون اینکه سخن شان ابهامی داشته باشد نه فقط چنین خواهشی را رد کردهاند بلکه رسما اعلام کردهاند تا قبل از ارسال جواب رسمی به اتحاد یه اروپا برای اجرایی کردن ماده ۵۰ مذاکره بی مذاکره، ما با دولت بریتانیا مذاکره یی نداریم. حتی خانم مرکل هم به زبان بی زبانی گفت تصمیم گرفتید از اتحادیه خارج بشوید، خوب این کاریست را که بهتر است دراسرع وقت بکنید و ادعای بعضی از سیاستمد اران بریتانیایی را رد کرد که اگر «امتیازات» بیشتری بدهید شاید بتوانیم با همه پرسی دوم مردم را متقاعد کنیم در اتحادیه اروپا بمانیم. خانم مرکل بدون ابهام گفت که باید بین کشورهای عضو و کشورهای غیر عضو تفاوت باشد و اینچنین خواهد بود و ادامه داد «وقتی کسی می خواهد این خانواده اروپایی را ترک کند نمی تواند همه مسوولیت هایش را کنار بگذارد و تنها بخواهد از منافع خانواد ه بهرهمند شود». به این ترتیب همه چیز بستگی دارد که درچند ماه آینده تحولات در چه مسیری صورت بگیرد،  ولی اجازه بدهید به چند نکته کلی درباره اقتصاد بریتانیا اشاره بکنم تا دشواری وضعیت کنونی وین چهارراه چه کنم که در عنوان این یادداشت آمده، اندکی روشن تر شود .

ساختار اقتصاد بریتانیا به گونهای است که صنعت قابل توجهی ندارد. آن چه در این سال ها رشد قابل توجهی داشته به اصطلاح بخش خدمات ـ و به خصوص خدمات مالی است. هدف و انگیزه اساسی سرمایه در اقتصاد بریتانیا حفظ موقعیت مسلط ا ش در بازارهای خد مات مالی است ـ خدمات مالی، حقوق، حسابد اری، رسانه ها، معماری و پژوهش های داروشناسی و در نتیجه با این وضعیت کنونی دسترسی نامحدود و بدون مانع به بازار واحد اتحاد یه اروپا برای این اقتصاد اهمیتی حیاتی دارد . به سخن دیگر دولتمردان در بریتانیا در شرایط کنونی با دو انتخاب دشوار روبه رو هستند :

*به شیوه های مختلف ـ نتیجه همه پرسی را اجرا نکرده و نادیده بگیرند. اگرچه این کار امکان پذیر است ولی بدون هزینه سیاسی نیست یعنی مرد می که رأی داده و متقاعد شد هاند که می خواهند خارج از اتحاد یه اروپا باشند طبیعتا ساکت نخواهند نشست. پیش تر هم گفتم نتیجه همه پرسی باید برای اجرایی شدن به تصویب پارلمان برسد. می دانیم که نمایند گان پارلمان بطور عمد ه با خروج بریتانیا از اتحاد یه اروپا موافق نیستند.  حدس می زنم تصویب پارلمان اسکاتلند هم ضروری است ولی تا به همین جا خبر داریم که پارلمان اسکاتلند رسما اعلام کرده است که نتیجه همه پرسی را تصویب نخواهد کرد. فکر می کنم گذشته از بحران اقتصادی احتمالی به یقین شاهد یک بحران سیاسی مهم هم خواهیم بود .

*اگر اینچنین نشود، راه دوم این است که انگلیس بکوشد در وضعیتی شبیه به نروژ قرار بگیرد که به گوشه هایی از هزینه هایش اشاره کردم. این هم البته عملی است ولی بعید است مورد توافق طرفداران خروج از اتحاد یه قرار بگیرد . نه فقط اهداف ادعایی به دست نخواهد آمد بلکه صرفه جویی مالی هم به حدی نیست که این طرح را جذاب کند. چه می شود نمی  انم. اگربریتانیا عضویتاش در «هیات اقتصاد ی اروپا» را حفظ کرده بخواهد در وضعیتی شبیه به نروژ قرار بگیرد در آن صورت باید «آزادی مطلق تحرک کار» را بپذیرد. به عبارت دیگر وضع آنها با اعضای اتحادیه اروپا تفاوت ندارد و شهروند ان کشورهای عضو اتحادیه میتوانند بدون محدودیت به کشورهای عضو هیات اقتصادی اروپا هم مهاجرت کنند. و باز برخلاف ادعاهایی که در بریتانیا می شود نسبت مهاجران از کشورهای عضو اتحادیه به جمعیت در سویس و نروژ از بریتانیا بیشتر است. تنها تفاوت موجود این است که به عنوان یک غیر عضو در اتحادیه اروپا، کشور عضو هیات اقتصادی اروپا هیچ نقش و تاثیری در سیاست پردازی در داخل اتحادیه نخواهد داشت.

