|
یافته‌های
پژوهش انجمن علمی اقتصاد شهری ایران نشان می‌دهد در زمان مورد اشاره پایداری
اقتصاد کلان از ٨٢/٠ در سال ١٣٧٥ به ٤١/٠ در سال ١٣٩١رسیده است، کارایی بازارها
در اقتصاد خرد از ٥٦/٠ به ١٤/٠ و توسعه اجتماعی و زیست‌محیطی از ٤٦/٠ به ٦٦/٠
رسیده است که در مجموع نشان می‌دهد: شاخص تاب‌آوری
اقتصادی از ٦٨/٠ در ابتدای بازه بررسی به ٣٠/٠درصد در سال ١٣٩١ رسیده است. نتایج تحقیق دیگری نشان می‌دهد: در سال ١٣٨٠
تاب‌آوری اقتصاد به دلیل کاهش کسری بودجه، کاهش نرخ تورم و همچنین بهبود حکمرانی
به بیشترین حد خود رسیده و در سال‌های بعد روند کاهشی پیدا کرده است. این شاخص
از سال ١٣٨٦ به بعد، در پایین‌ترین سطح خود در سال‌های پس از انقلاب قرار گرفته
است. براساس این شاخص‌ها می‌توان گفت دلیل اصلی آن بدتر شدن مولفه‌های حکمرانی
خوب و کارایی بازار بوده است. این پژوهش‌ها در پی پاسخ دادن به این پرسش مهم‌اند
که «چرا ایران در دو دهه گذشته دچار نوسان‌های شدید در تولید ناخالص داخلی شده
است؟»
پایگاه‌های
قوی حاکمیت در جامعه زمینه مقاومت اقتصاد
نخست|
در نخستین فراز باید به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که در ایران چه اتفاقی افتاد؟
چرا ضرورت مقاومت در اقتصاد احساس شد؟ باید پاسخ این پرسش روشن شود که نقطه آغاز
آسیب‌پذیری اقتصاد ایران به‌راستی چه زمانی بود؟
واقعیت
آن است که می‌توان ریشه‌های این آسیب‌پذیری را در پیش از انقلاب جست. از زمانی
که اقتصاد ایران طعم نفت را چشید. هرچند از همان ابتدای انقلاب هم آسیب‌پذیری‌های
بسیاری برای اقتصاد کشور وجود داشت؛ خود انقلاب در اقتصاد همواره به عنوان یک
تکانه بزرگ و شوک شدید در نظر گرفته می‌شود. بلافاصله پس از آن
تحریم؛ بلافاصله جنگ و باز هم تحریم. از این‌رو مردم ایران از جوانب مختلف در
تنگنای اقتصادی قرار گرفتند؛ نکته بسیار مهم اما این است که به‌دلیل وجود پایگاه‌های
بسیار قوی حاکمیت در جامعه، این تکانه‌های اقتصاد تاثیر چندانی نداشتند. اکنون اما
گویی این قدرت پایگاهی حاکمیت میان اقشار مختلف جامعه کمی تغییر کرده است. به
تعبیری دیگر آن پایگاه‌ها در حال تضعیف هستند. تغییر نسل و آمدن جمعیت جدید با
نوع تفکر جدید؛ سیاست‌های حاکمیت در قبال سیاست، اقتصاد و تغییر روند اقتصاد
جهانی را می‌توان از عوامل تضعیف آن پایگاه‌های اجتماعی در نظر گرفت. شاید به
همین دلیل است که مقام معظم رهبری سال ١٣٩٢ ضرورت مطرح شدن اقتصاد مقاومتی را
مطرح کردند. در اروپا و امریکا هم آسیب‌پذیری اقتصاد پس از بحران بزرگ، لزوم
نیاز به بالا بردن مقاومت را در اقتصاد تذکر داد. از سال ۲۰۰۸
میلادی
به این‌سو آنها شروع به مقاوم‌سازی اقتصادشان برابر بحران‌ها کردند.
