پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- واقعیت ماجرای فیش‌های
حقوقی نشان می‌دهد که بخش‌های کاملا دولتی کمتر مشمول این معضل هستند و شرکت‌های
دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها و برخی شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی بیش
از مناصب دولتی گرفتار معضل پرداختی‌های نجومی هستند.
ماجرای
پر فراز و نشیب فیش‌های حقوقی هنوز به سرانجام نرسیده است، اگرچه از تب و تاب
انتشار چنین فیش‌هایی کاسته شده و خبرهای برخورد با دارندگان این فیش‌ها داغ شده
است. طی روزهای اخیر بحث‌های زیادی درباره متن و حواشی این فیش‌ها منتشر شد. چه از
موضوع نقص در قانون نظام پرداخت‌ها و چه از منظر نظارت بر پرداخت‌های کلان و چه از
بعد سیاسی ماجرا که سعی می‌شد این اتفاق به عنوان نقطه ضعف دولت فعلی و یا میراث
نادرست دولت قبلی تلقی شود. با این حال ماجرای فیش‌های حقوقی نشان می‌داد بخشی از
بدنه مدیریتی کشور، مواهب سرشاری از حقوق و مزایا گرفته تا وام‌های کلان با حداقل
نرخ سود در زمان مسئولیت خود دریافت کرده اند. در این میان توجه به چند نکته اساسی
درباره ریشه یابی ماجرا و مقصران احتمالی آن قابل ذکر است.
1-
تردیدی
نیست که قانون به واسطه برخی ابهامات و استثنائاتی که دارد فرصت بروز سوء استفاده
را ایجاد کرده است. به ویژه این که قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون پایه
و مادر در زمینه پرداخت حقوق به کارکنان و مدیران حکومتی در سال 86 به صورت
آزمایشی در مجلس تصویب و مقرر شد که این قانون به صورت آزمایشی طی 5 سال اجرا شود
و پس از آن با مشخص شدن اشکالات احتمالی، قانون مذکور با ارائه لایحه‌ای جدید از
سوی دولت به مجلس و با تصویب نمایندگان دائمی شود، اما با گذشت 5 سال دولت احمدی
نژاد اقدامی برای دائمی کردن و ارائه لایحه به مجلس نکرد و صرفا در سال 91 به
درخواست تمدید یک ساله اجرای این قانون بسنده کرد. در دولت روحانی همین رویه غلط
ادامه یافت و طی 4 نوبت قانون مذکور به صورت یک ساله تمدید شد تا آخرین نوبت که در
اردیبهشت امسال اجرای «آزمایشی» این قانون تا پایان سال 95 تمدید شد. لذا از نظر
قانونگذاری هر دو دولت فعلی و سابق را باید در ماجرای فیش‌های حقوقی مقصر دانست.
2- واقعیت
ماجرای فیش‌های حقوقی نشان می‌دهد که بخش‌های کاملا دولتی کمتر مشمول این معضل
هستند و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها به ویژه بانک‌های نیمه دولتی – نیمه
خصوصی و برخی شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی بیش از مناصب دولتی
گرفتار معضل پرداختی‌های نجومی هستند. بخشی از این مسئله که دریافتی‌ها در بخش‌های
پر از منابع و ثروتمندی نظیر نظام بانکی و بیمه ای، شرکت‌های بزرگ صنعتی و بخش نفت
بیش از سایر بخش هاست طبیعی است و حد مشخص و معقولی از این تفاوت را باید به رسمیت
شناخت چرا که این منطق در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی نیز وجود دارد. به عنوان
مثال شرکت‌ها برای بخش‌های اصلی درآمدزای خود کارانه‌هایی را تعریف می‌کنند که انگیزه
درآمدزایی را افزایش دهند. البته باید این سازوکار به گونه‌ای طراحی شود که تفاوت
دریافتی‌های این بخش‌ها با سایر بخش‌ها زیاد نباشد. با این حال توجه به این نکته
اساسی که مشکل در بخش‌های نیمه دولتی، شبه دولتی است، ضروری می‌باشد. معضل فعالیت
بخش‌های دارای هویت دوگانه دولتی – خصوصی صرفا به حیطه پرداختی‌های نجومی باز نمی‌گردد.
