پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- به
گزارش «دنیای اقتصاد» احسان دشتیانه در همایش افزایش مقاومت و تنوع تولید ذوب‌آهن
اصفهان، به سیاست عرضه تولیدات از طریق بورس کالا اشاره و اظهار کرد: ذوب‌آهن
اصفهان از بدو تاسیس بورس کالا به سیاست عرضه در بورس کالا پایبند بوده، اما بورس
برای الزام بقیه تولید‌کنندگان به عرضه تولیدات خود از این جایگاه اقدام لازم را
به عمل نمی‌آورد.
به گفته معاون فروش و بازاریابی ذوب‌آهن اصفهان، بورس پایگاهی
برای شفاف‌سازی معاملات و جلوگیری از رانت است، چنانچه با فروشندگان غیراستاندارد
که خارج از شبکه بورس اقدام به فروش کالا با قیمت کمتر از این کارخانه می‌کنند،
برخورد لازم صورت نگیرد، این واحد صنعتی نیز ناگزیر از خروج می‌شود و فقط به کشف
قیمت اکتفا می‌کند.وی با اشاره به رکود بازار فولاد و وابستگی اقتصاد کشور به نفت
گفت: کاهش بهای نفت با توجه به وابستگی اقتصاد کشورمان به این ماده، همچنان سیاست‌های
دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اکنون به دلیل محدودیت منابع، دولت اولویت را با
پروژه‌های دارای پیشرفت 70 درصدی تعیین کرده است.وی افزود: رشد منفی آمار پروانه‌های
ساختمانی صادره مربوط به امسال در مقایسه با سال گذشته، نشانه شرایط نامطلوب
ساختمان‌سازی است، اما تحقق صادرات 1/ 4 میلیون تنی فولاد در سال گذشته روزنه
امیدی برای این بخش بود.
دشتیانه در جمع مشتریان این واحد صنعتی و فعالان بخش ساختمان و
مسکن گفت: آمریکا برای ایجاد سپر ایمنی تولیدات فولادی خود در برابر فولاد چین،
تعرفه 232 درصدی پارسال را در سال جاری به 500 درصد رساند، اما در ایران تعرفه 10
به 15 و سپس 20 درصد می‌رسد و چندان موثر نیست.وی یادآور شد: امروز 70 درصد فولاد
سازان جهان تولید خود را به روش کوره بلند (همانند ذوب‌آهن) به بازار عرضه می‌کنند
و بقیه از کوره‌های قوس الکتریکی بهره می‌گیرند، بنابراین این روش موجب مصرف کمتر
انرژی می‌شود و در ایران سهم این بخش 17 درصد است.
معاون بازاریابی و فروش ذوب‌آهن میزان تولید این واحد را در سال
گذشته 5/ 2میلیون تن ذکر کرد و گفت: رشد 102 درصدی صادرات نسبت به سال گذشته نیز
ثبت شد، در واقع پارسال صادرات به دو برابر رشد پیدا کرد. پیش از این کشورهای
اسپانیا، ایتالیا، بلژیک، عراق، امارات، جمهوری آذربایجان، پرتغال، قطر، یونان،
عمان، لهستان، کویت، ارمنستان، مصر، هند و چین از جمله بازارهای صادراتی ذوب‌آهن
معرفی شده‌اند.وی اظهار امیدواری کرد: دولت امسال برای حمایت از صادرات برنامه‌ریزی
لازم را به عمل آورد و این سیاست موجب شد چین و ترکیه از شتاب لازم برخوردار
باشند. دشتیانه معتقد است: دولت در افق 1404 دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن فولاد
را پیش بینی کرده است که از این رقم 20 تا 21 میلیون تن باید صادر شود، درعین حال
ترکیه با نداشتن مواد اولیه و انرژی فراوان ایران، اکنون سالانه 18 میلیون تن
فولاد صادر می‌کند که این مهم با سیاست‌های تشویق صادرات تحقق یافته است. وی آمار
تلفات انسانی و خسارات مادی زلزله‌ها را در کشور یادآور شد و گفت: دولت باید نسبت
به تعطیلی واحدهای تولیدی فولادی که استاندارد ندارند، اقدام لازم به عمل آورد،
تا در برابر رویداد زلزله جان انسان‌ها در ایمنی بماند. دشتیانه افزود: خط تولید
ریل ملی در این هفته تست گرم را پشت سرخواهد گذاشت و در واقع به مرحله بهره‌برداری
از این خط نزدیک می‌شویم.
