لیلاز:دولت راهی‌جز شفافیت‌اقتصادی ندارد

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یک کارشناس اقتصادی اصلاح طلب درباره اقدامات دولت در برخورد با دریافت کنندگان حقوق‌های نامتعارف گفت: من این اقدامات را کافی نمی‎دانم و نیاز است تا دولت برای تعمیق اوضاع اقدام‎های موثر دیگری را عملیاتی کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، پس از انتشار فیش‎های حقوقی نامتعارف و دریافت‎های غیر قانونی در برخی بانک‎ها و دستگاه‎های دولتی در فضای مجازی، افکار عمومی در انتظار برخورد هر چه سریع‎تر نهادهای نظارتی و دولت‎مردان با این امر بود. اتفاقی که به سرعت و تنها چند روز پس از رسانه‎ای شدن ماجرا منجر به برکناری، استعفا و برخورد با خاطیان این ماجرا شد و بخشی از حقوق‎ها و تسهیلات دریافتی نامتعارف توسط مدیران به خزانه بازگشت. با این حال دولت بیکار ننشسته و با تغییر قوانین و مقررات و همچنین برخورد با مدیران خطاکار سعی در جلب اعتماد عمومی دارد. در همین راستا رییس‎جمهور نیز در بیانیه‎ای خطاب به مردم قول پیشگیری دوباره از رخدادهای اینچنینی را داد و اعلام کرد که در راستای مبارزه با فساد اقتصادی با کسی عقد اخوت نبسته است.
سعید لیلاز کارشناس اقتصادی اصلاح طلب در گفتگو با «پایگاه اطلاع رسانی دولت» گفت: دولت تاکنون اقدام‎های مناسبی در حل مساله این معدود افراد که حقوق‎های نامتعارف گرفته‎اند، انجام داده است. حساسیت بالای جامعه و افکار عمومی نسبت به این موضوع موجب شد تا اقدام‎های فوری از سوی دولت برای حل آن به کار بسته شود و به نوعی تا امروز در نظام جمهوری اسلامی سابقه نداشته است که دستگاهی اصلاحات ساختاری برای فساد اداری را این چنین از درون خود و با قاطعیت انجام دهد. هر چند که پیش از این تقابل دستگاه‎ها با یکدیگر و روش اصلاح از سوی یک قوه در قبال دیگر قوا مشاهده شده بود، اما این اصلاح از دورن، تا امروز بی‎سابقه بوده است.
این فعال اقتصادی اصلاح طالب درباره این بیانیه و اقدام‎های دولت در خصوص حل و فصل بحران اخیر اظهار کرد: باید اشاره کنم که این پدیده تا امروز از سوی دولت درمان شده و بخشی از این پول‎ها نیز برگشت داده شده است. از طرف دیگر با مدیران خاطی نیز برخورد شده است. البته که من این اقدامات را کافی نمی‎دانم و نیاز است تا دولت برای تعمیق اوضاع اقدام‎های موثر دیگری را عملیاتی کند. اکنون بار چندم است که اتفاقات این‎چنینی در نظام جمهوری اسلامی دیده می‎شود و متاسفانه گروهی از جناح رقیب برای پاک‎سازی خود می‎کوشد از این موضوع به عنوان یک دستاویز استفاده کند. دولت در این میان راهی جز آزادسازی اقتصاد و ایجاد شفافیت اقتصادی ندارد.
لیلاز که پیش از این سمت‎های اقتصادی مختلفی داشته است بیان کرد: بسیاری از مدیران برکنار شده در موضوع فیش‎های نامتعارف حقوقی از دوستان ما و از جمله افراد با تجربه نظام بوده‎اند که اکنون انتقادات بسیاری به آنها وارد است. خود من در مقاطعی سمت‎های حساسی در کشور داشته‎ام که به دلیل حساسیت بالایی که داشتم هیچ‎وقت تن به دریافت حقوق‎های این‎چنینی ندادم. زیرا عهد اصلاح‎طلبان با یکدیگر این است که حساس باشند و از دریافت حقوق‎های نامتعارف پرهیز کنند.
وی با اشاره به عملکرد سازمان‎هایی مانند سازمان بازرسی که به صراحت اعلام می‎کنند در هر مجموعه‎ای که یک ریال دولت در آن سهم داشته باشد ورود خواهند کرد و نظارت‎های‎شان را اعمال می‎کنند. گفت: ما از نظارت‎ استقبال می کنیم . نظارت باعث جلوگیری از فساد می شود و ایکاش در همه دولت ها اینگونه نظارت ها باشد.

منبع: الف