پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در رسانه های جمعی، درباره اقتصاد چین، بسیار صحبت و به آن
پرداخته می شود، اما با این حال فهم واقعیت های اقتصاد این کشور دشوار است. در
اینجا یک بررسی اجمالی در خصوص اقتصاد چین در بستر رشد اقتصادی در سطح جهان،
خواهیم داشت:
چین در
سال ۱۸۲۰ میلادی
بزرگترین اقتصاد دنیا بود – و هم اکنون دومین اقتصاد بزرگ دنیاست
هنگامی که
در ۱۸۲۰ میلادی، «مونروئه»، رئیس جمهور آمریکا، به
ورای مرزهای آمریکا می نگریست، دنیایی بسیار متفاوت تر از آنچه که ما هم اکنون
شاهدش هستیم ، را می دید: یونانی ها به تازگی علیه امپراطوری عثمانی قیام کرده
بودند، برزیل از پرتغال اعلام استقلال کرده بود، و اولین راه آهن مدرن دنیا در
انگلستان افتتاح شده بود، جایی که اولین انقلاب صنعتی شکل گرفته و در جریان بود.
در همین گیر و دار، سلسله پادشاهی «کینگ»[1]، که به سومین سده حکومتش
بر چین نزدیک می شد، بزرگترین سهم از تولید ناخالص داخلی را داشت.
دویست سال
بعد، رهبران اقتصاد جهانی و کارشناسان و نخبگان فناوری، برای بررسی انقلاب صنعتی
چهارم، در چین، گردهم می آیند. امروز، چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است (اگر که «برابری
قدرت خرید»[2] را مورد محاسبه قرار دهیم،
اولین و بزرگترین اقتصاد جهان است). کشوری که از اواخر قرن ۱۹ میلادی
به این سو، از چندین انقلا ب صنعتی رخ داده در جهان غرب، عقب افتاده بود. اما چین
از سال ۱۹۷۸ میلادی، تلاش و رقابت اقتصادی شگفت انگیزی را
آغاز کرده است.
چین بیش
از هر کشور دیگری، مردمش را از فقر رهانیده است
در آغاز
دوره اصلاحات در سال ۱۹۷۸، چین کشور فقیری
بود. سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور مشابه زامبیا و کمتر از نیمی از میانگین
آسیا و کمتر از دو سوم میانگین آفریقا بود. با این حال، چین تا سال ۲۰۱۴ رشد
سالیانه نزدیک به ده درصدی را تجربه کرد، به طوری که سرانه تولید ناخالص داخلی این
کشور تقریبا ۴۹ برابر شد و از ۱۵۵ دلار
در سال ۱۹۷۸ به ۷۵۹۰ دلار در
سال ۲۰۱۴ رسید و همین مسئله حدود ۸۰۰ میلیون
نفر را از فقر نجات داد- یک دستاورد بی نظیر و بی سابقه. در مراکز شهری در چین،
فقر عملاً ریشه کن شده است. با این وجود، توسعه چین بیشتر مرهون توسعه در [مناطق]
سواحل شرقی این کشور است و مناطق روستانشین غربی چین هنوز توسعه نیافته است. سرانه
درآمد این کشور هنوز پائین تر از متوسط جهانی است و این امر نشان می دهد که هنوز
کار بسیاری در زمینه توسعه باید صورت گیرد.
این
واقعیت که کشورهای جهان به هدف توسعه هزاره سازمان ملل در کاهش ۵۰ درصدی
فقر شدید، دست پیدا کردند، بیشتر مرهون تلاش های چین است؛ چرا که این کشورعامل
کاهش بیش از سه چهارم فقر در سطح جهانی بین سال های ۱۹۹۰ میلادی
تا ۲۰۰۵ است. به طور مشابه، فرایند توسعه در چین منجر
به رشد طبقه متوسط در آسیا گردید که خود عاملی برای همگرایی اقتصاد جهانی و کاهش
نابرابری میان کشورها بوده است.
چین چگونه
به این مهم دست یافت؟ باید گفت که چین به یک کارخانه بزرگ و کانون تولید جهانی
تبدیل شد که در تولید کالاهای صادراتی ارزان کارگر-محور تخصص یافت و در نهایت این
امر منجر به افزایش تدریجی صادرات تولیدات پیچیده تر نیز گردید. به طور خلاصه،
راهبرد رشد چین متکی به اسمبل کردن و فروش کالاهای ارزان قیمت به دیگر کشورها بود.
در نقطه
آغاز، این راهبرد خیلی مطلوب نبود. در سال ۱۹۷۸، سه
چهارم تولید صنعتی کشور، متمرکز در بنگاه های تحت کنترل دولت مرکزی بود، که رسیدن
به اهداف تولیدی تعیین شده از سوی دولت را دنبال می کرد. کشاورزی اشتراکی [3]، یک قاعده و هنجار بود.
