پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- درحالی‌که چند ماهی از آغاز رفع
تحریم‌ها می‌گذرد، همچنان مردم ما منتظر رونق اقتصادی هستند که پس از اجرای برجام به
آنها وعده داده شده بود. اگرچه طی چند ماه گذشته وضعیت اقتصادی تا حدودی رو به بهبود
گذاشته اما برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه دولت تدبیر و امید (نرخ رشد اقتصادی
8 درصد و کاهش نرخ بیکاری به کمتر از 10 درصد) برخی موانع جدی همچنان برقرار هستند.
از جمله این موانع، بحران فعلی نظام بانکی است که بدون برطرف کردن آن رسیدن به هدف
یاد شده غیرممکن خواهد بود. دلایل بسیاری را می‌توان برای وضعیت اسفبار فعلی نظام بانکی
برشمرد و اگرچه بر سر شدت مشکلات نظام بانکی اختلاف نظر وجود دارد، اما تمامی دست‌اندر‌کاران
اقتصادی اتفاق‌نظر دارند که نظام بانکی در حال حاضر توان پشتیبانی اقتصاد کشور برای
تحقق رشد 8 درصد را ندارد.
از جمله شواهد بحران نظام بانکی، حجم بالای مطالبات معوق بانک‌هاست،
اگرچه بخشی از اين مطالبات ناشی از بدهی‌های دولتی به بانک‌ها است، اما عمده این مطالبات
به‌دلیل عدم اجرای صحیح اعتبار سنجی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک‌ها با سپرده‌های
مردمی در پروژه‌های پرریسک (مانند تاسیس مال‌های بزرگ تجاری در شرایط رکود بازار) است.
متاسفانه از آنجا که تکیه عمده بانک‌ها بر وثایق ملکی است، با تعمیق رکود در بازار
ملک، بانک‌ها از طریق فروش املاک تملیکی نیز امکان وصول کامل مطالبات خود را ندارند.
این در حالی است که طی ماه‌های گذشته بانک‌ها اقدام به پرداخت سود‌هایی بسیار بالاتر
از نرخ تورم به مشتریان خود کرده‌اند بدون آنکه جریان نقد کافی از محل سرمایه‌گذاری‌ها
و تسهیلات اعطایی خود در اختیار داشته باشند. عدم کفایت سرمایه و کمبود نقدینگی دو
چالش اصلی بانک‌های کشور در حال حاضر است.
به‌طور تاریخی در سایر کشور‌های دنیا رکود اقتصادی که ناشی از بحران
بانکی باشد، هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ دشواری و هم از لحاظ نحوه مقابله با آن،
سخت‌ترین نوع رکود اقتصادی به‌شمار می‌آید. رکود بزرگ دهه 30 میلادی، رکود طولانی ژاپن
در دهه 90 و بحران جهانی اخیر در سال 2008، همگی بر محور بحران مالی بانک‌ها ایجاد
شدند. دولت‌ها برای مقابله با بحران مالی، به‌گونه‌های مختلفی اقدام کرده‌اند. برای
نمونه دولت‌های آمریکا و اروپا راه‌های مختلفی را برای مقابله با بحران مالی اخیر طی
کردند؛ درحالی‌که دولت آمریکا تصمیمات قاطعی برای حل مشکلات بانک‌ها گرفت و پس از چند
سال توانست اقتصاد خود را از رکود خارج کند؛ اما دولت‌های اروپایی راه طولانی‌تری را
برگزیدند و هنوز هم در حال دست و پنجه نرم کردن با عواقب بحران مالی سال 2008 هستند.
تجربه ژاپن درس‌های زیادی برای دولتمردان ما دارد، عدم تصمیم‌گیری قاطع دولت ژاپن در
اویل دهه نود برای مقابله با بحران مالی و بانکی، منجر به دو دهه رشد اقتصادی نزدیک
به صفر برای این کشور شد و هنوز هم نتوانسته به‌طور کامل اقتصاد خود را از اثرات آن
برهاند.
برای مقابله با بحران بانکی فعلی در کشور چه راهکاری وجود دارد؟
ابتدا لازم است که سیاست‌گذار تصویر شفاف و روشنی از وضعیت کل نظام بانکی و تک‌تک بانک‌ها
داشته باشد. بانک مرکزی باید دقیقا بداند که کدام بانک‌ها و هر کدام چه مشکلاتی به
لحاظ کفایت سرمایه و کمبود نقدینگی دارند. علاوه‌بر این باید بانک‌ها را به سه دسته
کلی تقسیم‌بندی کرد: بانک‌هایی که وضعیت آنها مطلوب است (سرمایه و نقدینگی کافی)، بانک‌هایی
که کمبود سرمایه دارند و باید برای جلوگیری از ورشکستگی به آنها سرمایه تزریق کرد و
بانک‌هایی که مشکل نقدینگی دارند و با تزریق منابع جدید می‌توان وضعیت آنها را بهبود
داد. راه‌حل درست برای هر بانک ممکن است متفاوت باشد و اجرای راه اشتباه می‌تواند منجر
به هزینه‌های بیشتری شود. ساده‌ترین راه ادغام بانک‌های مساله‌دار در یکدیگر است، اما
این روش راه به جایی نخواهد برد؛ چراکه ترازنامه تلفیقی این بانک‌ها همان مشکلات را
خواهد داشت. ادغام بانک‌ها در یکدیگر تنها در صورتی می‌تواند مفید باشد که منجر به
کاهش شدید هزینه‌های جاری بانک ادغام‌شده گردد. در صورت عدم حمایت مالی دولت و بانک
مرکزی برای کاهش هزینه‌های بانک ادغام شده (کاهش نیروهای انسانی، شعب و...) در بلندمدت
نیز مشکلات بانک جدید حل نخواهد شد.