د ر فاصله ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ یعنی در ۱۵ سال گذشته به طور متوسط ۲۱% از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اتحادیه اروپا در بریتانیا انجام گرفت. اگر خروج بریتانیا به معنای آن باشد که به بازار واحد دیگر دسترسی نامحدود و بدون مانع وجود ندارد تردیدی نیست که سرمایه گذاران خارجی به جای بریتانیا سراغ کشورهای عضو اتحاد یه خواهند رفت. اگر این چنین بشود تردیدی نیست که شاهد رشد بیکاری در بریتانیا خواهیم بود و حتی بعید نیست به صورت یک بحران جدی مالی هم در بیاید. طی همین چند روز گذشته شاهد کاهش چشمگیر ارزش پوند دربازارها بودیم و به همین نحو بازار سهام لندن هم روزهای دشواری داشت.

یک برآورد این است که تا پایان سال اقتصاد بریتانیا گرفتار رکود می شود. از سوی دیگر یک موسسه پژوهشی برآورد کرده است که اقتصاد بریتانیا در دو سال آیند ه ۳.۶% رشد منفی خواهد داشت و بیکاری هم ۵۲۰.۰۰۰ نفر بیشتر خواهد شد.

از سوی دیگر، عدهیی بر این گماناند که با سقوط ارزش پوند ـ در همین چند روز گذشته با ۱۲% کاهش ارزش پوند روبه رو شدیم ـ صادرات بریتانیا رونق میگیرد و کسری تراز پرد اخت ها که الان ۷% تولید ناخالص داخلی شده است کمتر خواهد شد. من به د لایلی که خواهم گفت با این نگرش موافق نیستم. البته خبرداریم که بانک مرکزی بریتانیا برای مقابله با بی ثباتی در بازارهای مالی ۲۵۰ میلیارد پوند اعتبار تازه به بازارها تزریق کرد و وعده داد که درصورت لزوم حاضر است از نرخ بهره بکاهد تا به خانوارها و بنگاه ها در مدیریت بدهی شان کمک کرده باشد.

من با احتمال رشد صادرات موافق نیستم و به گمان من بعید است اینچنین بشود چون حتی تجربه سال های اخیر همین کشور خلاف آن را نشان می دهد. پس از بحران ۲۰۰۸ ارزش پوند در بازارها به شد ت سقوط کرد، نرخ واقعی بهره ـ یعنی نرخ اسمی بهره منهای نرخ تورم ـ حتی منفی بود ولی نتیجه این سیاست ـ به خصوص نرخ بهره پایین و افزایش اعتبارات باعث رشد کسری تراز پرداختها شد. این کسری مخاطره آمیز باید با ورود سرمایه تامین مالی بشود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تتمه صنایعی که در بریتانیا داریم، خرید سهام بنگاه ها یا خرید اوراق قرضه دولت یا سپردهگذاری نقدینگی در بانک ها که بتوانند برای سرمایه گذاری بیشتر وام بدهند. تنها طریقی که می توان دراین کوشش برای جذب سرمایه موفق شد، افزایش نرخ بهره است نه کاهش آن. ولی در عین حال سطح بدهی خانوارها و بنگاه ها در اقتصاد بریتانیا به حدی است که افزایش نرخ بهره می تواند به سهولت سرآغاز یک بحران مالی تازه بشود. یعنی عوامل اقتصادی به شدت بدهکار با افزایش نرخ بهره قادر به پرداخت اقساط ماهانه نخواهند بود. با این همه بعید نیست میزان کسری تراز پرداختها نه به دلیل افزایش صادرات بلکه کاهش واردات کم تر شود چون به علت کاهش افزایش ارزش پوند بهای کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت. اگراینچنین بشود بعید نیست شاهد رشد تورم در بریتانیا باشیم که قوزی می شود روی قوز های دیگر چون درآن صورت بانک مرکزی احتمالاً مجبور خواهد شد نرخ بهره را با همه مخاطراتی که دارد افزایش بدهد. پس به این سوال برگردیم: آیا با کاهش ارزش پوند صادرات بریتانیا بیشتر نمی شود؟ واقعیت این است که عینیت یافتن منافع احتمالی پوند ارزان تر به وجود تقاضای موثر و کافی و روبه رشد در بازارهای جهانی بستگی دارد. اگر بحران اقتصادی درمنطقه یورو ادامه یابد و اگر روند نزولی نرخ رشد اقتصاد ی در امریکا و چین متوقف نشود، دلیلی ندارد که کاهش ارزش پوند ضرورتا موجب صادرات بیشتر بشود. به سخن دیگر نکته یی که اغلب در این مباحث نادیده گرفته می شود این است که کاهش ارزش پولی ملی ـ اگر اثری د اشته باشد ـ روی تقاضا تاثیر دارد . به د لیل تغییر قیمت. عوامل مربوط به عرضه و ظرفیت تولیدی از تغییرات ارزش پول ملی تاثیر نمی پذیرند . یعنی می خواهم این نکته را بیان کرد ه باشم که کاهش ارزش پول ملی نه موجب تشویق سرمایه گذاری می شود و نه بازد هی را بیشتر می کند . حتی این احتمال وجود د ارد که اثرش روی بازد هی منفی باشد چون بد ون اینکه بهبود ی د ر بازد هی شما روی د اد ه باشد احساس می کنید که به سبب کاهش قیمت توان رقابتی تان بیشتر شد ه است. ولی آن چه اهمیت تعیین کنند ه یی د ارد این است که برسر سرمایه گذاری و سود آوری چه خواهد رفت؟

