پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- افکار
عمومی در فضای مجازی این حملات را جنگ زرگری دولت برای انحراف افکار عمومی از مقوله
مهم فیشهای نجومی مدیران و نشانههای ناکارآمدی و ناتوانی دولت تدبیر و امید برای
عمل به وعدههای اقتصادیاش عنوان داشتند.
وزیر صنعت با اشاره به واردات گسترده از مناطق آزاد و همچنین کاهش
سهم صنعت از تسهیلات نظام بانکی حملهای را علیه رئیس مناطق آزاد و رئيس کل بانک مرکزی
ترتیب داد که ولیالله سیف در واکنش به اظهارات نعمتزاده، وزارت صنعت را به بیبرنامه
بودن متهم کرد و ترکان ترجیح داده تا آییننامهای را رو کند که ورود برخی محصولات
از جمله سیگار در مناطق آزاد ممنوع شود.
در این بین افکار عمومی در فضای
مجازی این حملات را جنگ زرگری دولت برای انحراف افکار عمومی از مقوله مهم فیشهای نجومی
مدیران و نشانههای ناکارآمدی و ناتوانی دولت تدبیر و امید برای عمل به وعدههای اقتصادیاش
عنوان داشتند.
حدود سه سال از دولت حسن روحانی میگذرد؛ دولتی که قرار بود به واسطه
تدابیر ژنرالهای اقتصادیاش، اقتصاد ایران را 100روزه بهبود بخشد ولی به رغم ارائه
وعدههایی که هیچ یک جامه عمل به خود نپوشید، این روزها مردم شاهد یأس و ناامیدی در
کلام دولتمردان هستند و از خود میپرسند آیا در سال آخر، دولت میتواند دردی از دردهای
مردمی و تولیدکنندگان را که اغلب دچار مشکلات شدید مالی هستند دوا کند یا خیر؟
در این بین در شرایطی که افشای
مقوله فیشهای نجومی مدیران دولتی اعتماد افکار عمومی و به ویژه افرادی که به دولت
تدبیر و امید رأی داده بودند را به شدت کاهش داده است، اعضای اقتصادی کابینه دولت تدبیر
و امید گویا تدبیر را بر جنگ زرگری نهادهاند تا با درگیریهای لفظی بتوانند افکار
عمومی را که به شدت روی موضوع فیشهای نجومی مدیران دولتی معطوف شده است، به انحراف
بکشانند.
وزیر صنعت روز گذشته در همایش
روز ملی صنعت و معدن با انتقاد از کاهش سهم صنعت از تسهیلات بانکی، نظام بانکی را به
عدم پشتیبانی از تولید متهم کرد و در مقابل رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با تمام
توان از تولید حمایت میکنیم، بخش صنعت را به بیبرنامه بودن متهم کرد.
محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت،
معدن و تجارت گفت: نرخ سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن در طول اجرای برنامه پنجم توسعه
به شدت افول کرد، به طوری که رشد سرمایهگذاری در این بخش منفی 25 درصد بوده است.
این نرخ حتی به اندازه پوشش استهلاک سرمایهگذاری در حوزه صنعت نیست.
وی افزود: سهم صنعت از تسهیلات
بانکی در دوره گذشته 37 درصد بود که در سالهای اخیر به 27 درصد کاهش یافت که با تلاش
دولت 30 درصد افزایش یافت. سیستم بانکی معتقد به بازار آزاد است و با توجه به نرخ بالای
تسهیلات و نرخهای غیررسمی بخش خدمات و تجارت بخش عمده منابع بانکی را دریافت میکنند.
نعمتزاده گفت: سهم بخش صنعت
از تسهیلات اعطایی در فروردین ماه به 25 درصد کاهش یافته و در مقابل سهم بخش خدمات
52 درصد افزایش یافته است که البته امیدواریم در ماههای بعد این نسبت اصلاح شده باشد.
وی با بیان اینکه بنگاه صنعتی نمیتواند تسهیلات با نرخهای غیررسمی دریافت کند، افزود:
به همین دلیل منابع بانکی به سمت دیگری رها میشوند که فاقد اشتغال و فناوری است.
نعمتزاده همچنین به هدف برنامه
ششم توسعه برای رشد 8 درصدی اقتصاد اشاره کرد و افزود: برای تحقق این رشد باید بخش
صنعت به طور متوسط در سال 11 تا 12 درصد رشد را تجربه کند و برای این مهم هر سال نیازمند
25 میلیارد دلار (85 هزار میلیارد تومان) سرمایهگذاری جدید هستیم.
وی با بیان اینکه باید جلوی واردات
بیرویه و قاچاق گرفته شود، اظهار داشت: مناطق آزاد یکی از گلوگاههای واردات و قاچاق
است، هر روز از صفحات روزنامهها تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده میشود
که نشان میدهد خبری از تولید در آن مناطق نیست.
