پایگاه
خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- داشتن
ملک و مستغلات توسط بانک‌ها با بنگاه‌داری فرق دارد و بسیاری از واگذاری‌ها به
منظور پرداخت مطالبات دولت بوده که اغلب آنها شرکت‌هایی هستند که یا سودآور نیستند
و یا نمی‌توان آنها را فروخت.
اتاق خبر: در حاشیه نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس بانک و بیمه حمید
تهران‌فر در جمع خبرنگاران در مورد رسوب منابع در بانک‌ها و سودهای پنهان اظهار
داشت: نمی‌توان یک یا دو مورد از این اتفاقات رخ داده را به کل سیستم بانکی تسری
داد.
مشاور پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: ممکن است تخلفاتی
هم در این مورد خاص صورت گرفته باشد اما باید این را در نظر داشته باشیم که امروز
جامعه بسیار به بانک‌ها و عملکرد آنها حساس شده است. در صورتی که در سال‌های قبل
این حساسیت نبود و اگر 2 روز هم منابعی در صندوق بانک می‌ماند و تسهیلات دیرتر
داده می‌شد مساله خاصی نبود.
وی افزود: امروز رسانه‌ها و مردم نسبت به تک تک حرکت بانک‌ها حساس
شده‌اند و هر اتفاقی که در این حوزه رخ دهد با واکنش مواجه می‌شود.
تهران‌فر ادامه داد: در طرح جامع اصلاح نظام بانکی به موضوع بنگاه‌داری
نیز اشاره شده اما آنچه مهم است این است که هنوز تعریف خاصی از موضوع بنگاه‌داری
ارائه نشده و به اعتقاد ما داشتن مسکن و مستغلات بنگاه‌داری محسوب نمی‌شود.
وی افزود: اینکه چه کسی تشخیص می‌دهد این موضوع بنگاه‌داری است یا نه
معلوم نیست و یا آیا بنگاه‌داری به ذات خوب است یا بد مشخص نیست اما در دهه 60
قانونی به تصویب رسید که به موجب آن به وجود آمد. در آن زمان بنگاه‌داری بد نبود
البته ممکن است این وضعیت در آینده مجددا تغییر کند. همچنین بانک‌ها در بورس هم
سهم می‌خرند که بر اساس آن گفته می‌شود شرکت‌دار یا بنگاه‌دار شده‌اند.
وی گفت: داشتن ملک و مستغلات توسط بانک‌ها با بنگاه‌داری فرق دارد و
بسیاری از واگذاری‌ها به منظور پرداخت مطالبات دولت بوده که اغلب آنها شرکت‌هایی
هستند که یا سودآور نیستند و یا نمی‌توان آنها را فروخت.
تهران‌فر تصریح کرد: به عنوان مثال در خصوص آزادراه‌ها این موضوع حائز
اهمیت است که هیچ کدام درآمد سالانه‌شان از محل عوارض و هزینه‌های شرکتی تامین نمی‌شود.
تهران‌فر در پاسخ به پرسش خبرنگار بانک ایلنا در خصوص پرداخت بدهی
دولت به بانک‌ها از طریق بورس و مکانیسم اجرایی آن گفت: هر چند ابعاد آن هنوز مشخص
نیست اما قرار است دولت یک مقدار اوراق خزانه اسلامی منتشر کند و وجوه حاصل از
فروش این اوراق را برای پرداخت بدهی به بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
وی هچنین در مورد فیش‌های نامتعارف مدیران دولتی افزود: این اتفاق
برای مدیران بانکی خوشایند نبود و اقداماتی که پس از آن رخ داد باعث زخمی در ذهن
مردم شد. این بی‌آبرویی با دلیل یا بی‌دلیل به صلاح نیست و در بعضی از موارد ما
شاهد آن هستیم که در حوزه‌های دیگر نیز حقوق‌های بیشتری پرداخت می‌شود که مسلما به
دستور خود مدیران این اتفاق نمی‌افتد و از گذشته بستری برای این موضوع فراهم شده
است.
منبع:ایلنا