بلکه این شبه دولتی‌ها یا به عبارت دیگر خصولتی‌ها در قوانین مالیاتی، حمایت‌های
قانونی و بعضا رانت‌های گوناگون تافته جدا بافته‌ای از بخش خصوصی هستند. به عنوان
مثال بخش‌های رانتی نظیر صنعت پتروشیمی که سال‌ها از نرخ خوراک ارزان برخوردار
بوده‌اند و همچنین نظام بانکی عموما در اختیار همین بخش‌های شبه دولتی است.
تاسف
بار این که ماجرای خصوصی سازی نیز در نهایت به نفع این گروه تمام شده است. به
عنوان مثال بانک‌های ملت و صادرات که هر دو با تغییر مدیرعامل در جریان ماجرای فیش‌های
حقوقی مواجه شدند در سال 1387 وارد فرایند خصوصی سازی شدند اما به جز حدود 20 درصد
سهام دولت در این بانک ها، حدود 40 درصد به سهام عدالت اختصاص یافت که در عمل
مدیریت این سهام پس از کش و قوس در اختیار دولت است و مدیریت بخشی دیگر از سهام
این بانک‌ها در اختیار شبه دولتی‌هایی نظیر زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی است. این
دو بانک نمونه مشخصی از دوگانگی هویتی هستند که ریشه پرداختی‌های کلان به مدیران
این مجموعه‌ها شده است. بانک‌هایی که مالکیت 60 درصدی آن‌ها دولتی است و بخش عمده
باقی مانده شبه دولتی است و در چنین شرایطی به یک بخش وابسته به دولت ولی با سیستم
پرداختی‌های کلان بخش خصوصی تبدیل شده اند. دولت تا زمانی که برای قانونمند شدن
فعالیت نهادهای شبه دولتی و تبدیل کردن بنگاهداری آن‌ها به صرفا سهامداری اقدامی
نکند در عرصه حقوق‌های نجومی این بخش راه به جایی نخواهد برد.
3-
اگرچه
معضل فیش‌های حقوقی کلان و انزجار اجتماعی که ناشی از فاصله طولانی پرداختی‌های
کلان برخی مدیران با وضعیت اقتصادی بخش عمده‌ای از مردم است، تهدید برای نظام
محسوب می‌شود، اما دو موضوع می‌تواند این تهدید را به فرصت تبدیل کند. فرصت برخورد
و اصلاح می‌تواند تهدید فیش‌های نجومی را که ضربه زننده به سرمایه اجتماعی است از
کنار جامعه دور کند. واقعیت این است که دولت در ابتدای کار مدتی را به سکوت و
سردرگمی در این باره اختصاص داد. پس از مدتی سعی کرد مانند بسیاری از موارد پای
دولت قبل را به میان کشد ولی پس از بالا گرفتن موضوع برخوردها آغاز شد و به صورت
رسمی حداقل 4 مدیرعامل بانک و رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی تغییر
کردند. اگر دولت همین فاز برخورد را زودتر و صریح تر پی می‌گرفت می‌توانست در کاهش
انزجار اجتماعی ناشی از فیش‌های حقوقی موفق باشد، اما همین میزان برخورد می‌تواند
مقدمه‌ای برای اصلاح ریشه‌ای ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی باشد. در این میان فاز
اصلی برخورد باید مبتنی بر اصلاح نظام پرداخت‌ها با اولویت تدوین لایحه دائمی شدن
قانون مدیریت خدمات کشوری، شفاف شدن نظام پرداخت در بخش‌هایی نظیر بانک، بیمه، نفت
و بهداشت و در نهایت تعیین تکلیف بخش‌های شبه دولتی و سوق دادن آن‌ها از بنگاهداری
و اداره شرکت‌ها به سهامداری است.
در
هر صورت ماجرای فیش‌های حقوقی کلان مانند بسیاری دیگر از اتفاقات خبری، پس از مدتی
از صدر فهرست خبری سایت ها، روزنامه‌ها و سایر رسانه‌ها خارج می‌شود، اما ضربه‌ای
که چنین اتفاق تلخی به جامعه می‌زند و احساس تبعیضی که ایجاد می‌کند ممکن است تا
مدت‌ها در حافظه افکار عمومی باقی بماند لذا به نظر می‌رسد باید برای جبران این
معضل و تبدیل این تهدید به فرصت جدیت ویژه به خرج دهیم.
مهدی
حسن زاده
پایگاه رصد