تمرکز بر تنوع تولید
در ادامه این همایش دکتر فرهنگ فرحبد، رئیس بخش مهندسی سازه و
ابنیه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به مقایسه میلگردهای فولادی آج 400 و
آج 500 و مقاطع فولادی مرکب و نوردشده از دیدگاه مباحث نهم و دهم مقررات ملی
ساختمان پرداخت. وی گفت: با توجه به تکنولوژی‌های نوین استفاده از میلگردهای
مقاومت بالا و انواع A3 و A4 فراهم شده است. البته این
قبیل میلگردها نباید ترک یا شکستگی یا عیوبی داشته باشد. در قاب‌ها و اجزای مرزی و
دور پیچ ستون‌ها و فولادهای عرضی پیچشی و برش‌های اصطکاکی نباید از انواع مقاوم و
گریدهایی بالاتر از S400 استفاده کرد ولی برای بتن
آرمه مانند فونداسیون و دال‌های سقفی بلامانع است. همچنین وی به کاربرد روزشمار
انواع مقاطع نوردی به جای تیرورق در واحدهای ساختمانی پرداخت و برخی مشکلات فنی و
اجرایی مقاطع فولادی مرکب همچون بحث‌های مربوط به جوشکاری و استحکام آنها، صعوبت
ساخت و نصب را برشمرد. در این همایش همچنین باقرزاده رئیس هیات مدیره انجمن تولید‌کنندگان
سازه‌های فولادی استان تهران درخصوص مزیت‌های ساخت و ساز از طریق سازه‌های فلزی
گفت: اعضای این انجمن اغلب از سازه‌های فولادی دارای کیفیت مناسب برای ساخت و ساز
بهره می‌گیرند اما هستند افرادی که به خصوص در شهرستان‌ها از سازه‌های فولادی
مناسب در ساخت و ساز استفاده نمی‌کنند. وی ادامه داد: برای بهره‌گیری از سازه‌های
فولادی مناسب حتی با سازمان نظام مهندسی و سازمان ملی استاندارد نیز هماهنگی‌هایی
صورت گرفته تا الزاماتی برای استفاده از سازه‌های فولادی در ساختمان‌ها تعیین و
مورد توجه قرار گیرد.
باقرزاده تنوع تولید در ذوب‌آهن را خواستار شد و اظهار کرد: با
وجود آنکه ذوب‌آهن اصفهان قدمت زیادی در تولید دارد اما طی این سال‌ها تلاشی برای
ارائه سایزها و تنوع تولید نکرده البته انتشار خبر تولید تیر آهن بال پهن و ریل
بسیار امیدوار‌کننده بود. وی تصریح کرد: در حال حاضر در کشورهای پیشرفته تنوع
تولید و سایز زیادی وجود دارد اما در کشور ما تولید مقاطع در سایزهای بسیار محدود
صورت می‌گیرد که اغلب تولید‌کنندگان نیز نبود بازار مصرف را عامل کم‌توجهی می‌دانند.
وی افزود: امید آن می‌رود با استراتژی مناسبی که واحدهای تولیدی داخلی در بازاریابی
در پیش می‌گیرند شاهد تنوع تولید مقاطع نوردی گرم باشیم و بتوانیم آن را جایگزین
تیر ورق کنیم.
