پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در آغازین سال‌های قرن بیستم، چارلز پانزی، تاجر
ایتالیایی با یک ایده پول‌ساز فوق‌العاده به آمریکای شمالی مهاجرت کرد. او با اخذ
پول از مردم و ادعای سرمایه‌گذاری آن، از پول آنها برای پرداخت سود به خودشان
استفاده می‌کرد و بدین طریق با اغوای هرچه بیشتر دیگران، منابع مالی بسیاری جذب
کرد که قسمتی از آن صرف بازپرداخت بهره به دیگران می‌شد و قسمت اعظم آن از سیستم
خارج و به حساب شخصی وی سرازیر می‌شد. ترفند پانزی در واقع یک راه برای فعال‌کردن
کسب‌وکارها به منظور افزایش بدهی آنها برای همیشه است. اما در نهایت، فقط یک
کلاهبرداری بوده و سرنوشتی جز زندان برای پانزی نداشت.
یک
قرن بعد، ترفند‌های هرمی نظیر پانزی نیز همچنان مردم را اغوا می‌کرد، دست‌کم برای
کسانی که به دنبال کسب‌وکار خصوصی بودند. با این حال چنین ترفندهایی در بخش دولتی
هنوز از سوی افراد اندکی به رسمیت شناخته می‌شود. هرچند در واقع، دولت‌ها در بسیاری از
کشورها نظیر آمریکا و ژاپن، بر اساس اصلی مشابه با ترفند‌های پانزی زنده مانده‌اند.
یک
ترفند پانزی بخش خصوصی سنتی، با وجود پتانسیل سوددهی کوتاه‌مدت، همواره به یک
دلیل ساده با شکست مواجه خواهد شد: تعداد سرمایه‌گذاران بالقوه محدود است. اما در
یک ترفند پانزی دولتی، سرمایه‌گذار مالیات‌دهنده است و یک دولت باثبات، با تمام
ابزارهای قهری که در اختیار دارد، می‌تواند انتظار داشته باشد که به جمع‌آوری
مالیات ادامه دهد که این موضوع برای بازپرداخت زودهنگام بدهی‌ها برای نسل‌های
آینده، استفاده خواهد شد.
اما
واقعیت این است که پایدار بودن طرح پانزی بخش دولتی در مدت زمان طولانی آن را از
شکست و خطا محفوظ نمی‌کند. بدهی دولتی اضافی بر اقتصاد فشار وارد کرده و آن را
نسبت به شوک‌های مختلف آسیب‌پذیر می‌کند. با توجه به این، بسیاری از تحلیلگران خواستار
تنظیم مقرراتی برای بدهی دولتی هستند که به قوانین بخش خصوصی نزدیک باشد.
این
موضوع در آمریکا اتفاق نیفتاده است. جایی که رهبران حزب جمهوریخواه محدودکردن تجمع
بدهی را به عنوان اولویت خود قرار دادند. از طریق مسدود کردن عبور از بودجه، قانون‌گذاران
جمهوریخواه موجب تعطیلی مختصر دولت فدرال شدند. رویکردی که تنها در بازارهای فلوریدا
موفقیت‌آمیز بود.
همانطور
که یک دوچرخه‌سوار پرسرعت نمی‌تواند به سادگی رکاب زدن خود را متوقف کند، دولت‌ها
نیز نمی‌توانند به یکباره از قرض گرفتن دست بکشند. به منظور تحت کنترل قرار دادن
از راه درست، دولت‌ها باید به تدریج کسری بودجه خود را از بین ببرند.
این
درسی است که ژاپن با جان و دل خود پذیرفته است. در حالی که بدهی خالص این کشور
نزدیک به 130 درصد GDP است (بیشترین مقدار
در میان اقتصادهای پیشرفته) دولت در حال حاضر مجبور به اختصاص سهم بزرگی از هزینه‌های
خود روی خدمات بدهی شده است. در حالی که نرخ بهره منفی موجب شده تا در حین سال
مالی گذشته، سهم بدهی‌ها به 22 درصد از کل بودجه کاهش یابد، افزایش نرخ، مالیات‌دهندگان
را مجبور خواهد کرد که پول بیشتری را برای سود کمتر پرداخت کنند. به طور واضح،
ژاپن به شدت انگیزه دارد تا بار بدهی خود را کاهش دهد.
اما
در حال حاضر اقتصاد ژاپن با فشارهای نزولی قدرتمندی درگیر است. شکنندگی اقتصادی
چین، در کنار رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، موجب افزایش نااطمینانی قابل
توجهی در جهان شده است. علاوه بر این، در حالی که کاهش قیمت نفت به خودی خود برای
ژاپن سودمند بوده، اثری منفی روی اقتصادهای بزرگ دیگر گذاشته و روی صادرات ژاپن
تاثیرگذار بوده است. پس از آن تردید فدرال‌رزرو آمریکا برای معکوس کردن کامل سیاست‌های
پولی خود ، موجب صدمه دیدن چشم‌انداز رقابتی‌تر شدن نرخ مبادله ارزی و رشد بازار
سهام ژاپن شده است.
بر
خلاف چنین پیش‌زمینه‌ای، شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن اخیرا یک تصمیم کلیدی گرفته
است: ژاپن در نظر دارد تا مالیات بر مصرف را از 8 درصد به 10 درصد افزایش دهد. در
حالی که افزایش نرخ مالیات به نظر در خدمت به تعادل رسیدن بودجه ژاپن خواهد بود،
این موضوع همچنین موجب کاهش مصرف خواهد شد که به تازگی از افزایش بهره قبلی
(افزایش مالیات از 5 درصد به 8 درصد در سال 2014) بهبود یافته است. آبه
می‌خواهد به رکاب زدن خود ادامه دهد: او افزایش مالیات را دو سال و نیم به تعویق
انداخت.
از
زمان آغاز به کار استراتژی تجدیدحیات اقتصادی (که به آبه‌نومیکس مشهور است) در سال
2011، آبه افزایش 12 هزار میلیارد ینی (115 میلیارد دلاری) درآمد دولت را مدیریت کرده است. بازار
نیروی کار در حال حاضر در بهترین شکل سال‌های اخیر قرار دارد، نرخ بیکاری تنها
اندکی بیشتر از 3 درصد و نسبت جای خالی به متقاضی بالاست. تنها اجزای مصرف
GDP ضعیف
هستند. آبه می‌داند که بهتر است اجازه دهد تا فشارها بدهی را کاهش دهند تا اینکه
خطری رشد ناشی از آبه‌نومیکس را تهدید کند.
خبر
تصمیم به تعویق افزایش نرخ بهره آبه موجب افزایش چشمگیر نرخ‌های بازار اوراق قرضه
دولتی ژاپن شده است، شاخصی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران اوراق قرضه را به عنوان
یک دارایی پرخطر تلقی نمی‌کنند. به نظر می‌رسد، همانند آبه، بازارها نیز باید به
کاهش بدهی و رشد اقتصادی ملزم شوند.
*مشاور
ویژه اقتصادی شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن و استاد اقتصاد دانشگاه ییل کانادا
منبع project-syndicate