راه‌حل دوم، ایجاد یک نهاد مالی توسط دولت است که دارایی‌های سمی
و غیر نقد و وام‌های معوق بانک‌ها را از آنها خریداری کند. این راه‌حل برای بانک‌هایی
که کمبود نقدینگی دارند مناسب است. باید توجه داشت که این روش در صورتی جوابگو خواهد
بود که نهاد مالی ایجاد شده، دارایی‌های غیر نقد بانک‌ها را با تنزیل و کمتر از ارزش
دفتری آنها خریداری کند. خرید این دارایی‌ها به ارزش دفتری عملا به معنای پرداخت یارانه
به این بانک‌ها خواهد بود. نهاد مالی جدید با مدیریت این دارایی‌ها و سودآور کردن آنها
می‌تواند در بلندمدت به نهادی سودآور تبدیل شود.
راه‌حل سوم تزریق سرمایه جدید توسط دولت به بانک‌هایی است که با
مشکل عدم کفایت سرمایه مواجه هستند. این راه‌حل به عنوان یک راه‌حل موقت برای جلوگیری
از ورشکستگی این بانک‌ها می‌تواند موثر باشد. ضمن اینکه دولت باید در نظر داشته باشد
که پس از رفع مشکلات این بانک‌ها دوباره سهام آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. این
راه‌حل در میان مدت در صورتی موثر خواهد بود که دولت بتواند هزینه‌های جاری این بانک‌های
ادغام شده را کاهش دهد.
آخرین راه‌حل و شاید بهترین آن استفاده از منابع سرمایه‌گذار خارجی
است. باید توجه داشت که دولت به تنهایی بدون استقراض از منابع بانک مرکزی، امکان تملک
کلیه بانک‌های مساله‌دار را ندارد. این روش تمامی دستاورد‌های دولت در کاهش تورم را
بر باد خواهد داد. هم‌اکنون موانع متعددی برای تملک بانک‌های کشور توسط بانک‌های خارجی
وجود دارد که از جمله آنها محدودیت در میزان سهمی است که یک بانک خارجی در یک بانک
ایرانی می‌تواند داشته باشد. باید توجه داشت که سرمایه‌گذار خارجی تنها در صورتی تشویق
و ترغیب به سرمایه‌گذاری در یک بانک ایرانی خواهد شد که بتواند کنترل مدیریتی آن را
به عهده گیرد و با تغییر فرآیند‌های داخلی یک بانک و تغییر در خدمات ارائه شده به مشتریان،
آن بانک را تبدیل به یک بانک سودآور کند.
همان‌گونه که گفته شد، تجویز راه‌حل اشتباه برای یک مشکل منجر به
مشکلات بدتری خواهد شد. تزریق سرمایه به بانکی که با مشکل نقدینگی روبه‌رو است، مشکلی
از آن بانک حل نخواهد کرد. مجبور کردن یک بانک برای خرید یک بانک دیگر، بدون در نظر
گرفتن مشکلات آن بانک دردی را دوا نخواهد کرد. نکته مهم دیگری که باید در انتها بر
آن تاکید کرد اینکه نحوه نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی نیاز به بازنگری و اصلاح جدی
دارد. بانک مرکزی به‌جای تمرکز بر شیوه ارائه خدمات بانکی (مثل الزام بانک‌ها به اعطای
تسهیلات ازدواج و....) و اعمال محدودیت بر نرخ‌های سود و تعیین تعرفه برای کارمزد‌های
بانکی باید بر میزان ریسک‌پذیری بانک‌ها و ترازنامه آنها تمرکز کند. بدون بازنگری در
نحوه نظارت، وقوع بحران‌های بعدی در نظام بانکی اجتناب‌ناپذیر است. بار دیگر لازم است
تاکید کنیم که بدون یک تصمیم‌گیری قاطع، شجاعانه و هماهنگ در سطح دولت برای خروج نظام
بانکی از بحران فعلی که با آن دست به گریبان است، خروج از رکود و تحقق اهداف اقتصادی
دولت امکان‌پذیر نخواهد بود. عدم‌اقدام و عمل در سال اقدام و عمل می‌تواند عواقب سهمگینی
برای کل کشور داشته باشد.
منبع: دنیای اقتصاد