بالارفتن هزینه تولید ـ با گران تر شد ن آن چه که وارد می شود ـ تقاضای ایستا د ر د اخل و خارج بعید نیست باعث شود سرمایه گذاران انگلیسی و خارجی تمایل کم تری برای سرمایه گذاری د اشته باشند . مضافاً اگر توجه کنیم که متوسط نرخ سود آوری بنگاه ها د ر پایان سال ۲۰۱۵ هنوز از نرخی که د ر ۱۹۹۷ وجود د اشت کم تر است و حتی د ر صنایع کلید ی متوسط نرخ سود آوری د ر ۲۰۱۵ د ر مقایسه با ۱۹۹۷ نزد یک به ۵۰% کاهش نشان می د هد . بی اطمینانی ناشی از همه پرسی احتمالا این مشکلات را تشد ید خواهد کرد .

اگر احتمال رکود د ربریتانیا به واقعیت بپیوند د ، تقاضا برای صاد رات اعضای اتحاد یه اروپا به بریتانیا (برای مثال اتوموبیل های آلمانی یا شراب فرانسوی و غیره) هم کاهش خواهد یافت و بعید نیست آغاز رکود د ر بریتانیا د رواقع سرآغاز رکود اقتصاد ی د ر کل اتحاد یه اروپا باشد . بد نیست یاد آوری کنم که متوسط نرخ رشد اقتصاد ی جهان سیر نزولی د ارد و رشد نرخ سود آوری جهانی هم به صفر رسید ه است. خبر د اریم که روند سرمایه گذاری هم د ر بسیاری از اقتصاد های جهان با رشد منفی روبه روست ـ بنگرید به اقتصاد برزیل و حتی کاناد ا ـ و بی اطمینانی ناشی از نتیجه همه پرسی تنها موجب تعمیق این مشکلات خواهد شد .

به جای نتیجه گیری: براساس آن چه د ر صفحات پیش نوشته ام، بر آن سرم که اگر پی آمد برید ن کامل از بازار واحد اتحاد یه اروپا برای د ولتمرد ان بریتانیا پذیرفتنی نباشد که به گمان من نیست، د ر آن صورت به احتمال زیاد عملاً چاره یی غیر از این نخواهند د اشت تا راهی بیابند که بتوانند با حد اقل هزینه نتیجه همه پرسی را ناد ید ه بگیرند . من بر این باورم که مرکز مالی لند ن ـ که حجم مباد لات روزانه اش ۷.۲ تریلیون دلار است و د رکل بیش از ۴۰۰ هزار نفر د ر این بخش شاغل اند، خطرگریزتر از آن است که پی آمد برید گی کامل از اتحاد یه اروپا را بپذیرد . بعید می دانم وضعیتی شبیه به وضعیت نروژ برای کسانی که خواهان جدایی بریتانیا از اتحادیه بودند پذیرفتنی باشد ـ چون در آن صورت بریتانیا بدون اینکه عملا نقشی در شکل گیری اتحادیه داشته باشد تقریبا همه مسوولیت های کنونی اش را خواهد داشت. از سوی دیگر نیز فکر نمی کنم اتحادیه اروپا حاضر باشد که به بریتانیا امتیاز بیشتری بدهد تا بتوانند با مشکلات کمتری نتیجه همه پرسی را نادیده بگیرند. به یک معنی بعید نمی دانم که توسل به همه پرسی درواقع ترجمان یک استراتژی به تمامی باخت ـ باخت برای بریتانیا بود. چون در حال حاضر در وضعیتی است که ظاهرا هر تصمیمی که در نهایت بگیرد به نظر درست نمی آید.

منبع: اقتصاد ایرانی