پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- روز گذشته رئیس‌جمهوری از اجرایی‌شدن طرح تحول نظام بانکی
خبر داد و این طرح را مهم‌ترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی سال 95 عنوان
کرد. این طرح با دو رویکرد «اصلاحات بنیادین» و «اقدامات عاجل»
طراحی شده که مهم‌ترین هدف آن افزایش سلامت و ثبات بخشی به بازار پول است. در
رویکرد نخست، اصلاحات ساختاری با یک چشم‌انداز بلندمدت در دستور کار قرار گرفته،
اما در کنار این، اقدامات عاجل برای دور کردن بانک‌ها از شرایط بحرانی در نظر
گرفته شده است که می‌توان از آن به‌عنوان «طرح نجات در بازار پول» یاد کرد. برخی
از این اقدامات کوتاه‌مدت عملیاتی شده و برخی دیگر نیز در دستورکار قرار خواهد
گرفت.
روز گذشته رئیس‌جمهوری از اجرایی‌شدن طرح تحول نظام بانکی
خبر داد و این طرح را مهم‌ترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی سال 95 عنوان
کرد. این طرح با دو رویکرد «اصلاحات بنیادین» و «اقدامات عاجل» طراحی شده که مهم‌ترین
هدف آن افزایش سلامت و ثبات بخشی به بازار پول است. در رویکرد نخست، اصلاحات ساختاری
با یک چشم‌انداز بلندمدت در دستور کار قرار گرفته، اما در کنار این، اقدامات عاجل
برای دور کردن بانک‌ها از شرایط بحرانی در نظر گرفته شده است که می‌توان از آن به‌عنوان
«طرح نجات در بازار پول» یاد کرد. برخی از این اقدامات کوتاه‌مدت عملیاتی شده و
برخی دیگر نیز در دستورکار قرار خواهد گرفت.
«افزایش
سرمایه بانک‌های دولتی از طریق تسعیر نرخ ارز»، «ساماندهی بدهی دولت از طریق
انتشار اوراق بهادار و توسعه بازار بدهی» و «تقویت نقش نظارتی از طریق رتبه‌بندی
بانک‌ها» به‌عنوان سه طرح پیش‌رو برای بازار پول در نظر گرفته شده است. ازسوی دیگر
سیاست‌هایی مانند مدیریت فعالانه در بازار بین بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی
بانک‌های تجاری و ساماندهی موسسات غیرمجاز برخی دیگر از اقدامات عاجلی است که پیش
از این در بازار پول به‌صورت فعال درآمده است.
حسن روحانی از اجرایی شدن طرح تحول نظام بانکی در جلسه
ستاد اقتصادی دولت خبر داده است. این طرح که در 6 محور ارائه شده به‌طور همزمان دو
مسیر را دنبال می‌کند. مسیر نخست برنامه‌های بنیادینی است که هدف آن بازسازی و
نوسازی نظام بانکی است. همزمان با این برنامه به‌دلیل آنکه این طرح به شکل بلندمدت
دنبال شده و چالش‌هایی را در پیش‌رو دارد، یک برنامه جانبی برای رفع چالش‌های
کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی شده است که از آن می‌توان به‌عنوان طرح نجات اصلاح نظام
بانکی نام برد. اقداماتی که رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که با اجرایی شدن آن،
نظام بانکی از بحران احتمالی دور می‌شود و توان خود را برای اصلاحات اساسی به‌دست
می‌آورد. این اقدامات عاجل و کوتاه‌مدت از چند محور تشکیل شده که هدف نهایی آن
«افزایش سلامت و ثبات نظام بانکی» است. محورهایی متعددی در این اقدامات صورت
گرفته که مهم‌ترین آن شامل «ساماندهی بدهی دولت»، «افزایش سرمایه بانک‌ها»، «حل
معضل جریان انجماد دارایی» و «تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی با نگاهی
به رتبه‌بندی بانک‌ها» است. این محورهای اصلاحی در کنار اصلاحیه بودجه سال 95 که
ابزار مناسبی را در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد، می‌تواند بستری را برای عبور
از بحران‌های کوتاه‌مدت بانکی در سال 95 مهیا کند.
هدف اصلی
اصلاح نظام بانکی
به گزارش
پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهوری حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت
با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در آن به‌عنوان یکی از سرفصل‌های
مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، از اجرای طرح تحول نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین
بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی کشور در سال ۹۵
خبر داد. او هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانکی را «تقویت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات
به بنگاه‌های تولیدی» عنوان کرد. همچنین به گفته او، پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران
از طریق اوراق بهادار، رونق اقتصادی را تضمین می‌کند.
روحانی با
بیان اینکه طرح تحول نظام بانکی، آغاز فرایند مهمی در «انضباط پولی»، «صورت مالی
دولت» و «شفافیت و نظم دهی به بدهی‌های دولت» است، گفت: به این ترتیب پیچیدگی‌های
قبلی این سه عرصه، در مسیر گشایش و تسهیل در امور مالی برای پشتیبانی سریع از بخش‌های
تولیدی و اشتغال‌زا قرار خواهند گرفت.
رئیس‌جمهوری
با اشاره به اینکه اقتصاد کشور ما اقتصادی بانک محور است، ابراز امیدواری کرد که
گام‌به‌گام به سمت اقتصاد سرمایه‌محور حرکت کند. به گفته او، شفافیت در رابطه بین
دولت و بانک‌ها، درجه اعتماد عمومی به سیستم بانکی را بالا می‌برد و برای ایجاد
رونق اقتصادی در کشور که هدف دولت در سال‌جاری است، باید بتوانیم تحرکی در فعالیت
بنگاه‌های تولیدی با هدف اشتغال‌زایی ایجاد کنیم.
دو دوره
اقتصادی در یک دهه
روحانی با
تشریح وضعیت اقتصادی کشور طی ده سال گذشته گفت: طی این دوره زمانی با دو دوره خاص
مواجه بودیم. نخست دوره‌ای که در آن وفور درآمدهای نفتی بود و با افزایش واردات،
روند ایجاد اشتغال و تولید عملا دچار مشکل شد؛ تورم پیوسته در حال افزایش بود و با
ابلاغ دستورالعمل‌هایی به بانک‌ها مبنی‌بر ضرورت ارائه تسهیلاتی پایین‌تر از نرخ
تورم، عملا بانک‌ها برای عمل به آن ابلاغیه‌ها ناچار شدند از بانک مرکزی پول
دریافت کنند که این به نوبه خود در نرخ تورم و پایه پولی کشور، مشکلاتی ایجاد کرده
بود.رئیس‌جمهوری معتقد است که با پایین بودن نرخ سود در مقایسه با نرخ تورم، عملا
روند بازگشت وام‌ها از سوی وام‌گیرندگان نیز متوقف شد و شرایط پیچیده‌ای را ایجاد
کرده بود. این روند با تشدید تحریم‌ها شکل دیگری یافت، چراکه نرخ ارز نیز یکباره
با جهش مواجه و عملا سه‌برابر شد و در چنین فضایی بدهکاران بانکی اگر هم می‌خواستند
بدهی و معوقات خود را به بانک‌ها بپردازند، از آن توانمندی برخوردار نبودند.
شفافیت
بدهی‌های دولت به بانک‌ها
روحانی در
ادامه به شفاف نبودن میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران اشاره کرد و
گفت: شفاف شدن میزان بدهی‌های دولت و نحوه بازپرداخت این بدهی‌ها، ضروری بود. دولت
در همین ارتباط به‌دنبال انتشار اوراق مالی اسلامی است که این اوراق یکی از پایه‌های
نشان‌دهنده شرایط اقتصادی دولت و جامعه است. او در این راستا «بانک
مرکزی»، «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» و «وزارت اقتصاد» را سه دستگاه خاص مسوول
در ارتباط با این اوراق مالی اسلامی معرفی کرد و گفت: با انتشار این اوراق، یک گام
مهم در دولت برداشته می‌شود. به گفته او این اوراق جزو معتبرترین اوراق کشور خواهد
بود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید به‌گونه‌ای عمل کند که سود این اوراق به
موقع پرداخت شود و به‌عنوان معتبرترین اوراق در بازار مالی حضور یابد.
مزایایی
تصویب طرح اصلاح نظام بانکی
رئیس‌جمهوری
با اشاره به لایحه‌ای که اخیرا در ارتباط با نظام بانکی به مجلس ارائه شده است،
گفت: با تصویب این لایحه و اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، بانک‌ها قدرتمند شده، دولت
به بدهکار خوش‌حساب تبدیل می‌شود و اوراق مالی در مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار
خواهند گرفت.
در کنار
آن روند تورم کاهنده ادامه یافته و بانک‌ها نیز این فرصت را می‌یابند تا تسهیلات
بیشتر با نرخ کارمزد کمتر را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و البته روند کاهش
نرخ کارمزد باید تداوم یابد. روحانی گفت: با نظارت دقیق روی اجرای طرح روند اصلاح
نظام بانکی کشور، زمینه برای یک تحول بسیار خوب در اقتصاد و نظام بانکی کشور در
چارچوب بندهای ۹ و ۱۹ سیاست‌های
اقتصاد مقاومتی ایجاد خواهد شد. رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه «به‌طور منظم اجرای
دقیق این طرح را دنبال خواهیم کرد» ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق و
هماهنگ دستگاه‌های مسوول شامل بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد به
وظایفشان، به‌زودی همگان شاهد یک تحول بسیار خوب در نظام مالی و افتصادی کشور
باشند.