نکته
قابل توجه آنکه در بحث توسعه انسانی، ایران هم کشوری به‌نسبت توسعه‌یافته به‌حساب
می‌آید. برای نمونه در بحث مربوط به بهداشت و درمان و گسترش و فراگیر شدن آموزش،
شرایط ایران در مرز توسعه است. متاسفانه اما از نظر شاخص‌های اقتصادی همواره
آسیب‌پذیرتر شده است.
مشکلات
آسیب‌پذیری اقتصادی
دوم|
با نظر به آنچه گفته شد، این پرسش مهم پیش می‌آید که آسیب‌پذیری برابر اقتصاد،
چه مشکلاتی را در سطح جهان و البته ایران پدید آورده است؟ واقعیت آن است که هرچند
نتایج این آسیب‌پذیری بسیار گسترده است اما نتیجه مهم آنها در نگاه کلی و جهانی،
«نابرابری» شدیدی است که میان مردم در سطح جهان ایجاد شده است. سازمان ملل آماری
را منتشر کرده که نشان می‌دهد اکنون در سطح جهان، ثروت تنها ۸۵
نفر، از دارایی‌های ٥/٣ میلیارد نفر در جهان بیشتر است. این نابرابری‌ها فرصتی
به افراد ثروتمند می‌دهد تا قدرت بروز رفتارهای رانت‌جویانه داشته باشند. آن
رفتارها باز هم با توزیع نامناسب اقتصادی دامن می‌زند و این فاصله عمیق‌تر می‌شود.
به این ماجرا حتی در کشور لیبرال امریکا هم به دیده معضل نگریسته می‌شود.
در
همین حال تم اصلی و محوری بسیاری از گزارش‌های سازمان ملل در حوزه توسعه انسانی،
«کاهش آسیب‌پذیری و افزایش مقاومت» است. در یکی از همین گزارش‌ها اشاره می‌شود
که ۴۰ درصد از بیماران دنیا، برای درمان خود،
اموال و دارایی‌های‌شان را می‌فروشند و از آن تعداد ۳۵
درصدشان فقیر می‌شوند. این ماجرا بر سیستم اقتصاد کشورها اثر می‌گذارد، بهره‌وری
نیروی کار را پایین می‌آورد، انواع بیماری‌ها را گسترش می‌دهد و بحران آب، گسترش
بیابان، افزایش خاک، تخریب اراضی، آب و هوای آلوده و… را هم باید به اینها اضافه
کرد. همه اینها کاهش تولید و درآمد را به‌دنبال دارد. همه آنچه گفته شد، ضرورت
مطالعه و پیشروی به سوی اقتصاد مقاومتی را برای ایران جدی کرده است.
اقتصاد
تاب‌آور چیست؟
سوم|
تعریف اقتصاد مقاومتی چیست؟ دانشگاه سازمان ملل UNU، یک موسسه تحقیقات اقتصاد توسعه به نام
Wider دارد.
این موسسه سال ۲۰۰۸ میلادی و بی‌فاصله پس از آسیب‌پذیری اقتصاد
جهانی، تحقیقی انجام داده که در آن واژه‌های «آسیب‌پذیری» و
«مقاومت اقتصادی» تعریف و شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری سطح مقاومت اقتصادی ارایه
شده است. براساس آن، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که مقابل تکانه‌های خارجی -
برون‌زا- آسیب‌پذیر نباشد. در همین حال آسیب‌پذیری هم تاثیرپذیری اقتصاد از شوک‌های
برون‌زا تعریف شده است. منظور از اثرگذاری شوک‌های برون‌زا هم باز بودن درهای
اقتصاد به دنیای خارج درنظر گرفته می‌شود. خب؛ بدیهی است که مقاومت اقتصادی
معکوس اینها است؛ یعنی توانایی «سیاست محور» اقتصاد برای خنثی کردن شوک‌های برون‌زا.