راهکارهای عبور از رکود
در ادامه این نشست، دکتر رنانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران به
تحلیل ریشه‌های رکود در اقتصاد ایران و راه‌های برون‌رفت از آن پرداخت. وی با این
پیش‌فرض صحبت خود را آغاز کرد که رکود فعلی عمیق‌ترین رکود تاریخ اقتصاد ایران پس
از پایان جنگ جهانی دوم است گفت: عمق رکود فعلی را نه بخش خصوصی و نه بخش دولتی
هیچ‌کدام جدی نگرفته‌اند، زیرا بخش خصوصی هنوز رفتارهای رقابتی دوران رونق را
ادامه داده و بخش دولتی نیز با ادامه رفتارهای پیشین گویی اولویت‌های دیگری به جز
برون‌رفت از رکود فعلی را در دستور کار دارد. هرچند رکود فعلی رکودی نیست که دولت
به تنهایی بتواند از آن خارج شود؛ چراکه عمق رکود عمیق‌تر از چیزی است که دولت با
سیاست‌های تشویقی بتواند از آن خارج شود.
به گفته وی تورم با جمع‌آوری نقدینگی مهار شد ولی بعضی اوقات
کنترل تورم خود رکودآور است. این دقت و ظرافت به کار گرفته نشد، زیرا مردم ایران
با تورم 20 تا 30 درصد خو کرده‌اند و کاهش تورم به زیر 20 درصد چاره کار نبود اما
کاهش تورم به زیر 10 درصد در دستور کار قرار گرفت و محقق شد.
وی در ادامه افزود: بین رکود تورمی، رکود و تورم، رکود تورمی از
همه وخیم‌تر است به‌طوری‌که در 7 تا 8 سال اخیر در نادرترین دوره‌های رکود تورمی
قرار داشتیم. تیم تخصصی ملی برای جراحی اقتصادی شکل نگرفت و هر کدام از دولت‌ها به
دستور مشاوران خاص خود عمل کردند. وی ادامه داد: هرچه دیرتر به داد اقتصاد برسیم
شرایط سخت‌تر خواهد شد حتی می‌توان این گونه استنباط کرد که اگر به سرعت نجنبیم
آخرین فرصت‌های درمان را از دست می‌دهیم. به عقیده وی هم‌اکنون عاجل‌ترین مساله
نظام سیاسی رکود است. بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند به ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی،
سقوط بورس و حتی اعتراضات کارگری منجر شود و من به شدت نگران 5 میلیون دانش‌آموخته
بیکار خارج از بازار کار هستم، زیرا بعد از جست‌وجو به دنبال شغل، ناامید شده و در
جست‌وجوی کار نیستند، یعنی در نرخ بیکاری مورد محاسبه قرار نمی‌گیرند. در صورت
نگاهی فراگیر به جامعه این گونه برآورد می‌شود که چیزی نزدیک به 10 میلیون نفر
بیکار در کشور وجود دارد که خود یک بمب اجتماعی است. این در حالی است که در بی‌ثباتی‌های
اجتماعی و سیاسی کل جامعه آسیب می‌بیند نه یک گروه خاص.
این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه سراغ توضیح رکود رفت و گفت:
در ادبیات اقتصادی رکود به معنی رشد منفی اقتصاد در دو فصل پیاپی است و دو فصل رشد
اقتصادی نیز به‌عنوان خروج از رکود خواهد بود ولی در اقتصاد ایران با توجه به فروش
نفت شاید این تعریف درست نباشد. وی در ادامه افزود: با یک تعریف از سال 84 وارد
رکود شده‌ایم و با تعریفی دیگر از سال 87 به رکود وارد شده‌ایم. در سال 84 تعداد
شاغلان کشور رقمی نزدیک به 20 میلیون نفر بوده ولی در سال 93 این رقم تنها به 21
میلیون تن رسیده است که این عدم رشد تعداد شاغلان شاید خود به‌عنوان شاخصی برای
رکود به شمار آید ولی تعریفی دقیق‌تر نیز وجود دارد. در سال 83 تعداد کارگاه‌های
صنعتی بالای 10 نفر نیروی کار برابر با 16 هزار و 283 واحد بوده ولی این رقم در
سال 92 به 14 هزار و 697 واحد کاهش یافته است. این رخداد به صراحت از وجود یک رکود
در بخش صنعت حکایت می‌کند آن هم در زمانی که بیشترین درآمدهای ارزی را داشته‌ایم
یعنی با دارا بودن 700 میلیارد دلار درآمد نفتی شاید بتوان رکود را عمیق‌تر فرض
کرد؛ یعنی به اقتصاد انرژی تزریق کرده‌ایم ولی چرخ اقتصاد به حرکت در نیامده پس
رکود عمیق بوده است.
