پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- دنیای معدن -دلیل رکودی که در
کشور حاکم است و به دنبال آن رونق نیافتن بخش مسکن و ساختوساز میزان تقاضا برای محصولات
فولادی و فروش کارخانههای فولادی افت پیدا کرده است.
کاهش میزان تقاضا برای فولاد درحالی
که هزینههای تولید در این کارخانهها بالاست، باعث شده واحدهای تولیدکننده فولاد با
مشکل کمبود نقدینگی روبهرو شوند. در این شرایط برخی از تولیدکنندگان ناچار به کاهش
میزان تولید خود هستند. زمانی که میزان فروش کاهش پیدا کند اما مخارج ثابت بماند تولیدکنندگان
با ضرر و زیان روبهرو میشوند. در این میان فولادسازان برای صادرات فولاد به دلیل
تحریمهای اقتصادی در کشور با محدودیتهایی داشتهاند. از سوی دیگر میزان تقاضا برای
فولاد نیز در سطح بینالمللی پایین است که تمامی این موارد تولیدکنندگان فولاد را در
تنگنا قرار داده است.
راهکارهای اصلی برای نجات صنعت فولاد کشور،
رونق فضای کسبوکار، دسترسی به منابع مالی، ایجاد فضای مناسب به منظور صادرات، اصلاح
ساختار مالیاتی، مقرراتزدایی و مهمتر از آن فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایهگذاران
خارجی است. ایجاد محیط باثبات و امن برای جذب سرمایهگذاران خارجی در کشور ضروری است.
سرمایهگذاران داخلی و خارجی باید علاقهمند به سرمایهگذاری در زمینه فولاد باشند
که تحقق این امر با ایجاد محیط باثبات درکشور فراهم خواهد شد؛ ضمن اینکه تاکید میشود
سرمایهگذاری به وسیله بخش خصوصی واقعی انجام شود و از سوی دیگر دولت برای بخش خصوصی
باید محیط امن و باثابت ایجاد کند. در کشورهای دیگر زمانی که صنایع دچار رکود میشوند
دولت تسهیلاتی به تولیدکنندگان ارائه میدهد علاوه بر آن برای پرداخت مالیات به این
تولیدکنندگان تازمانی که از وضعیت رکود خارج شوند، فرصت میدهد. بهعنوان مثال در امریکا
وقتی صنعت خودرو با بحران روبه رو شد دولت به حمایت از آنها پرداخت و پس از چند سال
حیات به این صنعت برگردانده شد اما درصورتی که کمکهای دولتی به این خودروسازان ارائه
نمیشد شاهد تعطیلی خودروسازان این کشور بودیم. با این حال در کشور ما نیز دولت به
دلیل کاهش قیمت نفت مشکل کمبود منابع مالی و کسری بودجه دارد. در نتیجه راهکار اصلی
برای نجات صنعت فولاد از بحران همکاری با کشورهای خارجی و تولید فولاد براساس با استانداردهای
بینالمللی است تا بتوان هزینه تولید را کاهش داد و محصولات فولادی را صادر کرد البته
نباید فراموش کرد که برای جذب این سرمایهگذاران نیز باید در کشور قوانین باثبات و
امنیت سرمایهگذاری وجود داشته باشد.
منبع:دنیای معدن