در واقع تاب‌آوری یا مقاومت، توانایی سیاست‌محور یک کشور درنظر گرفته می‌شود؛
یعنی هر کشور با سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند باید خودش را برابر نوسانات اقتصاد
جهانی بیمه کند. در مکاتب اقتصادی، به این موضوع کنزین حرکت کردن اقتصاد گفته می‌شود؛
یعنی اگر ما بخواهیم اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، حتما باید دولت بتواند با
سیاستگذاری آن را کنترل کند تا اگر اقتصاد از حد معمول خودش بالاتر یا پایین‌تر
رفت، سریع وارد عمل شود. البته منظور حتما سیاست‌های کنزین‌ها یا سیاست‌های طرف
تقاضا نیست. هرچند که به‌هرحال نیاز است تا مانند کنزین‌ها برنامه‌ای طراحی شود
و براساس آن دولت اقتصاد را برای مقاوم شدن مقابل شوک‌ها بیمه کند. در بلندمدت
می‌توان آنقدر قوی شد تا بی‌نیاز از برنامه و کنترل دولت، اقتصاد را خودش را بپیماید.
پس
در مجموع می‌توان شاخص مهم اقتصاد مقاومتی را مقاومت در برابر شوک‌ها یا ریسک‌های
خارجی دانست. خود ریسک چیست؟ ریسک آسیب یا اثرپذیری از شوک‌های اقتصادی برابر
است با درجه آسیب‌پذیری جامعه و اقتصاد منهای درجه مقاومت آن. بنابراین هرچه
درجه مقاومت بالاتر باشد به شکل منفی درجه ریسک را پایین می‌آورد.
چهارم|
باید دقت کرد که بخشی از آسیب‌ها در کوتاه‌مدت خارج از کنترل سیاستی دولت قرار
می‌گیرد. برای مثال اقتصادی مثل ایران نفتی است؛ در کوتاه‌مدت هم دست دولت نیست.
این اقتصاد برابر صادرات نفت، ناتوان و به اصطلاح باز است. نمی‌توان آن را تغییر
داد و آسیب‌پذیری سر جای خود باقی می‌ماند. در نتیجه باید با تمرکز بر بخش‌های
مقاوم‌تر اقتصاد بتوان درجه آسیب‌پذیری‌ها را کم کرد.
درجه
مقاومت اقتصاد
درجه
تاب‌آوری اقتصاد چیست و چه محورهایی دارد؟ مطالعه Wider درجه مقاومت را در
چهار محور طبقه‌بندی کرده است.
۱- نخست بحث «حکمرانی
خوب» یا به اصطلاح Good Governance است.
۲- دومین مورد، بحث
«مدیریت مناسب اقتصاد در سطح کلان» است.
۳- بحث سوم «مدیریت
اقتصاد خرد» یا همان «افزایش کارایی بازارها» است.
۴- در نهایت هم
چهارمین مورد به «سازگاری و یکنواختی اجتماعی» یا به اصطلاح
Consistent and social harmony است.
این
چهار محوری است که بر مبنای مطالعه دانشگاه سازمان ملل باید روی خط آنها حرکت
کرد و آنها را به «شاخص عددی» تبدیل کرد. هر کدام از این محورها هم چندین مولفه
دارند.
شاخص
نخست می‌گوید:
الف|
باید برای هر تعریفی که از هر ایدئولوژی که استفاده می‌شود (مثلا برای ایران
الگوی
ایرانی-اسلامی
پیشرفت) «تعریف مشخصی از قانون» وجود داشته باشد.
ب|
پس از تعریف مشخص قانون، این قانون باید حاکم (Rule of Law) شود. در واقع جامعه‌ای
می‌تواند مقاوم باشد که هنگامی که قانونی تصویب می‌شود، برای همه لازم‌الاجرا
باشد. در ایران به‌هرحال مشکل‌هایی وجود دارد که نمی‌توان آنها را انکار کرد.
ناگفته نماند که در مورد خود قانونی اساسی ایران تا حدود زیادی اتفاق نظر وجود
دارد اما لازم‌الاجرا بودن آن از سوی همه دولت‌ها جدی گرفته نشده است. (مثل
قانون برنامه پنجم توسعه) واقعیت آن است که در این حوزه به‌راستی ایران مشکل
داشته است. گذشته از اینها، قانون، یعنی سندی محکم، پایدار و غیرقابل تغییر.
