پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- نظریه‌پردازان
اقتصادی نزدیک به جریان بازار و به تبع آن‌ها مقامات دولتی مدتی است که انتشار
اوراق قرضه (البته ورژن اسلامی آن) را به عنوان یک سیاست عاجل در گشایش اقتصاد
کشور معرفی می‌کنند. اگرچه انتشار این اوراق از سال گذشته آغاز شده، اما با معرفی
بسته مالی و پولی جدید توسط رئیس جمهور این موضوع در حال یافتن ابعادی جدید است؛
اما آیا براستی می‌توان انتشار این اوراق را به عنوان نیرویی گشاینده در وضعیت
رکودی اقتصاد کشور تلقی کرد؟ هر قدر در جوانب موضوع نگاه کنیم، پاسخ مثبتی برای
این سؤال نمی‌یابیم؛ اما چرا؟
انتشار اوراق بدهی توسط دولت موجب
قابل مبادله کردن بدهی دولت می‌گردد. هدف اولیۀ دفاع از این اوراق کسب منابع مالی
توسط دولت برای تسویه بدهی با پیمانکاران و سایر طلبکاران است. تناقض مهم بین
سیاست‌های پولی مدنظر دولت از همین جا نمایان می‌شود. دولت مدت‌هاست بر کاهش نرخ
سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم تأکید دارد تا جایی که مشاور محترم رئیس جمهور
اخیراً گشایش قفل اصلاح نظام بانکی را در گرو کاهش نرخ سود بانکی دانسته و آن را
رفع‌کنندۀ تنگنای مالی سیستم بانکی و محرک تقاضا برشمرده است (مصاحبه با هفته نامه
تجارت فردا، شماره ۱۷۸). این در حالی است که در ادبیات موضوع
اقتصاد کلان اساساً انتشار اوراق قرضه توسط دولت نیرویی در جهت فشار بر نرخ بهره
محسوب می‌شود.
رابطۀ معکوس قیمت اوراق قرضه و نرخ
بهره برای اقتصادخوانده‌ها موضوعی شناخته شده است. انتشار و فروش اوراق قرضه توسط
دولت، باعث افزایش عرضۀ اوراق قرضه در بازار و کاهش قیمت آن خواهد شد و این مترادف
با افزایش در نرخ بهره (نرخ سود بانکی) است. به تعبیر ساده، تلاش دولت برای
فروش اوراق قرضه و اکتساب منابع مالی، بر رقابت بر سر منابع در اقتصاد می‌افزاید.
جالب اینجاست که نیروی اصلی فشار بر
نرخ سود بانکی در کشور، رقابت بانک‌ها و مؤسسات غیرمجاز در جذب منابع است. ورود
دولت به این رقابت آن هم با توجه به ابعاد وسیع بدهی‌های دولتی، معنایی جز فشار
بیشتر بر نرخ سود بانکی ندارد. در حقیقت بر اساس اصول اولیۀ اقتصاد کلان، بین دو
سیاست دولت یعنی اننتشار وسیع اوراق بدهی و کاهش نرخ سود بانکی یک تناقض فاحش وجود
دارد.
کارکرد دوم برشمرده شده برای اوراق
بدهی، امکان‌پذیرسازی اجرای سیاست پولی (عملیات بازار باز)
توسط بانک مرکزی است. لیکن این نکتۀ
مهم در فضای پرابهام تحلیل اقتصادی کشور هیچگاه مورد اشاره قرار نگرفته که «اساساً
برای مدیریت بازاری (غیردستوری) نرخ سود بانکی توسط بانک
مرکزی، هیچ لزومی به وجود اوراق قرضه نیست» تا بانک مرکزی با خرید آن به عرضۀ
ذخایر (پایه پولی) و کنترل قیمت آن در بازار بین بانکی بپردازد. بانک مرکزی قادر
است با تأمین پولی کسری بودجه دولت، همین کارکرد را ایفا کند. استقراض دولت از
بانک مرکزی در حالی در ادبیات جریان غالب بازارگرا، به تابویی خطرناک بدل شده که
اساساً عملیات بازار باز (خرید اوراق قرضه دولت توسط بانک مرکزی) معنایی جز همین
انتقال (غیرمستقیم) کسری دولت به بانک مرکزی
ندارد. در حقیقت آنچه بانک مرکزی را قادر به تزریق منابع برای کنترل نرخ بهره می‌کند،
صرفاً وجود کسری بودجه دولت است.
اینکه «دولت این کسری را به اوراق
تبدیل کرده، در بازار به فروش رسانده و بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز آن‌ها
را بخرد» با اینکه «دولت مستقیماً از بانک مرکزی استقراض کند» فقط از حیث روال
بوروکراتیک و فرمالیته متفاوت است ولی تأثیر هر دو بر نرخ بهره بازار بین بانکی
یکسان است.
خلاصه، انتشار اوراق قرضه توسط دولت
در شرایط موجود نه تنها هیچ گشایشی در اقتصاد کشور بوجود نخواهد آورد، بلکه خود
نیرویی در جهت تشدید رکود و افزایش نرخ بهره بانکی خواهد بود.
خطر مهم‌تر انتشار این اوراق آن هم در
نرخ‌های بهرۀ بالای کنونی در ایران، تشدید و مضاعف شدن بدهی‌های دولت به جهت لزوم
بازپرداخت بهره و در نهایت اصل مبلغ این اوراق است. روند رو به رشد و بحرانی بدهی‌های
دولت در آمریکا، در شرایط نرخ‌های بهرۀ ۴، ۵ درصدی بوجود آمده است. اگر دولت بخواهد با نرخ‌های حول و حوش ۲۰ درصد اوراق منتشر کند، به فاصله کمتر از ۵ سال باید معادل ارزش اوراق منتشره بهره بپردازد و این یعنی
کاشتن یک بمب ساعتی جدید در اقتصاد ایران.
انتظار می‌رود دولت به جای اتخاذ صِرف
منطق «اقتباس» یا الگوگیری از ترتیبات
اقتصادی موجود در کشورهای غربی، بیش از این به انطباق سیاست‌های پیشنهادی خود با
شرایط اقتصاد ایران تأمل کند.
* دکتر حسین درودیان / مدرس
دانشگاه تهران