تحت رهبری «دنگ شیائو پنگ»، قیمت ها به تدریج آزاد شد (به دنبال یک نظام قیمتی
دوگانه اولیه، که سهم و قیمت بازار را ممکن می ساخت)، به دولت های محلی اختیارات
بیشتر مالی، به همراه مشوق هایی برای جذب سرمایه گذاری و تشویق تولید، داده شد آن
هم در حالی که بخش خصوصی در حال بزرگ شدن بود. در همین ضمن، درهای کشور، با ارائه
و معرفی نظام بانکی بسته اما مدرن تر، به روی تجارت باز شد.
این حد از
تأثیرگذاری رشد و پیشرفت اقتصاد چین بر آمارهای فقر در جهان، با در نظر گرفتن
اینکه چین ، نزدیک به ۱۸ درصد جمعیت جهان را
داراست، اصلاً شگفت آور نیست. نقشه ارائه شده در زیر را در نظر بگیرید، که جهان را
به پنج منطقه که جمعیتی برابر با چین دارد، تقسیم کرده است. همانطور که مشاهده می
کنید، برای نمونه، جمعیت چین برابر است با مجموع کل جمعیت آمریکای شمالی و جنوبی،
استرالیا، نیوزلیند و اروپای غربی.
چین کاهش
بارز رشد تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده است
رشد
اقتصادی چین در سال گذشته میلادی به پایین ترین میزان خود از سال ۱۹۹۰ رسید.
در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶، رشد اقتصادی این
کشور به رقم ۶.۷ (شش و هفت دهم درصد) کاهش یافت. چه اتفاقی
افتاده؟ کاهش شدیدی در خروجی بخش های عمرانی و تولید وجود داشت، بخش هایی که تا
کنون اصلی ترین عوامل و محرک های رشد چین بوده اند. اما در عین حال، با در نظر
داشتن اینکه سه عنصر اصلی برای رشد درازمدت، نیروی کار، بهره وری و سرمایه، بوده
اند، مسائل دیگری نیز در این امر، دخیل بوده اند.
اول
اینکه، جمعیت چین در سال ۲۰۱۲ میلادی به
بالاترین میزان خود رسید و هم اکنون، تعداد نیروی کارش در حال کاهش است. دوم آنکه،
در حالی که چین، از لحاظ اقتصادی دیگر کشورها را پشت سر گذاشته و به مرزهای نوآوری
نزدیک تر می شود، جهش در تولید و بهر ه وری دیگر از انتقال دانش، نشأت نمی گیرد
بلکه به طور روزافزونی، از نوآوری و تولید علم در داخل، ناشی می َشود. میزان نقش
تولید و بهر ه وری در رشد، از ۱۱ درصد پیش
از سال ۱۹۷۸ به بیش از ۴۰
درصد رسیده است. [برخورداری از] رشد بالا به [هنگام قرار داشتن در] سطح پایین،
امری معمول است (چرا که عمران و بنای زیرساخت ها محرک کلیدی است) و هر چقدر که این
شالوده ها بنیان گذاشته شوند، حفظ این رشد، دشوارتر می شود. سبقت گرفتن آسانتر از
پیش بردن مرزهای دانش و نوآوری است. چنین تغییری از رشد سرمایه-محور به مدل رشد
تولید-محور، می تواند تا سال ۲۰۳۰ میلادی،
پنج و شش دهم تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی چین اضافه کند.
در نهایت
اینکه، با توجه به میزان بدهی کلی ۲۳۷ درصدی از
تولید ناخالص داخلی، ( در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶) که از
میزان ۱۴۸ درصدی آن در پایان ۲۰۰۵،
بالاتر است حفظ سطح سرمایه گذاری نزدیک به ۵۰ درصدی چین
از تولید ناخالص داخلی، بسیار دشوار گشته است. اما با این وجود، تقاضای داخلی و
سرمایه گذاری دوباره در حال افزایش اند و میزان رشد سرمایه گذاری دو برابر سرعت
رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۵ میلادی
بوده که عمدتاً بخش های مسکن و املاک، آن را جذب کرده اند.
بخش خصوصی
عامل و محرک اصلی رشد و اشتغال است
بین سال
های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ میلادی،
بخش خصوصی بین دو سوم و سه چهارم تولید ناخالص داخلی چین را تولید کرده که این
میزان برابر است با ۹۰ درصد کل صادرات این
کشور.