واقعیت آن است که نکاتی به نام تبصره قانون را ناتوان می‌کند؛ باید بتوان همه
تبصره‌های مختلف را کاهش داد. به بیان دیگر تبصره یعنی فرار از قانون.
ج|
«احترام به حقوق مالکیت» شاخص دیگری از «مدیریت مناسب اقتصاد در سطح کلان» است.
این مورد می‌تواند به موارد متعدد و ریزتر تقسیم شود. این موضوعی است که هم در
غرب بسیار جدی گرفته می‌شود و هم در ایران باید به آن توجه ویژه شود. برای نمونه
بحث «حقوق مالکیت معنوی» یکی از مباحثی است که باید برای داشتن یک اقتصاد دانش‌بنیان
به آن توجه ویژه شود. در واقع دانش جایی توسعه پیدا می‌کند که مالکیت معنوی در
آن جدی گرفته شود.
د|
نکته بسیار مهم دیگر «تمرکز قدرت ایذایی نظام سیاسی حاکم» است؛ یعنی زمانی که یک
دولت حاکم است، دولت دیگری (Shadow Government) کنار آن
وجود نداشته باشد؛ یعنی دولت بتواند با توسل به قانون و در چارچوب آن، با تحکم و
قدرت کامل کار خودش را پیش ببرد. «دولت در دولت» برای هر کشوری بسیار خطرناک است.
شاخص
دوم می‌گوید:
الف|
هنگامی که از ثبات اقتصاد کلان سخن گفته می‌شود، باید به این موضوع توجه شود که
چه شاخص‌هایی می‌توانند اهداف را کمی کنند. یکی همراهی تقاضای کل با عرضه کل
اقتصاد است؛ اگر تعادل میان اینها برهم خورد، وضع اقتصاد هم تحت‌تاثیر قرار
خواهد گرفت. پس باید میان عرضه و استفاده از منابع تعادلی وجود داشته باشد که
موجب نابودی منابع نشود. مثال آن هم رفتار غرب در دهه ۱۹۹۰ و اوایل سال ۲۰۰۰
میلادی تا پیش از بحران است. در آن زمان اقتصاد اروپا و امریکا بسیار قوی شد،
آینده و چشم‌انداز مناسبی هم دیده می‌شد و از همین‌رو سیاستگذاران اعلام می‌کردند
که مردم امریکا و اروپا باید با سطح متفاوتی که در خورشان باشد زندگی کنند. آنها
را به مصرف بیش از حد دعوت می‌کردند و به آنها فرصت می‌دادند تا با کارت‌های
اعتباری درآمد سال‌های آینده‌شان را خرج کنند. سیاستگذاران قصد داشتند با این
روش تقاضا را بالا ببرند تا تولید را بیشتر و بیشتر کنند. آن زمان تقاضای
مشتریان را تصنعی بالا بردند. جالب آنکه مردم هم تا یک زمانی با این روند پیش
رفتند اما زمانی به خودشان آمدند. کافی بود تنها درصد کوچکی از مردم از این روند
مصرف‌گرایی دست بکشند تا اقتصاد سقوط collapse کند. دقت کنید که
جامعه با نرخ ثابتی می‌تواند از منابع طبیعی و انسانی استفاده کند. پس همراهی
تقاضا و عرضه کل، نخستین شرط مقاومت اقتصاد است.
ب|
معیار دیگر آن است که باید سعی شود کسری مالی دولت در حد صفر نگه داشته شود؛ اگر
زمانی شرایط اقتصاد مساعد و مناسب است نباید کسری به‌بار آورد تا به اهداف دیگر
رسید. هر کسری مالی دولت در هر سال یعنی ایجاد بدهی ملی به نسل‌های آینده و این
به هیچ‌وجه مناسب نیست. بدهی ملی هم اگر بالا رود، اگر دولت مانند امروز ایران
به تنگنای خاصی برخورد کند، چاره‌ای از بستن بودجه با کسری نخواهد داشت.
