پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- ادعای عرضه چهار میلیون جفت کفش تولید کنندگان داخلی در
دویست و پنجاه فروشگاه داخلی نشانگر تغییر سیاست مدیریتی این بنگاه اقتصادی است تا
بجای تولید با استفاده از برند ملی و شبکه توزیع گسترده بدون اینکه هزینه های
تولید را بپردازد به سود آوری برسد. در این راستا کفش ملی از ده هزار کارمند به
هفتصد و از چهارصد فروشگاه به دویست و پنجاه رسیده است.تابناک اقتصادی با بررسی
صورتهای مالی این بنگاه به دنبال عیار سنجی از این ادعاست.
«گروه
صنعتی کفش ملی سالانه حدود چهار میلیون جفت کفش تولیدکنندگان داخلی را در
سطح 250 فروشگاه خود در سراسر کشور عرضه می‌کند.» این عبارت قسمتی از مصاحبه
منوچهر صالحی کوپایی مدیر عامل این مجموعه است که در مصاحبه با خبرگزاریها
انجام شده بود.
به گزارش تابناک اقتصادی مصاحبه مدیرعامل کفش
ملی پس از آن صورت گرفت که با تعطیلی کارخانه ارج ، اخباری از این کارخانه (کفش
ملی) به گوش رسید که گویای این بود که کفش ملی نیز در همان مسیر قدم بر می دارد.
در حقیقت مدیر عامل این کارخانه با اقدامی پیش دستانه سعی در این داشته از ایجاد
موج رسانه ای جلوگیری کند که خود اقدامی قابل تقدیر است.
تابناک اقتصادی پس از این مصاحبه به بررسی صورتهای مالی
حسابرسی شده و افشا شده در کدال پرداخت، که توسط گروه صنعتی کفش ملی به بورس ارائه
شده است.
با توجه به نسبت های مالی شرکت کفش ملی براساس چند نسبت
جدول فوق، تحلیلی مختصر در مورد این شرکت قدیمی که دارای برندی بسیار معتبر در
صنعت کفش کشور می باشد، می پردازیم.
نسبت جاری:این نسبت از تقسیم
داراییهای جاری بر بدهیهای جاری حاصل می شود . این نسبت نشان دهندة
توانایی شرکت در پرداخت بدهیهای جاری از محل داراییهای جاری اش می باشد . این نسبت
قبل از وقوع مشکلات مالی در شرکت ممکن است افزایش یابد ، پس اگر این نسبت
در مدت چند ماه افزایش یابد نشانة بروز مشکلات مالی درآینده نزدیک می
باشد.این نسبت را باید با نسبت سال قبل مقایسه کرده وآنگاه به تجزیه وتحلیل علل
افزایش ویا کاهش آن پرداخت . برخی از تحلیلگران مالی اعتقاد دارند که عدد 2 گزینه
ی مناسبی برای این نسبت می باشد ، زیرا زمان هجوم طلبکاران در بحرانهای اقتصادی
جهت دریافت طلب خود ، شرکت قادر است نه تنها طلب آنها را پرداخت نماید بلکه
می تواند معادل 100% مبلغ بدهیهای جاری را نیز برای ادامه فعالیت شرکت
باقی بگذارد که در شرکت کفش ملی این نسبت به شدت در حال کاهش است.
نسبت آنی: برخی ازتحلیلگران
مالی اعتقاد دارند که عدد 1 یا 100% جواب مناسبی برای این نسبت می
باشد ، زیرا در اینصورت قدرت مانوردهی شرکت جهت پرداخت بدهیهای جاری به حدی است که
بدون نیاز به فروش موجودی کالا ویا برگشت پیش پرداختها ، شرکت قادر خواهد
بود بدهیهای جاری خود را به صورت آنی وفوراً پرداخت نماید. و آنها بر
این باورند که عدد 1 مرز بین قدرت نقدینگی کافی وقدرت نقدینگی ناکافی شرکت
است و برای شرکت کفش ملی این نسبت در حال کاهش است که نشاندهنده قدرت نقدینگی
ناکافی این شرکت است و شرکت چهت پرداخت بدهیهای جاری مجبور به فروش موجودی
کالا و یا برگشت پیش پرداخت ها خواهند بود.