دکتر رنانی در ادامه صحبت‌های خود رکود را به سه بخش اصلی یعنی
کوتاه‌مدت و زیر یک سال، میان‌مدت و کمتر از سه سال و درازمدت و بیش از سه سال
تقسیم‌بندی کرد و ایران را با هر سه نوع رکود دست در گریبان دانست. همچنین وی برای
تشریح بهتر رکود از واقعیت‌های رشد اقتصادی استفاده کرد و گفت: در جهان امروز می‌توان
سه نوع رشد را در نظر گرفت؛ رشد افقی که از آن به‌عنوان رشد یاد می‌شود یعنی تکثیر
وضع موجود همچون ایجاد یک کارخانه مشابه یا توسعه راه‌های پیشین با همان شرایط قبل.
دوم رشد عمودی که از آن به‌عنوان پیشرفت یاد می‌شود یعنی فناوری
را هم ارتقا دهیم مثلا در جاده‌ها با افزایش راندمان تولید و بهبود سطح ایمنی رو
به رو شویم. حالت سوم رشد کیفی است که از آن به‌عنوان توسعه یاد می‌شود. تغییر
برخی سازماندهی‌ها، به اشتراک گذاشتن دانش ضمنی، تغییر دانش آشکار در یک واحد
صنعتی به همراه رشد اخلاق یا سرمایه اجتماعی بنگاه یا تولید با هزینه پایین‌تر و
راندمان بالاتر را می‌توان از ویژگی‌های این نوع توسعه به شمار آورد؛ مثلا سبک
رانندگی ما هم در کنار رشد کمی و کیفی راه‌ها بهبود یابد. حال عکس این وضعیت‌ها
رکود خواهد بود. رکود افقی یعنی کاهش تعداد شیفت کاری و کاهش عملکرد که ساده‌ترین
سطح رکود به شمار می‌آید. رکود عمودی یا استهلاک عبارت است از ساختار در حال کاهش
توانایی، افزایش پرت انرژی و افزایش هزینه‌های تولید، رشد ضایعات و حتی استهلاک
دانش در رکود کیفی یا اضمحلال، ماشین‌آلات سر جایش هست ولی کار نمی‌کند یا در یک
واحد تولیدی حتی فکر و ذکر کار هم کاهش می‌یابد. جاده‌ها به جای 25 سال در 5 سال
فرسوده شده و نیاز به بازسازی دارد. هم‌اکنون هر سه حالت رکود در کشور وجود دارد
بنابراین خروج از آن در حالت عادی ممکن نیست.این عضو هیات علمی دانشگاه رکود از
لحاظ منشأ ایجاد را به 3 بخش رکود اقتصاد کلان، ساختاری و نهادی تقسیم‌بندی کرد و
افزود: حتی رکود در بازارهای بین‌المللی و کاهش قیمت نفت نیز توانسته است در کشور
ما رکود ایجاد کند. وی در ادامه افزود: در رکود اقتصاد کلان که در کمتر از یک سال
ایجاد شده و در همین مدت نیز مرتفع می‌شود حجم پول، مالیات و نرخ بهره موثر است که
البته دولت با همین ابزارها رکود را برطرف کرده است.