ج|
نکته دیگر بحث پایین‌بودن نرخ‌های بیکاری و تورم است. دقت کنید که اکنون بحران
غرب، تنها مساله رکود است و چون قیمت‌ها بسیار پایین آمده است طرف عرضه میلی به
تولید بیشتر ندارد چرا که موجودی انبارشان مثبت است. آنها باید با تحریک و
افزایش تقاضا، مشکل بیکاری را هم حل کنند. می‌دانیم که بالا بردن تقاضا تورم
ایجاد می‌کند. اگر قرار بود که از قبل تورم‌شان هم بالا باشد، اکنون کنترل این
بحران به مراتب برایشان سخت‌تر بود. پس مشخص می‌شود که همین پایین بودن نرخ تورم
در غرب خودش به عنوان «مقاومت» عمل کرد.
د|
آخرین مولفه موجود که در بحث ثبات اقتصاد کلان هم وجود دارد، بدهی‌های خارجی
است. بدهی خارجی هر کشوری هم باید در حد معقولی باشد؛ چراکه اگر آسیب یا بحرانی
برای اقتصاد رخ داد، کشور بتواند از هم‌پیمانانش کمک بگیرد. اتفاقا می‌توان گفت
که ایران از این نظر مقاوم است؛ چراکه بدهی خارجی چندانی ندارد. هرچند که دلیل
آن فروش نفت باشد.
شاخص
سوم و چهارم به شکل خلاصه می‌گویند:
نکات
مربوط به محورهای سوم، شاخص‌هایی مانند سطح آزادی اقتصادی، تعداد روزهایی که
برای شروع یک فعالیت اقتصادی طول می‌کشد، میزان توانمندی بخش خصوصی، سطح مناسب بودن
قوانین و مقررات اعتباری (حوزه‌ای که ایران به‌شدت در آن ضعیف است.)، قوانین و
مقررات نیروی کار، کسب و کار، تخصیص بهینه منابع در بازارهای رقابتی و… هستند.
چهار
دارایی جامعه تاب‌آور
در
دانشگاه‌ها و موسسه‌های تحقیقاتی اروپا و امریکا، مطالعات موازی بسیاری با
مطالعه Wider سازمان ملل انجام شده است. نمونه دیگر هم
مقاله‌ای است که مورون و همکارانش در سال ۲۰۱۱
منتشر کرده‌اند. گزارش آنها بیان می‌کند، جامعه‌ای کمتر آسیب‌پذیر است که چهار
نوع دارایی یا سرمایه داشته باشد. نخست سرمایه
اقتصادی؛ دوم سرمایه انسانی قوی؛ سوم سرمایه اجتماعی و چهارم دارای‌های جمعی یا
عمومی قوی داشته باشد. این مقاله در قسمتی که به سرمایه اقتصادی می‌پردازد،
اشاره می‌کند: زمانی که جامعه‌ای سرمایه بالا داشته باشد، بدهی نداشته باشد،
حساب پس‌انداز مناسب، بیمه عمر، حقوق بازنشستگی، مسکن، کالای بادوام و... داشته
باشد؛ درعین حال بدهکار نباشد تا در مواقع آسیب‌پذیری بتواند وام بگیرد، یعنی آن
جامعه قوی است؛ یعنی جامعه‌ای که مردم در آن سرمایه‌های اقتصادی بالا داشته
باشند. در بخش دوم که به سرمایه‌های انسانی پرداخته است. در اینجا به آموزش و
کسب مهارت‌های لازم افراد جامعه اشاره شده است. موضوع‌هایی که ویژگی‌های شخصیتی
افراد مانند اعتماد به نفس، پشت‌کار و قابلیت سازگاری افراد با محیط را در افراد
جامعه پرورش می‌دهد. بحث دیگر موضوع سرمایه‌های اجتماعی است. این سرمایه‌ها
زمانی وجود دارند که اعتماد به دیگران در جامعه بالا باشد. شبکه‌های اجتماعی و
روابط فردی مردم با هم قوی باشد. یک نمونه بسیار دم‌دستی آن در ایران وجود صندوق‌های
قرض‌الحسنه خانوادگی است. از این منظر می‌توان گفت که در سطح خرد این سرمایه
وجود دارد اما باید در سطح کلان هم تقویت شود. مورد بعدی هم که «دارایی‌های
جمعی» است؛ یعنی دارایی‌هایی که دولت باید آن را ایجاد کند. نمونه آن حقوق
بیکاری برای همه مردم جامعه است. ارایه خدمات و تسهیلات عمومی در حوزه‌های
آموزش، بهداشت و مسکن نیز از همین دست دارایی‌ها به شمار می‌رود.