اهمیت
اصلاح نظام بانکی
به گفته
کارشناسان مهم‌ترین اولویت پس از برجام در کشور، «اصلاح نظام بانکی» است. طی چند
سال گذشته ظرفیت‌های موجود در نظام بانکی حتی در زمینه ایفای تعهدات اولیه، به شدت
تضعیف شده و در معرض مخاطره جدی قرار گرفته است. در این سال‌ها از یک طرف حجم قابل‌توجهی
از تقاضا برای منابع مالی به جهت تقلیل منابع دولتی، منابع خارجی و منابع داخلی
شرکت‌ها به سمت بانک‌های کشور حرکت کرده و ازسوی دیگر به‌دلیل ساختار ضعیف تولید
یا نوسانات شاخص‌های اقتصادی، بازیافت دارایی‌های مالی بانک‌ها به‌طور مستمر دچار
مشکل شده است.
عدم
بازپرداخت تسهیلات ارائه شده، باعث شده حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش قابل‌توجهی
داشته باشد. از سوی دیگر مداخلات در تخصیص منابع بانکی، وابستگی شدید بانک‌ها به
بدهکاران اصلی و ضعف بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر بانک‌ها و عدم اجرای مقررات
کفایت سرمایه و سلامت مالی بانک‌ها، سه دلیل اصلی تشدید مسائل و مشکلات بانک‌ها
ارزیابی می‌شود. در کنار این موضوع وضعیت نرخ سود بانکی که معلول مشکلات بانکی است
نیز به یکی دیگر از چالش‌های نظام بانکی تبدیل شده است. در این خصوص کارشناسان سه
اولویت نظام بانکی را افزایش سرمایه بانک‌ها، اصلاح ساختار بانک‌های ناسالم و کاهش
نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم به‌عنوان بسته اصلاح نظام بانکی مطرح کردند.
نسخه دولت
برای بانک‌ها
به همین
منظور رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به معاون اول خود در تیرماه سال گذشته با تاکید بر
معماری مناسب نظام بانکی و تغییر رویه‌های موجود برنامه‌های اصلاحی را در سه حوزه
نظام بانکی، بازار سرمایه و دولت ارائه کرد. بر این اساس «ساماندهی مناسب تامین
مالی فعالیت‌های اقتصادی»، «ساماندهی تامین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی
کوچک و متوسط و توجه به سرمایه در گردش آنها»، «کاهش نسبت مطالبات غیرجاری»، «توجه
به استانداردها و حدنصاب قابل‌قبول در صورت‌های مالی بانک‌ها»، «انتظام بخشی به
بازار پول و ساماندهی موسسات غیرمجاز» و «افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها از طریق
افزایش سرمایه نقدی توسط سهامداران دولتی و خصوصی» 6 راهکار برای اصلاح نظام بانکی
مطرح شده است. اما برای حل پایدار این مسائل، نیاز است که یک «بهبود موقت» در
نظام بانکی ایجاد کرد تا بستری مناسب برای اصلاحات ساختاری ایجاد شود. پس این
اقدامات اولیه است که زمینه‌سازی برای اصلاحات بنیادین انجام خواهد شد. مهم‌ترین
محورهای این اقدامات را می‌توان «ساماندهی بدهی دولت»، «افزایش سرمایه بانک‌ها»،
«حل معضل جریان انجماد دارایی» و «تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی » عنوان کرد. ساماندهی
بدهی دولت با توسعه بازار بدهی و بهادار کردن بدهی‌های دولت در قالب اصلاحیه بودجه
صورت می‌گیرد.
نکته دیگر
در این اصلاحیه، افزایش سرمایه بانک‌ها است که با وصول تسهیلات حساب ذخیره ارزی
صورت می‌گیرد. ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی و کاهش مطالبات غیرجاری نیز به‌عنوان
راهکاری برای حل معضل جریان انجماد دارایی انجام می‌شود. همچنین تقویت نقش نظارتی
بانک مرکزی نیز رویکردی است که می‌توان با رتبه‌بندی بانک‌ها و ساماندهی موسسات
غیرمجاز ادامه یابد. برخی دیگر از محورهای اقدامات کوتاه‌مدت به گفته رئیس کل بانک
مرکزی، مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص شبکه بانکی، تعدیل نسبت
سپرده قانونی بانک‌های تجاری، به کارگیری عملیات بازار باز، ادغام، اصلاح و
بازسازی و تسویه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری است؛ بنابراین مجموعه این
اقدامات می‌تواند زمینه را برای انجام اصلاحات ساختاری در بلندمدت فراهم سازد.
منبع:
دنیای اقتصاد