پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس گفت: تسویه بدهی‌های دولت نباید به یک رویه تبدیل شود زیرا شوک
اقتصادی و آثار منفی برای مردم به همراه دارد.
محمدرضا
پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اینکه گفته بودید
مجلس به دنبال طرحی برای تعیین روش‌های تسویه بدهی دولت است، اظهارداشت: نمی‌خواهیم
این کار در قالب طرح انجام شود منظور این بود که دولت برنامه و متن جامعی با اسم
روش‌های تسویه بدهی دولت تهیه کند زیرا مجلس نمی‌تواند بدهی‌های دولت را مشخص کند
بلکه جزئیات آن در اختیار دولت است.
رئیس
کمیسیون اقتصاد مجلس با بیان اینکه پیشنهادمان به دولت این بود که برای تسویه بدهی‌ها
یک پروژه در قالب لایحه به مجلس ارائه کند، بیان داشت: دولت هر هفته می‌گوید لایحه
بانکداری و بانک مرکزی را به مجلس می‌دهد اما به تأخیر افتاده و خبری از آن نیست
به همین علت نمایندگان طرح اصلاح بانکداری اسلامی را تهیه کردند.
وی
در مورد تسویه بدهی‌های دولت گفت: دولت سرفصل‌ها و جزئیات بدهی به دستگاه‌ها، بانک‌ها
و پیمانکاران را به همراه مدت و زمانبندی آن را برای یکبار تعیین تکلیف کند. در
قانون رفع موانع تولید سال گذشته برای دولت تعیین تکلیف کردیم که هر سه ماه یکبار
بدهی‌ها را اعلام کند. یکی از اشکالات نظام اقتصادی این است که بدهی دولت
مشخص نیست.
رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اصلاح بودجه 95، بیان داشت: دولت می‌خواهد بدهی خود به
پیمانکاران و بانک‌ها را بدهد اما این دو پیشنهاد یعنی تسویه بدهی 45 هزار
میلیاردی از محل تسعیر ارز و انتشار 40 هزار میلیارد تومانی اوراق حتی اگر رأی هم
بیاورد سر جمع آن 85 هزار میلیارد تومان می‌شود اما فقط بدهی دولت به نظام بانکی
125 هزار میلیارد تومان است و همخوانی ندارد. به همین علت خواهان انضباط مالی و
شفافیت دولت هستیم، اینکه با یک اصلاحیه به فکر امسال باشد بی‌فایده است.
این
نماینده مجلس، با تاکید بر اینکه با تسویه بدهی‌های دولت موافق هستیم، گفت: با
انتشار اوراق و ابزارهای مالی و حتی استقراض برای تسویه بدهی دولت مخالف نیستیم
اما اینگونه که پیشنهاد شده را قبول نداریم.
وی
ادامه داد: اصلاحیه موجود بخشی نگری به موضوع است و نمی‌تواند مشکلات را حل
کند،این کار به معنای ترمیم وضع موجود است و مجدد همان مشکل باقی خواهد بود.
همچنین اینکه جزئیات این پرداخت بدهی چیست از ابهامات و اشکالات است.
پورابراهیمی
در خصوص تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی‌های دولت در اصلاحیه بودجه 95 بیان داشت:
تغییرات نرخ ارز نباید مبنای تصویب بدهی دولت باشد زیرا به ضرر کشور است به این
دلیل که دولت تمام تصمیمات نظام اقتصادی را به عهده بانک مرکزی می‌گذارد و نمی
تواند جلوی تصمیمات دولت‌ها بایستد. زیرساخت و استقلال بانک مرکزی اشکال جدی دارد
که باید برای آن فکری شود. بنابر این تصمیمات وابسته به دولت بوده و رئیس کل نیز
هماهنگ است که در هیچ جای دنیا اینگونه نیست.
وی
ادامه داد: تسویه بدهی از محل تسعیر آسیب به کشور است،وظیفه بانک مرکزی صیانت از
ارزش پول ملی است که با این کار زیر سؤال می‌رود.
به
گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت‌ها به دنبال این هستند که نرخ ارز هزار
تومان افزایش یابد و از این محل بدهی خود را تسویه کنند، بنابراین اگر تصویب شود به
یک سبک و سیاق تبدیل می‌شود آثار تورمی آن کمر مردم را می‌شکند.
پورابراهیمی
در پاسخ به این سؤال که دولت معتقد است تسویه بدهی از محل تسعیر آثار منفی نخواهد
داشت، گفت: دولت با یک ثبت حسابداری می‌خواهد مشکل تعهدات خود را حل کند. با ثبت
حسابداری مشکل بدهی حل نمی‌شود،اگر اینگونه است خالص دارایی‌های بانک مرکزی را
تجدید ارزیابی کنید. کجا این کار صورت می‌گیرد. این مدل مبنای پرداخت بدهی دولت
نیست.
این
نماینده مجلس با اشاره به اصلاحیه بند «ب» ماده 26 قانون بانکی بیان
داشت: قبلاً عددهای جزئی و تغییرات ماهیانه از این محل اجازه داده می‌شد
تابعدا استفساریه گرفته شود. رقم‌های بزرگ برای اقتصاد شوک‌آور بوده و معتقدم
تسعیر ارز مغایر با این قانون است. آیا واقعا ضمانتی وجود دارد که باز هم این کار
صورت نگیرد. دولت با این کار بدهی را تسویه و مجدداً با انجام تعهدات جدید بدهی
ایجاد می‌کند یعنی با این تسویه امکان عقد تسهیلات جدید فراهم می‌کند. این موضوع
سم مهلکی برای کشور است.
وی
با اشاره به اینکه باید به دنبال تقویت پول ملی باشیم،این سوال را مطرح کرد که اگر
روزی ارزش دلار از رقم فعلی پایین‌تر آمد آیا دولت می‌تواند آن بدهی را باز گرداند
یا خیر؟
منبع:
فارس