براساس
آمارهای ارایه شده ایران بین ۸۶ کشور
بررسی شده از نظر سطح مقاومت رتبه ۶۳ را کسب
کرده است. کشور ایسلند رتبه نخست را به دست آورده است؛ رتبه پس از آن به
نیوزیلند داده شده و سنگاپور در جایگاه سوم قرار گرفته است. جالب است گفته شود
که کشوری چون ترکیه در رده ۸۶ جدول
نشسته است؛ چرا که مدیران و قدرت بخش خصوصی اقتصادی ترکیه به مراتب بیشتر از
ایران است.
تقویت
نهادهای غیراقتصادی مقدمه تاب‌آوری
در
تحلیل‌ها و مقالاتی که در سطح جهان و در مورد موضوع مقاومت کشورها برابر آسیب‌پذیری
انجام شده است، موضوع «مقاومت» به عنوان مبحثی همه‌جانبه در سطح کشورها در نظر
گرفته شده است؛ یعنی سیاست، اجتماع و اقتصاد، کنار یکدیگر. هرچند امروز تنها بر
جنبه اقتصادی مقاومت در ایران تاکید می‌شود اما واقعیت آن است که باید همه بال‌های
توسعه کشور باهم و همزمان رشد کنند. این به آن معنا است
که در مرحله نخست برای آنکه اقتصاد مقاومتی شود باید نهادهای غیراقتصادی تقویت
شود؛ باید چالش‌های غیراقتصادی نهادی حل شود تا اقتصاد مقاومتی پس از آن شکل
بگیرد. در غیر این صورت نمی‌توان اقتصاد را مقاومتی کرد.
گزارش‌های
توسعه انسانی که از سال ۱۹۹۰ میلادی
در جهان تهیه می‌شود، هر سال به یک موضوع محوری و اصلی اختصاص دارد. موضوع محوری
سال ١٣٩٣ این گزارش‌ها به سطح مقاومت اقتصادی کشورها اختصاص داشت.
عنوان
دقیق این گزارش Systems Human Development Progress: reduce vulnerabilities
and building resistance بود؛ یعنی «کاهش آسیب‌پذیری‌ها و پایداری
پیشرفت بشری». نکته جالب اینکه در عنوان این گزارش واژه‌ای به‌کار رفته که چند
سال است، مقام معظم رهبری برآن تاکید کرده‌اند؛ یعنی استفاده از «پیشرفت» به جای
«توسعه». در آن گزارش مطالعه‌ای انجام شده که نشان می‌دهد ابتدا باید آسیب‌پذیری
شناخته شود و سپس اقتصاد در مقابل آن آسیب‌ها مقاوم شود.
