پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- مجید موافق قدیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
گفت: پیشنهاد من این است که دستورالعمل های تسهیلات کشاورزی در صندوق توسعه ملی
اصلاح شود.
مجید
موافق قدیری افزود: طبق قانون ده درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی جهت پرداخت
تسهیلات به بخش آب، کشاورزی و صنایع تبدیلی با شرایط مندرج در قانون تخصیص می‌یابد.
رئیس
انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران به خبرآنلاین اظهار داشت: سال 93 که
دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت تسهیلات سرمایه‌ای در مناطق برخوردار تا 8 سال و
در مناطق کمتر توسعه یافته تا 10 سال پیش‌بینی می‌شد، اما متاسفانه در سال 94 این
دوران در تمامی مناطق حداکثر 36 ماه (یک/1 سال مشارکت + دو/2 سال بازپرداخت)
در نظر گرفته شده بود.
موافق
قدیری ادامه داد: این بدان معناست که نرخ بازده طرحهای سرمایه‌ای در بخش کشاورزی
الزاماً می‌بایست بیش از پنجاه درصد (50%) باشد تا امکان بهره‌مندی از تسهیلات
مذکور فراهم آید. در حالی که اولاً هیچ یک از فعالیت‌های بخش کشاورزی و صنایع
وابسته دارای چنین خصوصیتی نمی‌باشند و ثانیاً به صراحت در دستورالعمل صادره و
قراردادهای منعقده به پذیرش طرحها با انجام ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی،
مالی و احراز کفایت بازدهی طرحهای سرمایه‌گذاری (با لحاظ عامل خطرپذیری به میزانی
که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار کمتر نباشد) بارها تأکید شده و این وظیفه را بر
عهده بانک گذاشته است.
وی
اضافه کرد: از طرف دیگر قسمت عمده طرحهای سرمایه‌گذاری متقاضی تسهیلات این بخش از
قبیل طرحهای زیربخش دام و طیور، کارخانجات خوراک دام و صنایع تبدیلی و تکمیلی
مغفول مانده‌اند. بدیهی است با چنین شرایطی معرفی هرگونه طرحی در اولویت‌های اعلام
شده صندوق و وزارت اقتصاد دارایی، از جمله توسعه کارخانجات خوراک دام، طیور و
آبزیان، کشت‌های متراکم گلخانه‌ای، پرورش ماهی، روشهای نوین آبیاری و... منجر به
عودت آنها شده و عملاً جذب تسهیلات مورد بحث امکان‌پذیر نخواهد بود.
عضو
کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: با عنایت به اینکه اصلی‌ترین و
تنها منبع تأمین تسهیلات مورد نیاز بخش کشاورزی طی سالهای اخیر تسهیلات ریالی
صندوق توسعه ملی بوده و ثبات در تولید و ایجاد اشتغال پایدار بسته به تأمین
تسهیلات مورد نیاز بخش می‌باشد، دستورالعمل های ابلاغی اعطای تسهیلات در سنوات
اخیر و محدودیت های وضع شده نیاز سرمایه گذاران بخش کشاورزی به تسهیلات ریالی را
فراهم نکرده و موجبات بروز نابسامانی در عرصه تولیدات کشاورزی را فراهم آورده است.
وی
خاطرنشان ساخت: بی تردید سرمایه گذاری یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی
است و در میان زمینه های مختلف سرمایه گذاری ، بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاه ویژه
ای برخوردار است چرا که افزایش روزافزون تقاضا برای تامین مواد غذایی موجبات رشد و
افزایش اشتغال پایدار را فراهم می آورد.
عضو
هییت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: نگاهی اجمالی به دستورالعمل اعطای
تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در سالهای 93 و 94 و همچنین قرارداد
عاملیت صندوق مذکور با بانکهای عامل، نقاط ضعف و مشکلاتی را برای سرمایه گذاران در
بخش کشاورزی احصا می یابد.
این
فعال اقتصادی نرخ سود نسبتا" بالای تسهیلات صندوق توسعه ملی 16 - 15% ،
کوتاه بودن دوره تنفس تسهیلات ( 6 ماه ) و مشکلات بعدی در اجرا و تقسیط
تسهیلات،غیرتخصصی بودن برخی بانکهای عامل، مشکلات مربوط به ارائه تضمین و وثیقه
معتبر و کافی و نحوه ارزیابی وثایق توسط بانکها، عدم ارائه تسهیلات (
سرمایه
ای یا سرمایه در گردش ) به طرحهایی که قبلا" از تسهیلات صندوق توسعه ملی
استفاده کرده اند، ابلاغ دیرهنگام منابع تسهیلاتی به استانها و اعمال محدودیت
زمانی برای جذب آن، اعمال سقف و کف در اعطای تسهیلات و مشکلات مرتبط با آن را از
مشکلات بخش جهت دریافت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی برشمرد.
رئیس
انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در انتها، جهت رفع موانع و حل این
مشکلات نیز در سال 95 پیشنهاد کرد:
اولا،
یارانه سود تسهیلات به منظور کاهش نرخ سود تسهیلات خصوصا" در طرحهای تولیدی
کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی اعمال شود.
ثانیا،
دوران مشارکت و بازپرداخت به تناسب نوع طرح ها افزایش یابد.
ثالثا،
تسهیلات بخش کشاورزی عمدتا" با عاملیت بانک کشاورزی بعنوان بانک تخصصی
ابلاغ شود.
رابعا،
محدودیت موجود در جهت بهره مندی سرمایه گذاران از تسهیلات متمم یا در گردش که
قبلا" از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کرده اند، به درستی رفع شود.
خامسا،
اختیارات صندوق توسعه در خصوص رفع مسدودی به استانها در جهت تسهیل فرآیند اعطای
تسهیلات تفویض اختیار شود.
منبع:
بنکر