نعمتزاده با بیان اینکه هدف
ما از ابتدا برای راهاندازی مناطق آزاد، تولید با هدف صادرات بود، گفت: اما میبینیم
که یک مدیر منتسب به دولت تبلیغ خرید فروشگاه میکند تا واردات کالا به داخل تسهیل
شود. بنده قطعاً این مسئله را پیگیری میکنم. وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری
مبنی بر انهدام و آتش زدن کالای قاچاق در جلوی چشمان مردم افزود: در همین راستا آییننامهای
را در دولت تدوین کردهایم که کالای قاچاق کشف شده در داخل منهدم شود، تا این کالای
توقیف شده وارد کشور نشود.
نعمتزاده با بیان اینکه تولید
باید برمبنای صادرات باشد، گفت: در سالهای اخیر هرگونه انعقاد قرارداد برای سرمایهگذاری
در داخل به منظور توسعه صادرات انجام گرفته و حتی در قراردادهای اخیر در حوزه خودرو،
قید شد 30درصد محصول تولید شده با مسئولیت طرف خارجی در بازارهای خارجی عرضه شود.
وی با اشاره به گشایشهای پسابرجام
افزود: بانک مرکزی تا امروز توانسته 35 توافقنامه را با بانکهای مرکزی خارجی منعقد
کند و همچنین بانکهای ایرانی 215 مورد توافق کارگزاری با بانکهای خارجی امضا کردهاند
و حتی بانکهای کشورهای اسکاندیناوی برای ما LC بازی میکنند.
به گفته نعمتزاده فقط در بخش
صنعت از ابتدای اجرای برجام تاکنون نیم میلیارد دلار در هیئت عالی سرمایهگذاری خارجی
به تصویب رسیده و امسال شاهد بهرهبرداری از پروژههای سرمایهگذاریشده توسط سرمایهگذاران
خارجی خواهیم بود.
خطوطی تولیدی که فرسوده شده ارزش افزودهای ایجاد نمیکند
از سوی دیگر ولیالله سیف رئیس
کل بانک مرکزی در خصوص انتقاد وزیر صنعت از نظام بانکی مبنی بر عدمپشتیبانی از تولید
گفت: نظام بانکی ما با تمام توان در حال حاضر از تولید حمایت میکند، اما در بخش صنعت
به هیچ وجه برنامه مشخصی وجود ندارد. خطوط تولیدی که فرسوده شده نه تنها ارزشی را ایجاد
نمیکند بلکه ارزشها را از بین میبرد. نظام مدیریت صنعت ما باید استراتژی مشخصی را
ارائه کند تا منابع در جای مناسب هزینه شود.
سیف افزود: در خصوص تأمین 16
هزار میلیارد تومان ما هیچ گونه مشکلی نداریم. اگر کارگروه ستاد تسهیل مصوب کند بانکها
موظف به پرداخت منابع مالی هستند.
اگر گروه ویژه اقدام مالی خواسته غیرمنطقی داشته باشد، نمیپذیریم
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ابهامات
همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تصریح کرد: این یک استانداردی است که بین دول مختلف
مورد توافق است. در خصوص استقرار نظامهایی که اقدامات پولشویی و تأمین تروریسم نباشد،
ما در چارچوب قوانین خودمان بر اساس اصول و ضوابط خودمان انجام دادیم.
وی با تأکید بر اینکه اگر این
سازمان خواسته غیرمنطقی داشته باشد، به هیچ وجه اجازه داده نمیشود، گفت: ما خواستار
برقراری ارتباط بانکهای خود با بانکهای بینالمللی هستیم، به عنوان مثال در بهمن
ماه سال گذشته دستورالعملی به بانکها ابلاغ کردیم که بانکها حداقل یکسری اطلاعات
ارائه کنند تا بانکهایی که قصد همکاری با این بانک را دارند از اطلاعات لازم برای
همکاری یا عدم همکاری با آن برخوردار باشند.
سیف در پایان در خصوص فیشهای
حقوقی نجومی نیز گفت: من افتخار میکنم در دولتی کار میکنم که هیچ گونه لکنت زبانی
برای عذرخواهی از مردم ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بنابر شرایطی که در ساختار اداری
کشور وجود داشته و این آییننامههایی که مربوط به دولت یازدهم هم نیست، این شرایط
پیش آمده است و اگر عدم تعادلی در پرداختها وجود داشته در حال از بین رفتن است و علنی
شدن آن باعث خیر و برکت است. وی تأکید کرد: اتفاق عجیبی نیفتاده است و یک اراده جدی
همراه با تصمیم مشترک وجود دارد تا اصلاحات لازم انجام شود.
منبع: مشرق