این
گزارش در بخش نخست، آسیب‌پذیری‌ها را مورد شناسایی قرار داده است؛ براین اساس
ابتدا باید به این پرسش پاسخ داده شود که «آسیب‌پذیری چه کسی؟ در برابر چه چیزی؟
و چرا؟» برای نمونه جایی از گزارش بحث شده است که مناطق مختلف در یک کشور می‌توانند،
به تعارضات و درگیری‌های مدنی آسیب‌پذیر باشند. چرا؟ چون در این جوامع هماهنگی
یا یکپارچگی اجتماعی وجود ندارد. نهادهای پاسخگو
وجود ندارند و حکمرانی ضعیف اعمال می‌شود. بخش دیگر این گزارش هم سیاست‌هایی
برای کاهش آسیب‌پذیری و ایجاد مقاومت در چند دسته جداگانه ارایه می‌دهد. دسته‌ای
هم به سیاست‌های پیشگیرانه از شوک‌ها و تکانه‌ها می‌پردازد. دسته دیگر به ایجاد
نظم و مقررات مالی می‌پردازد. بخش دیگری که در این گزارش به آن توجه شده، ارایه
سیاست‌هایی برای توانمندسازی افراد و حمایت از توانایی آنها است؛ چرا که اگر
توانمندی انسان‌ها از بین برود، بالطبع آسیب‌پذیر می‌شوند. در حوزه‌هایی خاص این
توانمندی به‌گونه‌ای تعریف می‌شود. برای مثال برای اینکه از بلایای طبیعی آسیب‌پذیر
نباشیم، باید شرایط آمادگی و مدیریت این بلایا را داشته باشیم.
اقتصاد
دولتی زمینه‌ساز مقاومت
واقعیت
آن است که با همه آنچه گفته شد، درست است که اروپایی‌ها و امریکایی‌ها بر این
بحث مطالعه و پژوهش کرده‌اند، اما ایران باید با استفاده از همان متدولوژی‌ها
نقاط آسیب‌پذیر خودش را شناسایی کند و سپس یک به یک برای سیاستگذاری در حوزه‌های
خاص تصمیم‌گیری شود. شاید در شرایط فعلی و تا پیش از آزادسازی کامل و علمی
اقتصاد بهترین پایگاه برای اداره اقتصاد دولت باشد.
منابع:
١- گزارش«Systems
Human Development Progress: reduce vulnerabilities and building resistance» توسعه
انسانی سازمان ملل.
٢- گزارش موسسه
تحقیقاتی Wider وابسته به دانشگاه سازمان ملل
(UNU) در
سال ٢٠٠٨ میلادی.
٣- مجموعه گزارش‌های
توسعه انسانی سازمان ملل با عنوان «کاهش آسیب‌پذیری و افزایش مقاومت.»
٤- مقاله موران و
همکاران؛ منتشر شده در سال ٢٠١١ میلادی؛ «جامعه کمتر آسیب‌پذیر.»
٥- مقاله ابوالفضل
غیاثوند و فاطمه عبدالشاه؛ منتشر شده در سال ١٣٩٤ شمسی؛ « شاخص‌های تاب‌آوری
اقتصادی»؛ فصلنامه روند.
٦- پژوهش انجمن علمی
اقتصاد شهری ایران در مورد میزان تاب‌آوری اقتصاد ایران.
تاب‌آوری
اقتصاد چیست؟
دریک
تعریف ساده، تاب‌آوری «توانایی یک سیستم در جذب آشفتگی و سازماندهی دوباره است؛
به‌گونه‌ای که سیستم هنوز وظیفه، ساختار، مشخصات و بازخوردهای یکسانی را حفظ کند.»
در
واقع تاب‌آوری ظرفیت بازگشت از دشواری پایدار و ادامه‌دار و توانایی در ترمیم
خویشتن است. این کلمه در انگلیسی Resilience است و در همه سطوح
ملی، منطقه‌ای، سازمانی و بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی به‌کار می‌رود. این مفهوم
به «مقاومت در اقتصاد» نزدیکی بسیاری دارد. براساس تعریف مورد تایید بانک مرکزی
ایران مقاومت یعنی «توانمندسازی اقتصاد ملی مقابل تغییرات، مخاطرات و تهدیدهای
داخلی و خارجی سر راه پیشرفت و دستیابی به اهداف چشم‌انداز کشور و استفاده از
فرصت‌های آنها.» یک سیستم اجتماعی زمانی تاب‌آور است که بتواند مخاطرات موقت یا
دایم را جذب کرده و خود را با شرایط به سرعت در حال تغییر انطباق دهد، بدون
اینکه کارکرد خود را از دست دهد.
مهتاب
قلی‌زاده
|