در رکود ساختاری تناسب سیستم اقتصادی به هم می‌خورد یعنی بدنه
همان بدنه قبلی است ولی تناسب ندارد یعنی سرمایه بزرگی در یک بخش جذب شده و رشد
متناسبی نداشته باشد. به‌عنوان مثال در سال‌های اخیر 400 تا 500 هزار میلیارد
تومان در بخش مسکن جذب شده ولی خلق ارزش نشده و سرمایه موجود در بخش مسکن، زمین‌گیر
شده است. از طرف دیگر هم‌اکنون برای تکمیل پروژه‌های نیمه کاره به 800 تا 1000
میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم که تمامی این موارد از رکود ساختاری در اقتصاد
ایران حکایت می‌کند. دکتر رنانی در ادامه از رکود نهادی یعنی بدکار کردن نهادهای
غیر‌اقتصادی نیز انتقاد کرد زیرا ترکیباتی که رفتار جامعه را مدیریت می‌کند نیز در
بروز رکود موثر هستند. رنانی در ادامه گفت: هم‌اکنون دولت چون خود را به کاهش تورم
متعهد کرده است نمی‌تواند نقدینگی را تحریک کند هرچند که کاهش تورم به دلیل کاهش
سرعت چرخش نقدینگی است وگرنه حجم یک میلیون میلیارد تومانی نقدینگی هم‌اکنون وجود
دارد. البته در کنار مشکلات اقتصادی ثبات نسبی اقتصادی نیز ایجاد شده است و در
صورت تحریک بازار هم تورم خواهیم داشت و هم رکود، بنابراین در شرایط فعلی درمان
رکود دیگر در دست دولت نیست و ابزارهای اقتصاد کلان را نیز در دست ندارد. وی در
ادامه افزود: اقتصاد ما هم‌اکنون به افقی روشن نیاز دارد و حجم نقدینگی مورد نیاز
در جامعه وجود دارد ولی در چرخش نیست. هم‌اکنون ریسک اقتصادی نداریم ولی عدم
اطمینان وجود دارد. امروزه ظرفیت تولید داریم ولی افق اقتصادی نداریم. افق نیز در
شرایطی ایجاد می‌شود که اجماع سیاسی وجود داشته باشد و این اجماع در شرایطی ایجاد
می‌شود که درک متقابل مقامات سیاسی وجود داشته باشد. هم‌اکنون تصمیم‌سازان اقتصادی
و سیاسی برداشت مشترکی از مشکلات ندارند، پاسخ یکدیگر را در تریبون‌ها می‌دهند و
در نهایت این شرایط باعث شد تا فرصت برجام به عنوان یک فرصت طلایی از دست برود.
در مورد رکود نیز باید به یک جمع‌بندی برسیم. هم‌اکنون 10
میلیون بیکار و 11 میلیون حاشیه‌نشین داریم که پتانسیل بزرگی برای بی‌ثباتی
اجتماعی خواهد بود. خروج از رکود به عزم نظام سیاسی نیاز دارد هرچند که هم‌اکنون
در حال خروج از رکود هستیم ولی نه به سمت رونق بلکه به سمت بن بست. اگر وارد بن
بست شویم دست کم 3 تا 4 سال این شرایط ادامه پیدا خواهد کرد. اگر نظام سیاسی تصمیم
بگیرد که از رکود خارج شویم چنین رخدادی چندان هم سخت نخواهد بود. همچون زمان جنگ
شاهد تعیین فرمانده برای قرارگاه اقتصاد مقاومتی هستیم یعنی باید همگی به‌صورت
واقعی از آن تبعیت کنند. دکتر رنانی در پایان صحبت‌های خود به بازار فولاد اشاره
کرد و گفت: در شرایط رکود فعلی رقابت گناه است و ادامه وضعیت فعلی نیز شرایط را
بدتر خواهد کرد. در این شرایط ادغام عمودی و افقی را باید مد نظر قرار داد. باید
بازارهای جدیدی را خلق کرد و به شدت از تخریب بازارهای یکدیگر پرهیز شود. هم‌اکنون
باید بدنه صنف فولاد باید یک صنعت واحد باشد نه صنایعی رقیب. البته صنعت فولاد
نظام مالی خود را داشته باشد و باید نظام صادراتی واحدی را برای خود تعریف کنید نه
آنکه در بازارهای داخلی فضای همدیگر را تخریب کنید. باید نظامی استاندارد را تعریف
کرد و اگر یکدست و یکپارچه نباشید باز هم بازتعریف کارها و تخریب بازار ادامه پیدا
خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد