پیشنهاد نعمت‌زاده برای رونق طرح کارت اعتباری

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- طبق پیشنهاداتی که وزیر صنعت، معدن و تجارت در اصلاح قانون کارت‌های اعتباری خرید کالای داخلی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه کرده است، شامل دربرگیری عموم شاغلان و بیمه شدگان بیمه‌های رسمی کشور با سقف حقوق سه میلیون تومان است.

به گزارش ایسنا، بعد از این که زنگ خطر شکست طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای داخلی به صدا در آمد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اقدام به برگزاری جلسه ویژه ای برای بررسی دلایل شکست طرح خرید کالای ایرانی کرد که ماحصل این جلسه بخشنامه ای بود که این سازمان در خصوص اصلاح این طرح صادر کرد که در دو محور، علاوه بر حذف کامل سقف حقوق مشمولان این طرح، خبر اصلاح دامنه شمول دستگاه‌ها و گروه‌های هدف این طرح را نیز اعلام کرد.

در حالی که بیش از یک روز کاری از صدور بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباره این باره نمی‌گذرد، محمدرضا نعمت‌زاده طی نامه‌ای پیشنهادی برای اصلاح بخشنامه مذکور و قانون طرح کارت‌های اعتباری خرید کالا را مطرح کرد که بر اساس آن، کلیه افراد شاغل و بازنشسته دستگاه‌های لشگری و کشوری و بیمه شدگان بیمه‌های تامین احتماعی خدمات درمانی و سایر بیمه‌های رسمی کشور با سقف حقوق سه میلیون تومان بتوانند از این طرح استفاده کنند.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو ایسنا، با بیان این موضوع که پیشنهاد اصلاح طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای داخلی توسط وزیر صنعت به منظور ایجاد رونق بیشتر در این طرح مطرح شده است، گفت: با ارائه این پیشنهاد، در صورت تایید، جامعیت این طرح افزایش می یابد و برای سهولت در شرایط متعاقبا استقبال از این طرح نیز با رشد روبرو خواهد بود.

تا پیش از این، طرح کارت‌های اعتباری خرید کالا با سود ۱۲ درصد و باز پرداخت ۲۴ ماه به عنوان یکی از محورهای اساسی بخش دوم طرح خروج از رکود دولت، برای افرادی با سقف حقوق ۱.۵ میلیون تومان که از انتهای فروردین ماه آغاز شد، از طریق سه بانک عامل صادرات، رفاه و ملی تا سقف صدور ۳۵۰ هزار کارت برای هر بانک در اختیار متقاضیان از سه گروه فرهنگیان، بازنشستگان کشوری و مستمری بگیران تامین اجتماعی قرار می‌گرفت که اخیر از عدم استقبال کافی از این طرح و کندی در پیشبرد آن به عنوان شکست تعبیر شده بود که همین موضوع باعث شد که نهادها و دستگاه‌های ذی ربط برای اصلاحات لازم اقدام کنند.

منبع: ایسنا