پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در همه پرسی ۲۳ ژوئن
شهروندان بریتانیا در حمایت از ترک اتحادیه اروپا رای دادند. موسسه آیفو در مطالعه
ای که در سال ۲۰۱۵ انجام داد، تبعات خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپا را مورد بررسی قرار داد. این مطالعه هشدار می دهد که خروج بریتانیا تبعات
اقتصادی زیادی نه تنها برای بریتانیا بلکه برای اتحادیه اروپا و آلمان به همراه
خواهد داشت.
در بدترین
سناریو، تجارت آزاد متوقف می شود و قوانین بازار داخلی به حالت تعلیق در می آید و
موانع گمرکی بار دیگر برقرار خواهد شد. تجارت پرهزینه تر می شود به خصوص برای
بریتانیا، چرا که اتحادبه اروپا اهمیت بیشتری برای بریتانیا دارد نسبت به اهمیتی
که بریتانیا برای اکثر کشورهای اروپایی دارد. در سالهای اخیر بریتانیا دومین یا
سومین کشور پس از آلمان و فرانسه ، در تامین بودجه اتحادیه اروپا بوده و ۱۰ میلیارد
یورو در سال ۲۰۱۴ به بروکسل پرداخت کرده است. با این حال،
بریتانیا نه عضو منطقه یورو است نه عضو منطقه شینگن. قوانین خاص اتحادیه اروپا مثل
آزادی جابجایی در بین کشورهای اروپایی یا بخشنامه مدت زمان کار با انتقادات زیادی
روبرو شده است.
عدم قطعیت
محاسبات مربوط به تاثیرات اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را تحت الشعاع
قرار داده است. برای ارزیابی افق تاثیرات احتمالی، ۳ سناریو
در این مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در بهترین
سناریو بریتانیا و کشورهای اروپایی به یک راهکار مشترک دست می یابند که زیان و
ضررهای دو طرف را به حداقل کاهش می دهد. این هدف را می توان از طریق مقرراتی شبیه
نروژ محقق کرد: علی رغم خروج از اتحادیه اروپا، بریتانیا همچنان عضو بازار داخلی
اروپایی خواهد بود. این قانون مزیت هایی دارد به خصوص برای شرکتهایی که در منطقه
اتحادیه اروپا فعالیت دارند. بریتانیا نیز مثل نروژ باید سهم خود را در جامعه
اقتصادی اروپا بپردازد ولی سهم بیشتری در اتخاذ قوانین اروپا خواهد داشت.
سناریوی
دوم حل و فصل اختلافات مطابق با الگوی سوییس است. اگر بروکسل و بریتانیا بر این
مساله توافق کنند که بریتانیا باید از اتحادیه اروپا جدا شود، یک توافقنامه تجارت
آزاد قابل دستیابی خواهد بود مانند الگوی سوییس. روابط اقتصادی با سوییس از طریق ۱۲۰ قانون
و توافقنامه تعریف شده و به این کشور امکان دسترسی به بازار داخلی اروپا را می
دهد. با این جال، دستیابی به این توافقنامه ها نیاز به سالها مذاکره خواهد بود ولی
موانع تجاری نیز در این بین باید مورد توجه قرار گیرد.
سناریوی
فاجعه. اروپایی ها ثابت کرده اند که تمایل به سازش ندارند. هیچ شانسی برای دستیابی
به توافقنامه تجارت آزاد وجود ندارد و قوانین بازار داخلی از بین می رود. به لطف
عوارض گمرکی، تجارت واقعا گران می شود به خصوص برای بریتانیا. برای بریتانیا بازار
اروپا بسیار مهمتر است بازار بریتانیا برای کشورهای اروپایی است. با این حال،
خودروسازان آلمانی که کارخانه هایی در بریتانیا دارند با افزایش هزینه ها روبرو می
شوند.
تا ۲۰۳۰ یا
۱۲ سال بعد از خروج احتمالی بریتانیا، تاثیرات
منفی آن احتمالا به طور کامل نمایان خواهد شد. تولید ناخالص داخلی واقعی بریتانیا
بین ۰.۶ تا ۳ درصد کمتر
از زمانی خواهد بود که این کشور در اتحادیه اروپا بوده است.
برای
آلمان و سایر اتحادیه اروپا، زیان ناشی از خروج بریتانیا بسیار کمتر خواهد بود.
بسته به میزان انزوای سیاست تجاری بریتانیا، تولید ناخالص داخلی واقعی آلمان بین ۰.۱ تا
۰.۳ درصد کاهش خواهد یافت. برخی شاخه ها با کاهش
صادرات به بریتانیا به طور متفاوتی متضرر خواهند شد. بیشترین ضرر متوجه بخش
خودروسازی خواهد بود با ۲ درصد کاهش. بخش
الکترونیک ، پردازش فلزات و صنعت مواد غذایی نیز با زیان و ضرر روبرو می شود.
منبع: worldaffairsjournal