همانگونه
که در نمودار پایین مشخص است، بخش خدمات بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را
دارد؛ خدمات مالی، بیش از ۸۰ درصد سود
اقتصادی را تشکیل می دهد. همچنین، بنا به گزارش اداره ملی آمار چین، بخش خدمات،
بیشترین سهم از اشتغال را دارد ( با ۳۶.۱ درصد) در
مقایسه با ۳۳ درصد در بخش کشاروزی و ۳۰.۳ درصد
در بخش صنعت.
این امر،
تحولی جدید است، و بخشی از توازن بخشی چین به اقتصادش است که جریان دارد. به طور
روزافزونی، هزینه های مصرفی به سمت بخش خدمات جاری است. برای نمونه، خانوارهای
شهری ۴۰ درصد از هزینه هایشان را به خدماتی چون،
آموزش، بهداشت و سلامت، سرگرمی، و مسافرت اختصاص داده اند؛ رقمی که از ۲۰ درصد،
۲۰ سال پیش بالاتر است. سهم مصرف در تولید ناخالص
داخلی برای پنجمین سال پیاپی افزایش داشته و ۱۳.۶ درصد
از تولید ناخالص این کشور را تشکیل می دهد. با این که، این میزان پایینی را نشان
می دهد، روند رشد، تغییری چشمگیر را شاهد بوده است.
علاوه بر
این، بخش خدمات، مهم ترین محرک ایجاد شغل است. افزایش یک درصدی در خروجی بخش
خدمات، به معنای تولید یک میلیون شغل جدید است که این رقم قابل مقایسه است با
ایجاد ۵۰۰ هزار شغل جدید، به ازای یک درصد افزایش در بخش
صنعت. حقو ق های پرداختی در بخش های خارج از کشاورزی تقریباً سه برابر دستمزدها در
بخش کشاورزی است.
چین در
حال گسترش طبقه متوسطی از مصرف کنندگان است
این رشد
در بخش خدمات، در ثروت و درآمد خالص خانوارها، بازتاب یافته است. مصرف کنندگان
چینی در همان حالی که از طبقه پایین به طبقات بالای جامعه منتقل می شوند بیش از هر
چیز بر روی خدمات مربوط به سبک زندگی و تجربه های جدید، هزینه می کنند. همچنین، در
حالی که طبقه متوسط چین پله های ترقی را پشت سر می گذارد، شادی و خوشبختی و
برخورداری از زندگی متوازن، به طور روزافزونی، در میان چینی ها مغتنم شمرده می
َشوند.
در حقیقت،
چینی ها شهره به آنند که پس انداز بالایی دارند؛ مسئله ای که انتقال و تغییر
اقتصاد این کشور از یک اقتصاد صادرات-محور به اقتصاد مصرف-محور را مشکل تر می
سازد. در سال ۲۰۱۴، میزان پس انداز چین، نزدیک به ۵۰ درصد
تولید ناخالص داخلی اش بوده است. این رقم را برای نمونه با کشور شیلی مقایسه کنید،
که در گروه درآمدی مشابهی قرار دارد (بالاتر از متوسط) و میزان پس اندازش تنها ۲۲.۳ درصد
تولید ناخالص داخلی اش بوده است. در انتهای طیف، آمریکا قرار دارد که رقم مذکور
برای این کشور ۱۴.۴ و نرخ مصرف، دو سوم تولید ناخالص داخلی اش
بوده است.
کاهش نرخ
رشد، تولید صنعتی و سودآوری شرکت های دولتی را کاهش داده است
بخش های
بهداشت و سلامت، فناوری، آموزش و سرگرمی، در میان بخش هایی با بالاترین و سریع
ترین نرخ رشد در اقتصاد هستند- که با در نظر گرفتن توازن بخشی و رویکرد تازه به
اقتصاد چین، بیش از پیش حائز اهمیت اند. کاهش رشد به طور خاص بر روی صنایع سنگین
مانند فولاد، زغال سنگ و سیمان، اثر می گذارد- بخش هایی با اهمیت راهبردی برای
دولت مرکزی که در آن شرکت های دولتی به یکدیگر ادغام شده اند.
این بخش
هادر حال حاضر با ظرفیت بیش از حد و بهره وری پایین روبرو هستند. از سال ۱۹۹۰ میلادی،
شرکت های دولتی به واسطه تعطیلی و ادغام با یکدیگر، یکپارچه شده اند اما این کوچک
سازی ها و تعدیل ها در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی
هنگامی که دولت برنامه محرک اقتصادی را به منظور فروکاستن از اثرات بحران اقتصادی
جهانی، ارئه کرد، متوقف شد. و منابع مالی به سمت کارگاه های عمرانی و ابزارآلات
سرریز شد آن هم بدون تقاضایی که این عرضه را جذب کند.