گردش موجودی کالا: به طور معمول ، نسبت
گردش زیاد موجودیها نشانة کارآیی مدیریت شرکت است . در صورت ثابت بودن سایر
عوامل ، نسبت گردش زیاد مطلوبتر از نسبت گردش پایین است. گردش
موجودی کالا روند نزولی پیدا کرده و این کاهش می تواند نشاندهنده کاهش تقاضا
مشتریان برای موجودی کالا و یا تولید محصولات جدید که باید مدت زمانی در انبار
شرکت بمانند
نسبت بدهی: بالا بودن این نسبت
بیانگر ریسک بالای اعتباردهندگان بوده و موجب می گردد تا آنها نظر مساعدی نسبت به
تمدید اعتبار یا اعطای اعتبار جدید نداشته باشند. سطح مطلوب این نسبت بستگی به
ثبات سودآوری در طی سالیان متفاوت دارد. هر چه ثبات سودآوری تاریخی بیشتر باشد
اعتباردهندگان و سرمایه گذاران نسبت های بالاتری را تحمل خواهند کرد.
این
نسبت برای کفش ملی در حال افزایش بوده که ریسک مالی شرکت را افزایش می دهد به طوری
که در سال آخر به 0.78 رسیده که نشانده آن است که 78% ساختار سرمایه شرکت از بدهی
و فقط22 % را حقوق صاحبان سهام تشکیل می دهد.
بازده دارایی ها: نرخ بازده سرمایه
گذاری میزان سود به ازای هر ریال از وجوه سرمایه گذاری شده در شرکت را محاسبه می
کند . این نرخ ، رابطة بین حجم سرمایه گذاری شرکت وسود را تعیین می کند.
در
شرکت ملی نرخ بازده دارایی به شدت کاهش یافته است و به ده درصد در سال94 رسیده است.
خالص جریان وجه نقد: لازمه ادامه فعالیت
هر شرکتی جریان نقدینگی آن شرکت است. شرکت هایی که با عدم جریان نقدینگی مواجهه
هستند به شدت با مشکل پرداخت های خود مواجهه هستند به طوری که ادامه این وضغیت
منجر به ورشکستگی شرکت خواهد شد. شرکت کفش ملی خالص جریان وجه نقد اش از رقم 39212
میلیون ریال در پایان سال 1391 به 34803- میلیون ریال در پایان سال 1394 رسیده است
که این کاهش شدید وجه نقد می تواند زنگ خطری برای این شرکت بسیار مشهور کشور
خواهد شد.
بررسی این شاخصها نشان می دهد که مدیریت محترم این مجموعه
می بایست با نکاه دقیق تری میراث رحیم ایروانی که در یکی از سال های دهه ۳۰
پس از سفر به کشور چکسلواکی، دو کارشناس و یک دستگاه اتوکلاو با خود به ایران آورد
و تولید کفش را با ۳۵ نفر کارگر آغاز کرد
بررسی نماید. در آن زمان بهای این کفش تولیدی در ایران حدود نصف مشابه وارداتی آن
بود. ایروانی بعدها زمینی به وسعت ۷۰۰ مترمربع
در منطقه مهرآباد خرید که ۴۰۰ مترمربع
بنای ساختمانی داشت. سپس با خرید ماشین دوخت، از پارچه های ایرانی استفاده کرد و
شرکتی خارجی به نام ولکو نیز حاضر به سرمایه گذاری و انتقال فناوری به ایران شد. این
کارخانه «کفش ملی» نام گرفت و در آغاز ۱۵۰ محصول
مختلف تولید می کرد.
از سال ۱۳۴۷ به بعد،
کفش ملی در کنار تولید کفش، محصولاتی مثل جوراب، توید آستر و بند کفش و محصولات
دیگر را آغاز کرد. شرکت کفش ملی با وقوع انقلاب اسلامی مصادره و ملی و به سازمان
صنایع ملی منتقل گشت، اما چندی بعد بابت رفع بدهی دولت به سازمان بازنشستگی کشوری
واگذار شد. تا امروز ماشین آلات این کارخانه همه فروخته شده است و محل کارخانه ها
(پارک صنعتی کفش ملی) به انبار تبدیل شده که بخشی از آن در اختیار شرکت خودروسازی
سایپاست و بخش دیگر آن به انبار کفش تبدیل شده است. هم اکنون برخی تولیدکنندگان
کفش در کشور محصولات خود را با نشان کفش ملی از طریق فروشگاه های کفش ملی به فروش
می رسانند.
اکنون فروشگاه های کفش ملی به عرضه تولیدات صنایع کوچک
دیگر کارخانه ها تبدیل شده اند. هم اکنون بعد از ۳۲
سال، از پرسنل ۱۰ هزار نفری گروه کفش ملی فقط ۷۰۰ نفر باقی مانده اند که در کفش گنجه و بخش های بازرگانی
مشغول به کار هستند.
.امیدواریم
متولیان صنایع راه کارهایی برای صنعت کفش بخصوص شرکت کفش ملی اتخاذ کنند تا مجددا
شاهد شکوفایی این شرکت و صنعت کفش در کشور باشیم و شاهد ورشکستگی و تعطیلی این
شرکت مانند شرکت ارج نباشیم.
منبع: تابناک اقتصادی