پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاثیر سه سناریوی ارزی
بر صادرات را بررسی کرد. مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد:
در سناریوی اول نرخ بازار آزاد ملاک قرار می‌گیرد و با توجه به نرخ تورم، ارز تک‌نرخی
می‌شود که قطعا به نفع صادرکنندگان است. در سناریوی دوم، نرخ واحدی بین دو نرخ
مبادله‌ای و بازار آزاد در نظر گرفته می‌شود. خسروتاج سناریوی سومی را هم در این
زمینه مطرح می‌کند و آن نزدیک کردن نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ مبادله‌ای است که
به اعتقاد وی، به‌شدت به صادرات لطمه می‌زند.
گروه
بازرگانی- فرشته فریادرس: بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سال 95 که
چندی پیش از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد، انتقاد
فعالان بخش خصوصی را به همراه داشت. از این رو «دنیای اقتصاد» به گفت‌وگو با مجتبی
خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نشست تا ابهامات و انتقادهایی را که
به این بسته وارد است، بررسی کند. خسروتاج با دفاع از تدوین بسته صادرات غیرنفتی و
در پاسخ به برخی از انتقادات مطرح شده، می‌گوید: بسته حمایتی یک برنامه کوتاه‌مدت
برای افزایش صادرات در سال جاری است، از این رو نمی‌توان انتظار زیادی از این بسته
داشت. به گفته این مقام مسوول، زمانی که بحث صادرات را مورد تحلیل قرار می‌دهیم با
3 سناریو روبه‌رو هستیم؛ سناریوی اول این است که بازارهای صادراتی وجود دارد و
دسترسی صادرکنندگان نیز به همه بازارهای خارجی امکانپذیر است؛ حال براساس چنین
فرضی نرخ ارز چگونه باید باشد؟ براساس سناریوی دوم؛ نرخ ارز را به نفع صادرات
واقعی می‌کنیم، حال باید ظرفیت‌های صادراتی را شناسایی و ببینیم آیا بازاری برای
محصولات تولید داخل، در سطح بین‌المللی وجود دارد. سناریوی سوم زمانی مطرح است که
ما قصد ورود به بازارهای جهانی را داریم، اما باید دید از چه ظرفیت‌های خالی
برخوردار هستیم. به اعتقاد این مقام مسوول، پس از طراحی و تحلیل چنین سناریوهایی
می‌توان به یک «سیاست بهینه» در صادرات دست پیدا کرد که تدوین این بسته حمایتی
صادراتی براساس چنین سناریوهایی بوده است.
خسروتاج
همچنین با اشاره به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی از برنامه‌های اولویت دار اقتصادی
دولت در سال 95 است، می‌گوید: بسیاری از کشورها برای اینکه صادرات خود را افزایش
دهند با نرخ ارز بازی می‌کنند. البته بازی با نرخ ارز در همه کشورها پاسخ یکسانی
را به اقتصاد نمی‌دهد؛ چراکه برخی از اقتصادها ظرفیت بازی با نرخ ارز را دارند اما
در برخی اقتصادها، این ظرفیت وجود ندارد. به گفته وی، 3سناریو برای تک‌نرخی شدن
ارز وجود دارد که باید دید کدامیک بیشترین منافع را برای صادرات دارد. براساس
سناریوی اول؛ نرخ حاکم بر بازار آزاد ارز، پایه قرار گیرد و نرخ ارز مبادله‌ای خود
را به آن برساند و نرخ بازار آزاد ارز به تدریج و با نوسانات کم و براساس نرخ تورم
خود را اصلاح کند. اما براساس سناریوی دوم؛ ارز تک‌نرخی به سمت نرخ واحدی بین دو
نرخ مبادله‌ای و آزاد حرکت کند و به‌طور مثال 3300 تومان باشد. «نزدیک کردن نرخ
ارز بازار آزاد به نرخ مبادله‌ای» سناریوی سومی است که بسیار بعید است این کار
انجام شود؛ زیرا به شدت به صادرات لطمه می‌زند. مشروح گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با
مجتبی خسروتاج را در ادامه می‌خوانید:
چندی
پیش دولت به منظور حمایت از صادرات غیرنفتی در سال 95، یک بسته حمایتی را تدوین و
برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد، اساسا هدف از تدوین چنین بسته‌ای چیست؟
یک کشور
زمانی می‌تواند در صحنه بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشد که در وهله نخست
بتواند یک برنامه راهبردی جامع برای تمامی بخش‌های اقتصادی، فعالان و تشکل‌ها و در
تمامی وزارتخانه‌ها داشته باشد تا براساس آن اقدام به برنامه‌ریزی کند و ببیند در
چه رشته‌های تولیدی یا خدماتی ظرفیت‌های نهفته وجود دارد تا برای تولید و صادرات
برای سال‌های آتی از آنها بهره ببرد. البته این امر نیازمند یک برنامه‌ریزی
بلندمدت است. اما چنانچه قصد داریم برای یک‌سال برنامه‌ریزی کنیم، باید براساس
ظرفیت و پتانسیل‌های موجود اقدام کرد. یعنی ببینیم ظرفیت‌های خالی ما چقدر است و
برای آنها برنامه‌ریزی کرد. از این رو، هدفگذاری 50 میلیارد دلاری برای صادرات در
سال 95، براساس ظرفیت‌ها و امکانات موجود کشور دیده شده است. چنانچه موانع موجود
برداشته شود، به این هدف دست خواهیم یافت. البته درخواست‌هایی از سوی فعالان بخش
خصوصی نیز مطرح شده مثل تعیین تکلیف نرخ ارز که باید مدنظر قرار گیرد.
به
نظر شما هدفگذاری 50 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی، کمی خوش‌بینانه به نظر نمی‌رسد؟
هدفگذاری
کمی برای صادرات یک الزام و باید است؛ چراکه انتخاب زیادی نداریم و تمامی نهادها،
تشکل‌ها و صادرکنندگان باید بسیح شوند تا به هدف مورد نظر دست یابیم و چنانچه
موانعی هم در بخش صادرات وجود دارد، باید شناسایی و در رفع آن کوشش شود.
تدوین
این بسته حمایتی، بار مالی زیادی با خود به همراه دارد؛ چراکه قرار است حمایت‌های
مالی این بسته از طریق سه بخش منابع بودجه ای، صندوق توسعه ملی و بانک‌ها تامین
شود. حال این سوال مطرح می‌شود که این بسته تا چه اندازه می‌تواند محرکی برای
افزایش و توسعه صادرات باشد؟
هدفگذاری
صادرات برای سال ۹۵ با حضور دست‌اندرکاران، تشکل‌ها و بنگاه‌های
اقتصادی تهیه و تدوین شده است، با فرض اینکه دولت توان مالی بالایی ندارد، باید به
سمت صادرات حرکت کند؛ چرا که قیمت نفت کاهش یافته است. از این رو، در جلساتی هم که
با مسوولان مربوطه داشتیم، سعی کردیم در این زمینه خیلی متکی به منابع دولتی
نباشیم. منابع در اختیار ما نیز منابعی است که در بسته حمایتی قید شده است. به‌طوری
که ارقامی به میزان ۱۰۰ و ۳۰۰
میلیارد تومان در بودجه امسال پیش‌بینی شده تا به‌عنوان حمایت از صادرات به این
بخش تزریق شود که هنوز این منابع در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار نگرفته است.
در مجموع در سیاست‌های صادراتی، امتیازاتی از جمله سپرده‌گذاری ۲
هزار میلیارد تومانی از سوی صندوق توسعه ملی در تعدادی از بانک‌های دولتی پیش‌بینی
شده است که تا امروز تنها 300 میلیارد تومان آن در بانک توسعه صادرات انجام شده و
این بانک نیز به درخواست‌ها رسیدگی می‌کند. در این میان، نرخ کارمزد برای تسهیلات
صادراتی برای واحدهای صنعتی 16 درصد و برای کشاورزی 14درصد است. به غیر از بودجه‌ها
و اعتباراتی که در حال حاضر به‌عنوان مشوق و اعتبارات حمایتی برای صادرکنندگان و
صنایع صادرات‌محور مدنظر قرار می‌گیرد، اعتبارات دیگری نیز در دستور کار قرار دارد
که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. قطعا تدوین چنین بسته‌ای و با این پتانسیل
مالی می‌تواند محرکی برای توسعه صادرات باشد. اما از سوی دیگر انتظار صادرکنندگان
این است که دولت در زمینه مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، نرخ تسعیر ارز و... برای
آنها مزاحمت ایجاد نکند.
یکی
از انتظارات صادرکنندگان برای افزایش صادرات، افزایش نرخ ارز است، آیا این اقدام
را در اقتصاد ما با شرایط کنونی عملی و قابل دفاع می‌دانید؟
اکنون یکی
از بحث‌های اساسی صادرکنندگان همین موضوع است؛ به اعتقاد فعالان صادراتی نرخ ارز
باید متناسب با تورم تغییر کند. صادرکنندگان معتقدند با وجود ثبات نرخ ارز، سودی
نصیب آنها نمی‌شود. حال نکته کلیدی این است مادامی که صحبت از نرخ واحد ارز می‌شود
باید سوال شود منظور از آن چیست؟ یعنی قرار است نرخ ارز به همان میزانی تعیین شود
که در بازار آزاد است یا اینکه نرخ ارز بالاتر یا پایین‌تر از نرخ بازار تعیین
شود. به‌طور مثال اگر نرخ واحد ارز زیر 3500 تومان تعیین شود، قطعا پوشش دهنده
هزینه‌های صادراتی نخواهد بود و صادرکنندگان از آن استقبال نخواهند کرد.
در
این بین باید این مساله را هم در نظر گرفت که برای تعیین نرخ واحد ارز نباید تنها
صادرکنندگان را در نظر گرفت، چرا که به هرحال افزایش نرخ ارز قطعا تبعاتی را در
دیگر بخش‌های اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت.
بله، قطعا
همین‌طور است اما باید اولویت‌ها را در نظر گرفت.
یعنی
به اعتقاد شما در شرایط کنونی اولویت با صادرات است؟
توسعه
صادرات غیرنفتی امروز از برنامه‌های اولویت‌دار اقتصادی دولت است، از این رو باید
قیمت کالاها از نظر قدرت رقابت‌پذیری با رقبای خارجی، کم و کسری نداشته باشد و
هزینه تولیدکننده یا صادرکننده را پوشش دهد. حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز چند
سناریو می‌تواند در بر داشته باشد که باید دید کدام یک بیشترین محاسن و منافع را
برای کشور به همراه دارد که براساس آن عمل کرد. البته از طرفی هر کدام از این
سناریوها قطعا معایبی خواهند داشت.
می
توانید به این سناریوها اشاره کنید؟
سناریوی
اول این است که نرخ حاکم بر بازار آزاد ارز، پایه قرار گیرد و نرخ ارز مبادله‌ای
خود را به آن برساند و نرخ بازار آزاد ارز به تدریج و با نوسانات کم و براساس نرخ
تورم خود را اصلاح کند. در این سناریو از صادرات حمایت خواهد شد و چون بار مالی و
ارزی برای بانک ندارد، قابلیت اجرایی نیز دارد. البته آن دسته از کالاهای وارداتی
که در گذشته با نرخ ارز مبادله‌ای وارد می‌شدند در این سناریو به سمت ارز آزاد
خواهند رفت و چنانچه از نوع مواد اولیه در تولید کالاها باشند، هزینه تولید را بالا
می‌برد و تا حدودی مشوق‌ها و حمایت‌های صادراتی را کم رنگ می‌کند. اما براساس
سناریوی دوم، ارز تک‌نرخی به سمت نرخ واحدی بین دو نرخ مبادله‌ای و آزاد به‌طور
مثال 3300تومان باشد. در این‌صورت نه تنها صادرکنندگان متحمل ضرر و زیان خواهند شد
و انگیزه‌ای برای صادرات نخواهند داشت، بلکه برای خود بانک مرکزی که بتواند با
منابع کافی ارزی وارد بازار شود و ارز آزاد را در نرخ تعیین شده 3300 تومان تثبیت
کند، کار راحتی نخواهد بود. «نزدیک کردن نرخ ارز بازار آزاد به نرخ مبادله‌ای»
سناریوی سومی است که بسیار بعید است این کار انجام شود؛ زیرا به شدت به صادرات
لطمه می‌زند و توان مالی ارزی بانک مرکزی برای پاسخگویی به تمامی تقاضاهای بازار
در این نرخ مبادله‌ای در بازار وجود ندارد.
البته
نرخ تورم در حال حاضر بسیار کاهش یافته و این موضوع نمی‌تواند جای نگرانی برای
صادرکنندگان باشد.
درست است
که نرخ تورم کاهش یافته اما صادرکنندگان معتقد هستند که باید عقب‌افتادگی سال‌های
گذشته نیز جبران شود. چرا که به دلیل تثبیت نرخ ارز، صادرات
برای آنها صرف نداشته است. به گفته آنها دخل و خرجشان به هم نمی‌خورد و با این
قیمت‌ها امکان رقابت برای آنها وجود ندارد. البته سیاست کلان کشور این است که نرخ
بازار آزاد از ثبات برخوردار باشد؛ چرا که کاهش یا افزایش یکباره نرخ ارز در
اقتصاد کشور ایجاد مشکل خواهد کرد. البته نوسانات 5 درصدی برای واردکنندگان و
صادرکنندگان قابل تحمل است، اما قطعا نوسان بیش از این مقدار برای اقتصاد کشور
خطرناک است. از این‌رو از کسانی که می‌گویند باید ارز تک‌نرخی شود باید سوال کرد
چگونه این اتفاق باید رخ دهد؟ آیا باید نرخ ارز رسمی را به نرخ بازار نزدیک کرد یا
بر عکس؟ یک مساله‌ای که باید در اینجا مدنظر قرار داد این است که به این راحتی نمی‌توان
نرخ ارز در بازار آزاد را کاهش داد؛ چراکه در چنین حالتی دولت باید منابع ارزی
کافی در اختیار داشته باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد اقدام بانک مرکزی در کنترل
نوسانات نرخ ارز منطقی باشد.
بر
این اساس چرا جایگاه بانک مرکزی و قیمت ارز در این بسته دیده نشده است؟
بسته
حمایتی مذکور، به حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مالی متکی بر بودجه و بانک مرکزی متمرکز
است. از این‌رو نرخ ارز به دلیل آثار گسترده آن در تولید، تجارت و سطح قیمت‌ها، به
سیاست‌های پولی و تجاری کشور بر می‌گردد و نیازمند بررسی در کمیسیون‌ها و جلسات
مرتبط با شاخصه‌ها و مولفه‌های اقتصاد کلان است که در حال حاضر بررسی و نتایج آن
به‌زودی اعلام خواهد شد.
در
اینجا ما با تناقض روبه‌رو هستیم، چرا که شما پیش‌تر گفتید باید نرخ ارز واحد
تعیین و حتی دولت باید به دنبال افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان باشد.
ببینید
برای رسیدن به اهداف صادراتی یکی از خواسته‌های صادرکنندگان، افزایش نرخ ارز
صادراتی براساس تورم است. زمانی که هدف ما افزایش صادرات است آیا راه دیگری غیر از
این هست؟ باید به این سمت حرکت کنیم. در اینجا ما با دو فرضیه روبه رو هستیم؛
براساس فرضیه اول اگر بخواهیم نرخ ارز را به رقم‌های بالاتر از 3500 تومان
برسانیم، در این‌صورت ارزش پول ملی کاهش اما در عوض، قدرت رقابت صادرکنندگان در
بازار جهانی افزایش می‌یابد. زیرا آنها می‌توانند هزینه‌های خود را با افزایش نرخ
ارز پوشش دهند. در مقابل فرضیه دومی هم وجود دارد، اگر بخواهیم ارزش پول ملی را
افزایش دهیم، در این حالت باید قیمت دلار را کاهش داد که در چنین حالتی همان‌طور
که جلوتر هم گفتم دولت باید منابع ارز کافی در اختیار داشته باشد تا تقاضای بازار
را پاسخگو باشد. حال متولیان امر و سیاست‌گذاران باید بررسی کنند اولویت اقتصاد
کشور چیست و براساس کدام فرضیه می‌توان حرکت کرد.
زمانی
که بانک مرکزی به‌جای توجه به آثار سیاست‌های ارزی خود در صادرات، دائم در حال
وعده ارز تک‌نرخی است و اعلام نمی‌کند که قیمت ارز در آینده چه عددی خواهد بود؛
این سیاست بانک مرکزی اجازه برنامه‌ریزی صادراتی برای تولیدکنندگان و بازرگانان را
نمی‌دهد و صرفا آنها را دچار گمراهی می‌کند، چون یک بازرگان برای وصول مطالبات خود
باید بتواند نرخ واحدی از قیمت ارز در طول فرآیند صادرات داشته باشد، نه اینکه هر
روز ببیند قیمت ارز متفاوت است.
پاسخ من
این است که باید این اطمینان را به صادرکننده داد که هر روشی که دولت یا بانک
مرکزی در تعیین نرخ ارز اتخاذ می‌کند، به نفع آنها خواهد بود و نوسانات شدید را در
پی نخواهد داشت، در چنین حالتی صادرکننده ما نگران نخواهد بود.
سوال
دیگر در مورد چگونگی افزایش 10میلیارد دلاری صادرات در سال 95 در مقایسه با
سال گذشته است، آیا قرار است این افزایش صادرات با صادرات کالاهای باارزش‌افزوده
یا میعانات‌گازی و خام‌فروشی تحقق یابد؟
قطعا
سیاست توسعه صادرات متکی بر صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر است و اینکه سهم
دانش و فناوری موجود در محصولات بیشتر باشد و قیمت آنها در بازارهای جهانی باید به
مراتب بیشتر از ارزش مواد به‌کار رفته در کالاهای صادراتی باشد. از دو سال پیش هم
برای تشویق و ایجاد انگیزه در واحدهای تولیدی برای سرمایه‌گذاری و فرآوری روی
مواداولیه صادرات بعضی از کالاها و مواد خام با عوارض صادراتی مواجه شد. به‌طور
مثال، انواع پوست و سالامبور در صورت صادرات منوط به پرداخت عوارض است. در سال
گذشته برای مواد خام معدنی نیز چنین پیشنهادی به شورای اقتصاد رفت اما به دلیل
مخالفت تشکل‌های صادراتی ذی‌ربط و اینکه زنجیره ارزش فرآوری موادخام هنوز در بعضی
از اقلام کامل نشده است و وضع عوارض منجر به توسعه صادرات کالا با ارزش افزوده
بالاتری نخواهد شد، رای لازم را نیاورد. اما خوشبختانه با اقدامات در دست اجرا
در صنعت فولاد و زنجیره ارزش آن قطعا باید مجددا عوارض صادراتی برای بخشی از مواد
خام صادراتی را در آینده نزدیک در دستور کار شورای اقتصاد برد.
چنانچه
قرار است نفت یا میعانات گازی به‌عنوان حجم صادرات در نظر گرفته شود، با توجه به
کاهش قیمت نفت ارزش آن نیز کاهش خواهد یافت، به نوعی می‌توان گفت با کاهش ارزش
دلاری صادرات به دلیل کاهش قیمت، انتظار افزایش صادرات در سال جاری کمی غیرمنطقی به‌نظر
برسد.
برای
افزایش صادرات برای سال ۹۵، در مجموع ۳۸ میلیارد دلار در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی، ۵
میلیارد دلار در بخش کشاورزی، ۷ میلیارد
دلار در بخش میعانات گازی و ۱۸ میلیارد
دلار در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی و... هدفگذاری شده است که تمامی اینها براساس
ظرفیت‌های موجود و خالی بوده که در این بخش‌ها وجود داشته است و امیدواریم با
برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته محقق شود؛ به‌طوری که اگر تا پایان سال قیمت نفت کاهش
پیدا نکند، به این هدف موردنظر در بخش صادرات میعانات گازی می‌رسیم.
موضوع
دیگر این است که آیا صادرات قرار است براساس ارزش دلاری ملاک محاسبه قرار گیرد یا
ارزش وزنی؟
اصلا
محاسبه وزنی روش غلطی است و نمی‌تواند شاخص تعیین‌کننده‌ای برای صادرات باشد. به‌طور
مثال ارزش وزنی صادرات کالایی چون یخچال یا ماشین‌آلات آمار دقیقی به ما نمی‌دهد.
در کل محاسبه صادرات به لحاظ وزنی در صنعت معنا نمی‌دهد.
حال
اگر براساس ارزش دلاری محاسبه شود با توجه به اینکه نرخ دلار نوسان دارد ممکن است
با افزایش نرخ دلار، ارزش دلاری صادرات نیز افزایش یابد، این در حالی است که ارزش
وزنی آن تغییری نخواهد داشت.
در پاسخ
به سوال شما باید گفت اگر اشل اقتصادی تولید، یعنی واحدها باظرفیت بالاتر بنا
شوند، صادرکنندگان قادر خواهند بود با قیمت‌های پایین‌تر در بازارهای جهانی رقابت
کنند. در کل ارزش دلاری صادرات نیز افزایش می‌یابد. الان در بسیاری از کشورها برای
اینکه صادرات خود را افزایش دهند با نرخ ارز بازی می‌کنند. البته در همه کشورها
نرخ ارز پاسخ یکسانی را به اقتصاد نمی‌دهد. برخی از اقتصادها ظرفیت بازی با نرخ
ارز را دارد. به‌طور مثال، اگر در شرایط کنونی نرخ دلار از مرز 3500 تومان بالاتر
رود و مثلا به حدود 4 هزار تومان برسد، در تولید پسته کشور در کوتاه‌مدت اثرگذار
نخواهد بود چون برای اینکه پسته به تولید صادراتی برسد، 10 سال زمان می‌برد.
اولین اثر
خرید پسته داخل توسط صادرکننده، افزایش قیمت در داخل و فشار تورمی است. اما در صنعت
این ظرفیت وجود دارد؛ به‌طور مثال یک واحد تولیدی که زیر ظرفیت کار می‌کند می‌تواند
مواد اولیه بیاورد و تولید خود را افزایش دهد و از افزایش نرخ ارز بهره ببرد. ولی
برخی از واحدها قدرت پاسخگویی به افزایش نرخ ارز را ندارند، مثل تولید محصولات
کشاورزی که آثار تورمی در بازار دارد. نکته کلیدی این است که در «تعدیل نرخ ارز»
باید دید آثار تورمی آن در کل بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت، معدن و کشاورزی چقدر
است و همچنین باید دید اقتصاد صادراتی است یا وارداتی؛ چراکه اگر اقتصاد وارداتی
باشد آثار تورمی به همراه دارد، اما چنانچه اقتصاد صادراتی باشد، باعث بالارفتن
ظرفیت صادراتی می‌شود. در مجموع کشوری که قصد دارد کمربند صادراتی خود را محکم
بندد، باید در سطح کلان کشور از مصرف داخلی کم کند. زمانی که شعار صادراتی سر می‌دهیم،
نمی‌توان مثل گذشته رفتار کرد.
موضوع
مهم دیگری که در این بسته حمایتی مورد غفلت واقع شده اینکه افزایش صادرات زمانی رخ
خواهد داد که بازارهای خارجی را در اختیار داشته باشیم، اما مادامی که ضعف
بازاریابی در خارج کشور داریم، به نظر می‌رسد که صادرات بی‌معنا باشد و مشوق هم
برای آن لازم نیست، از این‌رو برای بازگرداندن بازارهای صادراتی باید چه اقداماتی
در دستور کار قرار گیرد؟
ببینید
برای اینکه ما بحث صادرات کشور را مورد تحلیل قرار می‌دهیم، باید از سناریو‌های
ساده‌تر شروع کنیم چراکه نمی‌توان برای سناریو‌های سخت راهکار پیدا کرد. در اینجا
چند سناریو مطرح است؛ سناریو اول این است که بازارهای صادراتی وجود دارد و دسترسی
صادرکنندگان نیز به همه بازارهای خارجی امکانپذیر است؛ حال براساس چنین فرضی نرخ
ارز باید چگونه باشد؟ یعنی بررسی کنیم که تعیین نرخ واحد ارز در کدام بخش از
اقتصاد پاسخگو و در کدام بخش مشکل ساز است و سپس اقدام به تعیین نرخ ارز واحد
کنیم. براساس سناریوی دوم؛ ما نرخ ارز را به نفع صادرات واقعی کنیم، حال باید
ظرفیت‌های صادراتی را شناسایی و ببینیم آیا بازاری برای محصولات تولید داخل، در
سطح بین‌المللی وجود دارد؟ سناریوی سوم زمانی مطرح است که ما قصد ورود به بازارهای
جهانی را داریم، در این حالت باید دید ما از چه ظرفیت‌هایی برخوردار هستیم و در
مقابل دیگر کشورها برای همکاری بیشتر با ما از چه ظرفیت‌هایی برخوردار هستند؟ پس
از طراحی و تحلیل چنین سناریوهایی می‌توان به یک «سیاست بهینه» در صادرات دست پیدا
کرد. چراکه به اعتقاد من سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های اتخاذ تصمیم در شرایط سفید
و سیاه نیست؛ جواب آن طیف خاکستری رنگ است؛ یعنی هم معایب و محاسن دارد. نقطه
ترکیب چنین سناریوهایی این است که محاسن آن سیاست از معایبش بیشتر است.
البته
ایراد دیگری که فعالان اقتصادی به این بسته وارد می‌کنند، این است که به اعتقاد
آنها این روند نتیجه مثبتی در اقتصاد ندارد و به افزایش صادرات محصولات و کالاهای
غیرنفتی منجر نمی‌شود. در واقع این نوع سیاست‌ها بارها در گذشته نیز تجربه شده و
در نهایت هم با هزینه‌ای هنگفت به شکست انجامیده است.
انتقادهای
فعالان بخش خصوصی به این بسته بیشتر به این دلیل است که در تدوین چنین بسته‌ای، با
آنها مشورت و نظرخواهی نشده است. در پاسخ به این نوع صحبت‌ها و انتقادها باید
بگویم، تدوین این بسته به منزله پایان کار نیست. آنها می‌توانند در تمامی مراحل
این بسته را مورد ارزیابی قرار دهند و نظرات خود را برای اصلاح مطرح کنند.
از
دیگر ایرادات وارد به این بسته این است که فعالان اقتصادی می‌گویند هیچ اطلاعاتی
از نحوه محاسبه و درنظر گرفتن مالیات، ارزش افزوده و حمل‌ونقل به‌عنوان موانع
صادراتی در بسته مشوق‌های صادراتی وجود ندارد.
بحث موانع
صادراتی بحث دیگری است که به‌صورت جداگانه باید مد نظر قرار گیرد و با بسته حمایتی
کاملا متفاوت است. می‌توان تمامی راهکارها و موانع صادراتی را به‌صورت یکجا
دید، اما بسته حمایتی یک برنامه کوتاه‌مدت برای افزایش صادرات در سال‌جاری است، از
این‌رو نمی‌توان انتظار خیلی زیادی از این بسته داشت.
آیا
بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی، ضمانت اجرایی دارد، یعنی ضمانتی وجود دارد که بانک‌ها
در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند؟
بسته
حمایتی صادرات غیرنفتی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با تکیه بر یک اقتصاد
درون‌زای برونگرا تدوین شده است. از آنجا که این بسته خیلی متکی به منابع مالی
بانک‌ها و دولت نیست و تزریق مالی آن از طریق صندوق توسعه ملی و همچنین از طریق
آزادسازی منابع یارانه‌ای انجام می‌شود؛ این امر نشان‌دهنده این است که این بسته
از ضمانت کافی برخوردار است.
به‌عنوان
سوال آخر بفرمایید چرا صادرات غیرنفتی در بهار امسال با کاهش روبه رو شده است؟
در سه ماه
منتهی به خرداد سال جاری صادرات ما با 5 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته
روبه‌رو بوده که کاهش صادرات را می‌توان به دلیل پایین آمدن «ارزش صادرات محصولات
پتروشیمی» از جمله، متانول، کود اوره و قیر دانست. اگرچه از نظر تُناژ صادرات
میعانات کاهش نیافته اما قیمت هر بشکه از ۶۰ به ۴۰
دلار در سال‌جاری کاهش یافته است. از دیگر دلایل افت صادراتی می‌توان به «عدم
رقابت‌پذیری» و «نامطلوب بودن نرخ ارز» اشاره کرد. چون صادرکنندگان معتقدند به
دلیل ثابت نگه داشتن نرخ ارز، قدرت رقابت خود را در بازارهای جهانی از دست داده‌اند؛
چرا که قیمت تمام شده برای آنها بالا است. دلیل دیگر اینکه در برخی کشورها، از
صادرکنندگان ما «سود بازرگانی» بالاتری نسبت به دیگر کشورها دریافت می‌کنند و ما
از قدرت رقابت یکسانی برخوردار نیستیم. «نبود تعرفه ترجیحی» از دیگر مواردی است که
هزینه‌های بالایی برای صادرکنندگان به دنبال دارد. همچنین از دیگر دلایل افت
صادرات نیاز بازارهای داخلی است؛ این در حالی است که کمبود کالا در بازارهای داخل
نباید جلوی صادرکنندگان را بگیرد. نبود زیرساخت‌های لازم در بخش حمل‌ونقل صادراتی
از دیگر موانع صادراتی است که این موارد باید به‌طور جدی مدنظر قرار گیرند تا راه
برای توسعه صادرات هموار شود.
منبع:
دنیای اقتصاد