بنگاه ها
و شرکت های دولتی، سوددهی کمتری نسبت به شرک های خصوصی دارند و میزان زیان دهی این
شرک های دولتی از سال ۲۰۱۰ به این سو در حال
افزایش بوده است. امسال دوباره، با تمرکز بر روی شرکت های زیان ده، ورشکستگی ها
افزایش یافته، هر چند که این امر بیشتر شامل شرکت های کوچک و متوسط می شود.
چین
بزرگترین صادرکننده جهان و دومین وارد کننده کالاهای تجاری است
چین
اثرگذاری عمده و قابل توجهی بر روی عملکرد اقتصاد جهانی دارد. از سال ۲۰۱۰ به
این سو، به بزرگترین صادرکننده جهان تبدیل شده و در عین حال، دومین واردکننده برتر
کالاهای تجاری نیز گشته است. همچنین این کشور پنجمین صادر کننده و سومین وارد
کننده برتر خدمات تجاری است. جدول زیر نشان دهنده تجارت چین با کشورهای مختلف دنیاست.
اهداف
تجاری عمده چین، عبارتند از آمریکا (۱۷ درصد)،
اتحادیه اروپا (۱۵.۹ درصد)، هنگ کنگ (۱۵.۵ درصد)،
ژاپن (۶.۴ درصد)، کره جنوبی (۴.۳ درصد).
نود و چهار درصد از کل صادرات تجاری این کشور را کالاهای تولیدی تشکیل می دهد، ۳.۲ درصد
را تولیدات کشاورزی، و ۲.۷ درصد را تولیدات
معدنی و سوختی.
چین
بزرگترین فراهم کننده سرمایه و نیز بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم
خارجی در دنیاست.
همانگونه
که در نمودار های زیر پیداست، چین در میان بزرگترین سرمایه گذاران و دریافت
کنندگان سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. تنها در سال گذشته میلادی، میزان سرمایه
گذاری مستقیم خارجی چین، نسبت به سال پیش، تا ۱۵ درصد
افزایش یافت و به رقم ۱۱۶ میلیارد دلار رسید.
در مقایسه، آمریکا ۳۳۷ میلیارد دلار سرمایه
گذاری داشت که نشان دهنده رشد ۳ درصدی این
شاخص است.
علاوه بر
این، چین بالاترین میزان ذخایر ارزی، با رقمی نزدیک به ۳.۲ تریلیون
دلار، را داراست. همچنین، بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ میلادی،
کل سرمایه گذاری های چین در کشورهای جهان و نیز اقدامات عمرانی آن به رقمی بالغ بر
۱.۲ (یک و دو دهم) تریلیون دلار آمریکا رسید. آنگونه
که نمودار دایره ای زیر نشان می دهد، بیشترین میزان از این رقم، به ترتیب به
کشورهای آسیایی و پس از آن به کشورهای زیر صحرای آفریقا، اروپا و آمریکای شمالی،
اختصاص یافته است.
بخش عمده
ای از این سرمایه گذاری ها در قالب منابع مالی توسعه است. اغلب، صعود چین در
دورنمای سرمایه گذاری در آفریقا، مورد اشاره و رجوع قرار گرفته و در عین حال تلاش
هایش برای احیای جاده ابریشم عاملی برای ایجاد امید در رقم زدن رشد اقتصادی در
آسیای مرکزی است. میزان وام هایی که چین در آمریکای لاتین پرداخت کرده، از رقمی که
بانک جهانی و «بانک توسعه بین آمریکایی»، روی هم رفته، پرداخت کرده اند بیشتر است.
جای شگفتی
نیست که چین سرمایه مالی در اختیارش برای توسعه مالی را در طی دهه گذشته دو برابر
کرده و بیشتر از شش نهاد عمده مالی جهانی، وام پرداخت کرده است.
چین مسیر
روشنی را برای آینده ترسیم کرده است.
تا سال ۲۰۳۰ میلادی،
انتظار می رود که چین بار دیگر به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شود. آنگونه که
بررسی ها نشان می دهند، در این مسیر موانعی، چون تسهیل و گسترش مصرف داخلی، پس
اندازهای کم، کاهش میزان بدهی ها، اصلاح ساختار شرکت های دولتی، و تحقق بخشیدن به
رشد متوازن و سالم در ایجاد رفاه برای همه، وجود دارد. اما با این حال، این کشور
در راه باز پس گیری جایگاهش به عنوان بزرگترین اقتصاد جهانی است، آن هم در میانه
های انقلاب چهارم و نه انقلاب اول صنعتی.
منبع:
مجمع جهانی اقتصاد